سويسرا تعتزم حل فرع «مؤسسة غزة الإنسانية» المسجّل في جنيف
والفرع المسجّل في جنيف تابع لمؤسسة غزة الإنسانية التي تتّخذ من ديلاوير في الولايات المتحدة مقرّا لها. علما بأن جنيف تستضيف وكالات أممية كثيرة ومنظمات غير حكومية.
ونشرت السلطة الفيدرالية السويسرية للرقابة على الشركات الأربعاء في الجريدة الرسمية للتجارة «نداء للدائنين إثر تصفية المؤسسة المسجّلة في جنيف» وهي «قد تأمر بحلّ المؤسسة إذا لم يتقدّم أيّ دائن منها في خلال مهلة 30 يوما المنصوص عليها في القانون»، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الفيدرالية «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكّدت «مؤسسة غزة الإنسانية من جهتها... أنها لم تزاول قطّ نشاطا في سويسرا بصفتها المؤسسية وهي تنوي حلّ الفرع المسجّل في جنيف»، بحسب الهيئة الرقابية.
وترفض وكالات الأمم المتحدة وأغلبية المنظمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع هذه المؤسسة، مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها.
ومنذ افتتاحها نقاط توزيع للمواد الغذائية في مايو (أيار) في غزة، قضى مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية وهم ينتظرون الحصول على ما يسدّ رمقهم في هذه المواقع.
وطالبت السلطة الفيدرالية السويسرية للرقابة على الشركات المؤسسة بتوضيح الوضع حتّى نهاية يونيو (حزيران)، «نظرا إلى أنها لا تحترم بعض التزاماتها القانونية».
ولحظت السلطة عدّة أوجه قصور، «فالمؤسسة ليس لديها عضو في المجلس التأسيسي مخوّل التوقيع نيابة عنها ومقيم في سويسرا، ولا تتمتّع بالحدّ الأدنى من ثلاثة أعضاء في المجلس التأسيسي وفق نظامها الداخلي، ولا حساب مصرفيا لها في سويسرا ولا عنوان صالحا لها في سويسرا ولا هيئة مراجعة لها».
في مطلع مارس (آذار)، فرضت إسرائيل حصارا مطبقا على غزة الرازحة تحت وطأة عملية عسكرية مدمرة شنّها الجيش الإسرائيلي غداة هجوم «حماس» غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأدّى الحصار إلى نقص شديد في المواد الغذائية والأدوية والسلع الأولية الأخرى، ولم يخفَّف سوى قليلا مع السماح لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» بإقامة نقاط توزيع للمساعدات الغذائية.
وفي الأوّل من يوليو (تموز)، دعت حوالي 170 منظمة دولية غير حكومية إلى وضع حدّ لنظام توزيع المساعدات الغذائية هذا، مطالبة بإعادة الآلية التي كانت قائمة حتّى مارس بتنسيق من وكالات أممية ومنظمات أخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«الصفقة المقنّعة».. هل يعود احتلال غزة من بوابة الأمن ؟
في اللحظة التي يُنتظر فيها توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتقدم الأسئلة على الإجابات، وتتداخل الهواجس مع الآمال. فهل نحن أمام صفقة تُنهي حرباً دموية امتدت منذ أكتوبر 2023، أم أمام مشهد يعيد رسم خريطة القطاع المنكوب على وقع سياسة «الاحتلال الناعم»؟ تتحرك الدبلوماسية على وقع النار، وتبنى التفاهمات فوق ركام البيوت والأحياء، لكنّ أحداً لا يستطيع حتى اللحظة حسم طبيعة المرحلة القادمة: تسوية تنهي الحرب؟ أم تمهيد لوجود إسرائيلي مستدام داخل غزة تحت مسمى «الأمن»؟ في كواليس الصفقة من واشنطن إلى الدوحة، مروراً بالقاهرة وتل أبيب، تُنسج خيوط اتفاق هشّ يفترض أن يُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مقابل صفقة تبادل رهائن ومساعدات إنسانية وربما لاحقاً إعادة إعمار مشروطة. لكن الحذر يعلو على التفاؤل، إذ تؤكد مصادر دبلوماسية أن الخلاف لا يزال مستمراً حول التوقيت والمرحلية، خصوصاً في بند انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع. فبينما تبدي إسرائيل «مرونة جزئية» وفق تسريبات دبلوماسية، تُصر على إبقاء ما تسميه «نطاقاً أمنياً» جنوب غزة في ما يشبه إعادة صياغة لمفهوم الاحتلال، ولكن بلغة جديدة: قوات منتشرة، مسيّرات دائمة وسيطرة استخباراتية على المعابر، وكل ذلك خارج التعريف التقليدي للاحتلال. وفي هذا الإطار، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن في الـ7 من يوليو، بدعوة من الرئيس دونالد ترمب، لبحث «ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار»، وسط حديث متزايد عن صفقة أسلحة ضخمة، وتفاهمات أمريكية – إسرائيلية تتجاوز حدود غزة إلى الإقليم الأوسع. العقبة الأهم والرؤية المتناقضة تكمن المعضلة في التناقض الجذري بين أهداف الطرفين: إسرائيل ترى أن انسحاباً كاملاً من دون «ضمانات ميدانية» يعني تكرار سيناريو 2005؛ أي الانسحاب دون نتائج سياسية حاسمة، مع بقاء حماس. أما حماس، فتعتبر أن بقاء أي جندي إسرائيلي على الأرض، أو استمرار الحصار، يعني أن الحرب لم تنتهِ بعد، وأن وقف إطلاق النار مجرد استراحة مقنّعة لاحتلال يتجدد بأدوات أكثر نعومة. في هذا السياق، طرحت مصر وقطر تصوراً يقضي بانسحاب متدرج ومتزامن مع إطلاق الرهائن، وتشكيل لجنة أمنية عربية تشرف على الانتقال. لكن إسرائيل ترفض أي صيغة تتضمن «انسحاباً غير مشروط»، فيما تُبقي الإدارة الأمريكية على غموضها التكتيكي؛ دعماً لنتنياهو في الداخل وحرصاً على عدم انفراط التفاهم الإقليمي. مواقف متباينة.. وسكوت دولي في المشهد الدولي، تبرز مفارقة لافتة: الإدارة الأمريكية تدفع باتجاه «هدنة ممكنة»، لكنها لا تمارس ضغطاً حقيقياً على تل أبيب للانسحاب الكامل. الأمم المتحدة تكتفي بالتحذير من «كارثة إنسانية»، من دون توصيف دقيق للوضع القانوني للوجود الإسرائيلي المرتقب. الاتحاد الأوروبي منقسم، فيما تعتمد العواصم العربية مقاربة دبلوماسية حذرة، باستثناء المبادرات المصرية والقطرية التي حافظت على وتيرتها. في غزة، يبدو المشهد أبعد من الدبلوماسية. فالقصف يتواصل في مناطق تعتبر آمنة، وسقوط المدنيين بات يومياً. في موازاة ذلك، تبني إسرائيل «ممراً عسكرياً» يفصل القطاع، وتفرض وقائع على الأرض، في ما يشبه وضع اليد على مناطق معينة، بحجة «تأمين ما بعد الحرب». ماذا تريد إسرائيل؟ التحليلات الإسرائيلية نفسها منقسمة بين فريق يرى أن بقاء الجيش في غزة ضرورة مرحلية لضمان عدم عودة حماس إلى الحكم. وفريق آخر يحذر من «مستنقع سياسي وعسكري» يشبه ما واجهته إسرائيل في جنوب لبنان. لكن ما يجمع عليه الطرفان هو أن إسرائيل لا تثق بأي صيغة تتيح لحماس استعادة نفوذها، حتى ضمن حكومة فلسطينية موحدة؛ ما يعني أن إعادة تأهيل غزة سياسياّ بعد الحرب ما زال رهن التفاهمات الدولية، وليس بقرار فلسطيني خالص. نحو أي أفق؟ السؤال الجوهري اليوم لم يعد: متى ستنتهي الحرب؟ بل كيف ستنتهي؟ هل نكون أمام «نهاية مفتوحة»، تُبقي غزة بلا حكم واضح، ووسط وصاية أمنية غير معلنة؟ أم أن التسوية ستنجح في إرساء حد أدنى من التوازن بين الأمن الإسرائيلي والسيادة الفلسطينية؟. وماذا لو رفضت حماس الصيغة الأخيرة من الاتفاق، وقرر نتنياهو الاستمرار في العمليات البرية؟ هل نحن أمام هدنة مؤقتة.. أم استنزاف طويل؟ بين الحديث عن «صفقة تاريخية» وواقع ميداني يكرّس نوعاً جديداً من السيطرة، يبقى الغموض هو الحاكم. المشهد أمامنا ليس فقط اختباراً للنيات الإسرائيلية، بل أيضاً للقدرة الدولية على فرض تسوية عادلة. فإن تمت الصفقة على قاعدة إنهاء العدوان وانسحاب حقيقي قد نكون أمام بداية مسار سياسي جديد. أما إن كانت مجرد تغليف ناعم لإعادة الاحتلال، فستكون مقدمة لجولة عنف أخرى، بصيغة أكثر تعقيداً. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
حماس: سنسلم ردنا على مقترح الهدنة بعد انتهاء المشاورات
قالت حركة حماس إنها تناقش اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تدعمه الولايات المتحدة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى. وذكرت في بيان أنها تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء". وأضافت أنها ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاءرالمشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، موافقة إسرائيل على مقترح وقف اطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماَ، مشيرا إلى أنهم في انتظار رد حماس. 20 رهينة على قيد الحياة وتعهد نتنياهو، الخميس "إعادة جميع الرهائن" في غزة، وذلك خلال زيارته التفقدية الأولى لمستوطنة كيبوتس التي شهدت خطف أكبر عدد من الأشخاص في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقال نتنياهو من كيبوتس نير عوز "أنا ملتزم بضمان عودة جميع رهائننا، جميعهم من دون استثناء. ولا يزال هناك 20 على قيد الحياة، وهناك أيضًا من قُتلوا، وسنعيدهم جميعًا". كما قال في تصريحات نقلتها القناة 11 الإسرائيلية "وافقنا على الصفقة وننتظر موافقة حماس"، فيما ذكرت القناة أن التقديرات تشير إلى أن حماس ستقدم ردها على خلال ساعات. 60 يوماً من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي إن الاتفاق المقترح يشمل وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتضمن انسحابا جزئيا من غزة وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية للقطاع. وأضاف المسؤول أن الوسطاء والولايات المتحدة سيقدّمون ضمانات بشأن إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب، لكن إسرائيل لا تلتزم بذلك كجزء من الاتفاق الحالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. تفاصيل الصفقة كما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 من أصل 20 رهينة أحياء، إلى جانب 18 من أصل 30 رهينة قتلى، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، موضحة أن إطلاق سراح الرهائن الأحياء والأموات سيجري على 5 مراحل خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر 60 يوماً. في حين، قال مصدر إسرائيلي، إنه في حال موافقة حماس، ستدخل إسرائيل وحماس بسرعة في محادثات غير مباشرة، حيث يجتمع مسؤولون من الجانبين في نفس المبنى، مع تبادل الرسائل بسرعة بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق نهائي، وفق "د.ب.أ". ووفقاً للمصدر، ستكون إحدى القضايا الرئيسية التي يتعين حلها خلال محادثات غير مباشرة هي الجدول الزمني، وموقع انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 60 يوماً. وخلال الحرب التي استمرت 21 شهراً بين إسرائيل وحماس، لم يستمر وقف إطلاق النار سوى تسعة أسابيع فقط. ودخل وقف إطلاق النار الأول حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لكنه لم يستمر سوى أسبوع، خلال ذلك الوقت، أُطلق سراح 105 رهائن من غزة، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين. ولم يُبرم وقف إطلاق نار ثانٍ حتى يناير 2025، قبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في غضون ما يزيد قليلاً عن 8 أسابيع، وهي المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، حيث أفرجت حماس عن 33 رهينة، فيما أطلقت إسرائيل سراح حوالي 50 أسيراً فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي. وبموجب المرحلة الثانية المخطط لها، كان من المفترض أن توافق إسرائيل على وقف إطلاق نار دائم، لكن إسرائيل استأنفت هجومها في 18 مارس، بحجة الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
قتل العلماء أو قتل القوة؟
إن ظاهرة قتل العلماء ليست جديدة، والبلدان العربية التي راهنت مبكراً على العلم، خصوصاً تلك التي تعلّقت همتها بالتعمق في مجال الفيزياء النووية، مثل مصر والعراق -ومن غير العربية نذكر إيران- فقد كان مصير غالبية العلماء الكبار الاغتيال والتصفية في ظروف غامضة، مع إغلاق ملفات موتهم الغامض بالعبارة الشهيرة: ضد مجهول. في العقود الماضية كان خبر اغتيال العالم يدور في نطاق ضيق؛ لذلك يظل الحدث ضيقاً، وفي دوائر قريبة، كما يظل فاعل الجريمة غير معروف حتى لو بدا في منطق تحليل الجرائم معروفاً، وهو ما يجعل من الاتهامات مجرد فرضيات. أما اليوم فالملاحظ أن الأمور تغيّرت: إسرائيل تُعلن تأكيد اغتيالها عدداً من العلماء النوويين في إيران، وتكشف طوع إرادتها حتى عن بعض ملابسات الاغتيال كالتوقيت، بل أيضاً تتباهى بأنها قتلتهم وهم نيام في أسرّتهم. وطبعاً في الحروب لا يعترف طرف الحرب إلا بما يخدم صورته، ويمثل استعراضاً لقوته وانتصاراته. المشكل الآخر أن الأخبار تناقلتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كأي خبر عادي. لا شيء يوحي بخصوصية في المعالجة الإعلامية لأخبار القتلى الذين يوصفون بأنهم: علماء. ماذا يعني هذا: هل أن قتل العلماء أمر مباح؟ أم أن أي حرب تهدف إلى إيقاف مشروع امتلاك النووي تشترط اغتيال علماء النووي بوصفه جزءاً أساسياً ومركزياً من الحرب؟ منهجياً، الأمر مفهوم جداً باعتبار أن هدف الحرب وسببها ورهاناتها وتحدياتها تحدد الفئة المستهدفة بالتّصفية. ولنتذكر جيداً أن حرب إسرائيل ضد أهالي غزة حددت الفئة المستهدفة بالقتل بدقة: قتل الأطفال والنساء، وعدم الاكتراث بأصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن الطفولة؛ لأن الحرب ضد شعب يتميز بمعدل خصوبة يبلغ قرابة 3.7 في المائة (هذا الرقم قاله لي وزير الشؤون الاجتماعية في فلسطين منذ ثلاث سنوات تقريباً أثناء زيارته تونس)، ناهيك بأنها حرب ضد مستقبل الفلسطينيين والأجيال القادمة والوجود الفلسطيني ذاته، الأمر الذي استوجب تكتيكاً يقوم على التصفية الديموغرافية، بالتركيز على الطفل لأنه المستقبل، والمرأة لأنها الكائن الذي يضطلع بمهمة الإنجاب. أما حرب إسرائيل على إيران فإن همها ليس الشعب الإيراني، ولا الطفل الإيراني، ولا النساء الإيرانيات، ولا حتى النظام الإيراني كما رأينا، بل هي حرب قياس القوة، وكسر الحاجز النفسي، وبعثرة المشروع النووي الإيراني بإرباكه، واغتيال أكثر ما يمكن من علمائه، وضرب منشآته. لنأتِ الآن إلى الرسائل المفضوحة من استعراض قتل العلماء: أولاً، من المهم التذكير -حتى لو كان لا وزن أخلاقياً أو قانونياً دولياً لذلك- بأن قتل العلماء يُعد جريمة مضاعفة؛ لأنها تستهدف العالم المغدور به أولاً، وتستهدف العقل البشري والعلم ثانياً. كما أن ما نعلمه أن العلم غير محدود، ولا يعرف حدوداً، ومنطقياً لا يمكن أن يكون اختيار العَالِم البحث أو الطموح في مجال ما سبباً في قتله، فالمشكلة في الجانب الرمزي الذي يجب ألا يستبيح قتل العلماء، وأن يجعل من العلم سبباً للقتل والتصفية. كذلك هناك تفصيل آخر يتعلق بأن المشكلة ليست في الفيزياء النووية بوصفها طريقاً لامتلاك القوة، بدليل أن علماء الدول القوية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ليسوا مهددين بالقتل بقدر ما يُمثلون طموح أميركا وقوتها. إذن الإشكال في الانتماء الحضاري، وفي جنسية العالم الذي نبغ في الفيزياء النووية أو في أي مجال له صلة بالقوة. فالرسالة التي نسوقها بعيداً عن ذهنية المؤامرة أو حتى التخمين لأننا نكتفي بمجرد التوصيف والتأويل الأولي: ممنوع على الدول غير المنتمية لنادي الكبار امتلاك القوة والطموح علمياً. الأجدر بالإنسانية اليوم محاربة المشروع النووي من جذوره؛ ممنوع على الجميع امتلاكه، بل إن استئثار عدد من الدول به من دون غيرها هو ما يحرض البقية على القيام بمحاولات لامتلاكه، بصفته أكبر دليل على اختلال الفرص والحقوق في موازين القوى. فالمشكلة ليست في معارضة المشروع النووي الإيراني، بل في عدم معارضة المشروع الإسرائيلي، وفي دعم إسرائيل. ولا شك في أن هذه الوضعية الملتبسة من المنع لطرف والسماح لعدوه هي التي جعلت منطقة الشرق الأوسط بؤرة توتر دائمة من منطلق أن وجود مشروع نووي لا يمكن أن يبعث على الشعور بالراحة والأمن والاستقرار؛ لأن في لحظة امتلاكه يصبح القوة الوحيدة، ومن حوله في حالة تهديد على الدوام. بيت القصيد: منع امتلاك النووي في منطقة الشرق الأوسط لن يكون إلا إذا شمل الجميع، وعلى رأسهم إسرائيل. ومن دون ذلك ستظل المنطقة في اشتعال، ودوران في حلقة مفرغة من تراكم المشروع ثم افتعال حرب لإرباكه وقتل العلماء، مع ما يعنيه ذلك من معانٍ أخلاقية وقانونية وعلمية محبطة. وعلى الدول المالكة للسلاح النووي أن تبدأ بنفسها كي تشق طريق السلام على أسس سليمة.
