المحكمة العليا تمنح ترامب انتصاراً جديداً في ختام ولايتها

منحت المحكمة العليا الأمريكية في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية الرئيس دونالد ترامب أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكماً قد يسهل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة بينما يسعى لمعرفة حدود السلطة الرئاسية.
ووافقت هيئة المحكمة بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، مما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الاتحادي والرؤساء.
وجاء الحكم بعد أن طلبت إدارة الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري من المحكمة العليا تضييق نطاق ما يسمى بالأوامر القضائية "الشاملة" التي أصدرها ثلاثة قضاة اتحاديون وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير التقييد منح حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة.
وقال بول روزنزويج، وهو محام خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة "أضعف بشكل منهجي الرقابة القضائية وعزز السلطة التنفيذية".
وجاء في الحكم الصادر أمس الجمعة أنه يمكن للقضاة عموماً منح استثناء فقط للأفراد أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة.
ومع ذلك، لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترامب، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية.
وحقق ترامب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، وشملت هذه الانتصارات إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية.
وسمحت المحكمة أيضا بتنفيذ الحظر الذي فرضه ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش، وحجب إدارته مدفوعات لمنظمات إغاثة أجنبية عن عمل أنجزته بالفعل لصالح الحكومة.
وسمحت له بإقالة عضوين ديمقراطيين بمجالس العمل الاتحادية في الوقت الحالي، ودعمت إدارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها في نزاعين.
وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تنهي فيها المحكمة ولايتها بقرار يمنح ترامب انتصاراً كبيراً. ففي الأول من يوليو 2024، قضت المحكمة بعدم إمكانية مقاضاة الرؤساء على الإجراءات الرسمية التي اتخذوها أثناء توليهم مناصبهم.
وتلك هي المرة الأولى التي تقر فيها المحكمة بشكل من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
وتبدأ الولاية التالية للمحكمة العليا في أكتوبر، لكن لا يزال لدى إدارة ترامب بعض المطالب الطارئة المعلقة التي يمكن للقضاة إصدار حكم بشأنها في أي وقت.
فقد طلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة وقف أمر قضائي يمنع التسريح الجماعي من وظائف الهيئات الاتحادية وإعادة هيكلة الوكالات، كما طلبت من القضاة كبح جماح القاضي الذي يتولى قضية تتعلق بالترحيل إلى ما تسمى "دولا ثالثة".
وقال أنتوني مايكل كريس أستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا إن الأحكام الأخيرة "أظهرت المحكمة على حقيقتها، وهي محكمة محافظة للغاية".
وأضاف كريس أن قرارات المحكمة تعكس تحولاً أكبر في الخطاب الوطني إذ يشعر الجمهوريون أن لديهم رأس المال السياسي لتحقيق أهداف طال انتظارها.
وقال كريس إن الأغلبية المحافظة في المحكمة "ربما تشعر بجرأة أكبر لاتخاذ القرارات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 25 دقائق

• سكاي نيوز عربية

الحرس الثوري: تكنولوجيا إيران النووية لن تدمر.. وتوقعوا الرد

وأضاف في بيان أن " أن الحرس الثوري الإسلامي يدرك جيدا ساحة هذه الحرب الشاملة والمفروضة، ولن يخيفه أبدًا ضجيج ترامب والعصابة الإجرامية الحاكمة في البيت الأبيض وتل أبيب". وفيما يتعلق بالرد الإيراني، أعلن الحرس الثوري أن عمليات "الوعد الحق 3" لا تزال متواصلة، مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني تلقى حتى الآن 20 موجة من هذه العمليات التي تستهدف بدقة وعنف البنية التحتية والمراكز الاستراتيجية و المصالح الإسرائيلية". وأضاف البيان أن "العدوان الذي شنه النظام الإرهابي الأميركي اليوم، دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تفعيل خيارات دفاعية تتجاوز وحسابات جبهة المعتدي الوهمية"، محذرا من أن "على المعتدين أن يتوقعوا ردودا مؤسفة". واعتبر الحرس الثوري الإيراني أن الذربات الأميريكة ضد منشآت نووية هو "انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والمبادئ الأساسية لاحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول". وفجر السبت، نفذت الولايات المتحدة، ضربة عسكرية خاطفة ودقيقة ضد منشآت نووية ومواقع استراتيجية داخل إيران ، من بينها منشأة فوردو النووية، في واحدة من أخطر مراحل التصعيد بين واشنطن وطهران منذ سنوات.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

حركة حماس تحدد "شروط" قبول وقف إطلاق النار

وقال المصدر إن الحركة تطلب عدم المساس بمكتبها السياسي أو التعرض لأعضائه في الخارج، كما تطلب عدم مصادرة أو احتجاز أموالها أو فرض قيود عليها في الخارج. كما تصر حماس على وجود ممثلين للحركة في إدارة غزة وعناصر في الأمن المستقبلي لقطاع غزة تابعين لها أو قريبين منها . بالإضافة إلى ضمان أميركي بإنهاء الحرب وبحث سبل تطبيق ذلك خلال فترة وقف القتال لإتمام الصفقة والمتوقعة لمدة 70 يوما. وأفاد المصدر أن واشنطن أبدت موافقتها على أن تكون ضامنا لإنهاء الحرب، مع إعطاء إسرائيل حرية العمل العسكري إذا انتهت الهدنة من دون التوصل لاتفاق. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع. وصرّح ترامب للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض احتفالا باتفاق الكونغو الديمقراطية ورواندا على السلام، بأنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة وشيك. وأضاف أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة " حماس". وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد أشارت إلى أن الرئيس ترامب أجرى ووزير خارجيته ماركو روبيو، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تم خلالها التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب في قطاع غزة "خلال أسبوعين". وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، ونقل من تبقى من قيادات الحركة إلى دول أخرى، في إطار تسوية أكبر تهدف إلى تهدئة التصعيد في المنطقة. كما ينص الاتفاق، بحسب الصحيفة، على استعداد إسرائيل للنظر في حل مستقبلي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وذلك شريطة إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«التنوع والمساوة» يطيح رئيس جامعة أمريكية

واشنطن - أ ف ب استقال رئيس جامعة أمريكية مرموقة، الجمعة، بعد أن تعرض لضغوط، بسبب إخفاقه في كبح برامج التنوع في جامعته، في أحدث تصعيد من إدارة الرئيس دونالد ترامب على الأوساط الأكاديمية. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» التي كانت أول من كشف عن الاستقالة في وقت متأخر الخميس، أن وزارة العدل ضغطت سراً على جامعة فرجينيا، لإقالة رئيسها للمساعدة، في وقف تحقيق يتعلق ببرنامج «التنوع والمساواة والشمول» في الجامعة. وقيل، إن الجامعة تعرضت لتهديدات بحجب مئات الملايين من التمويل الفيدرالي عنها. وأكد رئيس جامعة فرجينيا، جيم رايان، في بيان الجمعة، «لا أستطيع اتخاذ قرار أحادي بمواجهة الحكومة الفيدرالية لإنقاذ وظيفتي». واعتبر رايان، أن البقاء في منصبه، والمخاطرة بقطع التمويل الفيدرالي «لن يكون أمراً خيالياً فحسب، بل سيبدو أنانياً، ومتمحوراً حول الذات أمام مئات الموظفين الذين سيفقدون وظائفهم، والباحثين الذين سيفقدون تمويلهم، ومئات الطلاب الذين يفقدون المساعدات المالية، أو تحجز تأشيراتهم». وأفادت تقارير أن جهود رايان، لجعل الجامعة أكثر تنوعاً وزيادة عدد طلاب الجامعة من الجيل الأول، أي أبناء أشخاص لم يحصلوا على دراسة جامعية، أثارت غضب بعض الخريجين المحافظين. وقال عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان عن ولاية فرجينيا، مارك وارنر وتيم كين، في بيان: «من المشين أن يطالب مسؤولون في وزارة العدل في إدارة ترامب جامعة الكومنولث المُعترف بها عالمياً، بإقالة الرئيس رايان بسبب فخاخ حرب ثقافية سخيفة». ويهاجم ترامب الجامعات الأمريكية وغيرها من المؤسسات الثقافية التي يتهمها بأنها ذات ميول يسارية، في سعيه لفرض سيطرة رئاسية غير مسبوقة على الحياة في أمريكا. وكان من أبرز مجالات النزاع برامج «التنوع والمساواة والشمول» التي سعت إلى تصحيح التفاوت الديموغرافي التاريخي في الانتساب للجامعات وتمويلها، لكنها تعرضت لانتقادات، لكونها غير عادلة تجاه المرشحين المؤهلين بشكل جيد. وكثف ترامب ضغوطه بشكل ملحوظ على جامعة هارفارد، حيث منعها من قبول الطلاب الأجانب، وخفض أكثر من 3 مليارات دولار من المنح المخصصة لها، وطعن في إعفائها من الضرائب. وقال بعض المراقبين: إن تطورات الجمعة تعطي إشارة مقلقة للجامعات الحكومية التي تعتمد على التمويل الحكومي والفيدرالي. وكتب موقع «انسايد هاييراد» المتخصص في التعليم العالي «استقالة رايان تنذر بمستقبل يتعين فيه على رؤساء الجامعات الحكومية التوافق مع الآراء السياسية لقيادة ولاياتهم، وإلا فإنهم سيطردون من مناصبهم».