أكد لحفتر أن استقرار ليبيا «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أن ثورة الـ 30 من يونيو العظيمة شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح.
وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة «الشعب المصري العظيم.. نحتفل بذكرى ثورة الـ 30 من يونيو تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر، توحدت فيها الإرادة وعلت منها كلمة الشعب وقررت الجماهير استعادة مصر وهويتها وتاريخها ومصيرها لتقف في وجه الإرهاب والمؤمرات وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف وتعيد الدولة إلى مسارها الصحيح».
وأضاف الرئيس السيسي «لقد كانت ثورة الـ 30 من يونيو نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، ومنذ عام 2013 تسطر مصر تاريخا جديدا لا بالأقوال بل بالأفعال ولا بالشعارات ولكن بالمشروعات ولم يكن الطريق سهلا بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال حتى تم دحره بإذن الله».
وتابع الرئيس السيسي قائلا: «تصدينا للتحديات الداخلية والخارجية ومضينا في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، أسسنا بنية تحتية معتبرة ونحن اليوم نشيد ونعمر ونحدث ونطور ونقيم على أرض هذا الوطن صروحا من الإنجازات تبعث على الأمل وتتمسك بالفرصة في حياة أفضل».
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «شعب مصر الكريم.. أخاطبكم والمنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب من أصوات الضحايا التي تعلو من غزة المنكوبة إلى الصراعات في السودان وليبيا وسورية واليمن والصومال».
وأضاف الرئيس السيسي: «من منبر المسؤولية التاريخية أناشد أطراف النزاع والمجتمع الدولي لمواصلة اتخاذ كل ما يلزم والاحتكام لصوت الحكمة والعقل لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار».
وتابع: «إن مصر الداعمة دائما للسلام تؤمن بأن السلام لا يولد بالقصف ولا يفرض بالقوة ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب فالسلام الحق يبنى على أسس الحق والإنصاف والتفاهم، واستمرار الحرب والاحتلال لم ينتج سلاما بل يغذي دوامة الكراهية والعنف ويفتح أبواب الانتقام والمقاومة التي لن تغلق، فكفى عنفا وقتلا وكراهية، وكفى احتلالا وتهجيرا وتشريدا».
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن السلام وإن بدا صعبا فهو ليس مستحيلا فقد كان دوما خيار الحكماء ونستلهم من تجربة السلام المصري- الإسرائيلي في السبعينيات التي تمت بوساطة أميركية برهانا على أن السلام ممكن إذا خلصت النوايا. وشدد الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، على أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن هذا هو الحل الجذري للأزمة الفلسطينية.
وقال: «أبناء الوطن الأوفياء.. أنتم السند الحقيقي والدرع الحامي والقلب النابض لهذا الوطن، قوة مصر ليست في سلاحها وحده بل في وعيكم وفي تماسك صفوفكم وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية.. نعم الأعباء ثقيلة والتحديات جسيمة، لكننا لا ننحني إلا لله سبحانه وتعالى.. ولن نحيل عن طموحاتنا في وطن كريم، أشعر بكم وأؤكد لكم أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم هو أولوية قصوى للدولة خاصة في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا».
إلى ذلك، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العلمين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور الفريق خالد حفتر، رئيس أركان القوات الأمنية، والفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء أكد خصوصية العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر وليبيا، حيث شدد الرئيس على أن استقرار ليبيا يعد جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، موضحا أن مصر تبذل أقصى جهودها، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والقيادة العامة للجيش الليبي، من أجل دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسيادتها، واستعادة مسار التنمية فيها، مؤكدا دعم مصر الكامل كل المبادرات التي تستهدف تحقيق تلك الأهداف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
اللجنة الخماسية مستمرة في دورها لمساعدة لبنان
بيروت - خلدون قواص تعقد اللجنة الخماسية اجتماعات متواصلة بعيدة من الأضواء لحل العقبات التي تعترض مهمة المبعوث الأميركي الخاص (المؤقت) إلى لبنان توماس باراك. وتتواصل اللجنة مع القوى والأطراف السياسية اللبنانية لتقديم المساعدة للتوصل إلى قواسم مشتركة، وإزالة هواجس بعض اللبنانيين والإسراع في إيجاد نوافذ حلول يبنى عليها قبيل مجيء باراك إلى لبنان، والمرجح في القسم الأول من الشهر الجاري. وتبدو اللجنة الخماسية مصممة على الاستمرار في دورها الإيجابي لمساعدة لبنان وإخراجه مما هو فيه، ونزع مصطلح تحويل ساحته إلى ساحة لتبادل الرسائل الملتهبة أحيانا بين أكثر من فريق لاعب على الساحة الإقليمية. وهدف عمل اللجنة هو حياد لبنان، ليبقى محافظا على هويته الوطنية والعربية، وان يعود إلى حياته الطبيعة، مع تثبيت أركان سلطة الدولة لتقوم بدورها بحل المشكلات المتعددة التي يعانيها الشعب اللبناني منذ عقود. وقال مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية لـ «الأنباء»: «يبذل كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام جهودا كبيرة وتعاونا مهما مع اللجنة الخماسية لتأمين مصالح اللبنانيين واستنهاض الدولة ومؤسساتها الدستورية، لتبقى وحدها صاحبة القرار في السيادة وبسط سلطتها على كافة أراضيها كبقية الدول الدستورية في المنطقة». وتابع: «لدى لبنان فرصة ذهبية محلية وإقليمية ودولية، وعلى كل الأفرقاء الاستفادة من هذا المناخ الإيجابي واستثماره. وبقدر ما هو ضرورة وطنية، فهو مطلب عربي ودولي لسد ثغرة إحدى المشاكل التي تعانيها دول المنطقة». وختم المصدر بالتأكيد على تفاؤله في وصول الأمور موضع النقاش حاليا «إلى خواتيم سعيدة، وان استغرق الأمر مخاضا لا بد منه».
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«دَفعة» لأهل الحكم في ملف السلاح.. وردّ إيجابي على «الورقة الأميركية»
بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين تأخذ الساحة السياسية اللبنانية دفعة تنعش خطوات أركان الحكم في البلاد، الساعين إلى الاستمرار في إمساك العصا من منتصفها، بالتوازن في تلبية مطالب المجتمع الدولي لجهة حصرية السلاح بيد السلطات اللبنانية، وتحقيق خطوات إصلاحية في الإدارة العامة اللبنانية، وبين مطالب قسم من أهل الداخل بتوفير ضمانات لم يحققها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في 27 نوفمبر 2024. مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» قال لـ «الأنباء» ردا على سؤال عن تسليم سلاح «الحزب»: «في النهاية لن يبقى سلاح غير سلاح الدولة، وسيسلم كل سلاح». عبارة تختصر مسارا لن يكون سهلا. صحيح إن الأمور بخواتيمها، لكن أركان السلطة في لبنان يوازنون بين طلب المجتمع الدولي وتحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي التي تم احتلالها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وما جرى من منع «إسرائيلي بالنار» للأهالي من العودة إلى مناطق حدودية باتت منكوبة بفعل الدمار والتفجير الممنهج للمنازل والبنى التحتية بعد وقف النار أيضا. للغاية، يعمل أهل الحكم في لبنان على صياغة رد على ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك. رد سيتضمن التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية العسكرية، مرفق بخطوات تنفيذية، ومطالب تشدد على السيادة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، وفي مقدمتها تحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي. في أي حال، تسلك الاتصالات التي يبذلها أركان الحكم في لبنان مسارا إيجابيا، ويتصدرها قبل كل شيء العمل على تثبيت الأمن والاستقرار، ما يكفل استمرار الصدمة الإيجابية في البلاد، والتي أسفرت زحمة سير خانقة في كل ساعات النهار بعد وصول الموظفين للالتحاق بدوام العمل الرسمي، في إشارة إلى حركة كثيفة للمغتربين الذين يمضون إجازة فصل الصيف في ربوع الوطن. وأضاف المصدر أن «الثنائي» يحارب على ثلاثة محاور هي: «قانون الانتخاب، إذ يرفض إلغاء مقاعد النواب في الخارج لأنها سترتد عليه سلبا، ليس كما هو معلن بسبب عدم القدرة على إجراء حملات انتخابية او التواصل مع المغتربين بسبب العقوبات، او تعرض ناخبيه لضغوط وخشيتهم من الانكشاف بتأييد أحد طرفيه فحسب، بل لأن معظم مغتربي الدوائر التي يسودها «الثنائي الشيعي» يقترعون لمعارضيه، وقد بدا ذلك واضحا خلال انتخابات العام 2022. وبالتالي، فإن هناك خشية من إحداث خرق في صفوف النواب الشيعة الـ 27 الموزعين بين كتلتي الثنائي». وتابع: «المحور الثاني الأساسي الذي يحارب عليه أحد طرفي الثنائي، هو رفضه تسليم سلاحه. غير أنه يدرك جيدا ان قرارا حكوميا داخليا، وإرادة دولية حازمة في هذا الاتجاه لا يمكن القفز فوقهما. وبالتالي فإن الرفض والمماطلة يراد منهما تحقيق مكاسب أخرى أو ضمانات في عدة مجالات». وكشف عن أن المحور الثالث هو تركيز أحد طرفي الثنائي المتعلق بمستقبله السياسي، إذ يرى أن الأبعاد الأخرى التي تتجاوز السلاح، تستهدف تجفيف مصادر تمويله وفي مقدمتها القضاء على شبكته المالية الخاصة، وكذلك تشديد الرقابة على تمويله سواء من اللبنانيين في الداخل أو من المغتربين الذين يخشون على مصالحهم في الدول التي يقيمون فيها، إضافة إلى مصدر القلق الذي ينطلق من احتمال تراجع او توقف مصدر التمويل لموازنته ضمن محوره الإقليمي، في ضوء المترتبات المالية الكبيرة التي تقع على كاهله من التزامات تجاه عائلات أفراد قضوا في الحروب وآخرين تعرضوا لإصابات بالغة، إلى شؤون لوجستية تتعلق بالعمل السياسي. في السياسة الداخلية، أظهرت الجلسة التشريعية العامة، التي عقدت على دفعتين أول من أمس، مدى الانقسام السياسي الواسع بين القوى الأساسية في البلاد، رغم ما تخللها من إشارات إيجابية ببقاء هذا الخلاف تحت سقف النقاش القانوني الدستوري. كما لفت الابتعاد عن السجالات والمواجهات الشخصية كما كان يحصل سابقا. وأظهرت الصورة السياسية للمجلس ان ثمة محورين لا يستطيع أحدهما فرض هيمنته، مع وجود كتل وسطية، ولو لم تكن كبيرة، تستطيع أن تحدث الفرق مع نواب مستقلين يضعون قدما في هذا المحور والقدم الأخرى في المحور الثاني، بمعنى انهم يتخذون الموقف من هذا الفريق أو ذاك وفقا للموضوع المطروح، وليس من موقف سياسي مسبق، ما يصح تسميته بـ«المواقف ع القطعة»، وهذا ما جعل المعارضة تفشل في تعطيل الجلسة على رغم انسحاب ممثلي أحزابها الأساسية والمساعي التي بذلت من قبلهم لحث النواب المستقلين على الانسحاب، وبالتالي تم تسجيل نقطة لصالح التوجه الذي يقوده رئيس المجلس نبيه بري. وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: «بعض النواب والكتل الصغيرة، ورغم تأييدهم المبدئي لطرح المعارضة بشأن اقتراع المغتربين وإلغاء المادة 12 من القانون الصادر عام 2017، والذي يعطي الاغتراب 6 نواب في الخارج ابتداء من العام 2026، لم ينسحبوا من القاعة انطلاقا من قناعة لديهم بأن حشر «الثنائي الشيعي»، وتحديدا «الحزب»، لن يكون في مصلحة البلد وقد يؤدي إلى خطوات مقابلة لا تحمد عقباها. وفي مقدمة هؤلاء نواب الحزب «التقدمي الاشتراكي» برئاسة تيمور جنبلاط، الذي رفض نوابه مغادرة القاعة، وكذلك كتلة «الاعتدال الوطني» الشمالية. وأمس، أرجأ مجلس النواب البت في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 7 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من أغسطس عام 1949 مزاولة مهنة الصيدلة معدلا. وأقر اقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب كلمة المحاكم من المادة الرابعة في القانون. في نشاط القصر الجمهوري ببعبدا، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من رئيس الجامعة الأميركية في بيروت د. فضلو خوري، على أوضاع الجامعة وطلابها، والإجراءات المتخذة لرعايتهم إنسانيا واقتصاديا، بالإضافة إلى إنشاء كليات تعنى باختصاصات حديثة ومتطورة.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
العنزي لنقل «الدراكيل» الملاصقة لمشروع جنوب سعد العبدالله إلى مواقع «الصناعة»
طالب عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي بنقل الدراكيل الملاصقة لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله. وقال العنزي: بالإشارة إلى القانون رقم 33 لعام 2016 لبلدية الكويت ولاختصاصات المجلس البلدي فإن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله يخدم شريحة كبيرة من المواطنين ونظرا للتوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة في المستقبل وكذلك من أجل تنفيذ الاتفاقية الاستشارية التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري رقم أ هـ/ ط/ 208 والتي صدر بشأنها قرار المجلس البلدي رقم م ب/ ل ج 4/ 238/10/2024 د3 بتاريخ 23/12/2024 ولخطورة وجود الدراكيل بجوار المشروع الإسكاني والتي تؤثر عليه هذه الدراكيل بيئيا وصحيا وخاصة بعد تنفيذ بنود الاتفاقية المذكورة التي تشمل العديد من تطوير شبكات الطرق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، طريق كبد والدائري السادس وامتداد الدائري السابع وحفاظا على شبكة الطرق والبنية التحتية من دخول وخروج الشاحنات العاملة في هذه الدراكيل والتي باتت تهدد حياة مستخدمي الطريق. لذلك أتقدم بالمقترح التالي: نقل الدراكيل الملاصقة لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله إلى موقع آخر من المواقع المخصصة للهيئة العامة للصناعة.
