أحدث الأخبار مع #الصناعات_التحويلية
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
22.4 ألف شركة هندية جديدة تدخل السوق الإماراتية
أعلن وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، وصول إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية إلى 22 ألفاً و415 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بزيادة جاوزت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية في الإمارات 264 ألفاً و687 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند، يشهد نمواً متواصلاً. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد والسياحة، مع وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي، إتش دي كوماراسوامي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي، أمس، بهدف مناقشة تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين دولة الإمارات والهند خلال المرحلة المقبلة، لاسيما الاقتصاد الجديد، والنقل اللوجستي، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات التحويلية والغذائية. وقال بن طوق: «ناقشنا آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية». وذكر بن طوق أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية، لاسيما أن إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وصلت إلى 13.5% خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر إسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني.
العربية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- العربية
تباطؤ الصناعات التحويلية في أميركا بفعل الرسوم الجمركية
واصلت الصناعات التحويلية الأميركية تباطؤها في يونيو/حزيران، وسط تراجع في الطلبيات الجديدة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ما يشير إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة لا تزال تعرقل قدرة الشركات على التخطيط للمستقبل. وقال معهد إدارة التوريدات، الثلاثاء، إن مؤشره لمديري المشتريات في قطاع التصنيع ارتفع إلى 49 نقطة في يونيو، مقارنة بـ48.5 نقطة في مايو، وهو أدنى مستوى له في 6 أشهر. ويُعد هذا رابع شهر على التوالي يسجل فيه المؤشر قراءة دون مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعكس انكماش القطاع الذي يمثل نحو 10.2% من الاقتصاد الأميركي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا تسجيل المؤشر 48.8 نقطة دون تغير يُذكر. ويأتي هذا التراجع في ظل بيانات ضعيفة عن سوق الإسكان، وإنفاق المستهلكين، وارتفاع محتمل في معدل البطالة، ما يشير إلى مزيد من التباطؤ في الزخم الاقتصادي خلال الربع الثاني، حتى مع ترجيحات بانتعاش الناتج المحلي الإجمالي وتلاشي أثر العجز التجاري القياسي الناجم عن انخفاض الواردات. وتباطأ مؤشر الطلب المحلي في الربع الممتد من يناير إلى مارس، بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين، في وقتٍ أدت فيه الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى اضطراب السوق ودفع الشركات والمستهلكين إلى تسريع مشترياتهم من الواردات قبل سريان الرسوم، لتجنّب ارتفاع الأسعار. ويقول خبراء الاقتصاد إن إزالة آثار هذه الاضطرابات من البيانات الاقتصادية قد يستغرق وقتًا طويلاً. ورجّح الخبراء أن يكون الارتفاع الطفيف في مؤشر مديري المشتريات خلال يونيو ناتجًا عن طول فترات تسليم الطلبات، وهو ما يُفترض في الظروف العادية أن يكون دليلاً على قوة الطلب، لكنه في هذه الحالة ناجم عن اختناقات في سلاسل التوريد بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، التي تسببت في تأخيرات بتسلم المصانع لمستلزماتها. ورغم زيادة الإنتاج في المصانع خلال يونيو، يُحتمل أن يكون هذا الارتفاع نتيجة العمل على تنفيذ طلبيات متراكمة. في المقابل، انخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 46.4 نقطة، مقابل 47.6 في مايو، مسجلاً انكماشًا للشهر الخامس على التوالي. كما ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل المصانع مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 69.7 نقطة، مقارنة بـ69.4 في مايو، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الكُلف. وتحت وطأة ضعف الطلب وارتفاع الكُلف، تراجع معدل التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية، حيث انخفض مؤشر التوظيف إلى 45 نقطة، مقارنة بـ46.8 في مايو. وأشار المعهد إلى "تسارع في خفض عدد الموظفين نتيجة الغموض بشأن الطلب على المدى القريب والمتوسط".
الشرق الأوسط
منذ 19 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
القطاع الصناعي الروسي يسجل أكبر انكماش منذ مارس 2022
أظهر مسحٌ للأعمال نُشر يوم الثلاثاء أن قطاع الصناعات التحويلية في روسيا انكمش في يونيو (حزيران) بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في روسيا، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.5 نقطة في يونيو، مقابل 50.2 نقطة في مايو (أيار)، ليعود دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بعد شهر واحد فقط من تسجيل نمو طفيف، وفق «رويترز». ويمثل هذا الانكماش الشهري الأشد منذ مارس (آذار) 2022، أي بعد شهر من غزو موسكو لأوكرانيا وفرض الغرب عقوبات اقتصادية غير مسبوقة عليها. وسجّل الإنتاج تراجعاً للشهر الرابع على التوالي، فيما انخفضت الطلبات الجديدة مجدداً إلى منطقة الانكماش بعد نمو محدود في مايو. وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في بيان: «عزت الشركات تراجع الأعمال الجديدة إلى انخفاض القوة الشرائية لدى العملاء وضعف الطلب بشكل عام». ومنذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2022، ساهم الإنفاق الروسي الكبير على المعدات والأسلحة العسكرية في دعم قطاع التصنيع، الذي كان سيشهد تراجعاً أكثر حدة في ظل تردد العديد من الدول في التعامل التجاري مع موسكو. وتشير البيانات الفيدرالية إلى أن نمو الإنتاج الصناعي بدأ يفقد زخمه خلال العام الماضي. وشهدت طلبات التصدير الجديدة انكماشاً حاداً هو الأسرع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وقالت «ستاندرد آند بورز» إن «تقلبات أسعار الصرف غير المواتية أضعفت القدرة التنافسية للمنتجات الروسية في الأسواق الخارجية». كما تراجعت مستويات التوظيف للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مع شروع المصانع في تقليص عدد العاملين. وسُجلت وتيرة تسريح العمالة الأقوى منذ أبريل (نيسان) 2022، في انعكاس واضح لانخفاض متطلبات الإنتاج. ورغم ضعف الطلب، ظلت ثقة الشركات متفائلة تاريخياً، بدعم من توقعات بتحسّن الطلب وخطط إطلاق منتجات جديدة، بحسب نتائج المسح. ومع ذلك، تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بفعل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على الصعيد العالمي.
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- رؤيا نيوز
نمو أكثر من المتوقع
نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة هذا نمو أكثر من المتوقع بالرغم من الأوضاع الإقليمية غير المواتية.. معظم القطاعات الاقتصادية حققت نمواً ملحوظاً ما يعني ان رؤية التحديث الاقتصادي تحقق أهدافها. بالطبع هذا النمو سيترجم نفسه على شكل زيادة في الإيرادات المحلية ما يعني ان إمكانيات ضبط العجزية في الموازنة تسير كما يجب ما يعني ايضا تبديد مخاوف تراجع الإيرادات التي تستدعي في العادة خفض النفقات ومنها خصوصا الإنفاق الرأسمالي. هذا يقودنا إلى ان على الحكومة المضي قدما في برامجها لكن يتعين عليها ايضا ان تبقى متيقظة لأية تطورات. ما زال قطاع الزراعة يقود النمو وقد حقق أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. مع ان اثر نمو القطاع أوسع من ذلك بكثير حيث يؤثر ويتأثر بعشرات القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر. كان ايضا قطاع الصناعات التحويلية من الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق. وهذا مؤشر مهم على الأداء الفعال لقطاع الصناعة وخصوصا التعدين. الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية التي راهن البعض على انتكاستها بفعل الاحداث. ما زال معدل التضخم منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، والاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. حدث هذا بالرغم من تغييرات جوهرية طرأت على تعليمات الإيداع لغايات الاستثمار والإقامة والحصول على الجنسية فلم نشهد اية سحوبات مؤثرة ما يعزز الثقة بسلامة الاقتصاد وكفاءة القطاع المالي من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر. الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة تنجح في تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، ولولا الاحداث لكان النمو المتحقق اعلى بكثير مما تحقق. انعكاس النمو الاقتصادي يحتاج إلى وقت لكنه لن يكون طويلا شريطة تحقق الاستقرار وشريطة استمرار الحكومة في برامجها دون إبطاء..
البيان
منذ يوم واحد
- أعمال
- البيان
الصناعات التحويلية بالصين تسجل نمواً في يونيو
أظهرت بيانات رسمية، أصدرتها الهيئة الصينية للإحصاء، أمس، أن قطاع الصناعات التحويلية واصل تسجيل أداء قوي خلال يونيو، مدفوعاً بعودة المزيد من الصناعات إلى النمو، واستمرار انتعاش إنتاج السلع عالية التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية. وقالت الهيئة في بيان، إن هذا المؤشر ارتفع للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 49.7 خلال يونيو، بعد أن سجل 49.5 في مايو، و49 في أبريل. ووفقاً للمسح الذي شمل 21 صناعة، سجلت 11 منها نمواً خلال يونيو، مقارنة بسبع صناعات في مايو. وقال تشاو تشينغ خه الإحصائي في الهيئة، إن ارتفاع المؤشرات الرئيسة الثلاثة، يعكس استمرار تحسن المناخ الاقتصادي العام في البلاد.
