
'لسنا بحاجة إلى شيوعي في هذا البلد' .. ترمب يشكك في جنسية ممداني الأميركية ويلوح بطرده أو اعتقاله
شكك الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، في جنسية 'زهران ممداني'، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة 'نيويورك'، مُلمّحًا إلى احتمال وجوده في البلاد بشكلٍ غير قانوني.
وقال 'ترمب'؛ عن الاشتراكي الديمقراطي البالغ من العمر: (33 عامًا): 'يقول الكثيرون إنه موجود هنا بشكلٍ غير قانوني. سننظر في كل شيء. ومن الناحية المثالية، سيتضح أنه أقل بكثير من شيوعي، لكنه الآن شيوعي'.
لكن بحسّب صحيفة (بوليتيكو)؛ فإنّ 'ممداني' ليس موجودًا في البلاد بشكلٍ غير قانوني، بل وُلد في 'أوغندا' لأبوين هنديين، وأصبح مواطنًا أميركيًا عام 2018.
كما صرّح 'ترمب' بأنّ إدارته ستعتقل 'ممداني' إذا أوفى الديمقراطي بوعوده الانتخابية بتحدي مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وقال: 'لسنا بحاجة إلى شيوعي في هذا البلد، ولكن إذا كان لدينا واحد، فسأراقبه بعناية فائقة نيابة عن الأمة'.
يُذكر أنّ المسؤولين الفيدراليين احتجزوا أو ألقوا القبض على العديد من السياسيين الديمقراطيين في خضم حملة إدارة 'ترمب' الصارمة على الهجرة، بمن فيهم عمدة نيوارك؛ 'راس باراكا'، والنائبة 'لامونيكا ماكيفر'؛ (ديمقراطية عن نيوجيرسي)، ومراقب مدينة نيويورك؛ 'براد لاندر'، خصم 'ممداني' في الانتخابات التمهيدية والذي أيده.
كما وعد 'البيت الأبيض' باتخاذ إجراءات صارمة ضد مدن الملاذ الآمن مثل 'نيويورك'، حيث رفعت الإدارة دعوى قضائية ضد مدينة 'لوس أنجلوس' بسبب: 'رفضها التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية'.
أتى ذلك بعدما أكّد مجلس الانتخابات في مدينة 'نيويورك' الأميركية، أمس الثلاثاء، تحقيق 'ممداني'، فوزًا: 'مذهلًا' في الانتخابات التمهيدية للحزب (الديمقراطي)، ما يضمن ترشيحه للمنصب في انتخابات تشرين ثان/نوفمبر المقبل.
وتظهر نتائج الاقتراع حصول 'ممداني' على: (56%) من الأصوات، في الجولة الثالثة من التصّويت، حيث يتطلّب الفوز نيل أكثر من: (50%) من الأصوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
داخل أروقة 'النواب' الأميركي .. انقسام بين الجمهوريين يؤخر إقرار مشروع ترمب للموازنة
وكالات- كتابات: تأخر تصّويت 'مجلس النواب' الأميركي، أمس الأربعاء، على مشروع 'قانون الموازنة'، بعد خلافات داخلية في صفوف الجمهوريين، وسط سّعي قادة الحزب لتغيّير موقف مجموعة من الأعضاء الرافضين لما يعدّه الرئيس؛ 'دونالد ترمب'، إنجازًا تشريعيًا كبيرًا منذ عودته إلى 'البيت الأبيض'. وكان 'مجلس الشيوخ'؛ الذي يُهيّمن عليه الجمهوريون، قد أقر مشروع القانون بأرجحية نائب الرئيس الأميركي؛ 'جاي. دي فانس'، الذي كسر، وفق ما يتيَّحه الدستور، تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس: (50-50). وأُحيل المشروع؛ الذي يُطلق عليه 'ترمب' اسم: 'مشروع القانون الواحد الكبير والجميل'، إلى 'مجلس النواب' تمهيدًا للتصّويت النهائي. يشمل المشروع تخفيضات ضريبية كبيرة واقتطاعات في برامج الرعاية الصحية. ضغوط 'ترمب' وتسّويق سياسي للموازنة.. وفي محاولة لكسر الجمود، طلب رئيس مجلس النواب؛ 'مايك جونسون'، من الأعضاء العودة إلى مكاتبهم، وترك باب التصويت الإجرائي مفتوحًا لأكثر من (03) ساعات، بينما جرت في الكواليس اجتماعات متوترة مع المعارضين داخل الحزب. وقال 'جونسون' لوسائل الإعلام من مبنى (الكابيتول)، نقلًا عن موقع (بوليتيكو) الأميركي: 'سنتوصل إلى ذلك الليلة. نحن نعمل على الأمر ونحن متفائلون بتحقيق تقدم'، مؤكدًا في بيان أن: 'مشروع القانون هذا هو أجندة الرئيس ترمب، ونحن سنحوّله إلى قانون'. وعقب تمرير المشروع في 'مجلس الشيوخ'، كتب 'ترمب' عبر منصته (تروث سوشال): 'سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكلٍ دائم، ورواتب أعلى، وحدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى'. ودعا الجمهوريين في 'مجلس النواب'؛ إلى توحيد صفوفهم، قائلًا: 'ابقوا متحدين، استمتعوا، وصوّتوا بنعم'. معارضة داخلية وتحذيرات من عجز ضخم.. وبينما يأمل 'ترمب' في إصدار الموازنة قبل العيد الوطني؛ في الرابع من تموز/يوليو، يسعى الديمقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان، في وقتٍ تواجه فيه النسخة المعدّلة من المشروع اعتراضات من نواب جمهوريين. النائب الجمهوري؛ 'أندي بيغز'، قال: 'يصعب علي أن أرى مشروع القانون يقرّ بصيغته الراهنة'، مشيرًا إلى أنه يتضمن: 'أمورًا سيئة للغاية'. وتتمثل أبرز نقاط الاعتراض في الاقتطاعات الكبيرة في برامج الرعاية الصحية. ويُعارض الديمقراطيون بشدة تخفيض الضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة، إذ وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب؛ 'حكيم جيفريز'، المشروع بأنه: 'مثَّير للاشمئزاز'، مضيفًا: 'سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه'. وينص مشروع الموازنة على تمدّيد الإعفاءات الضريبية التي أقرت في الولاية الأولى لـ'ترمب'، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتخصيص موارد إضافية لمكافحة الهجرة. لكن المشروع يواجه انتقادات واسعة لاحتمال تسببه بزيادة ضخمة في العجز الفيدرالي.


موقع كتابات
منذ 5 ساعات
- موقع كتابات
'حماية وطننا أولًا' .. 'البنتاغون' تنتقد 'إفراط' بايدن في تزويد أوكرانيا بالأسلحة
وكالات- كتابات: انتقدت 'وزارة الدفاع' الأميركية؛ (البنتاغون)، الرئيس السابق؛ 'جو بايدن'، بسبب ما اعتبرته: 'إفراطًا' في تزويد 'أوكرانيا' بالأسلحة والمَّعدات العسكرية في حربها مع 'روسيا'. واعتبر المتحدث باسم (البنتاغون)؛ 'شون بارنيل'، أن 'الولايات المتحدة' كانت في عهد الرئيس السابق؛ 'جو بايدن'، توزع الأسلحة: 'دون تفكير. لكن هذا الأمر اختلف مع وصول الرئيس الحالي؛ دونالد ترمب'. وردًا على سؤال الصحافيين: 'هل تعتقد أن إدارة بايدن فتحت الباب فعليًا أمام أوكرانيا وقالت لهم خذوا كل ما تُريدون، دون مراقبة كميات الأسلحة المنقولة ؟.. هل هذا أحد الأسباب التي تدفعك لتفقد المخازن ؟'، أجاب 'بارنيل': 'أعتقد أنه في عهد إدارة بايدن، كنا نوزع الأسلحة والذخائر لفترة طويلة جدًا دون حتى التفكير في الكميات التي نمتلكها'. وأضاف: 'أرى أن الرئيس الجديد قد تم انتخابه لكي نتمكن من وضع بلدنا في المقام الأول وحماية وطننا. جزء من عملنا هو تقديم بيانات للرئيس تُمكّنه من تقييّم كمية الذخائر المتوفرة لدينا حاليًا وأين كنا نُرسّلها. عملية التحليل هذه تجري الآن'. وفي يوم الثلاثاء الماضي؛ كشفت صحيفة (بوليتيكو) عن تعليق شُحنات الذخائر والأسلحة الأميركية إلى 'أوكرانيا' بسبب استنفاد المخزونات الأميركية. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض؛ 'آنا كيلي'، لقناة (إن. بي. سي)، قرار تعليق الإمدادات، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي لوضع المصالح الأميركية في المُقام الأول. من جانبه؛ علق المتحدث باسم (الكرملين)؛ 'دميتري بيسكوف'، على أنباء تعليق 'الولايات المتحدة' بعض شُحنات الأسلحة إلى 'كييف'، بالقول: 'كلما قلّت الأسلحة الموردة لأوكرانيا، اقتربنا أكثر من نهاية العملية العسكرية الخاصة'.


شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
من أفغانستان إلى إيران: هل تنجح التدخلات العسكرية الأمريكية؟
أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل في مايو/أيار 2025، حينما وجّه انتقادات لاذعة لسياسات التدخل الخارجي التي تبناها أسلافه في البيت الأبيض. وقال ترامب آنذاك: "في نهاية المطاف، من يُطلق عليهم بناة الأمم دمّروا أمماً أكثر مما بنوها"، في إشارة واضحة إلى الغزو الأمريكي المثير للجدل للعراق عام 2003. وأضاف: "المتدخلون تدخلوا في مجتمعات معقدة لم يفهموها". رأى بعض المحللين في تصريحاته، التي جاءت خلال زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، تلميحاً إلى أن التدخل الأمريكي في شؤون المنطقة قد أصبح من الماضي في عهد ترامب الثاني. لكن بعد أكثر من شهر بقليل، شنت الولايات المتحدة هجوماً على ثلاث منشآت نووية إيرانية، لتُجر واشنطن مجدداً إلى جولة جديدة من الصراع بين إيران وإسرائيل. سعت الولايات المتحدة – ومعها إسرائيل – من خلال هذا الهجوم إلى القضاء على الطموحات النووية الإيرانية. وقال ترامب عقب الضربة مباشرة: "كان هدفنا تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ووقف التهديد النووي الذي تمثله الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم". لكن التاريخ يُظهر أن التدخلات الغربية في الخارج لم تسر دائماً كما كان مخططاً لها. يقول الكاتب اللبناني الأمريكي، فواز جرجس، أستاذ سياسات الشرق الأوسط والعلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن التدخل الأمريكي ظل ثابتاً في علاقات الشرق الأوسط الدولية منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي. وأضاف جرجس، مؤلف كتاب "ما الذي حدث حقاً؟ الغرب وفشل الديمقراطية في الشرق الأوسط"، في حديثه لبي بي سي: "الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة ضد إيران مثال واضح آخر على تلك السياسة". فأين تدخّلت الولايات المتحدة أيضاً؟ وما الذي حدث بعد ذلك؟ انقلاب إيران في عام 1953، أُطيح برئيس الوزراء الإيراني المنتخب ديمقراطياً، محمد مصدق، في انقلاب قادته المؤسسة العسكرية الإيرانية بدعم مباشر من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كان مصدق وصل إلى السلطة قبلها بعامين فقط، متعهداً بتأميم احتياطيات النفط الإيرانية الهائلة. لكن هذا التوجه، إلى جانب ما بدا أنه تهديد شيوعي، أثار قلق لندن وواشنطن اللتين كانت اقتصادهما بعد الحرب العالمية الثانية يعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني. وُصِف الانقلاب في البداية بأنه انتفاضة شعبية تهدف لإعادة الشاه محمد رضا بهلوي إلى الحكم، لكنه كان مدعوماً من قبل أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية. وفي عام 2000، تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، مادلين أولبرايت، علناً عن الدور الأمريكي في الانقلاب. وفي 2009، أقر الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، في خطاب ألقاه في القاهرة، بدور واشنطن في ما حدث. ثم في عام 2013، وبعد مرور 60 عاماً على الانقلاب، نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وثائق تعترف فيها لأول مرة بدورها المباشر في الانقلاب. وجاء في إحدى هذه الوثائق التي نشرها أرشيف الأمن القومي: "الانقلاب العسكري، نُفّذ بتوجيه من وكالة الاستخبارات المركزية كعمل من أعمال السياسة الخارجية الأمريكية". ويؤكد جرجس أن الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران يعود جذوره إلى هذا التدخل السري. ويقول: "لم يغفر الإيرانيون للولايات المتحدة أبداً إسقاط رئيس وزراء شرعي منتخب ديمقراطياً، وتنصيب دكتاتور قاسٍ – شاه إيران – حاكماً مطلقاً للبلاد". ويضيف: "العداء الأمريكي في إيران اليوم يرجع إلى تحميل النخبة السياسية هناك الولايات المتحدة مسؤولية تغيير مسار السياسة الإيرانية". كما يشير جرجس إلى أن واشنطن حاولت أيضاً التأثير على سياسات الرئيس المصري جمال عبد الناصر داخل بلاده وتغيير مسار مشروعه القومي، لكنها لم تنجح كثيراً. الدعم الأمريكي للإسلاميين في أفغانستان في عام 1979، غزت القوات السوفيتية أفغانستان لدعم الحكومة الشيوعية المتهالكة التي تولّت السلطة قبل ذلك بعام واحد. وسرعان ما واجه السوفييت حركة مقاومة إسلامية تُعرف باسم "المجاهدين". تكونت هذه الحركة من جهاديين إسلاميين متطرفين يعارضون الحكومة الشيوعية، وكانت تحظى بدعم الولايات المتحدة وباكستان والصين والسعودية ودول أخرى. وخلال الحرب الباردة، كانت واشنطن من أكبر مورّدي الأسلحة والتمويل لأفغانستان، بهدف تقويض الأهداف السوفيتية هناك. وبحسب وثائق رفعت عنها السرية وتحقيقات صحفية وشهادات ظهرت لاحقاً، سعت الولايات المتحدة إلى استدراج الاتحاد السوفيتي إلى "مستنقع" أفغاني يستنزف الأرواح والموارد، كما حدث للجيش الأمريكي في حرب فيتنام. أُطلق على المهمة اسم "عملية الإعصار"، ووصفتها الصحافة آنذاك بأنها "أكبر عملية سرية في تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية". واستقبل الرئيس الأمريكي آنذاك، رونالد ريغان، وفداً من قادة الجهاد في مكتبه البيضاوي. وبعد توقيع اتفاقيات جنيف في 1988، بدأ الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في سحب قواته من أفغانستان، وانتهى الانسحاب مطلع عام 1989. لكن سرعان ما غرقت البلاد في حرب أهلية بين فصائل متنازعة وحكومة ضعيفة سرعان ما انهارت بعد أن فقدت الدعم السوفيتي. ومن وسط ركام تلك الحرب، ظهرت حركة طالبان التي تبنت تفسيراً متشدداً للشريعة الإسلامية. وكثير من قادة الحركة كانوا قد قاتلوا في صفوف المجاهدين وتلقوا أسلحة أمريكية. وبعد نهاية الحرب السوفيتية الأفغانية، أسس مجموعة من قدامى المحاربين الأفغان تنظيم القاعدة لنقل الصراع الجهادي خارج أفغانستان. ووفرت طالبان لهذا التنظيم وزعيمه أسامة بن لادن ملاذاً آمنًا للتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة. ويقول الدكتور وليد حزبون، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة ألاباما، إن معظم التدخلات الأمريكية في المنطقة خلال الحرب الباردة كانت بمثابة "جهود لتحقيق التوازن"، مضيفاً: "كانت تهدف إلى مواجهة أي قوة سياسية تعارض مصالح الولايات المتحدة وحلفائها". وأشار حزبون إلى أن التدخل الأمريكي في حرب الخليج (1990-1991) يُعد مثالاً على ذلك، قائلاً: "كان الهدف منه مواجهة الغزو العراقي للكويت واستعادة سيادتها. وبعد نهاية الحرب الباردة، بدأت مناقشات بين صناع القرار الأمريكيين وقادة المنطقة حول سبل معالجة الاحتياجات الأمنية المشتركة". لكن حزبون يرى أن نهجاً مختلفاً بدأ في عهد إدارة كلينتون. "كان الهدف هو تنظيم بنية أمنية تخدم المصالح الأمريكية ورؤيتها للنظام الإقليمي"، موضحاً أن هذا النهج شمل دفع عملية السلام وتطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، من جهة، واحتواء إيران والعراق عبر الوسائل العسكرية والعقوبات، من جهة أخرى. وغالباً ما اقترن التدخل الأمريكي بدعم غير مشروط لإسرائيل، بحسب تصريحات عدة قادة أمريكيين. ومنذ الحرب العالمية الثانية، كانت إسرائيل أكبر مستفيد من المساعدات الخارجية الأمريكية، حيث تلقت مليارات الدولارات سنوياً. العودة إلى أفغانستان لمحاربة طالبان في أكتوبر/تشرين الأول 2001، قادت الولايات المتحدة غزو أفغانستان، بهدف طرد طالبان ودعم الديمقراطية والقضاء على تهديد تنظيم القاعدة عقب هجمات سبتمبر/أيلول. وسرعان ما سيطرت القوات الأمريكية على العاصمة كابل. وفي عام 2003، بدأت قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) مهامها في القتال وتدريب القوات الأمنية الأفغانية. وبعد ثلاث سنوات، تولّت حكومة أفغانية جديدة الحكم. لكن هجمات طالبان الدامية استمرت. وفي عام 2009، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، عن تعزيزات عسكرية دفعت طالبان إلى التراجع مؤقتاً. لكن في 2014، وهو العام الأكثر دموية منذ بدء الحرب، أنهت قوات الناتو مهمتها، وسلّمت المسؤولية الأمنية إلى الجيش الأفغاني، لتعود طالبان إلى التقدم والسيطرة على مزيد من الأراضي. وفي العام التالي، شنّت الحركة سلسلة من الهجمات الانتحارية، واستهدفت مبنى البرلمان ومواقع قرب مطار كابل. وفي أبريل/نيسان 2021، قررت إدارة الرئيس جو بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، بعد 20 عاماً من الغزو. وكانت خطوة مثيرة للجدل أدت إلى سقوط كابل سريعاً في أيدي طالبان، في مشهد أعاد إلى الأذهان ما حدث في سايغون عام 1975. ووصفت عضوة الكونغرس الجمهورية إليس ستيفانيك ذلك الحدث بأنه "سايغون بايدن"، وقالت على وسائل التواصل: "فشل كارثي على الساحة الدولية لن يُنسى أبداً". واستولت طالبان بعد ذلك على معدات عسكرية معظمها بتمويل أمريكي، بحسب مسؤول أفغاني سابق تحدث للبي بي سي بشرط عدم الكشف عن هويته. وأشار تقرير أممي صدر في 2023 إلى أن الحركة سمحت لقادتها المحليين بالاحتفاظ بـ 20 في المئة من الأسلحة الأمريكية المصادرة، مما أدى إلى ازدهار السوق السوداء. غزو العراق في أغسطس/آب 1990، اجتاحت القوات العراقية بقيادة الرئيس صدام حسين الكويت، وقتلت المئات ممن حاولوا التصدي للهجوم وأجبرت الحكومة الكويتية على اللجوء إلى السعودية. ويرى كثيرون أن هذه اللحظة شكّلت بداية فترة طويلة من الاضطراب في تاريخ الشرق الأوسط. وبعد تحذيرات عدة وقرار من مجلس الأمن، أطلقت الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا والسعودية، أكبر تحالف عسكري منذ الحرب العالمية الثانية لطرد القوات العراقية في 17 يناير/كانون الثاني 1991. وفي وقت لاحق، أصدر مجلس الأمن القرار 687 الذي طالب العراق بتدمير كل أسلحته للدمار الشامل – وهي تشمل الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والصواريخ الباليستية بعيدة المدى. وفي عام 1998، علّق العراق تعاونه مع مفتشي الأمم المتحدة، وبعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، بدأ الرئيس جورج دبليو بوش بالتخطيط لغزو العراق. اتهم بوش صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل، واعتبر العراق جزءاً من "محور الشر" إلى جانب إيران وكوريا الشمالية. وفي عام 2003، قال وزير الخارجية الأمريكي، آنذاك، كولن باول، أمام الأمم المتحدة إن العراق يمتلك "مختبرات متنقلة" لإنتاج أسلحة بيولوجية. لكنه عاد ليقول في 2004 إن الأدلة "لا تبدو قوية جداً". شاركت بريطانيا وأستراليا وبولندا في الغزو، لكن العديد من الدول، منها ألمانيا وكندا وفرنسا والمكسيك، عارضته. وقال وزير الخارجية الفرنسي، آنذاك، دومينيك دو فيلبان، إن التدخل العسكري سيكون "أسوأ حل ممكن"، بينما رفضت تركيا، عضو الناتو وجارة العراق، السماح باستخدام قواعدها الجوية. وقال حزبون لبي بي سي إن الولايات المتحدة كانت تسعى لتغيير النظام وفرض رؤيتها الخاصة للأمن في المنطقة. وفي الذكرى العشرين للغزو، كتب محرر الشؤون الدولية في بي بي سي، جيريمي بوين، أن الغزو كان كارثياً على العراق وشعبه، قائلاً: "بدلًا من القضاء على أيديولوجية أسامة بن لادن والتطرف الجهادي، أدى الانفلات والفوضى التي أعقبت الغزو أدت إلى تكثيف العنف الجهادي". ومن عواقب الغزو الأخرى تجدد تنظيم القاعدة وتحوله إلى ما يُسمى الدولة الإسلامية. لا يُعرف بالضبط عدد العراقيين الذين قتلوا نتيجة غزو عام 2003. ووفقًا لأرقام مشروع إحصاء ضحايا العراق، وهو مبادرة لتسجيل وفيات المدنيين عقب الغزو، قُتل 209,982 مدنيًا عراقياً بين عامي 2003 و2022. وقال حزبون إن ما نحتاجه الآن هو أن تدعم الولايات المتحدة الجهود الإقليمية لتعزيز الأمن. وقال: "قد يكون من الأفضل خدمة المصالح العالمية للولايات المتحدة من خلال منطقة تعمل على تحقيق فهم مشترك للأمن بدلاً من فرض النظام من خلال القوة العسكرية الساحقة للولايات المتحدة وحلفائها".