هل إصدار الحكم النهائي على الكاتب الفرنكوجزائري صنصال في يونيو، مؤشر لاستفادته من عفو رئاسي في 5 جويليه؟
عبدالقادر كتــرة
سارع النظام العسكري الجزائري إلى إصدار الحكم النهائي في حق الكاتب الفرنكوجزائري « بوعلام صنصال » المسجون منذ نونبر الماضي في السجون الجزائرية، وذلك ب10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري
مؤلف رواية « 2084 »، المسجون منذ نونبر الماضي والمصاب بمرض خطير، أصبح أحد رموز تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر.
وبدأت محاكمة بوعلام صنصال، المتهم بـ »المس بوحدة الأمة » و »نشر معلومات كاذبة »، الثلاثاء 24 يونيو أمام محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة.
وطالبت النيابة العامة بسجنه « 10 سنوات » وهو ما نطقت به المحكمة في آخر الجلسة، لكن يبدو بل يتأكد أن كل المؤشرات تصب في كون أن هذا الحكم النهائي يسمح للرئيس الجزائري بممارسة صلاحياته في العفو على مجموعة من المساجين بمناسبة « عيد الإستقلال 5جويليه » ضمنهم أشهرهم ويتعلق الأمر بالكاتب الفرنكوجزائري « بوعلام صنصال » والمؤرخ الجزائري « محمد لامين بلغيث » اللذين صرحا بحقائق تاريخية لا غبار عنها ولا يختلف فيهما اثنان بحكم أنها موثقة تاريخيا ولم ينقلا إلا ما قيل وكتب سابقا، وناقل الكفر ليس بكافر، إضافة إلى اجتهاد النظام العسكري الجزائري الشيطان في فبركة تهم وادعاءات لأهداف سياسية خالصة في أفق استعمالها للابتزاز.
قرار العفو المنتظر من النظام العسكري الجزائري الجبان يأتي بعد خسران معركته مع فرنسا والضغط تحت عدد من العقوبات التي تم تسليطها عليه مست كبار مسؤوليه وأبناءهم وبناتهم وأسرهم وعائلاتهم وكشف ممتلكاتهم وعقاراتهم وحساباتهم البنكية في قرنسا والامتيازات التي يستفيدون منها….
انبطح كابرانات النظام الجزائري وخضعوا وخنعوا وتنازلوا عن كل شيء حتى عن كرامتهم وشرفهن وعجرفتهم ومنحوا لفرنسا المزيد عبر منحها امتيازات واستثمارات بملايير الأوروات مقابل التوقف عن تعذيبهم وتاريخ أنوفهم في التراب…والتمسك بإطلاق سراح الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال ولا حل غير ذلك، وهو ما سيفعل النظام العسكري الجزائري المارق والجبان غصبا عنه….
للتذكير فقط، أثناء محاكمة الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال في استئناف بمحكمة الجزائر، وبّخ القضاة الكاتب بشدة بسبب سفره إلى إسرائيل عام 2012 للمشاركة في مهرجان أدبي.
ومع ذلك، فإن نظام تبّون نفسه يضمّ ضمن أكثر مُتعاونيه وخدمه شخصيات سافرت إلى إسرائيل قبل بوعلام صنصال بكثير، وتحديداً عام 2000.
ففي يونيو 2000، قام عشرة صحفيين وأكاديميين جزائريين بأول زيارة علنية لوفد من بلدهم إلى إسرائيل، حيث التقوا آنذاك بوزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي في القدس. وبقى هذا الوفد الجزائري في إسرائيل من 26 يونيو حتى 4 يوليو، وكان من بين أعضائه منير بوجمعة الذي يشغل اليوم منصب « قلم الرئاسة » والمخفي المُحرّك لخلية الاتصال القوية بقصر المرادية الرئاسي. كما ضمّ الوفد غانية وقازي، الصحفية السابقة بجريدة « الوهران » التي تعمل الآن بقناة « AL24 News » العمومية الإخبارية التي تمجد نظام تبّون ليل نهار. وكذلك كانت سعاد عزوز جزءًا من هذا الوفد المثير للجدل الذي أثار ضجة إعلامية حينها، وهي زوجة أنيس رحموني المثير للجدل والمدير الحالي لقناة « النهار » الناطقة بالعربية، إحدى أدوات الدعاية القوية للسلطة الجزائرية.
كل هؤلاء الأشخاص، وآخرون ضمن الوفد الذي زار إسرائيل عام 2000، يتعاونون اليوم مباشرة مع نظام تبّون ويدافعون عن مصالحه. ومع ذلك، لم يتمّ شجبهم أو تشويه سمعتهم أبداً كما حصل مع المسكين بوعلم صنصال.
يتسم النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث بازدواجية المعايير السياسية حيث
حكم على صنصال (2012) بالسجن 3 سنوات (قضية رُفعت لاحقاً) بسبب انتقاده النظام ومشاركته في مهرجان « كتّاب القدس » بإسرائيل، وهو ما اعتُبر « تطبيعاً غير قانوني » حسب القانون الجزائري.
لكن في الوقت ذاته لم يحاسب وفد 2000 أو أي عضو رغم أن الزيارة كانت علنية، وشارك فيها شخصيات أصبحت لاحقاً من أركان النظام منهم « منير بوجمعة » الذي يُعتبر مهندس الخطاب الرئاسي لتبّون ومستشاره الإعلامي الأبرز، وغانية وقازي » مقدمة برامج تبرر سياسات النظام على قناة AL24 News الممولة حكومياً، و »سعاد عزوز » زوجة أنيس رحموني (المسجون بتهم فساد)، ومديرة « قناة النهار » الموالية للسلطة.
جرت لزيارتان في عام 2000، في ظلّ حكم عبد العزيز بوتفليقة، خلال فترة « انفراج » نسبي، وبعد اتفاقيات أوسلو حيث سمحت دول عربية بزيارات محدودة.
لطن عام 2012، تصاعدت موجة « معاداة التطبيع » في الجزائر، وصُنّفت أي زيارة لإسرائيل كـ »خيانة ».
يُظهر تسامح النظام مع وفد 2000 أن انتقاده لصنصال « ليس مبدئياً »، بل سياسيا حيث إن » صنصال » كاتب مُعارض (ألّف « حصن التراب » الذي يهاجم الفساد)، بينما أعضاء الوفد موالون للنظام.
النظام يستخدم معايير انتقائية لقمع المعارضين تحت غطاء « القضية الفلسطينية ».
من جهة أخرى، قُبض على « أنيس رحموني » (زوج سعاد عزوز) عام 2021 بتهم فساد مالي، لكن قناته « النهار » ظلت تروج لتبّون.
كن جهة ثانية، تعديل قانون التطبيع 2020، بهدف تشديد العقوبات (حتى 15 سنة سجن)، مما يُستخدم كأداة قمع للمعارضة، ويسمح للرئيس تبّون أن يستعمل هذا القانون لدعم « المقاومة » الفلسطينية، لكنه يُسكت عن مواليه الذين زاروا إسرائيل.
خلاصة القول،هذه الحالة تفضح وظيف القضية الفلسطينية كذريعة لتصفية الحسابات السياسية، والانفصام بين خطاب النظام وممارساته بمعاقبة المعارضين وتبرير أفعال الموالين.
ثم إن تغيير المعايير حسب المصالح حيث ما كان « مشروعاً » عام 2000 أصبح « جريمة » عام 2012 لمجرّد اختلاف الانتماء السياسي.
وهذا التناقض يُظهر أن النظام الجزائري يُحاكم « الهوية السياسية » للأفراد، وليس أفعالهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
منذ يوم واحد
- وجدة سيتي
هل إصدار الحكم النهائي على الكاتب الفرنكوجزائري صنصال في يونيو، مؤشر لاستفادته من عفو رئاسي في 5 جويليه؟
عبدالقادر كتــرة سارع النظام العسكري الجزائري إلى إصدار الحكم النهائي في حق الكاتب الفرنكوجزائري « بوعلام صنصال » المسجون منذ نونبر الماضي في السجون الجزائرية، وذلك ب10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري مؤلف رواية « 2084 »، المسجون منذ نونبر الماضي والمصاب بمرض خطير، أصبح أحد رموز تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر. وبدأت محاكمة بوعلام صنصال، المتهم بـ »المس بوحدة الأمة » و »نشر معلومات كاذبة »، الثلاثاء 24 يونيو أمام محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة. وطالبت النيابة العامة بسجنه « 10 سنوات » وهو ما نطقت به المحكمة في آخر الجلسة، لكن يبدو بل يتأكد أن كل المؤشرات تصب في كون أن هذا الحكم النهائي يسمح للرئيس الجزائري بممارسة صلاحياته في العفو على مجموعة من المساجين بمناسبة « عيد الإستقلال 5جويليه » ضمنهم أشهرهم ويتعلق الأمر بالكاتب الفرنكوجزائري « بوعلام صنصال » والمؤرخ الجزائري « محمد لامين بلغيث » اللذين صرحا بحقائق تاريخية لا غبار عنها ولا يختلف فيهما اثنان بحكم أنها موثقة تاريخيا ولم ينقلا إلا ما قيل وكتب سابقا، وناقل الكفر ليس بكافر، إضافة إلى اجتهاد النظام العسكري الجزائري الشيطان في فبركة تهم وادعاءات لأهداف سياسية خالصة في أفق استعمالها للابتزاز. قرار العفو المنتظر من النظام العسكري الجزائري الجبان يأتي بعد خسران معركته مع فرنسا والضغط تحت عدد من العقوبات التي تم تسليطها عليه مست كبار مسؤوليه وأبناءهم وبناتهم وأسرهم وعائلاتهم وكشف ممتلكاتهم وعقاراتهم وحساباتهم البنكية في قرنسا والامتيازات التي يستفيدون منها…. انبطح كابرانات النظام الجزائري وخضعوا وخنعوا وتنازلوا عن كل شيء حتى عن كرامتهم وشرفهن وعجرفتهم ومنحوا لفرنسا المزيد عبر منحها امتيازات واستثمارات بملايير الأوروات مقابل التوقف عن تعذيبهم وتاريخ أنوفهم في التراب…والتمسك بإطلاق سراح الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال ولا حل غير ذلك، وهو ما سيفعل النظام العسكري الجزائري المارق والجبان غصبا عنه…. للتذكير فقط، أثناء محاكمة الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال في استئناف بمحكمة الجزائر، وبّخ القضاة الكاتب بشدة بسبب سفره إلى إسرائيل عام 2012 للمشاركة في مهرجان أدبي. ومع ذلك، فإن نظام تبّون نفسه يضمّ ضمن أكثر مُتعاونيه وخدمه شخصيات سافرت إلى إسرائيل قبل بوعلام صنصال بكثير، وتحديداً عام 2000. ففي يونيو 2000، قام عشرة صحفيين وأكاديميين جزائريين بأول زيارة علنية لوفد من بلدهم إلى إسرائيل، حيث التقوا آنذاك بوزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي في القدس. وبقى هذا الوفد الجزائري في إسرائيل من 26 يونيو حتى 4 يوليو، وكان من بين أعضائه منير بوجمعة الذي يشغل اليوم منصب « قلم الرئاسة » والمخفي المُحرّك لخلية الاتصال القوية بقصر المرادية الرئاسي. كما ضمّ الوفد غانية وقازي، الصحفية السابقة بجريدة « الوهران » التي تعمل الآن بقناة « AL24 News » العمومية الإخبارية التي تمجد نظام تبّون ليل نهار. وكذلك كانت سعاد عزوز جزءًا من هذا الوفد المثير للجدل الذي أثار ضجة إعلامية حينها، وهي زوجة أنيس رحموني المثير للجدل والمدير الحالي لقناة « النهار » الناطقة بالعربية، إحدى أدوات الدعاية القوية للسلطة الجزائرية. كل هؤلاء الأشخاص، وآخرون ضمن الوفد الذي زار إسرائيل عام 2000، يتعاونون اليوم مباشرة مع نظام تبّون ويدافعون عن مصالحه. ومع ذلك، لم يتمّ شجبهم أو تشويه سمعتهم أبداً كما حصل مع المسكين بوعلم صنصال. يتسم النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث بازدواجية المعايير السياسية حيث حكم على صنصال (2012) بالسجن 3 سنوات (قضية رُفعت لاحقاً) بسبب انتقاده النظام ومشاركته في مهرجان « كتّاب القدس » بإسرائيل، وهو ما اعتُبر « تطبيعاً غير قانوني » حسب القانون الجزائري. لكن في الوقت ذاته لم يحاسب وفد 2000 أو أي عضو رغم أن الزيارة كانت علنية، وشارك فيها شخصيات أصبحت لاحقاً من أركان النظام منهم « منير بوجمعة » الذي يُعتبر مهندس الخطاب الرئاسي لتبّون ومستشاره الإعلامي الأبرز، وغانية وقازي » مقدمة برامج تبرر سياسات النظام على قناة AL24 News الممولة حكومياً، و »سعاد عزوز » زوجة أنيس رحموني (المسجون بتهم فساد)، ومديرة « قناة النهار » الموالية للسلطة. جرت لزيارتان في عام 2000، في ظلّ حكم عبد العزيز بوتفليقة، خلال فترة « انفراج » نسبي، وبعد اتفاقيات أوسلو حيث سمحت دول عربية بزيارات محدودة. لطن عام 2012، تصاعدت موجة « معاداة التطبيع » في الجزائر، وصُنّفت أي زيارة لإسرائيل كـ »خيانة ». يُظهر تسامح النظام مع وفد 2000 أن انتقاده لصنصال « ليس مبدئياً »، بل سياسيا حيث إن » صنصال » كاتب مُعارض (ألّف « حصن التراب » الذي يهاجم الفساد)، بينما أعضاء الوفد موالون للنظام. النظام يستخدم معايير انتقائية لقمع المعارضين تحت غطاء « القضية الفلسطينية ». من جهة أخرى، قُبض على « أنيس رحموني » (زوج سعاد عزوز) عام 2021 بتهم فساد مالي، لكن قناته « النهار » ظلت تروج لتبّون. كن جهة ثانية، تعديل قانون التطبيع 2020، بهدف تشديد العقوبات (حتى 15 سنة سجن)، مما يُستخدم كأداة قمع للمعارضة، ويسمح للرئيس تبّون أن يستعمل هذا القانون لدعم « المقاومة » الفلسطينية، لكنه يُسكت عن مواليه الذين زاروا إسرائيل. خلاصة القول،هذه الحالة تفضح وظيف القضية الفلسطينية كذريعة لتصفية الحسابات السياسية، والانفصام بين خطاب النظام وممارساته بمعاقبة المعارضين وتبرير أفعال الموالين. ثم إن تغيير المعايير حسب المصالح حيث ما كان « مشروعاً » عام 2000 أصبح « جريمة » عام 2012 لمجرّد اختلاف الانتماء السياسي. وهذا التناقض يُظهر أن النظام الجزائري يُحاكم « الهوية السياسية » للأفراد، وليس أفعالهم.
صوت العدالة
منذ 6 أيام
- صوت العدالة
بوعلام صنصال.. بين سلطة القلم وسطوة القضاء
في مشهد يعيد إلى الواجهة مسألة الحريات في الجزائر، طالبت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، يوم الإثنين 24 يونيو، بتشديد العقوبة الصادرة بحق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، إلى عشر سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بعد أن أدين ابتدائيًا بخمس سنوات سجناً بتهمة 'المساس بالوحدة الوطنية'. التصريحات التي أثارت حفيظة السلطات جاءت خلال مقابلة صحفية مع موقع فرنسي محسوب على اليمين المتطرف، قال فيها صنصال إن 'الجزائر استفادت من اقتطاع أراضٍ مغربية إبان الاستعمار'، وهو تصريح اعتُبر بمثابة تجاوز لـ'الثوابت الوطنية' وخطًا أحمر لا تسامح معه في الدولة الجزائرية. ظروف محاكمة مثيرة للقلق الجلسة التي عقدت هذا الأسبوع لم تكن عادية، فقد حضر صنصال إلى القاعة رغم معاناته من مرض السرطان، وشارك في أطوار المحاكمة دون حضور محامٍ إلى جانبه، في مشهد وصفه متابعون بـ'الصادم' بالنظر إلى الوضع الصحي الحرج الذي يمر به الرجل، والذي لم يُراع في سير الجلسات القضائية. مصادر حقوقية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ'القيود التعسفية' المفروضة على المحامين الراغبين في تولي الدفاع عن صنصال، وهو ما يضرب، بحسب هذه المصادر، في صميم حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة، بل ويكشف – بحسب وصفها – عن رغبة ضمنية في 'كتم الصوت المخالف تحت غطاء القانون'. محاكمة فكر أم خطاب؟ قضية صنصال تتجاوز الشخص نفسه، لتطرح سؤالًا جوهريًا حول حدود التعبير في الجزائر، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمثقفين ذوي خلفية نقدية أو مواقف معارضة. فالرجل، المعروف بمواقفه الحادة وانتقاداته للنظام، طالما كان صوتًا غير منسجم مع السردية الرسمية، ما جعله عرضة، كما يرى مراقبون، لما يمكن تسميته بـ'الانتقام السياسي تحت غطاء قضائي'. ويبدو أن جلسة 1 يوليوز، التي يرتقب أن تُصدر خلالها المحكمة حكمها النهائي، ستكون لحظة فاصلة: فإما أن تؤكد السلطة القضائية استقلاليتها وتستند إلى مبادئ المحاكمة العادلة، أو تكرّس مرة أخرى واقعًا مقلقًا من تضييق على الحريات والتعبير. خاتمة: دولة أمام اختبار يبقى أن قضية صنصال ليست مجرد قضية جنائية، بل اختبار حقيقي لموقف الدولة الجزائرية من حرية الرأي والفكر، خاصة حين يتعلق الأمر بمثقف جاوز الثمانين من عمره، يتحدث من موقع معرفي وأدبي لا منبر تحريضي. فهل سيغلب منطق الدولة العاقلة على منطق الدولة العقابية؟
برلمان
منذ 6 أيام
- برلمان
قبل النطق بالحكم الاستئنافي.. النيابة الجزائرية تُصعّد وتلتمس 10 سنوات سجنًا في حق بوعلام صنصال
الخط : A- A+ إستمع للمقال طالبت النيابة العامة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بعقوبة عشر سنوات سجنا في حق الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، خلال جلسة استئناف أمام محكمة الاستئناف بالجزائر، وفق ما كشفت عنه وكالة فرانس برس. وقال النائب العام لدى محكمة الاستئناف، وفقا لذات المصدر، إن النيابة 'تطالب بعشر سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها مليون دينار'، مشيرا إلى أن الحكم سيصدر الثلاثاء المقبل، الموافق 1 يوليوز. وكان صنصال قد حُكم عليه ابتدائيا في 27 مارس بالسجن خمس سنوات، على خلفية تصريحاته في أكتوبر لوسيلة إعلام فرنسية من اليمين المتطرف تُدعى 'Frontières'، اعتبر فيها أن الجزائر ورثت، خلال فترة الاستعمار الفرنسي، أراض كانت تعود سابقا للمغرب. ويبلغ صنصال من العمر 80 عاما، ويعاني من سرطان البروستات حسب ما أفاد به مقربون منه. إذ أصبح موضوع خلاف دبلوماسي حاد بين الجزائر وفرنسا منذ توقيفه في مطار الجزائر العاصمة بتاريخ 16 نونبر 2024، بتهم تتعلق بالمساس بوحدة وسلامة التراب الوطني. هذا وتشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية أزمة دبلوماسية منذ صيف العام الماضي، تُعد من بين الأشد منذ حرب الجزائر (1954-1962)، اتسمت بطرد متبادل للدبلوماسيين وتجميد كافة أشكال التعاون. وحتى الآن، لم تلقَ النداءات المتكررة من فرنسا لإطلاق سراح صنصال أو منحه عفوا رئاسيا – بما في ذلك من الرئيس إيمانويل ماكرون شخصياً – أي تجاوب من الجانب الجزائري.
