هل تنجح بروكسل فى تجاوز الانقسام حول الميزانية؟
وتأتى هذه الميزانية فى وقت بالغ الحساسية، إذ تسعى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى صياغة رؤية اقتصادية استراتيجية تشمل تعزيز الاستقلال الدفاعى ودعم التحول الأخضر وتوسيع القدرات التكنولوجية، بالإضافة إلى تقديم دعم مالى مستديم لأوكرانيا-دون أن تضعف أو تزيد من معاناة بعض الدول الأعضاء ذات الاقتصادات المتأثرة بالتضخم وضعف النمو- لكن هذا الطموح الكبير لم يحظ بإجماع الأصوات، بل أيضا فجر خلافات جوهرية بين دول الشمال والجنوب.
فوفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان، فإن المقترحات التى وضعتها المفوضية الأوروبية تتضمن خمس ضرائب أوروبية جديدة، بينها ضريبة سنوية على الشركات ذات حجم مبيعات يتجاوز 100 مليون يورو، بالإضافة إلى ضريبة على النفايات الإلكترونية، والتبغ، وغيرها من المجالات التى تسهم فى تمويل الميزانية دون الحاجة لرفع مساهمات الدول الأعضاء، إلا أن هذا التوجه قوبل بتحفظات من دول ذات ثقل سياسى واقتصادى داخل الاتحاد، منها ألمانيا وهولندا والسويد والنمسا، وهى دول تعرف بتشددها المالى وحرصها على عدم تعميق آليات الاقتراض أو إنشاء اتحادات ديون مشتركة كما تسمى.
الجدل لم يقتصر على آلية التمويل، بل شمل أيضا توجهات الإنفاق، ومن أبرز نقاط الاختلاف كان حول خطط دمج السياسة الزراعية المشتركة وصناديق التماسك الاجتماعى فى صندوق موحد تتجاوز قيمته 865 مليار يورو، الأمر الذى اعتبر بحسب رأى وزراء فرنسا وإيطاليا، سيهدد بتقليص الدعم المخصص للقطاع الزراعي، كما يخشى من أن تهمش معه السياسات الاجتماعية التى تعد شريانا حيويا للتماسك داخل دول الجنوب والشرق الأوروبى. كما أشارت صحيفة «الجارديان» إلى أن الخطط تشمل أيضا إعادة هيكلة الصناديق البيئية، بما فى ذلك إلغاء أو تقليص دور صندوق الطبيعة الأوروبي، وهو ما أثار مخاوف لدى المدافعين عن البيئة فى البرلمان الأوروبى والمنظمات المدنية. من جانبها، أفادت صحيفة «لو فيجارو» بأن فرنسا ستشهد انخفاضا فى مساهمتها فى ميزانية الاتحاد الأوروبى لعام 2026، حيث ستنخفض من 7.3 إلى 5.7 مليار يورو، وذلك فى إطار خطة تقشفية تهدف إلى تقليل العجز العام.
فى المقابل، أعربت دول مثل بولندا وإسبانيا عن دعمها الميزانية، إذ ترى فيها فرصة لإعادة التوازن بين الشرق والغرب وتعزيز التنمية المستدامة، علاوة على كون بولندا من أكبر المستفيدين من صناديق الدعم الزراعى وبرامج التماسك، كما أن هذه الدول تعتبر أن زيادة الإنفاق الأوروبى ضرورى لمواجهة تحديات الأمن والطاقة والتغير المناخي. أما البرلمان الأوروبى فكان له موقف أكثر حدة، إذ وصف بعض نوابه المشروع بأنه خطة ضعيفة وغير واقعية، مشيرين إلى غياب التفاصيل الدقيقة وعدم التناسق بين الأهداف والأرقام المقترحة واعتبر كثير منهم أن الميزانية لا ترتقى إلى مستوى التحديات الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة التكنولوجية والعسكرية مع القوى الكبرى.
فى الختام، يمكن القول إن مشروع الميزانية الجديد قد أظهر الخلافات بين دول الاتحاد وأعاد طرح التساؤل حول كيفية إعادة تعريف مفهوم التضامن الأوروبي، ليس بوصفه شعارا، بل كإطار عملى يقود إلى موازنة حقيقية بين الرؤية السياسية والمقدرات الاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 6 دقائق
- البورصة
بنك الاستثمار الأوروبي يفتتح مكتبا في بلجيكا لدعم استثمارات البلاد
افتتحت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الاثنين، مكتبًا قطريًا في بلجيكا، مخصصًا للحفاظ على التمويل الاستراتيجي والنمو المستدام في البلاد كدفعة لإمكانات بيئة الأعمال البلجيكية. وأوضح بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم، أن المكتب الجديد في بروكسل، يقوده تورستن براند، وهو مسئول بلجيكي ألماني مزدوج الجنسية عمل في بنك الاستثمار الأوروبي خلال العقد الماضي. ولفت البنك إلى أن هذه الخطوة تؤكد الالتزام بدعم الاقتصاد البلجيكي وتعميق المشاركة مع الشركات المحلية والقطاع العام. وخصص بنك الاستثمار الأوروبي 44.5 مليار يورو لمشاريع استثمارية في بلجيكا، لدعم البنية التحتية الرئيسية للطاقة مثل جزيرة الأميرة إليزابيث، والمرافق التعليمية والمستشفيات، والسكك الحديدية الوطنية، والاتصال الرقمي، فضلاً عن تمويل الديون الاستثمارية للشركات المبتكرة في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
أخبارك
منذ 18 دقائق
- أخبارك
تعثر صفقة انتقال تيموثي وياه من يوفنتوس إلى مارسيليا
أفادت تقارير صحافية إيطالية بأن صفقة انتقال النجم الأمريكي تيموثي وياه من يوفنتوس إلى مارسيليا الفرنسي قد تعثرت نتيجة خلاف مادي بين الناديين حول قيمة الصفقة. وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" طلب يوفنتوس 20 مليون يورو مقابل الاستغناء عن وياه، في حين يرفض مارسيليا تجاوز عرض الـ15 مليون يورو كحد أقصى. وعلى الرغم من وصول وكيل اللاعب إلى تورينو لمحاولة التوسط، لا تزال المفاوضات معلقة. المصدر أوضح أيضاً أن يوفنتوس لا يمانع الإبقاء على وياه ضمن صفوفه، بخاصة إذا لم تُلبَّ مطالبه المادية، رغم ترحيبه بأي دعم مالي في حال توفر عرض مناسب. وكان نادي نوتنجهام فورست الإنجيزي قد قدم عرضًا رسميًا سابقًا، لكن اللاعب نفسه رفض فكرة الانتقال إلى إنجلترا.
عالم المال
منذ 31 دقائق
- عالم المال
الاحتياطي النقدي يقفز 1.6 مليار دولار خلال 6 أشهر.. ما الأسباب؟
بنسبة نمو 3.38% تحويلات المصريين والسياحة وتدفق الاستثمارات أسباب التحسن حقق احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا بنحو 1.597 مليار دولار، خلال الأشهر الـ6 الماضية، بنسبة نمو بلغت 3.38%، إذ وصل في يونيو لنحو 48.7 مليار دولار، مقابل 47.109 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وهو مستوى يتحقق لأول مرة، بحسب بيانات البنك المركزي. ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية متنوعة تشمل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة ـ يوروـ والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار صرف تلك العملات، ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل البنك المركزي. وتعد الوظيفة الرئيسة لاحتياطي النقد الأجنبي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية. محمد بدرة: الارتفاع يعكس تحسن الثقة في المنظومة المصرفية وتعليقًا على هذه الأرقام، قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية متعددة، تعكس تحسّنًا ملحوظًا في أداء القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تدفقات النقد الأجنبي، مدفوعة بتحسن الثقة في النظام المصرفي، وعودة النشاط السياحي بقوة. وأوضح بدرة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما من دول الخليج، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. كما لفت إلى أن هذا الارتفاع يعكس تزايد ثقة المصريين بالخارج في المنظومة المصرفية المصرية، واعتمادهم المتزايد على البنوك المحلية كقناة آمنة ومستقرة لتحويل أموالهم، بدلًا من الوسائل غير الرسمية. وأشار بدرة أيضًا إلى تحسّن أداء قطاع السياحة، مؤكدًا أن المقاصد المصرية، وخاصة في البحر الأحمر مثل الغردقة، شهدت تدفقًا متزايدًا للسياح، مستفيدين من تحوّل بوصلة السياحة العالمية تجاه مصر، في ضوء التوترات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مما عزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة آمنة ومستقرة. وعن التأثيرات الاقتصادية لهذا التحسن، أوضح بدرة أن الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعًا أسهم في استقرار سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار في البنوك إلى ما دون 50 جنيهًا بعد أن تجاوز 51 و52 جنيهًا في فترات سابقة، وهو ما اعتبره مؤشرًا على عودة التوازن للسوق، كما أسهم تدفق النقد الأجنبي في تعزيز السيولة الدولارية داخل البنوك، مما سهّل على المستوردين الحصول على الاعتمادات المستندية، وانعكس إيجابًا على حركة التجارة. وفيما يتعلق بالسوق المحلية، رجّح بدرة أن يؤدي استقرار سعر الصرف إلى تهدئة وتيرة التضخم وانخفاض تدريجي في أسعار السلع، ما ينعكس على حياة المواطنين ويعزز القوة الشرائية. وعلى الرغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد الخبير المصرفي على ضرورة اغتنام الفرصة من خلال تشجيع المصريين بالخارج على ضخ جزء من مدخراتهم في أدوات استثمارية منتجة، مثل البورصة والمشروعات القومية، وعدم الاكتفاء بإيداع الأموال في الحسابات البنكية. وأضاف أن منح المصريين بالخارج نفس الحوافز والضمانات التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي من شأنه أن يفتح الباب أمام طفرة استثمارية حقيقية مدعومة برأس مال وطني. واختتم بدرة حديثه بالإشارة إلى أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية لا يعني بالضرورة تحسن التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب، نظرًا لاستمرار المخاطر الجيوسياسية في الإقليم، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب إدارة رشيدة واستثمارًا واعيًا للفرص المتاحة. محمد عبد العال: الدولة نجحت في إدارة ملف التدفقات الدولارية وبدوره أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يعكس نجاح الدولة في إدارة ملف التدفقات الدولارية، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعزز من متانة الاقتصاد المصري ويبعث برسائل طمأنة للأسواق العالمية. وأوضح عبد العال أن هذا النمو في الاحتياطي النقدي لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي عززت من تدفقات العملة الصعبة إلى داخل البلاد. في مقدمتها صفقة تطوير مشروع 'رأس الحكمة' مع دولة الإمارات، والتي وصفها بـ'الدفعة النوعية' التي عززت مباشرة من الحصيلة الدولارية لمصر، وفتحت الباب أمام استثمارات عقارية وسياحية ضخمة. كما أشار إلى الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تجاوزت حاجز الـ32 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي 2024/2025، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، وهو ما أسهم في تعويض تراجع بعض مصادر العملة الأجنبية الأخرى، ودعم صافي الاحتياطي بشكل مستدام. وأضاف عبد العال أن قطاع السياحة عاد بقوة إلى المشهد الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة أعداد السياح وتنوع الجنسيات، إلى جانب ارتفاع عدد الليالي السياحية، مما عزز من إيرادات هذا القطاع الحيوي ورفد الاقتصاد بموارد نقدية مهمة. في الوقت نفسه لفت الخبير المصرفي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا أسهم في رفع القيمة التقديرية لاحتياطيات مصر من الذهب، التي تقدر بنحو 8 مليارات دولار، مما ساعد على تحسين بنية الاحتياطي وتعزيز تنوعه. وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، قال عبد العال إن استقرار سعر صرف الجنيه، إلى جانب رفع أسعار الفائدة، شكّلا عامل جذب قوي للأموال الساخنة، خاصة من خلال أدوات الدين الحكومي، ما ساعد في تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي. كما نوّه بتحسن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، والذي تحوّل من العجز إلى الفائض، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن السيولة وعودة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الجهاز المصرفي المصري. دلالات إيجابية وأشار عبد العال إلى أن ارتفاع الاحتياطي له دلالات اقتصادية بالغة الأهمية، من أبرزها تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، إلى جانب تمكين البنك المركزي من الحفاظ على استقرار الجنيه وامتصاص أي صدمات محتملة في سوق الصرف. كما أن الاحتياطي الحالي يكفي لتغطية واردات مصر من السلع الأساسية لفترة تصل إلى 7 أو 8 أشهر، وهو ما يفوق الحد الأدنى لمعيار الأمان العالمي البالغ ثلاثة أشهر فقط. واختتم عبد العال تصريحه بالتأكيد على أن استمرار نمو الاحتياطي النقدي، رغم الظروف الجيوسياسية المحيطة، يبعث برسالة مفادها أن الاقتصاد المصري بات أكثر مرونة في مواجهة التحديات، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على تصنيف مصر الائتماني ونظرة مؤسسات التقييم الدولية إلى مستقبلها الاقتصادي. وتيرة متصاعدة للاحتياطي النقدي وشهد الاحتياطي منذ بداية العام الجاري وتيرة تصاعدية، حيث بلغ في يناير 47.265 مليار دولار بزيادة شهرية بلغت 156 مليون دولار، ثم واصل ارتفاعه في فبراير ليصل إلى 47.394 مليار دولار، ليرتفع بنحو 129 مليون دولار. وفي مارس، تسارعت وتيرة النمو ليقفز الاحتياطي إلى 47.757 مليار دولار، محققًا زيادة قدرها 363 مليون دولار، لتسجل بذلك أعلى وتيرة نمو شهرية منذ بداية العام. واستمر هذا الاتجاه الإيجابي في أبريل، حيث ارتفع الاحتياطي إلى 48.144 مليار دولار، بزيادة شهرية بلغت 387 مليون دولار. وفي مايو سجل الاحتياطي أعلى مستوى له منذ بداية الفترة، مسجلًا 48.526 مليار دولار، بزيادة قدرها 382 مليار دولار عن أبريل 2025. واستمر في النمو خلال يونيو مسجلا نحو 48.7 مليار دولار بزيادة 174 مليون دولار عن الشهر السابق عليه.
