ارتفاع نمو النَّاتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالربع الأول من 2025
أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط.
وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً.
وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
كما أظهرت النتائج أعلاه أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق، يليه قطاع الزراعة، ثم المالية والتأمين والخدمات العقارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
المدن الذكية في الإمارات.. ريادة عالمية وتحول مستدام
تشهد المدن الذكية اهتمامًا عالميًا متزايدًا كحلول حضرية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز الابتكار، وتحسين جودة الحياة، وفي هذا المشهد العالمي المتطور، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، إذ حققت إنجازات ملموسة في تطوير مدن ذكية تحتل مراكز متقدمة عالميًا، معززة بإستراتيجيات حكومية طموحة ورؤية استشرافية للمستقبل. لذلك سنسلط الضوء في هذا المقال على رحلة الإمارات نحو بناء مدن ذكية تجمع بين الريادة التكنولوجية والاستدامة البيئية: الإمارات نموذج رائد في التحول إلى المدن الذكية: تُصنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أوائل الدول التي دعمت توجه المدن الذكية عالميًا، إذ حولت طموحاتها إلى إنجازات ملموسة خلال سنوات قليلة، لتخطو نحو مستقبل مستدام. إذ تتبنى الإمارات إستراتيجيات حكومية جادة للتحول إلى نظم الإدارة الذكية، وتطوير أنظمة النقل والمياه والطاقة والمخلفات باستخدام التقنيات الذكية، مما جعلها نموذجًا رائدًا في المنطقة والعالم. نمو سوق المدن الذكية في الإمارات واستثماراتها: أكد الدكتور سعيد خلفان الظاهري، الخبير الدولي في المدن الذكية والذكاء الاصطناعي ومدير مركز استشراف المستقبل في جامعة دبي، أن دولة الإمارات استثمرت بقوة في تطوير المدن الذكية، مع توقعات بنمو كبير خلال السنوات القادمة، إذ أظهرت أبحاث السوق الموثوقة والتقارير الصناعية أن سوق المدن الذكية في الإمارات يشهد توسعًا سريعًا، مدفوعًا بالمبادرات الحكومية، والتطورات التكنولوجية، وطلب الحلول الحضرية المستدامة المتزايد. وشكلت الإمارات في عام 2024 الماضي نسبة تبلغ 2.0% من إيرادات السوق العالمية للمدن الذكية، ومن المتوقع أن تتصدر السوق الإقليمية من حيث الإيرادات بحلول عام 2030، وتعكس هذه الاستثمارات التزام الإمارات بتطوير بنية تحتية وخدمات عالمية المستوى في هذا المجال، مع التركيز في تحسين جودة الحياة، وزيادة الكفاءة، وتعزيز التنمية المستدامة. الإمارات تحقق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية للمدن الذكية: حققت دولة الإمارات اعترافًا عالميًا لافتًا في مجال المدن الذكية، إذ احتلت دبي المرتبة الرابعة عالميًا، والأولى عربيًا وآسيويًا في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم (SUTD)، الذي يصنف 146 مدينة حول العالم. في حين تقدَّمت أبوظبي إلى المرتبة الخامسة عالميًا في المؤشر في عام 2025، بدلًا من تصنفيها في المرتبة العاشرة في عام 2024، متجاوزةً العديد من العواصم العالمية الكبرى. ويعزز هذا الإنجاز مكانة المدينتين ضمن أفضل عشر مدن في العالم للعيش والعمل والزيارة، ويشير تقرير (IMD) إلى أن صعود دبي اللافت يعزز مكانتها المتقدمة على قمة هرم مدن دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي وآسيا، مما يجسد التزام المدينة المستمر بالتحول الرقمي والابتكار الحضري والتميز في مجال المدن الذكية. كما يعزى احتلال أبوظبي المرتبة الخامسة عالميًا إلى وفرة المساحات الخضراء، بتوسيع رقعة مساحاتها الخضراء، وتوفير خدمة الواي فاي المجانية، وجودة وسائل النقل العام، إضافة إلى إدارتها الفعَّالة لحركة المرور. إسهامات دولية ومبادرات رائدة: أوضح الدكتور الظاهري أن المدن الذكية الإماراتية تتألق عالميًا، وأن دبي وأبوظبي رسختا مكانتهما كأفضل المدن الذكية في العالم، ليس فقط من خلال تطبيق الحلول المبتكرة محليًا، بل أيضًا عبر الإسهام الفاعل في تشكيل المبادرات الدولية في هذا المجال. وتقوم (دائرة دبي الرقمية) بدور ريادي في هذا المشهد العالمي من خلال قيادتها مبادرة (CitiVerse)، التي انطلقت في مارس 2025، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، والمركز الدولي للحوسبة التابع للأمم المتحدة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز منظومة رقمية متكاملة تخدم البشرية. وتهدف مبادرة (CitiVerse) إلى الاستفادة من العوالم الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار والمرونة والشمول الرقمي على نطاق عالمي، وإلهام الشباب والشركات الناشئة لتطوير حلول افتراضية للتعامل مع التحديات العالمية الملحة للمدن. بالإضافة إلى ذلك، تشارك أبوظبي ودبي بفعالية في مبادرة (متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة) U4SSC، التي أطلقها الاتحاد الدولي للاتصالات، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وبرنامج موئل الأمم المتحدة، في عام 2016، والتي تقود مستقبل المدن الذكية المتمركزة حول الإنسان على مستوى العالم. النهج الشامل والإستراتيجية الوطنية: يتميز نهج دولة الإمارات في إنشاء المدن الذكية برؤية شاملة تدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وجذب الاستثمارات الدولية، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز. ويعتمد هذا النهج على قيادة استشرافية وتخطيط إستراتيجي يركز على إنشاء بيئات حضرية مرنة، مستدامة، ومتقدمة تقنيًا. ويُعدّ تطوير البنية التحتية من الأولويات الرئيسية لرؤية الإمارات (نحن الإمارات 2031) والأجندة الوطنية، بهدف وضع الإمارات في مصاف أفضل الدول عالميًا من حيث المطارات، والمواني، والبنية التحتية للطرق، وخدمات النقل. ويُعدّ تطوير المدن الذكية عنصرًا أساسيًا في هذه الرؤية الجديدة والرؤية السابقة 2021، إذ يهدف إلى تعزيز جودة الحياة والإمكانات الاقتصادية. وتشمل إستراتيجية الإمارات للمدن الذكية عددًا من القطاعات المحورية: الطاقة: التركيز في مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة. النقل: تطوير أنظمة النقل الذكي، بما يشمل: المركبات الذاتية القيادة، والطائرات المسيّرة، وتقنية (الهايبرلوب)، مع استهداف تحويل نسبة تبلغ 25% من جميع الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 وفقًا لإستراتيجية دبي للتنقل الذكي. الرعاية الصحية: تطبيق الطب من بُعد، والحلول الصحية الذكية، والسجلات الصحية الرقمية لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وكفاءتها. البنية التحتية: إنشاء مبانٍ ومرافق ذكية تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تعزيز الاتصال الرقمي، ودعم الحوكمة الإلكترونية، وتأسيس منصات رقمية لتقديم مختلف الخدمات. الخلاصة: تؤكد هذه الجهود والإنجازات المتواصلة مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقائد عالمي في مجال تطوير المدن الذكية، فمن خلال استثماراتها الإستراتيجية، ومبادراتها الحكومية الطموحة، وشراكاتها الدولية، تواصل الإمارات رسم مستقبل حضري مستدام ومبتكر، يضع رفاهية الإنسان وكفاءة الموارد في صميم أولوياتها.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
تسجيل حالة تسمم جديدة في إربد
موفق كمال اضافة اعلان من جهتها، تواصل الجهات المختصة تنفيذ حملات التفتيش على محال بيع الخمور لضبط منتجات المصانع التي تحتوي منتجاتها على نسبة ميثانول عالية.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
أسباب ارتفاع الدين العام
اضافة اعلان أثار ارتفاع الدين العام الأردني خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مسجلًا نحو 35.8 مليار دينار، أي ما يعادل 93 % من الناتج المحلي الإجمالي، تساؤلات مشروعة حول الوضع المالي بشكل عام ومدى قدرة الأردن على الإيفاء بالتزاماته المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أن التحليل الموضوعي يُحتم النظر إلى ما وراء الأرقام ومقاربة الموضوع بمنهج اقتصادي علمي.السبب المباشر لهذا الارتفاع في الدين لا يعود إلى تدهور هيكلي في الإدارة المالية، بل إلى ظروف مالية استثنائية، فالحكومة لجأت إلى الاقتراض خلال شهري آذار ونيسان بما يعادل مليار دولار عبر قروض ميسرة وصكوك إسلامية بنسبة فائدة 4.8 %، بهدف تغطية عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وتخفيض أعباء الفائدة عبر استبدال ديون مكلفة بأخرى أقل تكلفة.وتم إيداع هذا المبلغ لدى البنك المركزي، لكنه دخل ضمن رصيد المديونية كما ظهر في النشرة المالية لشهر نيسان، وهذه العمليات، رغم أنها رفعت مؤقتا من رصيد الدين، كانت محسوبة ضمن سياسة مالية مدروسة، لا اجتهادات فردية.لا يمكن فصل هذا الواقع المالي عن السياق الإقليمي والدولي الذي تأثر به الأردن خلال السنوات الأخيرة، بدءا من جائحة كورونا، التي فرضت إنفاقا طارئا واسع النطاق على القطاع الصحي والدعم الاجتماعي، مرورا بالأزمات الجيوسياسية المتكررة في المنطقة، وصولا إلى الصراع العسكري الأخير الذي زاد من الضغط على الموارد العامة والبيئة الاستثمارية، وهذه كلها عوامل أدت إلى ارتفاع في النفقات العامة مقابل تباطؤ في الإيرادات.لكن في المقابل، لا يمكن اعتبار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، رغم أهميتها، المعيار الوحيد للحكم على وضع المديونية، لذلك ما يهم فعليا هو قدرة الدولة على إدارة هذا الدين بفعالية، وهذا ما أثبتته الحكومة في أكثر من مناسبة.فقد تم تسديد سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار دون الحاجة لإصدار سندات جديدة، كانت ستُكلف الخزينة فوائد تتجاوز 9 % في حال طرحت في السوق، كما يتوقع أن تنخفض نسبة الدين في حزيران إلى 91 %، عندما يُستثنى ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي أشار بوضوح إلى استمرار التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي ومتزن، بما يدعم استدامة الدين ويعزز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والاستثمار الرأسمالي، حيث أكد على صلابة السياسة النقدية، في موازاة محافظة البنك المركزي على استقرار سعر الصرف والتضخم عند مستويات منخفضة، في حين تجاوزت الاحتياطيات النقدية 22 مليار دولار، وهو مؤشر واضح على الملاءة المالية.الأردن، رغم كل التحديات، لم يتخلف يوما عن سداد ديونه، بل حافظ على مصداقيته أمام المانحين والمستثمرين، وهذا الانضباط هو ما وفر له القدرة على المناورة في الأسواق العالمية والحصول على تمويل بشروط أفضل وفي توقيت يحدده بنفسه.كذلك فإن احتساب ديون الضمان ضمن الدين العام لا يعكس التزاما فعليا فوريا على المالية العامة، بل هو إجراء محاسبي دولي يراعي منظور المؤسسات المانحة.مع ذلك، يبرز تساؤل جوهري: كيف يمكن لصانع القرار أن يتحرك الآن؟ ما الخيارات المتاحة لإبقاء الدين تحت السيطرة مع الوفاء بجميع الالتزامات؟ الإجابة لا تكمن في قرار واحد، بل في منظومة مؤسسية تعتمد على سياسة مالية واضحة، معيارية، وقائمة على التخطيط بعيد المدى، وليس على الحلول اللحظية.وبالتالي، فإن قراءة الدين العام يجب أن تتم في سياقها الزمني والسياسي والاقتصادي، فالارتفاع الأخير مؤقت، ويقابله استقرار نقدي، ونمو اقتصادي متماسك، وبرنامج إصلاح مؤسسي فعال.وعليه، فإن التحدي اليوم لا يكمن في حجم الدين فحسب، بل في طريقة إدارته، وهو ما يبدو أن الحكومة تسير فيه بخطى ثابتة، حتى الآن.
