جمعية إنصاف تنقذ 325 طفلا من الشارع وتُعيدهم إلى مقاعد الدراسة في الدار البيضاء (فيديو)
وقالت مريم العثماني، رئيسة جمعية إنصاف، إن يوم تقديم نتائج برنامج « محاربة تشغيل الأطفال » هو « يوم عظيم تتوج فيه 26 سنة من النضال والعمل المتواصل ».
وأضافت أن الجمعية استطاعت، رغم الصعوبات، أن تُثبت أن التغيير ممكن، وأن الطفولة يمكن استعادتها حتى في أحلك الظروف.
وأكدت العثماني أن الأطفال الذين تم إنقاذهم من العمل القسري، استفادوا من دروس دعم مكثفة لتعويض التأخر الدراسي، كما تم توفير الرعاية الصحية والتغذية واللباس، إلى جانب إدماجهم في أنشطة رياضية وفنية وإبداعية متنوعة، موضحة أن « هؤلاء الأطفال صاروا الآن يعيشون مثل أقرانهم في العالم، بعدما كانوا محرومين من أبسط حقوقهم ».
وشدّدت رئيسة الجمعية على أن هذا الإنجاز لم يكن ممكناً دون انخراط العشرات من المحسنين، الذين اختاروا كفالة الأطفال بمبلغ سنوي يبلغ 10 آلاف درهم سنويا لكل واحد، وهو ما مكن من تحريرهم من ظروف العمل القاسية وإلحاقهم بالمدرسة.
وأبرزت العثماني أن البرنامج نجح في إنقاذ أكثر من 600 طفلة في جهة مراكش-آسفي، و325 طفلة في جهة الدار البيضاء-سطات، بفضل جهود فريق العمل في قسم « محاربة تشغيل الأطفال »، مشيرة إلى أن المشروع يجري تنفيذه بشراكة مع الوزارة المكلفة بالإدماج الاقتصادي، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH).
وانطلق برنامج LCTE (Lutte Contre le Travail des Enfants) منذ سنة 2022 مستهدفًا ثلاث مناطق: الحي المحمدي، الحي الحسني، ومديونة.
ويرتكز برنامج LCTE على خمس دعامات رئيسية:
رصد الأطفال في وضعية عمل أو مهددين بالانقطاع المدرسي؛ وإعادة إدماجهم في المدرسة عبر دروس دعم مكثفة؛ وضمان الدعم المادي والنفسي والاجتماعي دون فصلهم عن أسرهم.
كما تقدم مساهمة مالية شهرية للأسر (300 درهم عن كل طفل لأكثر من 10 سنوات).
هذا فضلا عن تأطير العائلات للحصول على المساعدات الاجتماعية التي توفرها الدولة.
وتعد جمعية INSAAF من أبرز الجمعيات المغربية العاملة في مجال حقوق الأطفال والنساء، وراكمت تجربة طويلة في محاربة الهشاشة الاجتماعية والتمييز ضد الفئات الهشة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 3 أيام
- بديل
الـAMDH تطالب بالتحقيق في وفاة مواطن بمستشفى فاس وتدين رفض تسليم الشهادة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس بفتح تحقيق جدي ونزيه في وفاة مواطن يدعى محمد شملال، توفي في ظروف وصفت بـ'الغامضة' بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس، كما استنكرت 'رفض إدارة المستشفى تسليم أسرته شهادة الوفاة إلا بعد دفع مبلغ مالي قدره 47.000 درهم'. وأفادت الجمعية في مراسلة وجهتها إلى مديرة المستشفى الجامعي بفاس أن 'أسرة الراحل محمد شملال، الذي توفي بالمستشفى، مُنعت من الحصول على شهادة الوفاة بدعوى عدم أداء مصاريف الاستشفاء'، مؤكدة أن هذا السلوك 'يتعارض مع القانون ويضاعف معاناة الأسرة المكلومة'. ودعت الجمعية إدارة المستشفى إلى 'تمكين الأسرة من شهادة الوفاة وإعفائها من مصاريف الاستشفاء'، مؤكدة في نفس السياق أنها تلقت طلب مؤازرة من الأسرة بهذا الخصوص، وتنتظر تفاعلا إيجابيا مع مطلبها. وفي سياق متصل، وجه المكتب الجهوي للجمعية رسالة ثانية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل فتح تحقيق قضائي في ملابسات وفاة محمد شملال، الذي كان نزيلا بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية إلى حدود 29 ماي 2025، قبل أن يتم نقله إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، حيث توفي بتاريخ 10 يونيو. وجاء في نص المراسلة أن 'أسرة الفقيد لم تُخبر بقرار نقله إلى قسم الإنعاش، وتوصلت بخبر الوفاة من مصدر خارجي'، مضيفة أن 'الراحل لم يكن يعاني من أي مرض عضوي حسب المعطيات المتوفرة لدى العائلة'. وطالبت الجمعية الوكيل العام بـ'فتح تحقيق جدي وشفاف لتحديد أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات، وربطها بالمحاسبة'، مؤكدة أن 'الرأي العام من حقه معرفة نتائج التحقيق والتفاصيل المرتبطة بهذه القضية'. وتأتي هذه التحركات في سياق تتبع الجمعية لعدد من الحالات التي تطرح تساؤلات حول ظروف الاستشفاء والتواصل مع عائلات المرضى في المؤسسات الصحية، خصوصا في ما يتعلق بالنزلاء المصابين بأمراض نفسية. وتنتظر الجمعية ردودا رسمية من الجهات المعنية حول مضمون الرسالتين، في إطار ما تعتبره 'معركة من أجل كشف الحقيقة وإنصاف الأسر التي تتعرض للمعاناة والتهميش داخل المؤسسات الصحية'.
كش 24
منذ 3 أيام
- كش 24
مطالب بفتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب من مراكش في مستشفى الحسن الثاني بفاس
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. وقالت الجمعية إنها توصلت بطلب مؤازرة من وردة شملال، شقيقة الشاب المتوفى محمد شملال والذي ينحدر من مراكش. وكان هذا الشاب نزيلا بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية بفاس إلى غاية يوم 29 ماي الماضي، حيث تم نقله إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، إلى أن توفي بتاريخ 10 يونيو الجاري، في ظروف غامضة وغير مفهومة. وبحسب العائلة، فإنه لم يتم إخبارها بنقله إلى غرفة الإنعاش، وتوصلت بالخبر من مصدر آخر. وأوردت الأسرة بأنه لم يكن يعاني من أي مرض عضوي. وفي مراسلة أخرى للجمعية ذاتها، فقد رفضت إدارة المستشفى تسليم شهادة الوفاة للأسرة إلا بعد أداء مبلغ 47 ألف درهم، وهو ما اعتبر مخالفا للقانون. ودعت الجمعية إدارة المستشفى إلى تمكين أسرته من شهادة الوفاة وإعفائها من مصاريف الاستشفاء.
جريدة الصباح
منذ 4 أيام
- جريدة الصباح
زيادة في الاعتمادات وتدهور في الخدمات
يمثل قطاع الصحة بكل مكوناته 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وفق المعطيات الرسمية، ما يناهز 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم)، وعرفت الاعتمادات المخصصة للصحة زيادات متتالية، خلال السنوات الأخيرة، في الميزانية العامة، إذ انتقلت من 23.54 مليار درهم خلال 2019 إلى 28.12 مليار درهم
