"ميتا" تخوض مفاوضات للاستحواذ على شركة ذكاء اصطناعي ناشئة

تخوض شركة ميتا محادثات في مرحلة متقدمة للاستحواذ على "بلاي إيه آي" (PlayAI)، وهي شركة ناشئة صغيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة الأصوات، في إطار سعي عملاق التكنولوجيا لاستقطاب أفضل المواهب ومواكبة سباق الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن تستحوذ "ميتا" على تقنية الشركة الناشئة، التي تتخذ من بالو ألتو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، وبعض موظفيها، وفقًا لما نقله تقرير لوكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الأمر.
وأضافت المصادر أن الصفقة لم تُحسم بعد، وقد تخضع لتغييرات. ولم تُعرف البنود المالية الخاضعة للمناقشة، بحسب تقرير الوكالة، الذي اطلعت عليه "العربية Business".
ووضع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات الشركة هذا العام، في ظل تنافسها مع منافسين مثل "OpenAI" و"غوغل" التابعة لشركة ألفابت لتطوير ميزات الذكاء الاصطناعي.
واستثمرت "ميتا" 14.3 مليار دولار في شركة "Scale AI" الناشئة المتخصصة في تصنيف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر، ووظفت الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة للانضمام إلى فريق "الذكاء الخارق" الجديد الذي يشكله زوكربيرغ.
واستقطب زوكربيرغ أيضًا باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من "غوغل" و"Sesame AI" و"OpenAI" للانضمام إلى فريق "الذكاء الفائق" الجديد لميتا.
ومع صفقة "بلاي إيه آي"، قد تحصل "ميتا" على خبرة إضافية لتقديم ميزات صوتية إلى مساعدها الذكي "Meta AI"والأجهزة التي لا تحتاج استخدام اليدين مثل النظارات الذكية، وهو مجال تركيز رئيسي لزوكربيرغ.
وكانت شركات أخرى، بما في ذلك "OpenAI" و"غوغل"، أضافت أيضًا ميزات صوتية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتطوير مساعدين رقميين أكثر جاذبية.
وتبتكر "بلاي إيه آي" ميزات صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف أن تكون "متجاوبة بسرعة المحادثة بين شخصين"، وفقًا لمنشور على مدونة الشركة. وأعلنت الشركة الناشئة عن جولة تمويل بقيمة 21 مليون دولار في أواخر عام 2024 من عدة مستثمرين.
ويبحث زوكربيرغ بنشاط عن صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم مواكبة الشركة لمنافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي. وأجرت "ميتا" محادثات استحواذ مع شركة بيربليكسيتي للذكاء الاصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

سامسونج تحدد موعد إطلاق هواتف Fold 7 وFlip 7 القابلة للطي

أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن موعد مؤتمرها العالمي المقبل Galaxy Unpacked، والمقرر عقده بمدينة نيويورك في 9 يوليو المقبل. ومن المنتظر أن يشهد الحدث إطلاق الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي، وعلى رأسها Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Flip 7، إلى جانب نسخة مرتقبة تحمل الاسم التجاري "Ultra"، في مؤشر لنقلة نوعية في هذا النوع من الأجهزة الذكية. فولد ألترا رغم أن الشركة لم تؤكد رسمياً حتى الآن تفاصيل الأجهزة التي تعتزم طرحها، فإن العنوان الذي اختارته للمؤتمر وهو: "Galaxy Unpacked July 2025: The Ultra Experience Is Ready to Unfold"، إضافة إلى ظهور عبارة "Ultra Unfolds" في الفيديو التشويقي المنشور على قناة سامسونج على يوتيوب، تعزز التوقعات بشأن تقديم إصدار يحمل علامة "Ultra"، إما كجهاز جديد مستقل، أو كتسمية معدّلة لأحد الإصدارات الحالية. وتداولت مواقع تقنية تسريبات تفيد بأن سامسونج قد تقدم هاتفاً قابلاً للطي بتصميم "ألترا"، غير أن بعضها رجّح أن الشركة ستُبقي على التسلسل العددي بإطلاق Fold 7 وFlip 7، مع طرح نسخة محسّنة بعلامة Ultra. ويشير أحد أبرز التسريبات إلى أن الهاتف قد يُزوّد بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وهي ترقية كبيرة غير مسبوقة في هذه الفئة من الأجهزة، وربما تكون الميزة الأهم التي تمنحه لقب "Ultra". ويُعدّ هذا المستشعر أحد أبرز مواصفات هواتف سامسونج الرائدة من فئة Galaxy S Ultra، وقد يكون تقديمه في هاتف قابل للطي بمثابة إلغاء للفوارق التي كانت تميّز الهواتف التقليدية على مستوى التصوير. ومن ناحية الأداء، لا يُتوقع أن يحمل الهاتف معالجاً جديداً، بل سيعتمد على نفس شريحة Snapdragon 8 Elite for Galaxy المستخدمة في هواتف Galaxy S25. ورغم تقليص السُمك، تشير التقارير إلى أن سعة البطارية لن تختلف عن الأجيال السابقة. جلاكسي زد فولد 7 وفقاً لتسريبات نشرها موقع Android Headlines بالتعاون مع المسرب الشهير OnLeaks، من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy Z Fold 7 بتصميم أنحف من الجيل السابق، إذ تشير النماذج الأولية إلى أن سُمك الهاتف عند فتحه سيتراوح ما بين 3.9 و4.5 ملليمتر، مقارنة بـ 5.6 ملليمتر في إصدار Fold 6. وفي المقابل حافظت شركة Oppo في هاتفها Find N5 على سُمك 4.2 ملليمتر. وتكشف التسريبات عن تغييرات مهمة في الكاميرا الداخلية، إذ يُتوقع أن تستبدل سامسونج الكاميرا المدمجة أسفل الشاشة، والتي عُرفت بجودتها المتواضعة، بكاميرا مثقوبة (Punch Hole) لتحسين مستوى التصوير، رغم أن هذا التغيير سيؤثر على تجربة الشاشة الكاملة نسبياً. وعلى صعيد الشاشة، تشير الصور المسربة إلى أن الشاشة الخارجية ستصبح أكثر عرضاً، لتأخذ أبعاداً أقرب إلى شاشات الهواتف التقليدية غير القابلة للطي، مع حجم كلي يبلغ 6.5 بوصة. أما الشاشة الداخلية، فيُتوقع أن تصل إلى 8.2 بوصة، لتكون بذلك الأكبر في فئة الهواتف القابلة للطي من سامسونج. جلاكسي زد فليب 7 بالنسبة للهاتف القابل للطي من نوع "Flip"، كشفت التسريبات عن تعديلات محدودة، تشمل تكبير الشاشة الخارجية لتصل إلى 3.6 بوصة، بحيث تلتف حول عدستي الكاميرا الخلفية، في تصميم قريب من هواتف Razr من موتورولا. أما الشاشة الداخلية، فيُتوقع أن تكون بمقاس 6.8 بوصة، مع الحفاظ على السُمك السابق تقريباً. كما يُحتمل أن يصبح عرض الهاتف 75.2 ملليمتر، بينما تبقى بقية الأبعاد والكاميرا مشابهة لهاتف Z Flip 6. ولم تتوفر بعد معلومات مؤكدة حول المعالج. تحسينات Galaxy AI أشارت سامسونج في أحد فيديوهاتها الترويجية إلى نيتها تقديم تجربة جديدة كلياً تحت مظلة "Galaxy AI"، ما يفتح الباب أمام دمج أوسع للذكاء الاصطناعي في الهواتف القابلة للطي. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه المزايا ستتطلب اشتراكاً مدفوعاً لاحقاً، إذ أفادت تسريبات بأن الشركة لم تحسم قرارها بعد بشأن نموذج الاشتراك الخاص بهذه التقنية، لكنها على الأرجح ستبقى مجانية حتى نهاية العام الجاري. أسعار أعلى فيما يتعلق بالأسعار، أفادت تسريبات منشورة على موقع SamMobile نقلاً عن متجر إلكتروني إيطالي، بأن سعر Galaxy Z Fold 7 سيرتفع بمقدار 200 يورو ليصل إلى 2227 يورو، بينما سيزيد سعر Galaxy Z Flip 7 بمقدار 100 يورو ليبلغ 1425 يورو. إلا أن تقارير أخرى نقلت عن مصادر داخلية أن الأسعار ستبقى على حالها، ما يشير إلى احتمال وجود فروقات إقليمية أو لبس ناجم عن اسم "Ultra".

الشرق للأعمال

منذ 3 ساعات

• الشرق للأعمال

ترمب يدرس تسريع تسمية مرشحه لرئاسة الفيدرالي وسط خلافات مع باول

ينظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تسريع إعلان اسم مرشحه لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته بعد 11 شهراً، في ظل استيائه المتزايد من نهج البنك المركزي المتريّث بشأن خفض أسعار الفائدة. وبحسب تقرير لصحفية "وول ستريت جورنال"، فإن ترمب يفكر في تسمية خليفة باول والإعلان عنه بحلول سبتمبر أو أكتوبر، بل وربما في وقت أقرب من ذلك، وذلك إثر الغضب المتصاعد في البيت الأبيض من باول، الذي لم يقدم على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوطات من الرئيس الأميركي. ومن بين الأسماء المطروحة للمنصب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت. كما يروّج حلفاء الرجلين لوزير الخزانة سكوت بيسنت كخيار محتمل، وفقاً لبعض الأشخاص. وتشمل القائمة أيضاً رئيس البنك الدولي السابق ديفيد مالباس، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر. انتقادات متكررة من ترمب كان ترمب، الذي رشّح باول لهذا المنصب في عام 2017، يشتكي باستمرار من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي متردد جداً في خفض كلفة الاقتراض. وضغط ترمب على باول لخفض أسعار الفائدة، خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الشهر الماضي، في وقت أكد أنه لن يلجأ إلى إقالته من منصبه. في المقابل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير في عام 2025، مبرراً ذلك بأن تبني نهج صبور في السياسة النقدية يُعد ملائماً، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام ترمب للرسوم الجمركية الموسعة. وأوضح صانعو السياسة في الاحتياطي أنهم يتوقعون أن تؤدي الرسوم الجمركية المعلنة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التضخم. فكرة متجددة رغم أن الرئيس الجديد المفترض أن يسميه ترمب لن يتولى مهامه رسمياً قبل مايو المقبل، فإن إعلان الاسم في الصيف أو الخريف سيكون أبكر بكثير من فترة الانتقال التقليدية الممتدة لثلاثة إلى أربعة أشهر. وقد يسمح ذلك للرئيس المُنتظر بالتأثير على توقعات المستثمرين بشأن مسار الفائدة المستقبلية، حتى لو كان باول ما زال في منصبه. هذه ليست المرة الأولى التي يطرح ترمب فكرة كهذه، ففي يونيو الجاري، قال ترمب إنه سيُعيّن خلفاً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "قريباً جداً"، إذ تنتهي ولاية باول في مايو 2026. ووفق تقرير لـ"بلومبرغ" آنذاك، تتضمن القائمة المصغّرة للأسماء قيد النظر، وورش، والذي أجرت معه إدارة ترمب مقابلة في نوفمبر لشغل منصب وزير الخزانة، بالإضافة إلى أسماء أخرى من بينها وزير الخزانة الحالي.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

انخفاض غير متوقع في إنفاق المستهلك الأميركي خلال مايو

تراجع إنفاق المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في مايو (أيار)، مع تلاشي الزخم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية، في حين ظلت وتيرة التضخم الشهرية معتدلة. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلك – الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة – انخفض بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاع غير معدل نسبته 0.2 في المائة في أبريل (نيسان). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.1 في المائة. وكانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد دفعت الشركات والأسر إلى تسريع عمليات الشراء لتفادي الزيادات المتوقعة في الأسعار، ما أربك الصورة العامة للنشاط الاقتصادي. وحذر محللون من أن تأثير هذه التشوهات المرتبطة بالرسوم الجمركية قد يستمر لبعض الوقت في البيانات الاقتصادية. وفي الربع الأول، أسهم العجز التجاري القياسي – الناتج عن تدفق غير مسبوق للواردات – بنسبة كبيرة في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 0.5 في المائة. كما أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلكين اقترب من التراجع خلال الربع الماضي، في ظل تسريع الأسر لمشترياتها من السلع، وتراجع الإنفاق على الخدمات، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق إلى 0.5 في المائة فقط، وهو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من عام 2020. وقد تشير هذه البيانات إلى أن إنفاق المستهلك يتجه نحو نمو ضعيف في الربع الثاني. ورغم ذلك، من غير المرجّح أن يدفع ضعف الإنفاق وتراجع التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز). وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أبلغ المشرعين هذا الأسبوع بأن البنك المركزي بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة. ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن الزيادات المعتدلة في الأسعار قد تعود إلى استمرار الشركات في بيع المخزون المتوفر قبل سريان الرسوم. لكنهم يتوقعون أن يبدأ التضخم في التسارع مع صدور بيانات أسعار المستهلك لشهر يونيو (حزيران). وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1 في المائة في مايو، وهو نفس معدل الزيادة في أبريل. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.3 في المائة في مايو، مقارنة بـ2.2 في المائة في أبريل. أمّا المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب – فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في مايو، بعد زيادة نسبتها 0.1 في المائة في أبريل. وعلى مدار العام المنتهي في مايو، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.7 في المائة، مقابل 2.6 في المائة في الشهر السابق. ويُعد هذا المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم؛ حيث يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل سنوي يبلغ 2 في المائة. وكان الفيدرالي قد أبقى، الأسبوع الماضي، على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن النطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، وهو المستوى المعتمد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.