
سيارة أم طائرة؟ "أكسيون" تفتح أبواب السباق نحو السماء (فيديو)
صُمّمت المركبة لتشبه في حجمها سيارات الهاتشباك التقليدية، إلا أنّ أداؤها الجوي يضعها في مصاف المركبات المستقبلية. ويعتمد نظام الدفع فيها على وقود الديزل أو الكيروسين بدلًا من الكهرباء، ما يمنحها القدرة على إعادة التزوّد بالطاقة خلال دقائق، وهو ما يجعلها خيارًا عمليًا في سباقات السرعة أو مهام النقل السريع، مقارنةً بالقيود الزمنية التي تفرضها تقنيات الشحن في الطائرات الكهربائية.
طائرة متعددة الأدوار
بعيدًا من كونها طائرة سباق فحسب، تتمتع أكسيون ببنية هندسية قابلة لإعادة التهيئة تسمح بتحويلها إلى طائرة إسعاف أو منصة شحن جوي صغيرة، ما يمنحها مرونة فريدة في الاستخدامات المتعددة. وتمكّن واجهة التحكم الذكية الطيارين من قيادة المركبة يدويًا عبر عصيّ توجيه مزدوجة، أو تشغيلها آليًا بالكامل من خلال شاشة لمسية تتيح اختيار الوجهة ونمط الطيران بضغطة زر.
أما من ناحية السلامة، فقد طُوّرت أنظمة الدفع في تصميم مزدوج المحركات، بحيث يضمن بقاء المركبة في وضع التحليق حتى في حال تعطل أحد المحركات. وتُقدَّر مدة الطيران المتواصلة بـ15 دقيقة على خزان وقود ممتلئ، وهي فترة مناسبة لتنفيذ المهمات القصيرة بدقة عالية، سواء في المدن أو المناطق المفتوحة.
اختبار قادم وإطلاق وشيك
من المقرّر أن تنطلق أولى رحلات الاختبار للطائرة في أواخر عام 2025، على أن تتاح النسخ التجريبية المخصصة للهواة والباحثين ابتداءً من نهاية العام ذاته، بسعر يبدأ من 215 ألف جنيه إسترليني. أما طرح النسخ التجارية للإنتاج الكامل، فيُتوقع أن يتم في أواخر عام 2026، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة أليكس تايتس.
ويأتي الكشف عن أكسيون بالتوازي مع الإعلان عن النسخة الإنتاجية من AirCar (إير كار)، الطائرة-السيارة الشهيرة التي أثارت دهشة الجمهور العالمي حين ظهرت بنسختها المبكرة في برنامج The Grand Tour على منصة أمازون قبل عامين. وقد كشف جيريمي كلاركسون، أحد أشهر مقدّمي البرنامج، عن ذهوله عند مشاهدة المركبة وهي تُقلع وتهبط خلال الحلقة قائلاً: "نادراً ما أُفقد القدرة على التعبير... لكنني عاجز عن الكلام."
يبدو أن مستقبل النقل الشخصي بات أقرب إلى الواقع، مع منافسة محتدمة بين الشركات الناشئة لاحتلال السماء، وابتكار مركبات تجمع بين الأداء العالي والتقنيات الذكية والتصميم الجريء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
باحثان أميركيان: الوضع يستدعي تحركاً أميركياً لتأمين سلاسل الإمداد"تقنيات الشاشات".. الهيمنة الصينية تهدد أمن واشنطن القومي
تعد تقنيات الشاشات من المكونات الأساسية في العديد من الصناعات الحيوية وتشهد هذه السوق العالمية تزايداً في النفوذ الصيني، ما يسلط الضوء على تحولات كبرى في سلاسل الإمداد والتكنولوجيا المتقدمة. وقال الباحث مارك مونتجمري، مدير مركز الابتكار السيبراني والتقني في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والباحث كريج سينجلتون، مدير أول برنامج الصين في المؤسسة نفسها ودبلوماسي أميركي سابق، في تقرير نشرته مجلة "ناشيونال إنتريست" الأميركية إن هيمنة الصين في تقنيات الشاشات تُشكل تهديدا خطيراً للأمن القومي، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من الولايات المتحدة لتأمين سلاسل الإمداد. وفي الشهر الماضي، كشف خبراء طاقة أميركيون عن وجود أجهزة إرسال خلوية مخفية داخل محولات طاقة شمسية صينية الصنع، وهي مكونات حيوية تربط بين الألواح الشمسية والبطاريات وشواحن المركبات الكهربائية بالشبكة الكهربائية. هذه الأجهزة الخارجة عن السيطرة تتجاوز أنظمة الحماية المثبتة، مما يمنح الصين على الأرجح "مفتاح قتل" سري يمكنه تعطيل أجزاء من البنية التحتية للطاقة الأميركية. آن الأوان للتعامل مع الشاشات أصولاً استراتيجية لا سلعاً استهلاكية ومع إنتاج الصين الآن لأكثر من 70 % من شاشات العرض في العالم وتصدرها للإنتاج في مجال شاشات "أو إل إي دي"، فإن كل شاشة صينية في أنظمة التحكم وعرض البيانات، من شاشات خوذ الطيارين المقاتلين إلى شاشات السونار في الغواصات، تواجه خطراً مماثلاً بتعطيل غير معلن من خلال باب خلفي. وتماماً كما استخدمت الشركات الصينية تمويلاً ضخماً مدعوماً من الدولة لإغراق الأسواق الدفاعية العالمية بطائرات مسيّرة وبطاريات رخيصة، ضخت بكين مليارات الدولارات في شكل دعم حكومي وإعفاءات ضريبية وقروض منخفضة التكلفة لبناء أكبر مصانع شاشات عرض في العالم. ومكنت هذه الاستثمارات الصين من الاستحواذ على صناعة تبلغ قيمتها 182 مليار دولار، من المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2034، مما أدى إلى خفض أسعار اللوحات إلى مستويات متدنية للغاية بحيث لم يعد بإمكان أي منافس أميركي أو أي من الدول الحليفة دخول السوق بشكل له جدوى. واليوم، تنفق وزارة الدفاع الأميركية أكثر من 300 مليون دولار سنوياً على شاشات العرض الحيوية للمهام، وهو رقم مرشح لتجاوز 600 مليون دولار بحلول عام 2034. ومع اختفاء الموردين غير الصينيين تقريباً، أصبحت سلاسل إمداد الشاشات العالمية، بما في ذلك تلك التي تدعم الانظمة الدفاعية الأميركية، معرضة لخطر أن تصبح رهينة لأهواء بكين الاستراتيجية في المستقبل. ويقول الباحثان إن المشكلة هي أن الشاشات في الحروب الحديثة باتت ضرورية مثل الذخيرة. فمراكز المعلومات القتالية البحرية، وأبراج مراقبة الملاحة الجوية الدولية، ومراكز القيادة المتنقلة في الميدان، ووحدات العناية المركزة في مستشفيات الطوارئ، جميعها تعتمد على شاشات العرض، وكثير منها مصنّع أو مصدر من الصين. وتشكل الشاشات أيضا العمود الفقري لأجهزة الرؤية الليلية من الجيل الجديد، وشاشات الخوذ المثبتة، ومخططي المهام المحمولة، ما يعني أن الاعتماد على شاشات صينية في هذه الأنظمة قد يعرض المشغلين الأفراد لخطر انقطاع مفاجئ. وقد يكون من الصعب تخيل مدى ما يمكن أن تفعله بكين، لكن واشنطن يجب أن تستعد لأسوأ السيناريوهات. ففي أوقات الأزمات أو التوترات المتصاعدة، يمكن للصين أن تدفع تحديثات خبيثة عبر الهواء تتسبب في تعطيل الشاشات المتصلة بالإنترنت، أو تجميد شاشات قمرة القيادة أثناء الطيران، أو تعطيل الشاشات الحيوية في مناطق القتال. وحتى الأعطال المتقطعة يمكن أن تقوض ثقة القادة في هذه الأنظمة، مما قد يمنعهم من اتخاذ قرارات حاسمة في لحظات مفصلية. ويمكن تطبيق الشيء نفسه على الشاشات المستخدمة في مراقبة وتشغيل البنى التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء وأنظمة المياه والسكك الحديدية والمطارات. ورغم أن هذه السيناريوهات تبدو متطرفة، فإنها تؤكد لماذا لا يمكن اعتبار أمن الشاشات مسألة ثانوية بعد الآن. وحتى في غياب الأبواب الخلفية، فإن هيمنة بكين على سوق الشاشات وسلاسل الإمداد المرتبطة بها تعد ثغرة في الأمن القومي. فالشركات الصينية المدعومة والمسيطر عليها من قبل الدولة، مثل "بي أو إي" و "سي إس أو تي" و "إتش كي سي"، تهيمن على تصنيع لوحات الشاشات، كما تُسيطر الصين على المدخلات الحيوية في صناعة الشاشات، من الزجاج المتخصص وأكسيد الإنديوم القصديري إلى الفوسفورات الأرضية النادرة والغازات المتخصصة. وسبق أن حولت بكين مثل هذه التبعيات إلى سلاح. ففي عام 2010، أوقفت فجأة صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية واندلاع أزمة دبلوماسية. وفي أبريل الماضي، وفي ظل تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن، أعلنت الصين قيودا على تصدير مغناطيسات النيوديميوم، الضرورية لصناعة السيارات والدفاع الأميركية، ما أجبر خطوط إنتاج أميركية على التوقف. وفي مارس، حظرت تصدير الجاليوم إلى الولايات المتحدة، وهو معدن أساسي في أجهزة الرادار التي تتعقب الصواريخ الفرط صوتية. وبدأ بعض أعضاء الكونغرس بالفعل في قرع ناقوس الخطر. ففي خريف العام الماضي، كتب النائب جون مولينار -جمهوري عن ولاية ميشيغان-، رئيس اللجنة المختارة في مجلس النواب الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني، رسالة إلى وزير الدفاع حينها لويد أوستن، حذر فيها من أن هيمنة الصين على صناعة الشاشات العالمية تشكل تهديدا واضحا للأمن القومي. ودعا مولينار وزارة الدفاع إلى التحقيق في علاقات محتملة بين كبرى شركات تصنيع الشاشات الصينية وجيش التحرير الشعبي، والنظر في تصنيفها كشركات عسكرية صينية ضمن القائمة "إتش 1260" الخاصة بالبنتاغون، والتي تحظر التعاقد مع تلك الشركات. وعلى وزير الدفاع الجديد بيت هيغسث أن يتخذ إجراءات طال انتظارها بشأن هذه الرسالة. ويقول الباحثان إنه يمكن فعل المزيد. فعلى وزارة التجارة الأميركية تقييم كبرى شركات تصنيع الشاشات الصينية للنظر في إدراجها ضمن قائمة الكيانات، ما يؤدي إلى قطع نقل التكنولوجيا الأميركية الحيوية ومبيعات المعدات لتلك الشركات. وفي الوقت ذاته، يمكن لمكتب الممثل التجاري الأميركي إطلاق تحقيق بموجب المادة 301 بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، أو يمكن لوزارة التجارة إطلاق تحقيق بموجب المادة 232 الخاصة بالأمن القومي ضد شاشات وأجزاء الشاشات الصينية، مما يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية انتقائية. ويرى الباحثان أن هذه الإجراءات المتكاملة على مستوى الحكومة سترسل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع تبعيات استراتيجية تتخفى في شكل "سلع استهلاكية رخيصة"، وستوفر هامشا حاسما من الوقت لصالح الموردين الموثوقين في قطاع الدفاع. خبراء: أجهزة إرسال خلوية مخفية داخل محولات طاقة شمسية وعلى المدى البعيد، يجب على الولايات المتحدة إطلاق نهضة صناعية محلية وتحالفية لإنتاج الشاشات من أجل استعادة السيطرة على سلاسل الإمداد الدفاعية. وهذا يتطلّب تهيئة بيئة تنافسية عادلة. ويمكن للكونغرس القيام بذلك عبر تمديد الحوافز الضريبية الموجهة وغيرها من الحوافز لإعادة توطين صناعة الشاشات داخل الولايات المتحدة. كما يتطلب الأمر فرض سياسة "الشراكة الموثوقة" في مجالي الدفاع والبنية التحتية الحيوية، وتوجيه المشتريات إلى شركاء موثوقين تضررت صناعاتهم بسبب ممارسات بكين المدعومة من الدولة. وإذا نُفذت هذه الخطوات بالشكل الصحيح، فإنها ستسهم في بناء نظام بيئي قوي ومتنوع لشاشات العرض يتفوّق على الصين. وفي نهاية المطاف، ومع احتدام المنافسة بين القوى العظمى، آن الأوان للتعامل مع الشاشات ليس كسلع استهلاكية، بل كأصول استراتيجية، لأنه حين تُظلم الشاشات، قد تكون المعركة قد حُسمت بالفعل.


الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
من بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية"البيئة" تطلق المرحلة الثانية من "تحدي الابتكار للاستدامة"
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة المرحلة الثانية من برنامج "تحدي الابتكار للاستدامة" من مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الابتكار والاستدامة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد من الوزارة إلى بوسطن في الفترة من 6 إلى 11 يوليو 2025، بهدف إطلاق برنامج تدريبي مكثف للفائزين بالتحدي، بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، لتزويد المشاركين بالمهارات والأدوات الأساسية التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم المبتكرة، بما يتماشى مع التزام المملكة الراسخ بدعم الحلول المستدامة. ويأتي إطلاق هذه المرحلة الجديدة ضمن جهود المملكة الدؤوبة؛ لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي في المجالات الحيوية لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، حيث تتوافق هذه المبادرة بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على توطين وتبني التقنيات الحديثة، وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، وتؤكد هذه الخطوة دعم المملكة للريادة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع البيئة والاستدامة. وشملت أهداف الزيارة الإشراف المباشر على إطلاق المرحلة الجديدة من البرنامج، واستكشاف آفاق التعاون الواسعة مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة عالميًا، كما ركز الوفد على تعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تدعم منظومة الابتكار البيئي وتبادل الخبرات العالمية، ويهدف كل ذلك إلى رفع كفاءة قطاعي البيئة والمياه، والارتقاء بجودة الخدمات، فضلًا عن تحفيز الشركات الناشئة على تبني حلول مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة. كما شهد برنامج الزيارة جدولًا حافلًا بالأنشطة التي عكست التزام الوزارة بتعزيز الابتكار والتعاون الدولي، واستهل الوفد برنامجه بحضور حفل استقبال طلاب "تحدي الابتكار للاستدامة" في كلية بابسون الأمريكية، تلاه سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع قيادات الكلية، وزار الوفد مركز الابتكار في جامعة MIT، الذي يُعد أحد أبرز بيوت الخبرة العالمية في مجالات التقنية؛ بهدف تعميق أطر التعاون في قطاعات البيئة والمياه والزراعة. واختُتمت الزيارة بفعاليات اليوم الختامي في كلية بابسون، حيث أُكّد مجددًا التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بدعم الجيل القادم من المبتكرين. يُذكر أن وفد وزارة البيئة، ممثلًا بوكالة البحث والابتكار، ضم كلًا من مدير عام الإدارة العامة للحلول التقنية والابتكار بالوزارة الدكتور معتز بن عبدالرحمن السليم، ومديرة إدارة تبني التقنيات وتحفيز الطلب ليلى بنت عمر غزواني، ومدير برنامج تحدي الابتكار للاستدامة المهندس عاكف بن حمزة هاشم.


الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
تحولات الذكاء الاصطناعي: مخاطر وفوائد هذه التقنية سريعة التطور
سرعان ما أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وشيئاً فشئياً، غيّر الذكاء الاصطناعي طريقة عملنا وتواصلنا مع العالم من حولنا. وتعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي الآن بوتيرة أسرع بكثير من الإنتاج البشري، لديها القدرة على توليد مجموعة واسعة من الاستجابات الإبداعية، مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو التي لا يمكن تفريقها عن الحقيقية. وفي حين أن سرعة توسع الذكاء الاصطناعي غير مسبوقة، من المفيد فهم كيف بدأ. فللذكاء الاصطناعي تاريخ طويل يمتد إلى خمسينات القرن الماضي. لفهم التحولات التي طرأت على الذكاء الاصطناعي، لا بد من تتبع مراحل تطوره التاريخي والتقني، من البدايات النظرية إلى التطبيقات العملية الحديثة. في خمسينات القرن الماضي، كانت الآلات الحاسوبية تعمل أساساً كآلات حاسبة ضخمة. وعندما احتاجت منظمات مثل «ناسا» إلى إجابة لحسابات محددة، مثل مسار إطلاق صاروخ، لجأت بشكل متكرر إلى «أجهزة حاسوب» بشرية أو فرق من النساء مُكلَّفة بحل تلك المعادلات المعقدة. قبل وقت طويل من تطور الآلات الحاسوبية إلى ما هي عليه اليوم، تصوَّر عالم رياضيات وعالم حاسوب إمكانية الذكاء الاصطناعي. ومن هنا بدأت أصول الذكاء الاصطناعي. شهدت هذه المرحلة بدايات جادة في تطوير أنظمة محادثة أولية ومحاولات لمحاكاة الذكاء البشري على مستوى الأجهزة. ابتكر عالم الحاسوب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، جوزيف وايزنباوم، روبوت المحادثة إليزا عام 1966، ويُعتبر على نطاق واسع أول روبوت محادثة، وكان الهدف منه محاكاة العلاج من خلال إعادة توظيف إجابات المستخدمين في أسئلة تُثير المزيد من النقاش. بين عامي 1966 و1972، طوّر مركز الذكاء الاصطناعي في مبادرة ستانفورد للأبحاث الروبوت شايكي، وهو نظام روبوت متحرك مزود بأجهزة استشعار وكاميرا تلفزيونية، يُستخدم للتنقل في بيئات مختلفة. وكان الهدف من ابتكار شايكي «تطوير مفاهيم وتقنيات في الذكاء الاصطناعي تُمكّن الروبوت من العمل بشكل مستقل في بيئات واقعية»، وفقاً لورقة بحثية نشرتها مبادرة ستانفورد للأبحاث لاحقاً. اخترع إرنست ديكمانس، وهو عالم يعمل في ألمانيا، أول سيارة ذاتية القيادة عام 1986. من الناحية الفنية، كانت السيارة عبارة عن شاحنة مرسيدس مزودة بنظام حاسوبي وأجهزة استشعار لقراءة البيئة، ولم تكن قادرة على السير على الطرق إلا بدون سيارات وركاب آخرين. شهدت العقود الأخيرة تسارعاً هائلاً في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة وشبه مستقلة، وظهرت العديد من التطبيقات التفاعلية. يمكن تتبع أبحاث كيزميت، وهو «روبوت اجتماعي» قادر على تحديد ومحاكاة المشاعر البشرية إلى عام 1997، إلا أن المشروع أثمر في عام 2000. صُمم كيزميت في مختبر الذكاء الاصطناعي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بقيادة الدكتورة سينثيا بريزيل، وكان يحتوي على أجهزة استشعار وميكروفون وبرمجة تُحدد «عمليات المشاعر البشرية». كان المريخ يدور على مسافة أقرب بكثير من الأرض عام 2004، فاستغلت ناسا تلك المسافة الصالحة للملاحة بإرسال مركبتين جوالتين (سُميتا سبيريت وأوبورتيونيتي) إلى الكوكب الأحمر. زُوّدت كلتاهما بذكاء اصطناعي ساعدهما على اجتياز تضاريس المريخ الصخرية الصعبة. خلال عرض تقديمي لهاتف آيفون عام 2011، عرضت «أبل» ميزة جديدة: مساعدة افتراضية تدعى سيري. بعد ثلاث سنوات، أطلقت أمازون مساعدتها الافتراضية أليكسا. تتمتع كلتاهما بقدرات معالجة اللغة الطبيعية، ما يسمح لهما بفهم السؤال المنطوق والإجابة عليه. مع ذلك، لا تزال قدراتهما محدودة. شهدت الروبوتات قفزة نوعية عندما ابتكرت شركة هانسون روبوتيكس الروبوت صوفيا عام 2016، وهو روبوت شبيه بالإنسان قادر على التعبير عن نفسه وإلقاء النكات والمحادثات. قامت شركة «OpenAI» لأبحاث الذكاء الاصطناعي ببناء مُحوِّل توليدي مُدرَّب مسبقاً (GPT)، الذي تطوّر بشكل كبير وصولاً إلى GPT-3 الذي أحدث ضجة متزايدة عند إصداره عام 2020. لكن رغم الطفرة التي حققها الذكاء الاصطناعي، فإنه أصبح يُمثل بعض المخاطر الجسيمة من فقدان الوظائف إلى المخاوف المتعلقة بالأمن والخصوصية والمعلومات المضللة. فيما يلي أكبر مخاطر الذكاء الاصطناعي بحسب مجلة «فوربز»: يُمثل انعدام الشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصةً في نماذج التعلم العميق التي قد تكون معقدة ويصعب تفسيرها، مشكلةً مُلحة. يُعيق هذا الغموض عمليات صنع القرار والمنطق الكامن وراء هذه التقنيات. عندما لا يستطيع الناس فهم كيفية وصول نظام الذكاء الاصطناعي إلى استنتاجاته، فقد يؤدي ذلك إلى انعدام الثقة ومقاومة تبني هذه التقنيات. غالباً ما تجمع تقنيات الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من البيانات الشخصية وتحللها، مما يثير تساؤلات حول خصوصية البيانات وأمنها. وللتخفيف من مخاطر الخصوصية، يجب علينا الدعوة إلى لوائح صارمة لحماية البيانات وممارسات آمنة للتعامل مع البيانات. يُمثل غرس القيم الأخلاقية والمعنوية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصةً في سياقات صنع القرار ذات العواقب الوخيمة، تحدياً كبيراً. يجب على الباحثين والمطورين إعطاء الأولوية للآثار الأخلاقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتجنب الآثار المجتمعية السلبية. مع ازدياد تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تزيد أيضاً المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدامها واحتمالية إساءة استخدامها. يمكن للقراصنة والجهات الخبيثة تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتطوير هجمات إلكترونية أكثر تطوراً، وتجاوز التدابير الأمنية، واستغلال نقاط الضعف في الأنظمة. كما يثير صعود الأسلحة ذاتية التشغيل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن مخاطر استخدام الدول المارقة أو الجهات الفاعلة غير الحكومية لهذه التقنية، خاصةً عندما نأخذ في الاعتبار احتمال فقدان السيطرة البشرية في عمليات صنع القرار الحاسمة. للتخفيف من حدة هذه المخاطر الأمنية، يتعين على الحكومات والمنظمات تطوير أفضل الممارسات لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بشكل آمن، وتعزيز التعاون الدولي لوضع معايير ولوائح عالمية تحمي من تهديدات أمن الذكاء الاصطناعي. قد يؤدي الاعتماد المفرط على أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى فقدان الإبداع ومهارات التفكير النقدي والحدس البشري. لذا، يُعد تحقيق التوازن بين اتخاذ القرارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي والمساهمة البشرية أمراً حيوياً للحفاظ على قدراتنا المعرفية. قد تؤدي الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى فقدان الوظائف في مختلف القطاعات، خاصةً للعمال ذوي المهارات المحدودة، على الرغم من وجود أدلة على أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى ستخلق وظائف أكثر مما ستلغيها. مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وزيادة كفاءتها، يتعين على القوى العاملة التكيف واكتساب مهارات جديدة للحفاظ على أهميتها في ظل هذا المشهد المتغير. وينطبق هذا بشكل خاص على العمال ذوي المهارات المحدودة في القوى العاملة الحالية. قد يؤدي الاعتماد المتزايد على التواصل والتفاعلات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى تراجع التعاطف والمهارات الاجتماعية والروابط الإنسانية. وللحفاظ على جوهر طبيعتنا الاجتماعية، يجب أن نسعى جاهدين للحفاظ على التوازن بين التكنولوجيا والتفاعل الإنساني. يساهم المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق، في نشر المعلومات الكاذبة والتلاعب بالرأي العام. وتُعدّ الجهود المبذولة للكشف عن المعلومات المضللة المُولّدة بالذكاء الاصطناعي ومكافحتها أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة المعلومات في العصر الرقمي. يُثير تطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI) الذي يتفوق على الذكاء البشري مخاوف طويلة الأمد على البشرية. وقد يؤدي احتمال تطوير الذكاء الاصطناعي العام إلى عواقب غير مقصودة، وربما كارثية، إذ قد لا تتوافق أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه مع القيم أو الأولويات الإنسانية. لعل أكثر ما يقلق البشرية من تطور الذكاء الاصطناعي هو تأثيره على سوق العمل. وتتركز المخاوف حول احتمال تسريح أعداد كبيرة من الموظفين بسبب الأتمتة أو تخفيضات الميزانية، مما يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل التوظيف. لا يُمكن إنكار تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف، تماماً كأي تقنية ثورية أخرى في عصره. ومع ذلك، لا تُشير هذه التغييرات بالضرورة إلى انخفاض نهائي في الوظائف أو عواقب سلبية فحسب. السؤال الأساسي هو: أين سيكون لهذه التقنية التأثير الأكبر؟ تتجلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي بشكل أوضح في الأدوار التي تنطوي على مهام متكررة تتطلب الحد الأدنى من الإبداع أو المشاركة. في الوقت نفسه، يزداد الطلب على المتخصصين القادرين على تشغيل الذكاء الاصطناعي وتسخير إمكاناته. ومع انخفاض عدد الوظائف، تظهر فرص عمل جديدة عديدة، مما يُحقق مكاسب صافية في التوظيف. علاوة على ذلك، مع نمو المعرفة بالذكاء الاصطناعي، فإنه يُمكّن من التكيف وإعادة تأهيل القوى العاملة بشكل أفضل. غالباً ما يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي إلى تحولات في أدوار الموظفين داخل المؤسسات. ويُعد تقديم الدعم من خلال التدريب والتوجيه أمراً بالغ الأهمية. فالشركات التي تستثمر في تطوير موظفيها من خلال رفع مهاراتهم تُقلل بشكل كبير من خطر الاستبعاد التكنولوجي، مما يضمن انتقالاً أكثر سلاسة نحو التحول الرقمي. الهدف الرئيسي من دمج الذكاء الاصطناعي في الأعمال هو أتمتة المهام الروتينية المتكررة وتقليلها. من خلال زيادة الإنتاجية وتوفير وقت الموظفين، يمكن للمؤسسات التركيز على مبادرات أكثر استراتيجية وإبداعاً. وهذا أيضاً يُعزز العمليات اليومية من خلال تقليل الأخطاء وتحسين الجودة. يُمثل الذكاء الاصطناعي أحد التحديات التي يُمثلها، لا سيما بين الموظفين ذوي الكفاءات الرقمية المحدودة أو من الأجيال الأكبر سناً، إمكانية الاستبعاد التكنولوجي. وقد يُفاقم هذا من عدم المساواة في سوق العمل من خلال زيادة الطلب على العمال ذوي المهارات العالية وتهميش الآخرين. لمعالجة تلك المخاطر والتحديات، يجب وضع استراتيجيات محكمة تركز على الإنسان أولاً. يُعد التواصل الشفاف أمراً أساسياً لإدارة التغيير. يجب على الموظفين إدراك أن التطورات التكنولوجية تهدف إلى تبسيط العمليات، وتحسين الإنتاجية، وتحسين جودة العمل، بدلاً من إلغاء الوظائف. يجب على المؤسسات مُعالجة المخاوف مُبكراً من خلال شرح أسباب التغييرات وأهدافها قبل تنفيذها. لا ينبغي اعتبار تبني الذكاء الاصطناعي مشروعاً لمرة واحدة. يجب على الشركات تقييم المجالات الرئيسية لعملياتها التي ستستفيد من الأتمتة، ووضع استراتيجية متعددة السنوات للتنفيذ. يجب على المؤسسات الاستفادة من مهارات الموظفين الحالية وتوفير برامج إعادة التأهيل المهني وتطوير المهارات التقنية والمعلوماتية.