
3 قتلى بينهم عنصر بالحرس الوطني الروسي في هجوم بمسيرة أوكرانية في كورسك
وفي منشور على "تيليغرام"، قال ألكسندر خينشتاين، القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، إن الهجوم أوقع ثلاثة قتلى، أحدهم عسكري في الحرس الوطني برتبة رقيب أول، وسبعة جرحى.
وأضاف أن العسكري "ذهب مع صديق له إلى الشاطئ" عند ضفة نهر في مدينة كورسك بعد ورود أنباء عن تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة، وما أن "بدأ الرقيب أول بإجلاء الناس حتى وقع انفجار ثان".
وأوضح الحاكم أن "القتلى الثلاثة هم رجال"، مشيراً إلى أن "ما مجموعه سبعة أشخاص أصيبوا" بجروح. وأضاف أن خمسة أشخاص، بينهم طفل في الخامسة من عمره، حالتهم خطرة.
وندد الحاكم بـ"هجوم وحشي غير مسبوق" استهدف، وفق قوله، موقعاً بعيداً عن أي بنية تحتية عسكرية. وقال إن الهجوم نُفذ عمداً في منطقة يرتادها كثيرون في الإقليم الواقع على الحدود الأوكرانية. وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.
واستهدف هجوم آخر بطائرة مسيرة أوكرانية مدينة رايلسك في منطقة كورسك أيضاً، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح، وفقاً للمصدر نفسه.
وفي أغسطس (آب) 2024، نجح الجيش الأوكراني في الاستيلاء على مئات الكيلومترات المربعة في كورسك، المنطقة الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا. واستعادت القوات الروسية السيطرة على المنطقة بأكملها في أبريل (نيسان) بعد أشهر من القتال، وفقاً لموسكو.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي العاصمة الأوكرانية كييف أصيبت امرأة بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى إثر غارة روسية، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، ميكولا كلاشنيك، صباح الأربعاء.
ترمب يخطط لتعزيز دفاعات أوكرانيا
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترمب يفكر في إرسال أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا، بعد أن تعهد بتعزيز دفاعات كييف ضد الهجمات الروسية.
وأكد ترمب أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، مما يؤكد إحباطه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب ارتفاع عدد القتلى في حرب روسيا مع أوكرانيا.
وعندما سئل ترمب عن هوية المسؤول داخل إدارته الذي اتخذ قرار تعليق الشحنة في البداية، رد قائلاً: "لا أعرف، لماذا لا تخبرونني أنتم؟".
وأضاف أنه يدرس مشروع قانون لفرض عقوبات أو تعريفات جمركية على الدول التي تساعد روسيا في هجومها على أوكرانيا، وهو مشروع يقوده السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أحد حلفاء ترمب المقربين، ويحظى بدعم أكثر من 80 عضواً في مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، أفاد مصدر مطلع على تفكير ترمب للصحيفة، بأن "الصيغة الحالية لمشروع القانون لا تمنحه المرونة الكافية"، مضيفاً أن "البيت الأبيض يعمل مع المشرعين لضمان أن تخدم التشريعات جهود ترمب لإنهاء الحرب".
ووجه ترمب غضبه إلى بوتين أمس الثلاثاء خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض. وقال "لست راضياً عن بوتين. أستطيع أن أقول هذا الآن"، مشيراً إلى أن الجنود الروس والأوكرانيين يُقتلون بالآلاف.
وأضاف الرئيس الأميركي "يلقي علينا بوتين الكثير من الهراء ... إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن كلامه لا معنى له".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 19 دقائق
- الشرق السعودية
بوتين يقيل نائب وزير الخارجية ومبعوثه للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف
أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوجدانوف من منصبه، عبر مرسوم نُشر على البوابة الإلكترونية لنشر الإجراءات القانونية. وتنص الوثيقة على "إقالة ميخائيل ليونيدوفيتش بوجدانوف من منصب نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي". وبموجب مرسوم آخر، أعفى بوتين بوجدانوف من مهام ممثله الخاص لشؤون الشرق الأوسط والدول الإفريقية. ويدخل كلا المرسومين حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليهما. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية أن بوجدانوف أشرف على قضايا علاقات روسيا مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من المنظمات الإسلامية الدولية، ومشاكل التسوية السورية، وقضايا ممتلكات الإمبراطورية الروسية السابقة في الأراضي المقدسة (إسرائيل، فلسطين، لبنان، الأردن)، وعمل أمانة منتدى روسيا-إفريقيا. وشغل بوجدانوف منصب سفير روسيا لدى مصر وممثلها لدى جامعة الدول العربية من عام 2005 حتى 2011. ومنذ يونيو 2011، شغل منصب نائب وزير الخارجية الروسي. ومنذ يناير 2012 شغل منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط. ويشغل بوجدانوف منصب سفير فوق العادة ومفوض منذ عام 2001.


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
محضر اجتماع المركزي الأمريكي يظهر دعما محدودا للغاية لخفض الفائدة هذا الشهر
قال "عضوان" فقط من صناع السياسات في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي عقد يومي 17 و18 يونيو إنهما يعتقدان أن أسعار الفائدة يمكن خفضها خلال الشهر الجاري، بينما ظل معظم الأعضاء قلقين إلى حد ما بشأن الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. طالب ترمب بخفض الفائدة ودعا جيروم باول رئيس الفيدرالي إلى الاستقالة، لكن المحضر أظهر دعما محدودا لخفض تكاليف الاقتراض بين صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي الأمريكي. ذكر محضر الاجتماع الذي صدر اليوم الأربعاء أن معظم صناع السياسات يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة سيكون مناسبا في وقت لاحق من العام الجاري ويتوقعون أن تكون أي صدمة في الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية "مؤقتة أو متواضعة". وتناولت الوثيقة مداولات اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التابعة للبنك المركزي الشهر الماضي، والذي صوت المسؤولون خلاله بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي عند نطاق يتراوح من 4.25 إلى 4.50%، والذي لم يتغير منذ ديسمبر. وأشار المحضر إلى أن "المشاركين اتفقوا عموما على أنه في ظل استمرار متانة النمو الاقتصادي وسوق العمل، وتقييد السياسة النقدية حاليا بصورة معتدلة، فإن اللجنة في وضع جيد يسمح لها بانتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي". وأشارت الوثيقة إلى أن "بعض المشاركين رأوا أن احتمال ارتفاع التضخم لا يزال قائما". وتوقع 7 من صناع السياسات عدم خفض أسعار الفائدة هذا العام. ويبدو أن المسؤولين يلتزمون الحذر من تغيير السياسة النقدية في ظل غموض كبير بشأن معدلات الرسوم الجمركية النهائية التي ينوي ترمب فرضها وردود فعل الشركات والمستهلكين. وتتوقع الأسواق حاليا خفض الفائدة في سبتمبر وديسمبر بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة.


الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
حرب الرسوم الجمركية.. "تسلسل زمني" لقرارات ترمب خلال 6 أشهر
1 فبراير: فرض ترمب رسوماً جمركية 25% على الواردات المكسيكية ومعظم الواردات الكندية و10% على السلع الواردة من الصين، التي طالبها بمنع تدفق مادة الفنتانيل (وهي من المواد الأفيونية الصناعية) والهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة. 3 فبراير: علّق ترمب فرض الرسوم الجمركية المتعلقة بالمكسيك وكندا، ووافق على تأجيل تنفيذها لمدة 30 يوماً مقابل تخفيف إجراءات إنفاذ قوانين تتعلق بالحدود ومكافحة الجريمة. ولم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مماثل مع الصين. 7 فبراير: أرجأ ترمب فرض الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد سريان الإجراءات والأنظمة اللازمة للتعامل معها وجمع الرسوم الجمركية. 10 فبراير: رفع ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم إلى 25% وأبقى عليها ثابتة "دون استثناءات أو إعفاءات". 3 مارس: قال ترمب إن رسوماً جمركية تبلغ 25% على البضائع من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الرابع من مارس وضاعف الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على جميع الواردات الصينية لتصل إلى 20%. 5 مارس: وافق ترمب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر على بعض المَركبات المصنعة في كندا والمكسيك بعد التواصل هاتفياً مع الرئيسين التنفيذيين لشركتي جنرال موتورز وفورد موتور ورئيس شركة ستيلانتيس. 6 مارس: أعفى ترمب السلع المستوردة من كندا والمكسيك بموجب اتفاقية تجارة حرة مع أميركا الشمالية من الرسوم الجمركية البالغة 25% لمدة شهر. 26 مارس: أعلن ترمب فرض رسوم جمركية 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة. 2 أبريل: أعلن ترمب فرض رسوم جمركية عالمية أساسية تبلغ 10% على جميع الواردات ورسوم جمركية أعلى بكثير على عدد من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين. 9 أبريل: علّق ترمب لمدة 90 يوماً معظم الرسوم الجمركية التي فرضها على دول بعينها ودخلت حيز التنفيذ في غضون أقل من 24 ساعة، وذلك عقب اضطرابات اجتاحت الأسواق المالية وتسببت في فقد البورصات بأنحاء العالم لتريليونات الدولارات. وظلت الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% سارية على جميع الواردات تقريباً إلى الولايات المتحدة. وأعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% من 104% التي دخلت حيز التنفيذ قبل ذلك بيوم. وأدى ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية الإضافية على سلع صينية إلى 145%، ومن بينها الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل التي فرضت سابقاً. 13 أبريل: قدمت الإدارة الأميركية إعفاءات كبيرة من الرسوم الجمركية الباهظة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وعدد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يرد معظمها من الصين. 22 أبريل: فتحت إدارة ترمب تحقيقات أمن قومي بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962 في واردات من الأدوية وأشباه الموصلات في إطار سعيها لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين. 4 مايو: فرض ترمب رسوماً جمركية 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة. 9 مايو: أعلن ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إبرام اتفاق تجاري ثنائي محدود من شأنه الإبقاء على رسوم جمركية 10% على الصادرات البريطانية والتوسيع الجزئي لنطاق التجارة الزراعية المتبادلة وتخفيض الرسوم الأميركية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية. 12 مايو: اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتاً. وبموجب هدنة مدتها 90 يوماً، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية إلى 30% من 145%، بينما ستخفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية إلى 10% من 125%. 13 مايو: خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية منخفضة القيمة، مما أدى إلى تقليص الرسوم على السلع التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار إلى 54% من 120%. 23 مايو: قال ترمب إنه أعلن عزمه على فرض رسوم جمركية 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو. وحذر شركة أبل من أنها ستواجه رسوماً جمركية 25% حال تصنيعها الهواتف التي تبيعها في الولايات المتحدة خارج البلاد. 25 مايو: تراجع ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد المهلة المتاحة للمحادثات حتى التاسع من يوليو. 28 مايو: منعت محكمة تجارية أميركية دخول رسوم ترمب حيز التنفيذ عبر إصدار حكم شامل قالت فيه إن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وقالت إدارة ترمب إنها ستطعن على الحكم. 29 مايو: أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتا سريان أكبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، إذ علقت حكم المحكمة الأدنى للنظر في الطعن من جانب الحكومة، وأمرت المدعين في القضايا بالرد بحلول الخامس من يونيو والإدارة بالرد بحلول التاسع من يونيو. 3 يونيو: وقّع ترمب على قرار تنفيذي يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50% من 25%. 12 يونيو: حذر ترمب خلال فعالية بالبيت الأبيض من أنه قد يرفع قريباً الرسوم الجمركية على السيارات، مجادلاً بأن ذلك قد يدفع شركات صناعة السيارات إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في الولايات المتحدة. 3 يوليو: قال ترمب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية 20% على الكثير من الصادرات الفيتنامية، مع مواجهة عمليات الشحن من دول ثالثة عبر فيتنام رسوماً تبلغ 40%. 6 يوليو: كتب ترمب على منصة "تروث سوشيال" أن البلدان التي تتبنى "السياسات المعادية لأميركا" التي تنتهجها دول مجموعة البريكس ستدفع رسوماً جمركية إضافية 10%. 7 يوليو: كتب ترمب على منصة "تروث سوشيال" أن الرسوم الجمركية الإضافية الأعلى التي أُعلن عنها في الأشهر السابقة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، مع اقتراب الولايات المتحدة من إتمام عدد من الاتفاقات التجارية. وأرسل ترمب رسائل إلى 14 دولة، منها اليابان وكوريا الجنوبية وصربيا، قال فيها إنه سيفرض رسوماً جمركية تتراوح بين 25% و40% اعتباراً من الأول من أغسطس. 8 يوليو: قال ترمب إنه سيفرض رسوماً جمركية 50% على النحاس المستورد، ويعتزم فرض رسوم على أشباه الموصلات والأدوية قريباً. 9 يوليو: وجه ترمب رسائل متعلقة بالرسوم الجمركية لست دول هي الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين. وتضمنت الرسائل فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الجزائر، و25 بالمئة على بروناي، و30 بالمئة على العراق، و30 بالمئة على ليبيا، و25 بالمئة على مولدوفا، و20 بالمئة على الفلبين.