تقرير: المغرب يحتاج إلى 30 مليار دولار لتحقيق 52% من الطاقة المتجددة بحلول 2030

رغم ما تحقق من تقدم في ميدان الطاقات المتجددة، يبقى الواقع الطاقي في المغرب محفوفا بالهشاشة، فبحسب تقرير 'سياسات الانتقال الطاقي في المغرب'، لا تزال البلاد تُعاني من اختلالات هيكلية في مزيجها الطاقي، تضع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة على المحك.
الصادر حديثا عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، يرسم صورة دقيقة لمواطن القوة والضعف في رحلة المغرب نحو مستقبل طاقي مستدام.
وأكد التقرير أن المغرب، على غرار العديد من الدول النامية، لا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود الأحفوري، ما يؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري الوطني ويزيد من هشاشة الأمن الطاقي للبلاد.
أوضح التقرير أن هذا الاعتماد يشكل عائقا أمام الاستقلال الطاقي ويُنتج ضغوطا مالية كبيرة على ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن المغرب استورد 88.5 بالمائة من طاقته من مصادر أحفورية سنة 2020، وفق معطيات وكالة الطاقة الدولية، وهي نسبة مرتفعة تنم عن اختلالات هيكلية في منظومة إنتاج الطاقة
وأبرز التقرير أن فاتورة الاستيراد، المربوطة أساسًا بالنفط والفحم والغاز، تعرض الاقتصاد الوطني لتقلبات الأسواق الدولية، كما تهدد استدامة سياسات الدعم الاجتماعي المرتبطة بالطاقة، خاصة دعم غاز البوتان.
وفي السياق ذاته، أفاد المعهد بأن الارتفاع المتوقع في الطلب الوطني على الكهرباء، نتيجة التطور الصناعي والديمغرافي، يشكل تحديا إضافيا. وأشار التقرير إلى أن المغرب يحتاج إلى استثمارات تناهز 30 مليار دولار حتى عام 2030، لتحقيق الأهداف المرتبطة بإدماج 52 بالمائة من الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المركبة، وهو رقم يعكس الحجم المالي الضخم الذي يتطلبه هذا التحول الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بالتحديات التقنية والمؤسساتية، سجل التقرير وجود فجوات تنظيمية وتشريعية تؤثر على فعالية تنفيذ السياسات الطاقية، فضلًا عن صعوبات في تنسيق أدوار المؤسسات الوطنية، وغياب منظومة متكاملة لتخزين الطاقة. وأكد التقرير أن استمرارية دعم بعض المواد الطاقية الأحفورية، رغم إصلاحات الدعم بين سنتي 2014 و2015، تظل من العوامل التي تعيق التوجه الحازم نحو مصادر الطاقة المتجددة، داعيا إلى توجيه هذا الدعم تدريجيا نحو الاستثمار في الطاقة الشمسية والمعدات المستدام.
وعلى المستوى الاجتماعي، أكد التقرير أن ضمان العدالة الاجتماعية في التوزيع الطاقي لا يزال أحد أبرز التحديات. إذ ما تزال الفجوة قائمة بين المناطق الحضرية والريفية في الولوج إلى خدمات الطاقة، رغم التقدم المسجل في تعميم الكهرباء. كما أن سياسات الانتقال الطاقي تتطلب مزيدًا من التفاعل مع المواطنين، خاصة في ما يتعلق بتثمين الوعي البيئي وتحفيز السلوكيات الاستهلاكية المستدامة.
رغم هذه التحديات، أبرز تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات أن المغرب قطع خطوات مهمة في وضع إطار استراتيجي للانتقال الطاقي، انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للطاقة لسنة 2009، التي وضعت هدفا بتحقيق 42 بالمائة من إجمالي الطاقة المركبة من مصادر متجددة بحلول 2020، و52 بالمائة بحلول 2030. وقد حقق المغرب بحلول 2020 ما نسبته 37 بالمائة من الطاقة المتجددة في قدرته الكهربائية، وفقا للتقرير، وهي نسبة توصف بأنها متقدمة نسبيا رغم السياق الدولي الصعب خلال جائحة كوفيد-19.
أفاد التقرير بأن المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة، مثل مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية، تُعد نموذجا عالميا في مجال إنتاج الطاقة الشمسية المركزة، حيث تمثل إحدى أكبر المحطات على مستوى العالم. كما يعمل المغرب على تطوير مشاريع أخرى للطاقة الريحية، خاصة في مناطق مثل طرفاية وطنجة والصويرة، ضمن البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية الذي يستهدف تحقيق 2000 ميجاواط من القدرة الريحية.
أشار التقرير أيضا إلى اهتمام المغرب بتطوير مصادر بديلة، على رأسها الهيدروجين الأخضر، الذي يمكن أن يشكل ثورة في مجال تصدير الطاقة النظيفة، ويتيح للمغرب إمكانية التحول إلى مركز طاقي إقليمي ودولي. وتُعزز هذه الطموحات الشراكات الاستراتيجية القائمة، لاسيما مع ألمانيا، عبر برامج مشتركة لبحث سبل إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا.
أكد المعهد أن الإطار التشريعي شهد تطورًا ملحوظًا، خاصة مع صدور القانون 13.09 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة، والقانون 82.21 الذي يتيح للمولدات الذاتية تصدير الفائض إلى الشبكة، وهو ما يعكس الانفتاح القانوني على الفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون 48.15، لتكون الجهة المكلفة بضبط الأسعار وتنظيم الوصول إلى الشبكة الوطنية للكهرباء.
وفي إطار الرؤية البيئية، أفاد التقرير أن المغرب التزم بخفض انبعاثاته من الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 45.5 بالمائة بحلول 2030 مقارنة بسيناريو 'العمل كالمعتاد'، ويهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وهو ما يتطلب، بحسب المصدر ذاته، تبني سياسات تكاملية تشمل النجاعة الطاقية، النقل المستدام، الفلاحة الذكية، وتثمين النفايات كمصدر للطاقة الحيوية، مع الحفاظ على التوازنات البيئية والاجتماعية.
كما شدد المعهد على أن مستقبل الانتقال الطاقي في المغرب يظل واعدًا، بشرط تجاوز العوائق التمويلية والتنظيمية، وتسريع وتيرة الإصلاحات، وتكريس شراكات دولية فعالة. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز التمويل الأخضر، وتوسيع قاعدة مشاركة المجتمع المدني، والاستثمار في التكوين والبحث العلمي في مجالات الطاقة النظيفة، داعيا إلى إعادة النظر في نظام الدعم الطاقي، بما يضمن عدالة اجتماعية وبيئية، ويحفز السلوكيات المواطِنة نحو استهلاك مسؤول ومستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 44 دقائق

• صوت العدالة

العدالة والتنمية يحذر من الاقتراض المفرط لتمويل الحماية الاجتماعية

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ'الاعتماد المفرط' للحكومة على القروض الخارجية لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، محذرة من التداعيات الاقتصادية لهذا النهج على المديين المتوسط والبعيد. وفي بيان صدر عقب اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس الماضي برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، استغربت قيادة الحزب استمرار الحكومة في اللجوء إلى الاقتراض لتمويل البرامج الاجتماعية، رغم التحذيرات المتكررة التي سبق للحزب أن وجهها في هذا الشأن. وأشار البلاغ إلى أن الحكومة حصلت، بتاريخ 18 يونيو 2025، على قرض جديد بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لفائدة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ليضاف إلى سلسلة من القروض السابقة التي بلغت في مجموعها نحو 1.6 مليار دولار، تم توقيعها مع نفس المؤسسة المالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. واعتبر حزب العدالة والتنمية أن هذا التوجه يعكس غياب تصور مالي واضح ومستدام لهذا الورش الاستراتيجي، مشددا على ضرورة اعتماد تمويل داخلي قائم على تدبير فعال للموارد الميزانياتية المتاحة، واستغلال الهوامش المالية التي يتيحها تطور العائدات العادية للدولة. وفي هذا السياق، دعا الحزب الحكومة إلى ترشيد الإنفاق وتحسين نجاعة الاستثمارات العمومية، بما يضمن تمويل برامج الحماية الاجتماعية بطريقة متوازنة ومسؤولة، بعيدا عن منطق الاقتراض المفرط الذي من شأنه أن يفاقم عجز الميزانية ويرهن مستقبل الأجيال القادمة.

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

ترامب ينفي صفقة نووية مع إيران

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، صحة تقارير إعلامية قالت إن إدارته تدرس تقديم حوافز مالية بقيمة 30 مليار دولار لإيران لتطوير برنامج نووي لأغراض غير عسكرية. وفي منشور عبر منصة 'تروث سوشيال'، انتقد ترامب وسيلة الإعلام التي نشرت الخبر بعنوان 'الإدارة الأميركية تدرس إبرام صفقة نووية غير عسكرية بقيمة 30 مليار دولار مع إيران'، واصفا مزاعمها بأنها 'كاذبة ومفبركة'. وأضاف 'أي وسيلة إعلام مزيفة تلك التي تخرج لتقول إن الرئيس ترامب يريد منح إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية لأغراض غير عسكرية؟'. وكانت شبكة NBC News قد نشرت تقريرا استنادا إلى 3 مصادر مطلعة، ذكرت فيه أن إدارة ترامب ناقشت إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وتضمنت الحوافز، بحسب التقرير، إلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية، وتقديم دعم تقني لتطوير برنامج نووي مدني، مما قد يمنح طهران إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 30 مليار دولار من الموارد الاقتصادية. يشار إلى أنه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

وجدة سيتي

منذ 10 ساعات

• وجدة سيتي

المغرب يُسرع وتيرة التحضيرات لبدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل تندرارة بحلول نهاية 2025

كشفت شركة « ساوند إنيرجي »، الشريك في مشروع تندرارة للغاز شرق المغرب، عن اقتراب انطلاق الإنتاج الفعلي خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025، بالتزامن مع استكمال المرافق الحيوية للمشروع. وأوضحت الشركة، التي تمتلك حصة 20% بالمشاركة مع شركة « مانا إنيرجي »، أن أعمال بناء خزان الغاز الطبيعي المسال في مراحلها النهائية، بينما من المقرر تشغيل وحدة التسييل الصغيرة بحلول أغسطس 2025، لتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية نحو 10 ملايين قدم مكعب من الغاز عالي الجودة. وفي سياق متصل، تجري الاستعدادات لربط حقل تندرارة بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، حيث يتم حالياً تحديث دراسة الهندسة الأمامية تمهيداً للتوقيع على العقود المرتبطة بالمشروع قبل نهاية 2026. كما تستعد الشركة لبدء المرحلة الثانية من عمليات الحفر، والتي ستشمل حفر بئرين إضافيين (SBK-1 وM5)، وسط توقعات باكتشاف احتياطات كبيرة قد تصل إلى 7.6 مليارات متر مكعب من الغاز. من ناحية أخرى، لا يزال مشروع سيدي المختار الواقع جنوب المغرب في مرحلة الاستكشاف، حيث تبحث الشركة عن شريك مالي لتمويل الدراسات الزلزالية التي تتطلب استثماراً يقدر بـ6 ملايين دولار. وفي إطار التوسع في قطاع الطاقة، أبرمت « ساوند إنيرجي » شراكة علمية مع شركة « جيتك » لاستكشاف الهيدروجين الطبيعي والهيليوم باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد المتطورة. تأتي هذه التطورات في إطار الجهود المغربية لتعزيز سيادتها الطاقية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب ترسيخ مكانتها كفاعل إقليمي في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة. ويُعتبر مشروع تندرارة خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، خاصة مع التوقعات الكبيرة حول حجم الاحتياطات وقدرات الإنتاج المستقبلية. منقول عن : تورية الوكيلي