ميغيل أنخيل موراتينوس: 'نطوّر خطة لمكافحة الإسلاموفوبيا'
وأكد موراتينوس، في حوار مع 'أخبار الأمم المتحدة'، أن 'الأمم المتحدة هي أفضل منصة لمواجهة التمييز ضد المسلمين'، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي أدرك الحاجة المُلحة لـ«استئصال هذا الشعور بعدم التسامح وعدم القبول' تجاه الجالية المسلمة التي قال إنها تُعدّ من أكبر التجمعات السكانية على الكوكب.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2024 قرارا بعنوان 'تدابير مكافحة كراهية الإسلام'، وإلى 'تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا'، خلال اجتماع بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام أو 'الإسلاموفوبيا'. وبناء على قرار الجمعية العامة، عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في ماي الماضي، ميغيل أنخيل موراتينوس، في هذا المنصب. وقال موراتينوس الذي يجمع بين هذا الدور ومنصب الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، إن تعيينه الأخير يُعدّ 'لحظة بالغة الأهمية' في التزام الأمم المتحدة بمكافحة الإسلاموفوبيا، مؤكدا 'يتعيّن علينا وضع برامج مخصصة لتوضيح ماهية الإسلام وجوهر القرآن الكريم'، وأضاف: 'كثيرون يتحدثون عن الإسلام والقرآن، ويزعمون الخبرة فيهما، دون أن يكونوا قد قرأوا القرآن مطلقا، ومن ثم يجهلون محتواه'.
وأفاد الدبلوماسي الإسباني أن قرار تعيينه مبعوثا خاصا للأمم المتحدة معنيا بمكافحة كراهية الإسلام، جاء في لحظة أعلن فيها المجتمع الدولي بأكمله تضامنه من أجل مكافحة الإسلاموفوبيا، وهذا يعني، يضيف، مكافحة التمييز، ومكافحة العداء، ومكافحة العنف ضد المسلمين الذين يرغبون في العيش بسلام وكرامة، وهم بحاجة إلى الاحترام، مؤكدا أن 'الجميع أدرك أنه يجب فعل شيء من أجل استئصال هذا الشعور بعدم التسامح وعدم القبول'، ومشددا على أن المسلمين 'لديهم إيمان ودين ورسالة، ولذا يجب احترامهم كبشر'.
وكشف موراتينوس عن أبرز المشاريع والشراكات التي يعمل عليها حاليا، مشيرا إلى أنها 'مشاريع عاجلة تتطلب التنفيذ الفوري'، مؤكدا في ذات السياق أن 'الإسلام لم يُفهَم حق الفهم في العالم الغربي، وبشكل خاص في أوروبا، بينما في الولايات المتحدة الوضع أفضل قليلا، إلا أنه لا يزال ضئيلا'، مشددا على 'وضع برامج مخصصة لتوضيح ماهية الإسلام وجوهر القرآن الكريم'، مشيرا إلى أن 'الكثيرون يتحدثون عن الإسلام والقرآن، ويزعمون الخبرة فيهما، دون أن يكونوا قد قرأوا القرآن مطلقا، ومن ثم يجهلون محتواه'.
ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإسلاموفوبيا إلى 'شرح (الإسلام) والتعليم وإزالة سوء الفهم، مما سيُمهد الطريق لعلاقة أفضل'، مشددا على ضرورة الوقوف 'حازمين وقويين للغاية في إدانة أي عمل عدائي، أو انتهاك، أو هجوم ضد المسلمين أو ممتلكاتهم الإسلامية، أو مواقعهم المقدسة، أو كتبهم المقدسة، وما إلى ذلك'، إلى جانب 'تعزيز الاحترام'، من خلال 'تقديم عناصر معيّنة ضمن الأنظمة القانونية للعالم الغربي' بغية 'إجراء إصلاحات محددة في أنظمتها القانونية'، في إشارة لما حدث العام الماضي في السويد والدانمارك في حادثتي الإساءة للإسلام والمسلمين وحرق المصحف الشريف.
وأوضح موراتينوس أن 'المشاريع التعليمية والأطر القانونية هما البعدان اللذان سأركز عليهما بشكل أكبر'، مؤكدا تعاونه مع منظمة التعاون الإسلامي، ومع الدول العربية والإسلامية ممّن يمتلكون بالفعل خبرة واسعة في مكافحة الإسلاموفوبيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 5 ساعات
- الشروق
هذا ما قالته الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز بشأن العقوبات الأمريكية عليها
علقت الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، على العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها إثر انتقادها موقف الإدارة الأمريكية من غزة، مؤكدة أنها تشكل انتهاكًا لحصانتها. وقالت ألبانيز: 'هذا إجراء خطير جدًا وغير مسبوق، وأنا أتعامل معه بجدية كبيرة'، وذلك خلال زيارتها لبوغوتا، بعد نحو أسبوع على إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن عملها 'منحاز وخبيث'. وتزور ألبانيز بوغوتا لحضور قمة عالمية أتت بمبادرة من الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو لإيجاد حلول للنزاع في غزة. وأكدت ألبانيز، وهي محامية إيطالية، وخبيرة في حقوق الإنسان: 'هذا انتهاك واضح لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، التي تحمي المسؤولين في الأمم المتحدة، وبينهم الخبراء المستقلون، من تصريحات وأفعال يقومون بها خلال تأدية مهماتهم'. On what is happening in Brussels 🇪🇺: 1/ 'Historic' would be a meeting leading to the end of the genocide, the dismantling of Israel's forever-occupation and apartheid, and the beginning of justice and accountability— in line with int'l law, and as per ICJ and ICC proceedings.… — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 15, 2025 وأعلن روبيو، في التاسع من جويلية، أن واشنطن فرضت عقوبات على ألبانيز 'بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى التحرك ضد مسؤولين وشركات أميركيين وإسرائيليين'، ما اعتبرته المقررة 'تحذيرا لأي شخص يجرؤ على الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة والحرية'. وفي بداية جويلية الجاري، طالبت إدارة ترامب رسميا من الأمم المتحدة إقالة فرانشيسكا ألبانيز من منصبها كمقررة خاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى 'معاداتها للسامية ودعمها للإرهاب'. كما اتهمت الإدارة الأمريكية الخبيرة الأممية بتحريف مؤهلاتها القانونية، وفقا لمراسلات خاصة بين مسؤولين أمريكيين وأمميين. وكانت ألبانيز – وهي ناقدة شرسة للصهاينة، حمّلت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هجمات حماس في 7 أكتوبر، وشبّهت نتنياهو بأدولف هتلر. كما كتبت رسائل تهديد – وصفتها إدارة ترامب بأنها 'مليئة بالخطابات التحريضية والاتهامات الباطلة' – إلى بعض 'أبرز الشركات الأمريكية في قطاعات متنوعة، مما دفع وزارة الخارجية إلى إثارة مخاوفها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من هذا الشهر والمطالبة بإنهاء خدمتها. BREAKING 🔴🔴 Trump administration demands the UN immediately dismiss Palestinian rights envoy Francesca Albanese, citing her 'virulent antisemitism' and open support for terrorism. Officials also exposed that Albanese falsely presents herself as an international lawyer, despite… — Open Source Intel (@Osint613) July 1, 2025 وصرحت دوروثي شيا، القائمة بأعمال مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: 'في رسائلها، تُوجّه السيدة ألبانيز اتهامات مُتطرفة، مثل أن الكيانات قد تُساهم في جرائم مزعومة، بما في ذلك 'انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان'، و'الفصل العنصري'، و'الإبادة الجماعية'. وأضافت: 'إنها تُصرّ زورًا على أن الجهات المُستلمة انتهكت 'المعايير الإلزامية للقانون الدولي' وتواجه 'مسؤولية جنائية مُحتملة'، وتُطالبها بوقف أنشطتها المتعلقة بإسرائيل'. ووفقًا لإدارة ترامب، تُشكّل هذه التهديدات 'حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأمريكي والعالمي'. وتهدف تحذيرات ألبانيز القانونية إلى استكمال مسودة تقرير حول الشركات الدولية التي تُساهم فيالجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال من خلال التعامل التجاري مع الدولة الصهيونية. وإمعانا في تشويه صورتها، أشارت شيا إلى أن ألبانيز كذبت بشأن مؤهلاتها، مدّعيةً أنها 'محامية دولية' رغم أنها 'لم تجتاز امتحان نقابة المحامين ولم تحصل على ترخيص لممارسة القانون'. وتؤكد الولايات المتحدة أن هذا السلوك يُحرم فرانشيسكا من الحصانة الدبلوماسية، وينبغي أن يؤدي إلى فصلها من العم وفقا لموقع freebeacon.
إيطاليا تلغراف
منذ 6 ساعات
- إيطاليا تلغراف
ألبانيز… هذه السيدة الرائعة
محمد كريشان نشر في 15 يوليو 2025 الساعة 22 و 40 دقيقة إيطاليا تلغراف محمد كريشان كاتب وإعلامي تونسي من نكد المشهد السياسي الدولي أن يتباهى شخص مثل نتنياهو أنه رشّح شخصا مثل ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لهذا العام. ها أننا نقف مرة أخرى أمام معادلة «من لا يملك لمن لا يستحق» ولكن بصورة أكثر صفاقة. في المقابل، نرى حقوقيين وأوساطا دولية مختلفة تتحرك في حملات مختلفة لترشيح المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز لهذه الجائزة مع الأطباء والكوادر الصحية العاملة في قطاع غزة. هي، لمواقفها الواضحة والجريئة ضد الإبادة التي تجري في قطاع غزة منذ زهاء العامين لم تحاول خلالهما الاختباء وراء مفردات غائمة سمجة كعادة أغلب الموظفين الدوليين، والكوادر الطبية للثمن الرهيب الذي دفعوه طوال هذه الفترة لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء. المفارقة بين الترشيحين كبير وصارخ، خاصة حين وصلت الأمور إلى التشهير الإسرائيلي الأمريكي بألبانيز والمطالبة بإقالتها من منصبها فضلا عن فرض عقوبات أمريكية عليها. لقد بتنا أمام مشهد يتكرّس فيه مرة أخرى المنطق الأخرق لعالم اليوم حيث يفرش السجاد الأحمر لمجرمي الحرب فيما تقع شيطنة من يصدع بالحقائق عارية محاولا استنهاض ما تبقى من ضمير حي في هذا الكون. ترامب وإدارته، وحتى من سبقه في البيت الأبيض، لا يكتفون بلوي كل قيم الإنصاف والعدل كل ما تعلق الأمر بالمأساة الفلسطينية على مر العقود، بل ولا يجدون حرجا في الهجوم والتشهير بكل من يخالفهم في هذا التوجه في قلب عجيب غريب للحقائق. لم تكتف الخارجية الأمريكية مثلا بعد فرض واشنطن عقوبات على ألبانيز «لإساءة استغلال دورها كمقررة خاصة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة» بل أضافت متبجّحة أنها «ستتخذ أي إجراءات نراها ضرورية ومناسبة لحماية سيادتنا وإسرائيل وأي حليف آخر من الإجراءات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية». وكما قالت «منظمة العفو الدولية» فإن فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة «إهانة مشينة للعدالة الدولية». هذه العدالة الدولية باتت عدوا لدودا لإدارة ترامب، شأن الكثير من الإدارات السابقة، مما قاد مسؤوليها ليس فقط إلى التنديد بقرارات المحكمة الجنائية الدولية كلما تعلّق الأمر بفلسطين، مقابل الترحيب بما فعلته مع الرئيس الروسي مثلا، وإنما إلى فرض عقوبات على هذه المحكمة، مع ضغط علني ووقح على الأمم المتحدة وأمينها العام لإزاحة وإقالة من لا يحظون برضاها ويسايرونها في تصوراتها كافة، وهو أمر عانى منه المنتظم الأممي وأنطونيو غوتيرتش نفسه. أغلب الطبقة السياسية الأمريكية انخرطت في هذا التوجه الذي عبّر عنه بشكل واضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حين أشاد «بالقرار الجريء» الذي اتخذه الرئيس ترامب بمعاقبة فرانشيسكا ألبانيز التي «أدت معاداتها الصارخة للسامية وإنكارها لإرهاب حماس إلى تقويض كل ما يفترض أن تمثله الأمم المتحدة»، وهو رأي وجدت فيه واشنطن نفسها وحيدة مرة أخرى، إذا استثنينا طبعا حكومة نتنياهو وقلة قليلة للغاية من دول العالم. أجواء التنمّر والافتراء على ألبانيز جعلت الأمم المتحدة في وضع دفاعي غير مريح دفعت المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إلى التأكيد على ما هو معلوم بالضرورة، من أن «ألبانيز شأنها شأن جميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان مُعيّنة من قِبَل مجلس حقوق الإنسان وتُقدّم تقاريرها إليه». ولعل ما زاد من غضب واشنطن وتوترها اتضاح أن ألبانيز ليست من النوع الذي يخاف أو يتراجع بعد ترهيبه، فهي لم تكتف بأن أعلنتها صارخة بأن «إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث» بل وأنجز فريقها تحقيقا كاملا عن «اقتصاد الإبادة» حيث فضحت كل الشركات العالمية المؤيدة بشكل أو بآخر لإسرائيل في حربها الوحشية في غزة ودعتها للكف عن ذلك تحت طائلة ملاحقتها دوليا بتهمة المشاركة في كل ما لحق بالفلسطينيين من جرائم حرب مروّعة. ألبانيز التي تعهّدت بمواصلة عملها رغم العقوبات الأمريكية زادت مناوئيها غيظا حين قالت بعد الإعراب عن «صدمتها» للعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عليها أن «أصحاب النفوذ يحاولون إسكاتي لدفاعي عن من لا حول لهم ولا قوة وهذا ليس دليلاً على القوة بل دليل على الذنب» وأن «المسؤولين الأمريكيين استقبلوا نتنياهو ووقفوا إلى جانب شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية» معتبرة أن «السبيل الوحيد للانتصار هو التخلص من الخوف والدفاع عن الفلسطينيين وحقهم في دولة مستقلة» ففي النهاية «لا أحد حر حتى تتحرر فلسطين»، كما قالت. هذه السيدة الرائعة، التي جسّدت فعلا مقولة من لا يخشى في الحق لومة لائم فسجّلت اسمها في التاريخ بأحرف من ذهب، لن تزيدها جائزة نوبل قيمة لأنها ظفرت أصلا بما هو أهم منها بكثير. أما ترامب فهو لا يستحقها في كل الأحوال، لكنه إن حدث ونالها فلن تزيد الناس إلا اقتناعا بأننا نعيش عالما منافقا ونذلا. السابق البوليساريو .. مشنقة الإرهاب التالي سوريا وخطورة اللعب بالنار
إيطاليا تلغراف
منذ 6 ساعات
- إيطاليا تلغراف
البوليساريو .. مشنقة الإرهاب
إيطاليا تلغراف بقلم: عزيز لعويسي في سياق تداعيات حرب ال 12 يوما التي جرت فصولها المثيرة بين إسرائيل وإيران، برزت تحركات على مستوى الكونغريس الأمريكي، تدفع في اتجاه تصنيف مرتزقة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية، وذلك على خلفية 'مشروع قانون'، تقدم به بتاريخ 24 يونيو المنصرم، النائب الجمهوري 'جو ويلسون' بدعم من زميله الديمقراطي 'جيمي بانيتا'، وقد استند مقترحا مشروع القانون المذكور، على عدة وثائق وشهادات ووقائع تثبت ارتباطات البوليساريو بإيران وحزب الله، وتورطها في أعمال إرهابيـــة، في وقت أكد فيه النائب الجمهوري المذكور في تغريدة له، أن البوليساريو تعد 'منظمة ماركسية مدعومة من إيران وحزب الله وروسيا'، توفر حسب إفادته، 'غطاء استراتيجيا لإيران للتدخل في إفريقيا، وزعزعة استقرار المملكة المغربية، الحليف الأمريكي منذ 248 سنة'؛ مرتزقة البوليساريو، وبطريقة جمعت بين التهور والانتحار والغباء، سارعت إلى الرد على تحركات الكونغريس الأمريكي، باستهداف مدينة السمارة بمقذوفات ، سقطت في منطقة غير مأهولة بالسكان دون أن تخلف أية خسائر مادية أو بشرية، بعضها سقط بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة 'المينورسو'، وقد تعامل سلاح الجو المغربي مع الحادث الإرهابي، بما يليق به من الحزم والصرامة والجاهزية، في وقت باشرت فيه البعثة الأممية زيارة ميدانية للأماكن التي سقطت فيها المقذوفات، لتوثيق ما حدث، في أفق إعداد تقرير تفصيلي يرفع إلى رئيس الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش'؛ الاعتداء الجبان على السمارة، يعد امتدادا لتصرفات إرهابية سابقة، استهدفت من خلالها مرتزقة البوليساريو المدعومة قلبا وقالبا من قبل نظام الشر بالجزائر، التراب الوطني في مناطقه الجنوبية، أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة، ممثلة في بعثة 'المينورسو'، كان آخرها، استهداف حفل منظم بمنطقة المحبس، احتفاء بالذكرى 49 للمسيرة الخضراء، وقبله استهداف مدينة السمارة في مناسبتين، ترتب عن إحداها وفاة مواطن مغربي؛ لجوء صعاليك تندوف إلى الفعل الإرهابي، في سياق جيوسياسي دولي موسوم بالتوتر والقلق، باتت فيه إيران وحلفائها وأدرعها تحت المجهر، يؤكد ليس فقط، 'الهوية الإرهابية' لهذا الكيان المصطنع، الذي يسخره نظام الشر بالجزائر، لزعزعة أمن واستقرار المغرب واستهداف مصالحه الحيوية والاستراتيجية، بل ويعكس بعمق، ما وصل إليه بمعية حاضنه وراعيه الرسمي، من يأس وبؤس وهزيمة وانسداد أفق، أمام تآكل جدار الوهم والانفصال في إفريقيا والعالم، واتساع دائرة الدول المعترفة بسيادة المغرب على صحرائه، منذ الاعتراف الأمريكي التاريخي خلال ولاية ترامب الأولى؛ رهان البوليساريو على ورقة الإرهاب لاستهداف الأمن القومي المغربي، تزامنا وتحركات الكونغريس الأمريكي، قد يرى فيه البعض مغامرة بطعم الانتحار، وقد يرى فيه البعض الآخر تهورا وغباء استراتيجيا، في سياق الإجماع الدولي حول سيادة المغرب على صحرائه، وعلى مقترح الحكم الذاتي المقدم من قبل المغرب، لطي ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وقد يرى فيه البعض الثالث، ممارسة إرهابية صادرة عن ميليشيات إرهابية، تعيش أنفاسها الأخيرة، وفي هذا الإطار، ومهما كانت متانة هذه الرؤى، فالثابت، أن البوليساريو بمغامرتها المتهورة الفاقدة لأدنى شروط التبصر والمسؤولية، وباعترافها بتبني هذا العمل الإرهابي الخطير، تزكي التقارير التي تثبت تورطها في عدد من التصرفات الإرهابية، في عدد من بؤر التوتر، فضلا عن الإرهاب المسكوت عنه، الذي تمارسه داخل مخيمات تندوف، وبذلك، تكون قد قدمت للكونغريس الأمريكي، دليلا آخر، يدفع بدون شك، في اتجاه تسريع الإفراج عن قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، ومنحت الدبلوماسية المغربية فرصا دبلوماسية كثيرة، للدفع في اتجاه الحسم النهائي لنزاع مفتعل امتد لنصف قرن من الزمن؛ ما حدث من فعل إرهابي جبان، بقدر ما يسائل المجتمع الدولي، ويضعه وجها لوجه أمام 'الهوية الإرهابية' للبوليساريو، ومدى ترابطاتها بشبكات الجريمة والإرهاب، ومدى صلاتها بإيران وأدرعها، بقدر ما يضع نظام العسكر بالجزائر تحت المجهر، لمسؤوليته المباشرة في احتضانها ورعايتها وتسليحها والترافع عن أطروحتها، وتسخيرها لخدمة عدائه الخالد للمغرب ووحدته الترابية منذ نصف قرن من الزمن، وإذا كان ملف هذا النزاع المفتعل لازال مفتوحا منذ عقود حتى اليوم، فما كان له أن يبقى ويستمر، لولا عنترية هذا النظام الأرعن، الذي لازال منفصلا تماما عن الحقيقة والواقع، أسير أوهام وأطروحات تجاوزها الزمن، وعليه، فأي سلوك إرهابي ممارس من قبل مرتزقة تندوف، لا يمكن البتة، فهمه أو مقاربته أو معالجته، دون وضع نظام العسكر الحاضن والداعم له، تحت المجهر، اعتبارا لمسؤولياته في الاحتضان والدعم والتبني والتسليح والتحريض والتحريك والتحكم، ما يجعله و'البوليساريو' وجهان لعملة واحدة عنوانها العريض : الإرهاب؛ تحركات الكونغريس الأمريكي لوضع مشنقة الإرهاب حول عنق البوليساريو، يأتي في سياق جيوسياسي دولي، بدأت ترتفع فيه الأصوات المطالبة بتصنيف الجبهة كمنظمة إرهابية، في ضوء ما صدر ويصدر من تقارير أمنية واستخباراتية، تثبت تورطها في أعمال إجرامية وإرهابية متفرقة، كما تثبت ترابطاتها مع إيران وحزب الله، ما يجعلها مهددة للأمن والسلم الإقليميين، في محيط إفريقي، موسوم بالقلق والتوتر، يتقاطع فيه الإرهاب والجريمة والانفصال، ونشير في هذا الإطار، إلى الدعوة التي سبق أن وجهتها صحيفة 'التلغراف' البريطانية، إلى حكومة المملكة المتحدة، بشأن تصنيف هذه المرتزقة كمنظمة إرهابية، داعية لندن، إلى التحرك لحماية مصالحها بشمال إفريقيا، انسجاما ومسعى الكونغريس الأمريكي، ومسايرة للموقف الأمريكي المتقدم بشأن سيادة المغرب على صحرائه، وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه، صحيفة 'واشنطن آي' أحد كبريات الصحف الأمريكية، التي استعرضت في منشور تفصيلي لها، الأسباب المتحكمة في توجه تصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي، وهذه الخرجات الإعلامية العالمية وغيرها، تؤكد أن البوليساريو باتت قريبة من مشنقة الإرهاب أكثر من أي وقت مضى؛ جنوح البوليساريو وحاضنها وراعيها الرسمي إلى الخيار الإرهابي، دون اعتبار لما طال ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من تحولات ومتغيرات عميقة، منذ الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، يطرح عدة تساؤلات مشروعة، بخصوص مدى جدوى مقترح الحكم الذاتي، في ظل عنترية نظام العسكر بالجزائر وإصراره العمدي على إطالة أمد النزاع بما يخدم مخططه العدائي ضد المغرب ووحدته الترابية، ومدى جدوى أي تفاوض أو تعامل محتمل مع مرتزقة مسلحة، ترفع سلاح الإرهاب في وجه المغرب وتهدد وحدة وسلامة أراضيه، ومدى صواب الإبقاء على بعثة 'المينورسو'، التي لم يعد البتة، أي مبرر لبقائها أو تمديد لمهمتها، بعدما أصبحت نفسها مهددة بما باتت تشكله هذه المرتزقة من مخاطر إرهابية مهددة لأمن منطقة شمال إفريقيا واستقرارها، ومدى جدوى الإبقاء على المنطقة العازلة، ومدى بقاء ملف الصحراء المغربية باللجنة الرابعة للأمم المتحدة، ومدى نجاعة التقارير السنوية التي يصدرها مجلس الأمن الدولي، في ظل ما حققه المغرب من معطيات على الواقع، وقياسا لاعتراف ثلاثة أعضاء دائمي العضوية بسيادة على المغرب على صحرائه بوزن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، ومدى جدوى أن يبقى الملف مفتوحا إلى ما لا نهاية له، ويبقى معه المغرب رهينة تجاذبات ومصالح قوى دولية كبرى، في وقت يتمادى فيه نظام العسكر بالجزائر في الاستفزاز والابتزاز والترويج للأطروحات البالية وشراء الذمم، خدمة لعدائه الخالد للمغرب ووحدته الترابية، ومدى جدوى أن يبقى الملف بين رفوف الأمم المتحدة، دون مراعاة لمختلف الأدلة والأسانيد التاريخية والقانونية والروحية المثبتة لمغربية الصحراء، ولا الإجماع الدولي المتزايد حول سيادة المغرب على صحرائه، ولا النهضة التنموية المفتوحة التي تشهدها مدن وأقاليم الصحراء المغربية، في إطار النموذج التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ سنوات؛ الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، كان قويا في عمقه ورسائله ودلالاته، ما جعل الكثير من التحليلات السياسية والاستراتيجية، تضعه في خانة 'خطاب النصر'، بعدما أشار الملك محمد السادس إلى تمكن المغرب منذ المسيرة الخضراء، من 'ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية'. ويتجلى ذلك كما أكد ذلك جلالته، من خلال: 'تشبث أبناء الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب'، و'النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية'، علاوة على 'الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي'، وقد حمل عاهل البلاد في سياق ذات الخطاب، المسؤولية للأمم المتحدة، مطالبا إياها أن 'توضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين 'عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته'، في إشارة واضحة إلى نظام العسكر بالجزائر، الذي لازال يراهن على أوهام الماضي ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن، ما يجعله يعيش في 'عالم آخر' منفصل تماما عن الحقيقة والواقـــــــع؛ وفي هذا الإطار، ونحن على مقربة من الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء المظفرة، لم يعد ممكنا أن يبقى هذا النزاع المفتعل مستمرا إلى ما لا نهاية، ويبقى معه النظام الجزائري مستمرا في تصرفاته الوضيعة الماسة بأمن واستقرار المغرب، والمهددة للأمن والسلم الإفريقيين، والأمم المتحدة، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن توضح الفرق بين 'العالم الحقيقي والشرعي' الذي يجسده المغرب في صحرائه، و'العالم الآخر' الذي يعكسه نظام العسكر بالجزائر ودميته 'البوليساريو'، وأن تستحضر بمسؤولية، ليس فقط، مختلف الأسانيد القانونية والتاريخية والروحية التي تثبت سيادة المغرب على صحرائه، بل وما أطلقه عاهل البلاد، من مبادرات مبدعة ومبتكرة وخلاقة، داعمة لإفريقيا موحدة وآمنة ومستقرة ومتعاونة ومزدهـرة، من قبيل 'مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي'، و'تمكين بلدان الساحل من منفذ على المحيط الأطلسي'، فضلا عن مبادرة 'إفريقيا الأطلسية'، في وقت يراهن فيه، نظام الشر بالجزائر، على إثارة الفتن والقلاقل، وتحريك نعرات التشرذم والانفصال، وشــراء الذمم لخدمة مشروعه العدائي للمغرب ووحدته الترابية، ما يجعله مهددا حقيقيا لأمن إفريقيا واستقرارها، ومعرقلا محوريا لما تتطلع إليه الشعوب الإفريقية من بناء ونماء وأمن واستقرار وازهار، وراعيا رسميا للجريمة والإرهاب، في محيط إفريقي يعيش تحت تهديد ثالوث 'الجريمة' و'الانفصال' و'الإرهاب'؛ المطلوب اليوم من المغرب، الرفع من وثيرة التحركات الدبلوماسية، على مستوى الأمم المتحدة كما على مستوى الاتحاد الإفريقي، بشكل يدفع في اتجاه الطي النهائي لملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على بعد أشهر من الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء، مع الحرص كل الحرص، على تقوية الجبهة الداخلية، وكسب رهانات النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد، والمدن والأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي للصحراء، والتنزيل الأمثل للمبادرات الإفريقية الرائدة التي أطلق عنانها الملك محمد الســـادس، خدمة لإفريقيا آمنة وموحدة ومستقرة ومتعاونة ومزدهـرة، بالموازاة مع تقوية القدرات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، استثمارا لما يربط المملكة من شراكات استراتيجية وازنة مع عدد من الشركاء، في طليعتهم الولايات المتحدة الأمريكية، ما يساعد على حماية الحدود الدولية، والتصدي الحازم لما قد يصدر عن صعاليك تندوف وراعيهم الرسمي، من استفزازات وتصرفات إرهابية؛ بالرجوع إلى تحركات الكونغريس الأمريكي الرامية إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، فمن اللازم أن تستثمر الدبلوماسية المغربية هذا المسعى الأمريكي، استثمارا لعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولشراكاتها المتعددة الزوايا مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ما يعجل بالإفراج عن قانون أمريكي يضع البوليساريو ضمن قائمة الجماعات والمنظمات الإرهابية، وتبني قانون من هذا القبيل، سيكون بدون شك، آخر منعرج في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء، وسيكرس نظام الشر بالجزائر، كحاضن للإرهاب وراعي رسمي له، بكل ما لذلك من عقوبات وتبعات اقتصادية، ما لم يتحرك في اتجاه تفكيك ميلشيات تندوف، على غرار ما حدث بالنسبة لحزب العمال الكردستاني الذي اضطر إلى تسليم أسلحته بعد 40 عاما من القتال، في خطوة أولى للتحول من العمل المسلح إلى الانخراط السلس في الحياة السياسية والديمقراطية؛ وفي المجمل، ومهما أسهبنا في النقاش أو التحليل أو البوح، فالثابت أن 'المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها' منذ خمسة عقود من الزمن، والمتغير، نظام جزائري، وصل اليوم، إلى حالة من العزلة والإفلاس واليأس والإخفاق، بسبب رهانه العصي على الفهم والإدراك، على 'العداء المروكي'، الذي تحول إلى 'حالة مرضية' مستعصية، إلى درجة أنه لم يعد قادرا على رؤية خريطة المملكة، أو القدرة حتى على الكشف عن شعار شركة الطيران المغربية أو شعار المغرب، في تظاهرة كروية إفريقية بنون النسوة، يفترض أن تحضر فيها قواعد الأخلاق وضوابط حسن الجوار والروح الرياضية العالية؛ حكاية المغرب ليست مع جماعة البوليساريو الإرهابية، بل مع نظام جزائري مريض، بنى شرعيته ومشروعيته، على عقيدة العداء الخالد للمغرب ووحدته الترابية، واستمراريته رهينة، بمدى القدرة على الإبقاء على المغرب كعدو خارجي في أذهان وتمثلات الجزائريين، ومدى الإبقاء على ملف الصحراء المغربية مفتوحا إلى ما لا نهاية، بما يخدم مصالحه ومخططاته الوضيعة، أما البوليساريو، فما هي إلا أداة ووسيلة، ليس لها أي دور أو وظيفة، ســــوى خدمة المشروع الكابراني، فيما يتعلق باستهداف المغرب ووحدته واستقراره، وعرقلة ما يتطلع إليه من ريادة وإشعـــاع، وزعزعة ما تتوق إليه إفريقيا من أمن ووحدة واستقرار وتعاون، بعيدا عن أوهام الانفصال ونعرات التفرقة والتشرذم، وممارسات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من الأنشطة المشروعة، ما دفع الاتحاد الأوربي قبل أيام، إلى إدراج الجزائر ضمن القائمة الأوربية للدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تزامنا وتحركات الكونغريس الأمريكي الدافعة في اتجاه تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابيــة؛ وهو توجه دولي، يعكس ما وصل إليه نظام العسكر بالجزائر، من بؤس ويأس وعزلة دولية، نتيجة عقود من الزمن، من الرهان الجنوني على البوليساريو، وهدر الأموال والمقدرات الجزائرية عليها، نكاية في المغرب، في وقت يتعذر فيه على المواطن الجزائري الوصول إلى الحليب والموز والبطاطس والماء والكهرباء وعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية؛ والأمم المتحدة، لابد لها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، في كبح جماح هذا النظام المتهور، والدفع في اتجاه الطي النهائي لنزاع، تعد الجزائر مفتعله ومحركه ومغذيه، في انتظار أن تطال مشنقة الإرهاب عنق البوليساريو، وعنق من يحركها من وراء حجاب، بأساليب حقيرة ووضيعة باتت مكشوفة أمام العالم أكثر من أي وقت مضى، أما الاتحاد الإفريقي، فلم يعد مقبولا أن يلعب دور الكومبــارس تجاه ممارسات نظام الجزائر ودميته البوليساريو، ولابد له أن يتحرك في إطار المسالك القانونية المتاحة، لطرد الكيان الوهمي من الأسرة الإفريقية، وضبط أوتار النظام الجزائري الحاضن له، خدمة لإفريقيا موحدة وآمنة ومستقرة ومتعاونة ومزدهــرة. إيطاليا تلغراف
