المزاد: تداول 10.4 مليون سهم بقيمة 314 مليون ريال
شهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق بالسوق السعودي، اليوم الأربعاء، تداولات بلغت نحو 10.4 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 314 مليون ريال، تمت عن طريق 13420 صفقة.
وترصد أرقام في هذا التقرير اليومي الفرق بين الإغلاق الأولي على الساعة الثالثة تمامًا، والإغلاق النهائي على الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بعد نهاية التداول على سعر الإغلاق، وكذا الفارق في حجم التداولات بين الإغلاقين، كما يوضح الجدول التالي:
التداولات وأداء المؤشر خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق (25 يونيو 2025)
قبل المزاد
إغلاق المزاد
التغير
المؤشر (نقطة)
10964
10974
+ 10
قيمة التداولات (مليون ريال)
5792
6106
+ 314
عدد الأسهم المتداولة (مليون سهم)
282.07
292.44
+ 10.37
عدد الصفقات (صفقة)
585969
599389
+ 13420
ويتضح من الجدول أعلاه، أن المؤشر ارتفع بـ 10 نقاط خلال فترة المزاد، وفيما يلي جدول يبين أهم التغيرات على أسهم الشركات في السوق:
الشركات الأكثر ارتفاعا خلال فترة المزاد (ريال)
الشركة
السعر قبل المزاد
السعر بعد المزاد
التغير
تهامة
15.64
15.80
1.02 %
أسواق ع العثيم
7.81
7.88
0.90 %
الدرع العربي
15.72
15.86
0.89 %
أملاك
10.96
11.04
0.73 %
دله الصحية
121.20
122.00
0.66 %
الدواء
76.90
77.40
0.65 %
المطاحن الحديثة
31.45
31.65
0.64 %
إم آي إس
133.00
133.80
0.60 %
ملاذ للتأمين
13.52
13.60
0.59 %
الجزيرة ريت
13.62
13.70
0.59 %
الجوف
42.75
43.00
0.58 %
الشركات الأكثر انخفاضا خلال فترة المزاد (ريال)
الشركة
السعر قبل المزاد
السعر بعد المزاد
التغير
أرتيكس
12.82
12.62
(1.56 %)
سيرا
25.10
24.84
(1.04 %)
الأندلس
22.42
22.20
(0.98 %)
الوطنية للتعليم
149.40
148.00
(0.94 %)
متكاملة
15.84
15.70
(0.88 %)
أبومعطي
37.65
37.35
(0.80 %)
جازادكو
10.78
10.70
(0.74 %)
رعاية
162.40
161.20
(0.74 %)
جمجوم فارما
171.40
170.20
(0.70 %)
سابك للمغذيات الزراعية
103.80
103.20
(0.58 %)
التأمين العربية
11.50
11.44
(0.52 %)
أفالون فارما
120.80
120.20
(0.50 %)
للاطلاع على مزيد من بيانات السوق
يشار إلى أن فترة مزاد الإغلاق تأتي بعد فترة التداول المستمر من الساعة 3:00 عصرا إلى الساعة 3:10 عصرا؛ حيث يمكن للمستثمرين خلال هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل الذي يتم عنده تنفيذ الأوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد. ويكون سعر التنفيذ هو سعر الإغلاق والسعر المرجعي لليوم التالي.
وتمتد جلسة التداول على سعر الإغلاق لعشر دقائق بعد فترة مزاد الإغلاق من الساعة 3:10 عصرا إلى الساعة 3:20 عصرا لكل من السوق الرئيسية ونمو، بالإضافة إلى حقوق الأولوية المتداولة ويتمكن المستثمرون من التداول خلال هذه الجلسة بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
رواتب «الحشد» العراقي مهدَّدة بعقوبات أميركية
كشف مسؤول بارز في «الحشد الشعبي»، وأحد المقربين من المرجعية الدينية في النجف بالعراق، عن عقوبات أميركية قد تحرم عناصر الهيئة من رواتبهم. وجاءت التصريحات على لسان ميثم الزيدي، وهو قائد «فرقة العباس» المنضوية تحت قوات «حشد العتبات»، التي تتمتع إلى حد كبير باستقلالية عن «الحشد الشعبي»، بسبب موالاتها للمؤسسة الدينية في النجف، منذ انفصالها عن الهيئة عام 2022. وقال الزيدي، وفق كلمة مسجلة، إن الجهات المعنية إذا لم تتخذ إجراءات معينة فإن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على الشركة الوسيطة المكلفة بتسليم الرواتب. وجاءت تحذيرات الزيدي بعد تأخر صرف مرتبات عناصر الحشد الشعبي خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي بعد أكثر من أسبوع على موعد تسلمها. وقال الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات هيئة الحشد الشعبي، إن «البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين، أبلغا هيئة الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة وقف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد». هااااام«ميثم الزيدي»قائد فرقة العباس القتالية..♦️يتحدث بصراحة عن دور الخزانة الأميركية في حجب أو تأخير رواتب الحشد.#العراق #إيران #أميركا — Raad Hashim (@raad_arabi) June 27, 2025 ورغم عدم كشف الزيدي عن طبيعة الشركة التي تقوم بتوزيع مرتبات الحشد ولماذا لا ترغب في وجودها الجهات الأميركية، فإنه أكد أن «الرواتب مؤمّنة» لكن المشكلة تكمن في طريقة صرفها. وأشار الزيدي إلى أن المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة الحشد الشعبي، وطالبها بـ«العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة»، ويعتقد الزيدي بـ«وجود طرق معينة لصرف الرواتب». ولم يذكر الزيدي طبيعة تلك الإجراءات التي من شأنها تلافي العقوبات الأميركية، لكنه انتقد الإدارة المالية التي لم تنجح في «توطين» مرتبات هيئة الحشد مثلما يحدث مع بقية المؤسسات. ويجب على موظفي الدولة توطين رواتبهم، بمعنى فتح حسابات موثقة مرتبطة بسجل الموظفين في القطاع العام لتحويل رواتبهم بشكل دوري شهرياً، لكن تقارير صحافية تقول إن قادة في «الحشد الشعبي» يماطلون في التوطين بسبب وجود «أسماء وهمية». وذكر الزيدي أن «جميع القوات الأمنية تعتمد توطين مرتبات عناصرها، ولديها تفاصيل محددة حول درجات الموظفين وكل ما يتعلق بذلك، باستثناء الحشد». وأعرب الزيدي عن اعتقاده بأن على البنك المركزي أن يتدخل باعتماد نظام إلكتروني خاص للتسلم بأوقاتها المحددة، لكنه أوضح أن العراق «يفتقر للسيادة على أمواله، وأن الجهات الرقابية العراقية يفترض أن تكون مسؤولة عن التجاوزات التي تحدث في مسألة المرتبات، وليس الجهات الخارجية». عناصر من «الحشد الشعبي» يشيّعون مرافق حسن نصر الله في بغداد وسبق أن أُثير جدل حول موازنة هيئة الحشد الشعبي ومرتبات المنتسبين مرات عديدة من قبل النائب المستقل سجاد سالم، حيث أدلى قبل نحو شهر بتصريحات انتقد فيها طريقة التخصيصات المالية للهيئة، وذكر أنهم «يتسلمون نحو 3 تريليونات دينار (نحو 2 مليار دولار) من دون أن يكون هناك إشراف ورقابة عليها». واغتيل المدير المالي في «الحشد الشعبي» قاسم ضعيف الزبيدي صيف 2018، في ظروف غامضة، حيث اقتحم المنفذون منزله في منطقة الكرادة وسط بغداد وقاموا بقتله، وترددت وقتذاك أنباء عن أنه «اعترض على طريقة صرف الأموال بشكل عشوائي» في الحشد الشعبي، وأنه سعى إلى «كشف آلاف الأسماء الوهمية المدرجة ضمن لوائح (الحشد)، لأنها تستنزف أموالاً طائلة». ومن الصعب التحقق من قضايا الشفافية والنزاهة فيما يتصل بقضايا هيئة «الحشد الشعبي» لغياب التحقيقات المستقلة والعلنية، كما أن إثارة ملفات فساد غالباً ما تنتهي إلى أداة للاستقطاب السياسي. وسبق أن قال قائد فرقة العباس ميثم الزيدي في أكثر من مناسبة، إن «أكبر ملف فساد وقع في الدرجات الوظيفية لهيئة الحشد الشعبي». ومنذ أشهر تتكرر أحاديث كثيرة عن إعادة هيكلة «الحشد الشعبي» ودمج عناصره في بقية المؤسسات الشعبية، وتشير مصادر سياسية إلى أن ذلك نابع من «رغبة أميركية» لتطويق الفصائل الحليفة لإيران والتي تعمل ضمن مظلة الحشد. في أبريل (نيسان) الماضي، قال رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي إن «الحشد يحتاج إلى إعادة تنظيم، لأنه وجد في وقت القتال ضد (داعش)، لكن ينبغي أن يكون اليوم مؤسسة عسكرية مرتبطة بالدولة والقائد العام للقوات المسلحة». وأضاف أن «الحشد يحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم وتوجيه وضبط، وأن لا يكون فيه فضائيون». في إشارة إلى الأسماء الوهمية الموظفة (الفضائيين) في مؤسسات الدولة ولا وجود لها في الحقيقة. وكان الزيدي قد انتقد قيادات في «الحشد الشعبي»، على خلفية «سجنهم منتسباً في الهيئة لأنه لم يأتِ بعشر بطاقات انتخابية لأحد أمراء الأفواج»، في إشارة إلى تحضيرات جهات متنفذة داخل الحشد لخوض الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتحدث الزيدي عن أن «أحد منتسبي الحشد تم سجنه بواسطة أمر الفصيل، الذي يأخذ دور القاضي والسجّان، ولم تعرف عائلته بمصيره إلا بعد 40 يوماً، وقد سُجن لأن أحد أعمامه كان موجوداً مع أحد الناشطين في (حراك تشرين) الاحتجاجي لعام 2019».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
حل مؤقت لأزمة رواتب «الحشد» العراقي
شهدت أزمة صرف رواتب منتسبي «الحشد الشعبي» في العراق انفراجة محدودة، رغم عدم التوصل إلى حل بشأن الوسيط المالي الذي يمكنه تجنب عقوبات أميركية محتملة. وتأخرت عملية تسلم المرتبات نحو عشرة أيام، ما أثار مخاوف المنتسبين في الهيئة من وقوع مصادر دخلهم تحت طائلة العقوبات. ويوم الثلاثاء، قال شهود عيان إن طوابير مقاتلي الهيئة ازدحمت عند مراكز الصرف المحلية، ولم يتمكن عدد كبير من تسلم رواتبهم بسبب رفض البطاقات، قبل أن يتمكن عدد منهم الحصول على الأموال، في حين رجّحت مصادر أنها صُرفت نقداً لتلافي عوائق فنية. وتراقب واشنطن كل عمليات صرف وتداول الدولار الأميركي في العراق، والمنقولة عبر أنظمة مصرفية حكومية أو أهلية إلكترونية، لا سيما التي تُستخدم لتأمين رواتب الموظفين. ويحصل منتسبو «الحشد الشعبي» على رواتبهم عبر شركات دفع إلكترونية محلية مرتبطة بأنظمة مالية عالمية مثل «SWIFT» وتخضع لأنظمة مكافحة غسل الأموال. ونفت هيئة «الحشد الشعبي» ما تردد عن عقوبات قد تفرضها وزارة الخزانة أو البنك الفيدرالي الأميركيان على الوسيط المصرفي الذي يدير رواتب عناصرها ومنتسبيها، وأكدت «حرصها الكامل على ضمان صرف رواتب جميع المجاهدين المنتسبين إليها». وتحدث بيان صادر عن الهيئة، الثلاثاء، عن مباشرة الجهات المعنية بعملية صرف الرواتب، واستمرار ذلك طيلة الأيام المقبلة، وصولاً إلى الأحد من الأسبوع المقبل، بما في ذلك العطل الرسمية ودون انقطاع. وأشار إلى «زيادة عدد منافذ الدفع لتسهيل عملية التوزيع» خلال الساعات والأيام المقبلة. رئيس الحكومة محمد السوداني يتوسّط رئيس «الحشد» فالح الفياض ورئيس أركانه «أبو فدك» (أرشيفية - إعلام حكومي) وحول أسباب تأخر صرف الرواتب، أكدت الهيئة أن «الإشكال الفني الحاصل يخص هذا الشهر فقط، وهو نتيجة تغيير في أنظمة الصرف المعتمدة. وستتم عملية الصرف بشكل طبيعي ومنتظم بدءاً من الشهر المقبل، دون أي معوقات». وكان القيادي في «حشد العتبات» ميثم الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات هيئة «الحشد الشعبي»، تحدث، السبت الماضي، عن أن «البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين، أبلغا الهيئة ومصرف الرافدين بضرورة وقف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد». وأشار الزيدي إلى أن المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة «الحشد الشعبي»، وطالبها بـ«العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة». وعن المنتسبين الذين واجهوا مشاكل في بطاقات تسلم الراتب «البطاقة مرفوضة»، ذكر بيان الهيئة، القيام خلال الساعات المقبلة بـ«نشر رابط خاص لمعالجة هذه الحالات بشكل فردي». وأكد البيان أن «جميع حقوق المجاهدين محفوظة، وأن هذه الإشكالات ناتجة عن تحديث النظام، بما يضمن حماية الرواتب من أي خلل أو مساءلة قانونية للمصارف أو الجهات الوسيطة». وجددت الهيئة تأكيدها على «عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن وجود عقوبات على الشركات التي تقوم بصرف رواتب الحشد، ونشدد على أن جميع الرواتب مؤمنة بالكامل، ولا يوجد أي مانع قانوني أو إداري من صرفها». مبنى البنك المركزي العراقي وسط بغداد (رويترز) طبقاً للخبير الاقتصادي علي دعدوش، الذي يقول إنه استند إلى تقرير مالي صادر عن البرلمان، فإن هيئة «الحشد الشعبي» شهدت نمواً سريعاً في أعداد المقاتلين؛ إذ ارتفع عدد منتسبي الحشد المدرجين ضمن الموازنة الرسمية بشكل كبير، من نحو 122 ألف منتسب ومقاتل في عام 2022 إلى نحو 238 ألفاً في عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 95 في المائة. ويضيف الخبير أن «العدد تضاعف تقريباً خلال عام ونصف عام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الرواتب من 2.16 مليار دولار، عام 2021، إلى نحو 2.6 مليار دولار في الموازنة الثلاثية، لأعوام 2023-2025، أي بزيادة بلغت نحو 23 في المائة». ويقترح دعدوش مجموعة حلول «وقتية» لتجاوز المشكلة الراهنة، من خلال تأسيس منصة دفع وطنية بإشراف البنك المركزي، مع إصدار بطاقات إلكترونية من مصرف تابع لـ«الحشد الشعبي» أو أي مصرف حكومي آخر، إلى جانب ربطها بنظام البطاقة الوطنية والبصمة لتجنّب التحايل والتكرار، شريطة أن يتم حظر التحويل بالدولار لضمان عدم تدخل وزارة الخزانة أو الفيدرالي الأميركيين، ومع ذلك، يرى دعدوش، أن «هذه الحلول ستبقى قصيرة المدى وغير مستدامة».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
في ظل تراجع التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإقبال على أدوات استثمارية أخرى
قال الرئيس التنفيذي لشركة الأكاديمية الاقتصادية في دبي، محمد الغباري، إن أسعار الذهب شهدت تحركات عرضية منذ شهر أبريل الماضي، وحتى مع تطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية لم تتفاعل أسعار الذهب بالشكل المتوقع، ولم تسجل قمة تاريخية جديدة كما توقعت الأسواق. وأضاف الغباري، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الذهب اكتفى بالتذبذب العرضي حول مستوى المقاومة الحالي عند 3430 دولارا للأونصة. وأوضح أن أسعار الذهب تترقب عملية تصحيح بعد انتهاء التوترات الجيوسياسية، خاصة مع توقعات البنوك الاستثمارية ومنها "سيتي غروب" تراجع سعر الذهب أدنى مستوى 3 آلاف دولار للأونصة. وأشار إلى أن التوترات التجارية التي يشهدها العالم حاليًا والمخاوف من حدوث ضغوط تضخمية مجددًا في الاقتصاد الأميركي أدت إلى تأجيل عملية تصحيح أسعار الذهب، متوقعًا استمرار التقلبات العرضية الحالية ترقبًا لظهور أي مخاطر اقتصادية أو سياسية قد يتفاعل معها الذهب. وقال الغباري، إن الأسواق تترقب عملية تصحيح أسعار الذهب لتكوين مراكز شرائية جديدة، والكثير من البنوك الاستثمارية والمحللين توقعوا تصحيح أسعار الذهب، خاصة مع قيام بعض البنوك المركزية ومنها المركزي الصيني بتقليص مشترياتها من الذهب. وأضاف أن أسعار الذهب ستشهد عملية تصحيح خلال الفترة المقبلة أدنى مستوى 3 آلاف دولا للأونصة، وذلك مع ارتفاع شهية المخاطرة نحو أصول أخرى ومنها البيتكوين وسوق العملات المشفرة. وأوضح أن الفضة أصبحت من أهم الأدوات الاستثمارية، خاصة مع الارتفاع المستمر في سعرها الذي ينتعش في فترات النمو الاقتصادي، مع ارتفاع الطلب على استخدام الفضة في قطاع التكنولوجيا.
