"وول ستريت" تتحدى التوترات بزخم صاعد على رغم تهديدات ترمب
يقول محللون إن الأسواق مرت بمنعطفات حادة، إذ جاء أولاً القلق من التضخم، ثم الانهيار بسبب الرسوم الجمركية، ثم الحرب في الشرق الأوسط، إلا أنه في هذه المرحلة يصعب تخيل ما قد يربك الطبقة الاستثمارية في "وول ستريت".
الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان" جيمي ديمون لديه وصف مختلف لذلك "الرضا الزائد"، لكن بالنسبة إلى المتداولين الذين يجنون أرباحاً ضخمة من العملات الرقمية والتكنولوجيا وصناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية والسلع، وغيرها، فإن الأمر يبدو كأنه تبرير لاستراتيجياتهم.
ويقول كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في "أتش أس بي سي" ماكس كيتنر "نحن نؤمن تماماً بأن الاتجاه الصعودي الأخير في الأصول المحفوفة بالأخطار منطقي. فهو لا يقتصر على الأسهم فحسب، بل يمتد ليشمل تقريباً جميع الأصول الخطرة، لذلك يمكن القول إن المستثمرين ما زالوا دون الوزن المطلوب ويواصلون مقاومة هذا الصعود.
إخافة المتداولين
أصبحت إخافة المتداولين أكثر صعوبة حالياً، حتى مع ارتفاع مؤشرات كانت تنذر سابقاً باضطرابات في السوق، مثل مؤشر غموض السياسات التجارية العالمية، الذي ارتفع كما حدث قبل انهيار الأسواق العالمية في أبريل (نيسان).
وأغلق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الجمعة عند مستوى يقل قليلاً عن أعلى مستوياته على الإطلاق، وظلت علاوات الأخطار على السندات الأميركية عند أدنى مستوياتها لهذا العام. واستمرت صناديق تداول "بيتكوين" في تسجيل تدفقات نقدية داخلة وتراجعت التقلبات، إذ بلغ مقياس تقلب سندات الخزانة الأميركية أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وكذلك انخفضت تقلبات النفط والذهب.
ومع ذلك حذر ترمب هذا الأسبوع من أن الرسوم الجديدة والأعلى ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب)، ما لم تتفاوض الدول على شروط أفضل. وأعلن عن تعريفة 35 في المئة على بعض السلع الكندية في اليوم نفسه الذي بلغ فيه مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" أعلى مستوياته التاريخية.
ويقول رئيس حلول الأصول المتعددة في أميركا الشمالية لدى "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت" جوش كوتين، "تجاهلت الأسواق باستمرار جميع القضايا، بما في ذلك الرسوم الجمركية، وحتى النزاع القصير بين إسرائيل وإيران. وإذا لم تتأثر الأسواق سلباً بأي من هذه التطورات، فأجد صعوبة في تصور أنها ستتأثر بها في المستقبل القريب."
ويرى كوتين أن المؤشرات عبر محافظ استثمارية عدة ما زالت تعطي إشارات صعودية، مدفوعة بزخم قوي وتقلب منخفض نسبياً. وعلى رغم اعترافه بأن الوضع الحالي قد يبدو "مبالغاً فيه"، فإنه يعتقد أن الارتفاع لا يزال لديه مجال للاستمرار.
ترمب يتراجع دائماً
وتعكس هذه الرؤية رهانات أصبحت شائعة بصورة متزايدة في "وول ستريت" تعرف باسم صفقة "تاكو"، وهي اختصار "ترمب دائماً يتراجع"، والرهان هو أن الإدارة إما ستتراجع عن تهديداتها بالرسوم، أو أن تأثير تلك الرسوم لن يكون كافياً لإخراج الاقتصاد الأميركي المتنامي عن مساره، وأياً كان السبب فإن التفاؤل يهيمن.
واحتفل ترمب هذا الأسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمستويات القياسية لأسهم التكنولوجيا والصناعة، إضافة إلى الارتفاع القوي في العملات المشفرة الذي دفع "بيتكوين" إلى 118000 دولار، وهذا التفاؤل في السوق جعل بعض المحترفين الاستثماريين يشعرون بالقلق.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول الاستراتيجي العالمي للأصول المتعددة في "جيه بي مورغان" ديفيد ليبوفيتز، "الناس أصبحوا مرتاحين أكثر من اللازم لفكرة أن ترمب دائماً سيتراجع. انتقلنا من عالم لا أحد يعرف فيه شيئاً إلى عالم يظن فيه الجميع أنهم يعرفون. ويبدو أن السوق ستخضع لاختبار تحمل لترى إلى أي مدى يمكنها التقدم قبل أن تبدأ التشققات بالظهور". ويشير مديره جيمي ديمون إلى الفكرة ذاتها عن "الرضا الزائد" هذا الأسبوع عندما سجلت الأسهم مستويات قياسية على رغم سيل أخبار الرسوم الجمركية. وقال إن الاتفاق التجاري مع أوروبا لا يزال "في حاجة إلى أن ينجز"، وإن "الاحتياطي الفيدرالي" أقرب بكثير إلى رفع الفائدة مما تتوقعه الأسواق.
وتقول كبيرة استراتيجيي السوق في "مان غروب" كريستينا هوبر، "الارتفاع تجاوز الحد. الوضع التجاري لا يزال بعيداً من الحسم. من الصعب على المستثمرين بناء نموذج واضح لهذا السيناريو، لذا من الأسهل تجاهله بدلاً من التفكير في عواقبه".
وتنصح هوبر بإعادة تخصيص الاستثمارات نحو أسواق الأسهم التي توفر تنويعاً أفضل وتقييمات أكثر جاذبية، بما في ذلك أوروبا، والمملكة المتحدة، وحتى الصين. وتقول "أنا واقعية متزنة. لدينا تقييمات عند مستويات تاريخية مرتفعة، وعندما تسعر الأسهم على أساس الكمال تقريباً، فمن السهل جداً حدوث خيبة أمل".
خطأ الوقوف في وجه الزخم
على رغم المخاوف في شأن التقييمات المبالغ فيها والإشارات الاقتصادية المتضاربة يرى المتفائلون أن من الخطأ الوقوف في وجه سوق تمتلك هذا القدر من الزخم.
ويعتقد كيتنر أن "الاستثناء الأميركي" سيستمر، إذ عززت "أتش أس بي سي" موقفها المتفائل تجاه الأسهم الأميركية. ويقول إن التصريحات المتذبذبة في شأن الرسوم الجمركية هذا الأسبوع قد تتحول في نهاية المطاف إلى محفز صعودي إذا جرى التراجع عنها. ومع ضعف الدولار وانخفاض توقعات الأرباح قد يوفر موسم نتائج الأعمال القادم دعماً إضافياً للأسهم.
واختتم كيتنر "نحن نختلف بشدة مع فكرة الرضا الزائد. الأسهم والأصول الخطرة في وضع جيد لتجاوز مزيد من المخاوف خلال الأسابيع المقبلة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سودارس
منذ 16 دقائق
- سودارس
الإسلامويون في السودان: ثمانية عقود من (التمكين) نحو (التفكُك)
منذ فجر انقلاب 1989، لم تكن الحركة (الإسلامية) في السودان مجرد تيار فكري يسعى إلى " أسلمة الدولة " ، بل تحولت بسرعة إلى سلطة شمولية تسعى لاحتكار القرار والاقتصاد، وبسط نفوذها على أجهزة الأمن والإعلام والتعليم، ومع مرور الزمن، انكشف أن المشروع الإسلامي الذي بشّر ب " النهضة الأخلاقية" لم يكن إلا واجهة لتمكين طبقة محددة من رجال الدين والسياسة والمال، إلى أن تقوّضت أركانه بثورة شعبية غاضبة، دفعت الحركة إلى مواجهة أسئلتها المصيرية: هل أخفقت في تطبيق القيم التي بشرت بها؟ أم أن الفكرة نفسها كانت مغلوطة منذ البدء؟. هذا التحوّل اتّبع نهجاً منظماً ومخططاً بعناية لإعادة صياغة الدولة وفق ملامح المشروع التنظيمي، سياسة التمكين لم تكن عشوائية، بل منهجا مدروسا لإعادة تشكيل مؤسسات الحُكم بما يخدم مصالح ضيقة تتجاوز الانتماء الوطني، تم تعيين كوادر الحركة في القضاء، البنوك، الإعلام، والجامعات، وبات الولاء للتنظيم هو المعيار الحقيقي للترقية والتمكين، لا الكفاءة أو الخبرة . المؤسسات الدعوية والخيرية تحوّلت إلى واجهات لتدوير الأموال داخلياً وخارجياً، عبر شبكات استثمار لا تخضع للرقابة المالية الرسمية، حتى المؤسسات الإعلامية، التي يفترض بها الاستقلال والمهنية، كُرِّست كمنصات دعائية تنشر خطابًا أحاديًا يمجّد السلطة ويشيطن الخصوم. لقد شُيّد نظام متكامل يُعيد إنتاج السلطة التنظيمية في كل تفاصيل الدولة، ما أدى إلى خلق ما يُشبه " دولة داخل الدولة " ، تتمتع بامتيازات فوق المساءلة وتتحرك بمنطق القوة لا القانون . بدلًا من تسخير ثروات السودان لخدمة التنمية، استخدمت الحركة الإسلامية الاقتصاد كأداة للسيطرة السياسية وترسيخ النفوذ. الذهب، النفط، والأراضي الزراعية تعرضت للنهب المنظم، ليس فقط عبر التهريب، بل من خلال عقود وصفقات غامضة خُصصت فيها الثروات لصالح جهات بعينها. في عام واحد فقط، قدّرت تقارير رسمية المهرب من الذهب ب6 مليارات دولار، جرى تصريفه خارج القنوات الشرعية، ما حرم الدولة من موارد أساسية كان يمكن أن تغيّر ملامح الفقر والتهميش في البلاد . الاستثمار الأجنبي وموارد المغتربين حُوّلت إلى حسابات تابعة لشركات خاصة ترتبط برجال التنظيم، وتم بيع مؤسسات وطنية ك " الخطوط الجوية السودانية " بأسعار رمزية إلى أطراف موالية، ما حوّل القطاع العام إلى سوق للنفوذ الشخصي، وفقدت الدولة قدراتها الإنتاجية والرمزية معًا. والمثير أن بعض رجال التنظيم حصلوا على إعفاءات ضريبية كاملة، في الوقت الذي غُرقت فيه الشركات المستقلة برسوم مُنهكة. هذا الخلل خلق بيئة اقتصادية غير متكافئة، ومجتمعا طبقيا تحكمه العلاقة بالسلطة، لا الكفاءة، وأصبح الاقتصاد نفسه أسير شبكة من الامتيازات الممنوحة سياسياً . في سعيها لحماية مشروعها، أعادت الحركة (الإسلامية) تشكيل الجهاز العسكري ليخدم سلطتها، لا الدولة فتم إنشاء " قوات الدعم السريع " ، بداية كذراع قتالي موازٍ للجيش، لكنها سرعان ما تحولت إلى قوة مستقلة، الجيش الوطني العريق تم تهميشه لحساب الكوادر التنظيمية، فتراجع الأداء، وانهارت العقيدة العسكرية التي تربط القوات بمصالح الوطن، وباتت الولاءات أكثر تأثيرًا من الانتماء الوطني . إن الخطاب (الإسلامي) الذي بشرت به الحركة كان يقوم على العدالة، النزاهة، والشفافية، لكنها مارست سياسة الإقصاء، ونهبت المال العام، وخالفت أبسط قواعد الحُكم الرشيد، من شُرع للتطبيق تحول إلى أداة للتبرير، وغابت النماذج الأخلاقية الحقيقية التي يُفترض أن تجسّد الفكرة، وبقي الشعار وحده يملأ المنصات، مع سقوط النظام، بدأت القيادات في التنصّل من أخطائها، وغيّر بعضهم وجهه السياسي، بينما استمر آخرون في لعب أدوار جديدة بأسماء مغايرة، وكأن الماضي صفحة يمكن طيّها بسهولة . لجنة إزالة التمكين كشفت حجم الفساد والتضخم في الممتلكات، حيث تبين وجود شركات مسجلة بأسماء وهمية، وشبكات مالية لها امتدادات خارجية. ظهرت ممتلكات تفوق ما يمكن تبريره سياسيًا أو اقتصاديًا، مما عزز من قناعة قطاعات واسعة من السودانيين بأن ما جرى لم يكن اجتهادًا سياسيًا فاشلًا، بل منظومة متكاملة من الفساد والاستحواذ. وحتى الخطاب الأخلاقي، الذي شكّل جوهر " النهضة الإسلامية " ، تآكل أمام الممارسات الواقعية، فظهرت الهوة بين الشعار والممارسة، وبين الفكرة والسلطة، وتعرّى المشروع أمام الواقع، ولم يَعد له غطاء قيمي يحميه من النقد أو الرفض الشعبي . وحتى الخطاب الأخلاقي، الذي شكّل جوهر "النهضة الإسلامية"، تآكل أمام الممارسات الواقعية، فظهرت الهوة بين الشعار والممارسة، وبين الفكرة والسلطة، وتعرّى المشروع أمام الواقع، فلم يَعد له غطاء قيمي يحميه من النقد أو الرفض الشعبي . أولئك الذين خدموا في دهاليز النظام خلال العشرية الأولى من التمكين، يملكون في صدورهم مشاهد يصعب على الجبال الراسيات حملها، من فرط ثقلها وانحطاطها. عايشوا فضائح مدوية، ووقائع نتنة تكشّفت أمامهم داخل غرف التنظيم المغلقة. ومن المثير أن بعض من قادوا هذا الانحراف كانوا يُضرب بهم المثل في النزاهة والكفاءة خلال حقبة ما قبل انقلاب يونيو 1989، لكنهم انكسروا أمام شهوة المال والسلطة، فارتكبوا ما لا يُبرر ولا يُغتفر. تحوّل الالتزام إلى غطاء، والكفاءة إلى وسيلة للتمويه، بينما الفساد تمدّد تحت عباءة المشروع حتى بلغ درجة يصعب فيها الصمت دون خيانة للضمير أو الوطن . رغم أن كثيرًا من القيادات العليا الحالية يعرفون حجم تلك الفضائح، إلا أنهم مطمئنون إلى صمت من عايشوها، لأنهم يعلمون أن من يحمل هذه الأسرار لن يتكلم عنها، إما حفاظًا على سمعته المهنية، أو خوفًا من التشهير الشخصي. والمفارقة أن هذا الصمت، الذي منحهم الأمان السياسي، لا يمكن أن يصمد إلى الأبد.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
الحكومة اليمنية تنفجر غضبًا في وجه بعثة الأمم المتحدة في الحديدة وتدعوها للرحيل من اليمن
أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها)، المؤسسة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير 2019، لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأحداث على الأرض تجاوزتها، مما يجعل إنهاء ولايتها ضرورة لوقف حالة العبث القائمة، في دعوة صريحة للبعثة لمغادرة اليمن. فشل البعثة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وأشار الإرياني في تصريحات مساء اليوم الأحد، إلى أن البعثة أخفقت طيلة سبع سنوات في تحقيق تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، الذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة. وأوضح أن البعثة: فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث. عجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على عكس القوات الحكومية والمشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار. لم تستطع منع المليشيا من استقدام تعزيزات عسكرية أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة. توقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد اجتماعات منذ عام 2020 دون تحرك جاد. لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) كما أشار فريق الخبراء الأممي. استمرت سيطرة المليشيا على مكاتب وسكن البعثة في الحديدة، دون انتقالها إلى منطقة محايدة، مما جعلها رهينة لضغوط المليشيا. عجزت عن إلزام المليشيا بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة. أخفقت في إلزام المليشيا بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة لدفع مرتبات الموظفين. تحول البعثة إلى غطاء لانتهاكات الحوثيين وأوضح الإرياني أن البعثة تحولت إلى غطاء قدمته الأمم المتحدة للمليشيا الحوثية للتهرب من التزاماتها والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين، مشيرًا إلى: التزامها الصمت تجاه تصعيد الحوثي وتعزيزاته العسكرية وتجاربه الصاروخية من موانئ الحديدة. عدم صدور موقف واضح تجاه الهجمات الحوثية الإرهابية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. استغلال الحوثيين وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة مركزًا لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة، على مرأى من البعثة التي لا تملك حرية الحركة. وأشار الإرياني إلى أن موانئ الحديدة تحولت إلى حصالة حرب تمول المليشيا عبر فرض ضرائب باهظة على الواردات، حيث استحوذت المليشيا على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ بين مايو 2023 ويونيو 2024. وأوضح أن هذه الأموال لم تنعكس على معيشة المواطنين أو رواتب الموظفين، بل تحولت لتمويل الحرب وشراء الأسلحة والولاءات، مما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. كما استخدمت المليشيا الموانئ لتهريب الأسلحة الإيرانية والصواريخ الباليستية، وشن هجمات على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مما أضر بأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية. وأكد الإرياني أن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عاملًا معرقلًا لجهود السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية، نظرًا لعجزها عن تنفيذ مهمتها، وصمتها تجاه انتهاكات المليشيا، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وأضاف أن بقاء البعثة لم يعد له مبرر واقعي، مطالبا بوضع حد لحالة العبث وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة الصراع، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة ومصادر تمويل للحرب. وختم الإرياني بأن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة وصامتة ورهينة بيد المليشيا الحوثية، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي تدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها التي يدفع ثمنها العالم أجمع.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
إنفيديا: الجيش الصيني لن يعتمد على رقائقنا بسبب إمكانية تقييدها
قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانغ إن على الحكومة الأميركية ألا تقلق من أن يستخدم الجيش الصيني منتجات شركته لتعزيز قدراته. وفي رده على أبرز مخاوف واشنطن التي استندت إليها في فرض قيود متزايدة على صادرات التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، قال هوانغ إن الجيش الصيني سيتجنب استخدام التكنولوجيا الأميركية بسبب المخاطر المرتبطة بذلك. وأضاف في مقابلة ضمن برنامج "فريد زكريا جي بي إس" على شبكة "سي إن إن" بُثّت الأحد: "لا داعي لأن نقلق حيال ذلك". وتابع: "هم ببساطة لا يمكنهم الاعتماد عليها، إذ يمكن، بالطبع، أن تُقيَّد في أي وقت". دعوات سابقة لتخفيف القيود خسرت "إنفيديا" ونظراؤها مليارات الدولارات من الإيرادات بسبب القواعد الصارمة المتزايدة المصممة لمنع الصين من الوصول إلى أقوى قدرات الذكاء الاصطناعي. وتُصرّ الإدارات الأميركية المتعاقبة على أن الاستخدام غير المقيّد لأقوى المكونات يُشكّل تهديداً للأمن القومي. وكان الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي قبيل رحلة إلى بكين، قد جادل بأن هذه الاستراتيجية ستفشل لأنها ستحفّز نمو القدرات المحلية في الصين، والتي ستنافس في نهاية المطاف تلك التي طورتها صناعة التكنولوجيا الأميركية. وتؤكد "إنفيديا" ونظيراتها أنه ينبغي السماح للشركات الأميركية بالتصدير إلى أكبر سوق في العالم لأشباه الموصلات، للحفاظ على مركزية منتجاتها في تطوير الذكاء الاصطناعي. ضغط على ترمب التقى هوانغ بالرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي لعرض وجهة نظره مجدداً، وعبّر عن تأييده لدفع الإدارة نحو زيادة الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات. وتعتمد "إنفيديا" وشركات أخرى على منشآت التصنيع التابعة لشركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات"، والتي تقع غالبيتها في جزيرة تايوان، قبالة البر الرئيسي الصيني. وكان ترمب قد أشاد بنجاح "إنفيديا" ونموّها لتصبح أول شركة أميركية تبلغ قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار. ولم تُكشف تفاصيل الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض بين الطرفين، لكن حتى الآن ظلت القيادة السياسية من الحزبين متمسكة بعدم السماح للشركات الصينية بمزيد من الوصول إلى هذه التقنية.
