إلى بغداد: كوردستان شريك في الدستور لا خصم في السياسة
إقليم كوردستان، منذ 2005، لم يكن كيانًا ملحقًا بالدولة الاتحادية، بل شريكًا نص عليه الدستور، وأسهم بفعالية في صياغته. لكنه اليوم يُعامل كخصم. تُقطع رواتبه، تُجمد مستحقاته، وتُحاصَر مشاريعه، لا لخلل في التزامه، بل لنجاحه في تجاوز الأزمات التي غرقت فيها الدولة المركزية.
وفي الوقت الذي تُطفئ فيه بغداد أنوارها انتظارًا للغاز الإيراني، تمتد يد المركز لعرقلة مشروع كوردي يُمكن أن يحل نصف أزمة الطاقة في العراق. هنا لا يبدو الخلاف خلافًا على نسب أو أرقام، بل على موقع كردستان في معادلة العراق: هل هو شريك في القرار، أم تابع يُكافأ أو يُعاقب وفق مزاج اللحظة؟
في صيف لاهب تجاوزت فيه درجات الحرارة في بعض المحافظات العراقية نصف درجة الغليان، أعلنت وزارة الكهرباء في الأول من تموز 2025 عن فقدان نحو 3000 ميغاواط من القدرة التوليدية بسبب تراجع الإمداد الإيراني من الغاز، من 50 مليون متر مكعب إلى 20 مليون متر مكعب يوميًا. توقّف محطات التوليد، والانقطاعات الواسعة، أعادت مشهد الفشل المزمن إلى الواجهة، وسط سخط شعبي وشلل حكومي.
هذا الانكشاف الموسمي، الذي يتكرر كل صيف، يعكس هشاشة البنية الطاقوية في العراق، ويؤكد مدى الارتهان المقلق لمصادر خارجية، في وقت تمتلك البلاد موارد ضخمة لم تُستثمر بعد. وبينما تعجز الحكومة الاتحادية عن تنويع مصادرها أو الاستثمار في الغاز المصاحب، يتحرك إقليم كردستان في مسار مختلف، رغم كل ما يواجهه من حصار سياسي واقتصادي.
زيارة رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، إلى واشنطن لم تكن مجرد نشاط دبلوماسي عابر، بل كانت خطوة استراتيجية هدفها تأمين شراكات طويلة الأمد في قطاع الطاقة. تمخضت الزيارة عن توقيع اتفاقيات مع شركات أميركية وأوروبية متخصصة، ما يُتوقّع أن يضيف أكثر من 10 تريليون قدم مكعب إلى احتياطيات الغاز في الإقليم، ليصل المجموع إلى أكثر من 35 تريليون قدم مكعب.
هذا التوسّع لا يعزز فقط أمن الطاقة للإقليم، بل يُمكن أن يشكّل قفزة نوعية في قدرة العراق على تصدير الغاز، وتحريره من قيود الابتزاز الإيراني. إلا أن بغداد اختارت بدلًا من ذلك أن تتعامل مع الإقليم باعتباره 'مشروعًا مزعجًا'، يُعاقب بدل أن يُدعَم، ويُعيق بدل أن يُحتَضَن.
الإجراءات العقابية التي تواجهها كوردستان –من قطع الرواتب وتجميد الاستحقاقات المالية إلى عرقلة المشاريع التنموية– لم تعد مجرد خلاف على التفسيرات، بل أصبحت انتهاكًا صريحًا للدستور. فالمادة 1 من الدستور تُعرّف العراق كدولة اتحادية متعددة القوميات، والمادة 121 تضمن حق الأقاليم في إدارة شؤونها، والمادة 112 تنص على تقاسم الثروات، والمادة 115 تمنح الأولوية لقوانين الإقليم في حال تعارضها مع القانون الاتحادي في المجالات غير الحصرية.
إذن، هل الأمر مجرد 'مشكلة رواتب' كما يُصوّر في بعض الخطابات؟ أم أننا أمام عملية منهجية لتعليق حقوق دستورية لشعب كامل؟ إن تسليط الضوء على الجانب المالي وحده هو تقزيم للمأساة. ما يُواجهه الإقليم هو محاولة لكسر إرادته السياسية وتعطيل قدرته على إدارة موارده، في الوقت الذي ينجح فيه بتنفيذ مشاريع نوعية على الأرض.
لقد أنجزت حكومة الإقليم خلال السنوات الماضية مئات المشاريع، مثل مشروع 'روناكي' لتطوير الكهرباء، ومشروع 'حسابي' للتحول الرقمي، وبناء عشرات السدود، وتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي. هذه الإنجازات لا تُمثل فقط تحسينًا للخدمات، بل تشكّل نموذجًا لحكم فعّال وسط محيط يعاني من التآكل المؤسسي. وربما لهذا السبب تحديدًا أصبحت هذه التجربة مستهدفة: لأنها تُحرج المركز بفشل سياساته، وتُهدد بنيته البيروقراطية المتكلّسة.
بغداد لا تعاقب كوردستان لأنها خارجة عن القانون، بل لأنها التزمت به ونجحت في توظيفه لبناء نموذج إداري واقتصادي أكثر كفاءة. وكأن النجاح بحد ذاته أصبح تهمة في بلد تآلف مع الفشل.
إن الحرب الاقتصادية المفروضة على كوردستان لم تعد مجرّد وسيلة ضغط، بل تحوّلت إلى سياسة ثابتة، هدفها إبقاء الإقليم في دائرة التبعية، ومنعه من التحوّل إلى مركز قوة إقليمي أو وطني. هذه السياسة، في جوهرها، لا تضر كوردستان وحدها، بل تضر العراق ككل. لأنها تقوّض فكرة الاتحاد ذاته، وتُعيدنا إلى مركزية تسلطية حاول العراقيون تجاوزها بعد 2003.
إذا كانت بغداد تخشى من نموذج كوردستان، فإن الأجدى أن تُنافسه عبر تحسين أدائها، لا عبر خنقه. وإذا كانت تؤمن بالدستور، فعليها أن تطبّقه على الجميع، لا أن تتعامل معه كوثيقة انتقائية. فإقليم كردستان لا يطلب امتيازات، بل يطالب بحقه الكامل كشريك في الدولة.
الإصرار على معاقبة الإقليم، في وقت يختنق فيه البلد بأزماته، هو ضرب من الانتحار السياسي. وبينما تغرق بغداد في الظلام، تنتظر مشاريع كردستان أن يُرفع عنها القيد، لا أن تُعاقب على طموحها. فربما كان على بغداد ، بدل أن تعادي النموذج، أن تحتضنه.
كوردستان ليست خصمًا يا بغداد… بل فرصة مهدورة تنتظر من يراها كما هي: شريك في الخلاص.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
بغداد اعتمدت الـ"براغماتية".. هل يؤثر الملف السوري و"الشرع" على الانتخابات العراقية؟
شفق نيوز – ترجمة خاصة خلص معهد "المركز العربي في واشنطن" الأمريكي، إلى أن "البراغماتية" هي التي تحكم سياسة العراق ورؤيته تجاه سوريا الجديدة، ويرى أنه بغداد ستستفيد بشكل كبير من قيام علاقة مستقرة مع دمشق خصوصا في مجالات الامن والحدود والمياه والطاقة والاقتصاد، وهي قضية لا يستبعد المعهد الأمريكي أن تؤثر على الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق. وتحت عنوان "البراغماتية تشكل موقف العراق تجاه سوريا ما بعد الأسد"، يرى المعهد في تقريره الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن للعراق مصالح كبيرة من نجاح عملية انتقال السلطة في جارته سوريا بعد سقوط نظام بشار الاسد في كانون الاول/ ديسمبر 2024. وبين أنه برغم أن بغداد ودمشق تؤكدان على اهمية تعزيز العلاقات بينهما، رغم اختلافاتهما السياسية والإيديولوجية، إلا انه اعتبر انه من المرجح ان يؤدي الماضي الجهادي للرئيس السوري المؤقت احمد الشرع، بالاضافة الى التوترات الجيوسياسية المرتبطة بايران،الى تعقيد علاقات بغداد ودمشق. ولفت التقرير الأمريكي إلى أن انهيار نظام الأسد، أثار قلق المسؤولين العراقيين، لكته تابع قائلا ان غالبية الفصائل المسلحة الشيعية العراقية لم ترسل مقاتلين الى سوريا لمنع سقوط نظامه، واختارت البقاء على الجانب العراقي من الحدود لحماية العراق من أي تداعيات قد تزعزع استقرار العراق من خلال التطورات السورية. وبحسب التقرير، فإنه من المرجح أن قرار عدم التدخل العسكري، استند الى تقدير مفاده ان اي محاولة لدعم حكومة الاسد ستكون بلا جدوى، في ظل التقدم السريع للمتمردين المسلحين نحو دمشق، بالاضافة الى ان العراق رأى أن إيران أما غير راغبة او ليست قادرة على تقديم مستوى الدعم اللازم لشن هجوم مضاد فعال ضد "هيئة تحرير الشام" وحلفائها من المسلحين. وذكر التقرير، أنه بعد سيطرة "هيئة تحرير الشام" على دمشق، تكيفت القيادة العراقية بسرعة مع واقع "سوريا الجديدة"، حيث عدل كبار المسؤولين العراقيين خطابهم للاشارة الى دعمهم للعملية الانتقالية في سوريا وتمهيد الطريق أمام علاقات مستقرة، متخذين بذلك موقفا من الود الحذر تجاه القيادة الجديدة، في حين أن حكومة الشرع عززت من نهج المبادرات الملموسة من خلال سعيها الى طمانة العراق بالتزامه بحماية الاقليات الدينية والعرقية في سوريا والحفاظ على علاقات سلمية مع الدول المجاورة. وأكمل، أن "هذه الجهود حدت من بعض المخاوف في بغداد بشأن النظام السياسي الجديد في دمشق، على الرغم من أن الحكومة العراقية لا تزال تبدو قلقة بشان تطور الاحداث السوررية، وكذلك بشأن ماضي الشرع في تنظيم القاعدة، في حين تخشى العديد من الاطراف العراقية من عودة نفوذ المتطرفين في سوريا التي يحكمها الشرع، وهي مخاوف تفاقمت وقد تفاقمت بعد تفجير كنيسة في دمشق في 22 حزيران/يونيو 2025. انقسامات في العراق ورأى التقرير، أن مسألة ادارة العلاقة مع سوريا ما بعد الأسد، تعتبر مسألة خلافية داخل العراق، حيث انه لكل طرف سياسي رئيسي في العراق، وجهات نظر مختلفة، اذ ان الدولة العراقية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحبذ اصطفاف بغداد مع قطر والمملكة السعودية في دعم التطبيع مع سوريا. أما الطرف الثاني، المتمثل في الفصائل الموالية لإيران، بما في ذلك الميليشيات التابعة لمحور المقاومة، فقد قال التقرير أن لديها شعور شكوك كبيرة تجاه الشرع بسبب ماضيه الارهابي في العراق، بينما تعتبر العديد من الاطراف الشيعية أن "هيئة تحرير الشام" تحمل أوجه تشابه مثيرة للقلق، مع تنظيم داعش، وان اسقاط نظام الأسد هو مؤامرة دبرتها الولايات المتحدة واسرائيل وتركيا لتعديل ميزان القوى الاقليمي، والشرع وفقا لذلك، هو "وكيل" لواشنطن وتل ابيب وانقرة. أما الطرف الثالث المتمثل في القوى السنية، فانها بحسب التقرير، تؤيد في الغالب تطبيع علاقة بغداد مع دمشق ما بعد البعث، ليتماشى موقفها بذلك مع موقف عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتقد ان هذه الاستراتيجية ستساهم في تقريب العراق من الدول العربية وتؤدي الى اضعاف نفوذ ايران. ولفت التقرير إلى أن، هذه الديناميكيات المعقدة تضاف الى الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، والمقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، موضحا انه "لم يتضح بعد الدور الذي ستلعبه مسالة علاقات العراق مع سوريا ما بعد الأسد في التأثير على نتيجة التصويت، إلا أن التقرير اعتبر انه في حال استمرار الاعمال العدائية بين إسرائيل وايران فان القضايا المتعلقة بسوريا ستكون على هامش الحملة الانتخابية". لكن التقرير تابع أنه "في حال صمد وقف اطلاق النار بين اسرائيل وايران، فإن مسألة دور العراق في مستقبل سوريا ستبرز كقضية مهمة في السياسة العراقية، حيث ان المرشحين سيطرحون رؤى متنافسة لسياسة العراق تجاه سوريا". وخلص التقرير الى القول إن هناك العديد من القضايا التي تمثل اهمية قصوى بالنسبة الى العراق، لعل أهمها هي مكافحة الارهاب وامن الحدود، بعدما خلفت الصدمة التي سببها تنظيم داعش، جروحا عميقة في المجتمع العراقي، والان يعتبر احتمال عودة ظهور داعش داخل سوريا واستخدامه الاراضي السورية نقطة انطلاق لتنفيذ هجمات ضد العراق، أمرا مثيرا لقلق العراقيين، كما لفت التقرير الى ان البلدين لديهما رغبة مشتركة ايضا في مكافحة تهريب المخدرات. وتابع أن، قطاع الطاقة العراقي يمثل جانبا اخر من المشهد، مذكرا بان مسؤولين عراقيين وسرويين ناقشوا امكانية اعادة تاهيل خط انابيب كركوك-بانياس، المتوقف عن العمل منذ الغزو الامريكي للعراق في العام 2003، حيث أن اعادة تاهيل هذا الخط، الذي كان في السابق حلقة وصل مهمة تربط حقول النفط العراقية في كركوك بالساحل السوري على البحر الابيض المتوسط، من شانه ان يعزز بشكل كبير قدرة العراق على تصدير النفط الى سوريا، والى اسواق الطاقة الاوروبية الاخرى. وثالثا، هناك حاجة العراق للمياه، مثلما شرح التقرير الامريكي، حيث يواجه العراق تحديات حادة في مجال الامن المائي بسبب عقود من الصراع، وسوء الادارة، وتفاقم التصحر، ولهذا فان التعاون مع دمشق في هذا الاطار بالغ الاهمية ويساهم في تقدم اكثر جدوى نحو ادارة مستدامة للموارد بين الدول الثلاث المشاطئة، بما في ذلك تركيا. أما الأولوية الاخيرة فتتمثل في العلاقات الاقتصادية، حيث قال التقرير، أنه من المتوقع ان تتم استعادة منافع التجارة الثنائية الى مستويات ما قبل العام 2011، بما في ذلك في قطاعات مثل الزراعة والادوية والمنسوجات، كما انه بالامكان من خلال تخفيف العقوبات، تسهيل الطريق لاعادة فتح ممرات التجارة التقليدية بين العراق وسوريا، وعبر منطقة المشرق العربي الاوسع، بما يساهم في التكامل الاقتصادي الاقليمي. وختم التقرير بالقول انه بالنظر الى المستقبل، فانه برغم ان الحكومة السورية الجديدة التي تهيمن عليها "هيئة تحرير الشام"، تمثل تحديات جمة للعراق، إلا أن بامكان بغداد ان تستفيد بشكل كبير من علاقة مستقرة قائمة على الاحترام المتبادل مع دمشق. وأوضح التقرير أن ميادين التعاون واسعة في مجالات مكافحة الارهاب، وأمن الحدود والمياه، وتكامل الطاقة، والعلاقات الاقتصادية، وغيرها، وانه في حال نجحت الحكومتان في تخطي نقاط التوتر، خصوصا تلك المتعلقة بالنفوذ الاقليمي الايراني والعداء بين ايران واسرائيل، فان فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية سيؤدي الى تعزيز المصالح الوطنية للعراق وسوريا، وتكن له منافعه على المنطقة بأكملها.
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
'لسنا بحاجة إلى شيوعي في هذا البلد' .. ترمب يشكك في جنسية ممداني الأميركية ويلوح بطرده أو اعتقاله
وكالات- كتابات: شكك الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، في جنسية 'زهران ممداني'، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة 'نيويورك'، مُلمّحًا إلى احتمال وجوده في البلاد بشكلٍ غير قانوني. وقال 'ترمب'؛ عن الاشتراكي الديمقراطي البالغ من العمر: (33 عامًا): 'يقول الكثيرون إنه موجود هنا بشكلٍ غير قانوني. سننظر في كل شيء. ومن الناحية المثالية، سيتضح أنه أقل بكثير من شيوعي، لكنه الآن شيوعي'. لكن بحسّب صحيفة (بوليتيكو)؛ فإنّ 'ممداني' ليس موجودًا في البلاد بشكلٍ غير قانوني، بل وُلد في 'أوغندا' لأبوين هنديين، وأصبح مواطنًا أميركيًا عام 2018. كما صرّح 'ترمب' بأنّ إدارته ستعتقل 'ممداني' إذا أوفى الديمقراطي بوعوده الانتخابية بتحدي مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. وقال: 'لسنا بحاجة إلى شيوعي في هذا البلد، ولكن إذا كان لدينا واحد، فسأراقبه بعناية فائقة نيابة عن الأمة'. يُذكر أنّ المسؤولين الفيدراليين احتجزوا أو ألقوا القبض على العديد من السياسيين الديمقراطيين في خضم حملة إدارة 'ترمب' الصارمة على الهجرة، بمن فيهم عمدة نيوارك؛ 'راس باراكا'، والنائبة 'لامونيكا ماكيفر'؛ (ديمقراطية عن نيوجيرسي)، ومراقب مدينة نيويورك؛ 'براد لاندر'، خصم 'ممداني' في الانتخابات التمهيدية والذي أيده. كما وعد 'البيت الأبيض' باتخاذ إجراءات صارمة ضد مدن الملاذ الآمن مثل 'نيويورك'، حيث رفعت الإدارة دعوى قضائية ضد مدينة 'لوس أنجلوس' بسبب: 'رفضها التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية'. أتى ذلك بعدما أكّد مجلس الانتخابات في مدينة 'نيويورك' الأميركية، أمس الثلاثاء، تحقيق 'ممداني'، فوزًا: 'مذهلًا' في الانتخابات التمهيدية للحزب (الديمقراطي)، ما يضمن ترشيحه للمنصب في انتخابات تشرين ثان/نوفمبر المقبل. وتظهر نتائج الاقتراع حصول 'ممداني' على: (56%) من الأصوات، في الجولة الثالثة من التصّويت، حيث يتطلّب الفوز نيل أكثر من: (50%) من الأصوات.
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
حتى ضمان أمن المنشآت .. بزشكيان يبلغ رسميًا بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وكالات- كتابات: أبلغ الرئيس الإيراني؛ 'مسعود بزشكيان'، 'منظمة الطاقة الذرية الإيرانية' رسميًا، بتنفيذّ قرار 'مجلس الشورى' الإيراني القاضي، بوقف التعاون مع 'الوكالة الدولية للطاقة الذرية'. يأتي ذلك بعدما صادق 'مجلس الشورى' الإيراني؛ يوم الأربعاء المنصرم، على وقف التعاون مع 'الوكالة الدولية للطاقة الذرية'. التعاون معلّق حتى ضمان أمن المنشآت النووية.. وقال رئيس مجلس الشورى؛ 'محمد باقر قاليباف'، خلال جلسة المجلس، إن 'منظمة الطاقة الذرية الإيرانية' ستُعلق تعاونها مع 'الوكالة الدولية للطاقة الذرية'، حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية. وأكد 'قاليباف'؛ أن بلاده ستواصل البرنامج النووي السلمي بسرعة أكبر، وأنها ستلتزم الحذر الشديد، ولن تنخدع بأي وعود. وبموجب هذا القرار: 'لا يحق لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول إيران للتفتيش، إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية، والأنشطة النووية السلمية للبلاد'. وضمن قراراته؛ وضع 'مجلس الشورى' عقوبة لكل الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى الأراضي الإيرانية. وتشمل القرارات أيضًا اتفاقية التعاون المتعلقة بالضمانات وغيرها من الاتفاقيات. شكل جديد من العلاقة مع الوكالة.. ويوم أمس؛ أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أيضًا، أنّ علاقة 'طهران' وتعاونها مع 'الوكالة الدولية للطاقة الذرية' سيتخذان: 'من الآن فصاعدًا'، شكلًا جديدًا. وأوضحت أنّ القانون الذي صّدق عليه البرلمان؛ (تعليق العلاقة مع الوكالة)، حدّد المهمة، و'لكنه لم يُغلق الباب تمامًا، بل أوكل اتخاذ القرار في هذا الشأن لتقدير المجلس الأعلى للأمن الوطني وجعله المعيار'. وقالت 'مهاجراني'؛ إنّ ذلك جاء بناءً على أداء الوكالة، إذ إنّ التقرير الذي أعدّه رئيسها؛ 'رافائيل غروسي'، مهّد لصدور قرار عدائي تقدمت به الدول الأوروبية في مجلس محافظي الوكالة. وأشارت إلى أنّ 'الوكالة الدولية' لم تعجز عن إدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية فحسّب، بل رفض مديرها العام شخصيًا؛ 'رافائيل غروسي'، إدانة العدوان.
