«الانتقال العادل» على طاولة COP30.. خارطة طريق نحو إنجاز بلا أعباء
لذلك، يبرز مصطلح "الانتقال العادل" في مؤتمرات المناخ، وهو يُشير إلى ضمان تحوّل عادل نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المجتمعات؛ فالانتقال العادل يعمل على توزيع التكاليف والفوائد بحيث لا تتحمل المجتمعات المحلية عبء الانتقال.
ما شكل الانتقال العادل؟
إليكم بعض من صور الانتقال العادل:
1- قطاع الزراعة
تُمثل الزراعة العمود الفقري لاقتصاد العديد من الدول حول العالم. لذلك، ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند الانتقال، وذلك عبر دعم المزارعين للتحول نحو الزراعة المستدامة، وتوفير التمويل المناخي لتمكين ودعم صغار المزارعين في حال حدوث كوارث. إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه التي يستهلكها المزارعون في الري وأعمال الزراعة المختلفة.
2- الطاقة
تناقش مؤتمرات الأطراف المعنية بالتغير المناخي وبقية مؤتمرات المناخ عامةً قضية توفير الطاقة المتجددة والنظيفة للمجتمعات المحلية؛ إذ أنها وبالرغم من فوائدها العديدة، إلا أنّ تكلفتها مرتفعة نسبيًا في بداية استخدامها.
لذلك، هناك حاجة إلى توفير تمويل يمكن المجتمعات في الدول النامية والدول الأقل نموًا للانتقال نحو مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة. إضافة إلى توفير التدريبات اللازمة للعمالة، وضمان وصول الطاقة المتجددة والنظيفة للمجتمعات المحلية بأسعار عادلة.
3- الانتقال الرقمي
في الوقت الذي تندلع فيه ثورة تكنولوجية هائلة، ما زالت هناك العديد من البلدان التي تكافح لسد احتياجات سكانها الأساسية، ولمكافحة التغيرات المناخية، تبرز الحاجة لدعم الانتقال الرقمي، ويمكن فعل ذلك عبر سد الفجوة الرقمية بين المجتمعات المختلفة، وتوفير التدريبات اللازمة لتدريب الجميع على المهارات الرقمية.
وبالفعل حظى الانتقال الرقمي باهتمام في مؤتمرات الأطراف المعنية بالتغير المناخي، وتحديدًا في COP29 في باكو، أولت الرئاسة الأذرية اهتمامًا خاصًا بالانتقال الرقمي حتى إنها خصصت له يومًا على أجندتها، وخرج "إعلان COP29 بشأن العمل الرقمي الأخضر".
الانتقال العادل في COP30
ربما ليس COP30 هو المؤتمر المناخي الأول الذي يخوض في دعم الانتقال العادل، لكن هناك بعض الأهداف المحددة التي من المتوقع مناقشتها خلاله، مثل:
1- تعزيز خطة العمل المشتركة للانتقال العادل (JTWP)
وهي
2- إطلاق آلية عمل بيليم (BAM)
وهي عبارة عن إطار عمل، يهدف لتعزيز الانتقال العادل عبر اقتصادات الدول المختلفة من خلال التعاون الدولي، وتُركز تلك الآلية على دمج مبادئ الانتقال العادل في الخطط الوطنية للحد من متوسط الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات عصر ما قبل الصناعة، كما تهدف
3- توفير التمويل
يحتاج الانتقال العادل إلى تعزيز القدرات التمويلية، ما يجعل مسألة التمويل المناخي أمرًا محوريًا في أثناء محادثات المناخ المتعلقة بالانتقال العادل. لذلك، من المتوقع أنّ يُثار دعم تمويل الانتقال العادل في أثناء COP30.
4- التعاون الدولي
لا يتم الانتقال العادل إلا بتعاون دولي متماسك، وهنا يبرز دور الرئاسة البرازيلية التي يقع على عاتقها دعم التعاون الدولي بين الأطراف المختلفة التي ستحضر COP30.
هناك العديد من التحديات لتحقيق الانتقال العادل، ويأتي دور COP30 في دفع عجلة التقدم المحرز في هذا الصدد؛ لمكافحة التغيرات المناخية ودعم أهداف اتفاق باريس.
aXA6IDM4LjIyNS4xNy4yNTMg
جزيرة ام اند امز
SE
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
«الانتقال العادل» على طاولة COP30.. خارطة طريق نحو إنجاز بلا أعباء
ليست جميع المجتمعات قادرة على تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد المستدام؛ إذ يتطلب الأمر إغلاق أو تقليل المصانع التي تعتمد على الوقود الأحفوري، ما قد يؤدي -خاصة في الدول النامية والأقل نموًا- إلى تسريح موظفين، وعليه تظهر اضطرابات اجتماعية واقتصادية. لذلك، يبرز مصطلح "الانتقال العادل" في مؤتمرات المناخ، وهو يُشير إلى ضمان تحوّل عادل نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المجتمعات؛ فالانتقال العادل يعمل على توزيع التكاليف والفوائد بحيث لا تتحمل المجتمعات المحلية عبء الانتقال. ما شكل الانتقال العادل؟ إليكم بعض من صور الانتقال العادل: 1- قطاع الزراعة تُمثل الزراعة العمود الفقري لاقتصاد العديد من الدول حول العالم. لذلك، ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند الانتقال، وذلك عبر دعم المزارعين للتحول نحو الزراعة المستدامة، وتوفير التمويل المناخي لتمكين ودعم صغار المزارعين في حال حدوث كوارث. إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه التي يستهلكها المزارعون في الري وأعمال الزراعة المختلفة. 2- الطاقة تناقش مؤتمرات الأطراف المعنية بالتغير المناخي وبقية مؤتمرات المناخ عامةً قضية توفير الطاقة المتجددة والنظيفة للمجتمعات المحلية؛ إذ أنها وبالرغم من فوائدها العديدة، إلا أنّ تكلفتها مرتفعة نسبيًا في بداية استخدامها. لذلك، هناك حاجة إلى توفير تمويل يمكن المجتمعات في الدول النامية والدول الأقل نموًا للانتقال نحو مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة. إضافة إلى توفير التدريبات اللازمة للعمالة، وضمان وصول الطاقة المتجددة والنظيفة للمجتمعات المحلية بأسعار عادلة. 3- الانتقال الرقمي في الوقت الذي تندلع فيه ثورة تكنولوجية هائلة، ما زالت هناك العديد من البلدان التي تكافح لسد احتياجات سكانها الأساسية، ولمكافحة التغيرات المناخية، تبرز الحاجة لدعم الانتقال الرقمي، ويمكن فعل ذلك عبر سد الفجوة الرقمية بين المجتمعات المختلفة، وتوفير التدريبات اللازمة لتدريب الجميع على المهارات الرقمية. وبالفعل حظى الانتقال الرقمي باهتمام في مؤتمرات الأطراف المعنية بالتغير المناخي، وتحديدًا في COP29 في باكو، أولت الرئاسة الأذرية اهتمامًا خاصًا بالانتقال الرقمي حتى إنها خصصت له يومًا على أجندتها، وخرج "إعلان COP29 بشأن العمل الرقمي الأخضر". الانتقال العادل في COP30 ربما ليس COP30 هو المؤتمر المناخي الأول الذي يخوض في دعم الانتقال العادل، لكن هناك بعض الأهداف المحددة التي من المتوقع مناقشتها خلاله، مثل: 1- تعزيز خطة العمل المشتركة للانتقال العادل (JTWP) وهي 2- إطلاق آلية عمل بيليم (BAM) وهي عبارة عن إطار عمل، يهدف لتعزيز الانتقال العادل عبر اقتصادات الدول المختلفة من خلال التعاون الدولي، وتُركز تلك الآلية على دمج مبادئ الانتقال العادل في الخطط الوطنية للحد من متوسط الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات عصر ما قبل الصناعة، كما تهدف 3- توفير التمويل يحتاج الانتقال العادل إلى تعزيز القدرات التمويلية، ما يجعل مسألة التمويل المناخي أمرًا محوريًا في أثناء محادثات المناخ المتعلقة بالانتقال العادل. لذلك، من المتوقع أنّ يُثار دعم تمويل الانتقال العادل في أثناء COP30. 4- التعاون الدولي لا يتم الانتقال العادل إلا بتعاون دولي متماسك، وهنا يبرز دور الرئاسة البرازيلية التي يقع على عاتقها دعم التعاون الدولي بين الأطراف المختلفة التي ستحضر COP30. هناك العديد من التحديات لتحقيق الانتقال العادل، ويأتي دور COP30 في دفع عجلة التقدم المحرز في هذا الصدد؛ لمكافحة التغيرات المناخية ودعم أهداف اتفاق باريس. aXA6IDM4LjIyNS4xNy4yNTMg جزيرة ام اند امز SE
البوابة
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- البوابة
البرازيل ونيجيريا تبحثان التعاون الاقتصادي وتفعيل آلية الحوار الاستراتيجي
ذكرت شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية اليوم (الثلاثاء) أن رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلتقى بنظيره النيجيري، بولا تينوبو، في مدينة ريو دي جانيرو. وأوضح بيان للموقع الرسمي للحكومة البرازيلية بأن اللقاء تناول تعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل آلية الحوار الاستراتيجي بين البرازيل ونيجيريا، التي أطلقها نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين. كما أكد الجانبان استعدادهما المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية. وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت جهود توسيع التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، حيث أكد الرئيسان أهمية إطلاق خط طيران مباشر بين البلدين، معتبرين أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز السياحة وتطوير الأعمال التجارية. واستعرض رئيس نيجيريا، الذي يقوم حاليا بزيارة للبرازيل للمشاركة في قمة "بريكس" التي اختتمت أعمالها مساء أمس الإثنين، الإصلاحات الجارية في بلاده وفرص الاستثمار المتاحة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة وصناعة الأسمدة، معربا عن اهتمام بلاده بالتعاون في مجال تطوير الزراعة. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار. وأشار البيان إلى أن لولا دا سيلفا جدد دعوته لنظيره النيجيري للمشاركة في مؤتمر المناخ COP30 المقرر عقده في مدينة بيلم، كما وعد بتنظيم منتدى أعمال مشترك يضم رجال أعمال من البلدين خلال الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس تينوبو إلى البرازيل في أغسطس المقبل.
البوابة
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- البوابة
وزيرة البيئة تستعرض إنجازات 11 عامًا من دور مصر الريادي في العمل البيئي
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول إنجازات ١١ عاما من دور مصر الريادي فى العمل البيئي الإقليمي ومتعدد الأطراف، مؤكدة أن هذا جاء بالتوازي مع خطو مصر خطوات واسعة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، في ظل قيادة سياسية واعية أدركت مبكرًا أن مستقبل الوطن مرهون بقدرتها على صون مواردها الطبيعية. 'وزيرة البيئة' وضع الرئيس السيسي للبعد البيئى كأولوية وطنية وركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وأكدت أن ما حققته مصر في ملف البيئة على المستوى الوطني والدولي جاء نتيجة وضع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبعد البيئى كأولوية وطنية وركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال رؤية تعكس تحولًا جذريًا فى التعامل مع البيئة، من اعتبارها مجرد قطاع خدمى الى كونها محركًا رئيسيًا للاستثمار الاخضر وتوفير فرص العمل، واداة فاعلة لمواجهة التحديات العالمية كقضية تغير المناخ والتنوع البيولوجى. واوضحت وزيرة البيئة ان تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 11 عاما، شمل انجازات واضحة فى عدة مجالات بيئية بدأت من تغيير لغة الحوار حول البيئة وتهيئة المناخ الداعم لتحوبل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، بما شكل قاعدة انطلاق قوية في تحقيق قفزات في دور مصر الريادي في مواجهة التحديات البيئية العالمية، ومن أهمّهما نجاح مصر في احتضان العالم للتصدي لآثار تغير المناخ من خلال استضافتها للنسخة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27، "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معًا للتنفيذ"، بمشاركة أكثر من 50 ألفا من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية، منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم، حيث أتاح المؤتمر فرصة أكبر للمشاركة غير الرسمية تحت اسم صوت الإنسانية، لترسيخ شمولية المؤتمر وإبداء الرأي بشفافية. ونجاح المؤتمر لأول مرة فى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة مؤتمرات المناخ بعد صعوبة إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، والإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وتمهيد الطريق للهدف العالمي للتكيف والتمويل، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله في مؤتمر المناخ التالي بدبي COP28. البيئة: لمصر دور دولي مهم في تسيير إدارة المناقشات الخاصة ببعض موضوعات المناخ وفي ملف المناخ، كان لمصر دور دولي مهم في تسيير إدارة المناقشات الخاصة ببعض موضوعات المناخ وخاصة آليات التنفيذ وذلك نيابة عن الدول النامية، حيث ترأست وزيرة البيئة المصرية مع السويد خلال مؤتمر المناخ COP26، المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات، وترأست أيضا مع نظيرها الكندى مهمة تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، بعد اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28، بينما تولت في مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، مع نظيرها الأسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، مما ساهم في مضاعفة التمويل المقدم إلى الدول النامية ثلاث مرات، من الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار أمريكي سنويا، إلى 300 مليار دولار أميركي سنويا بحلول عام 2035. أما في ملف التنوع البيولوجي، أشارت وزيرة البيئة إلى نجاح مصر خلال رئاستها للدورة الرابعة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 من 2018-2021، في جمع الجهود لصياغة مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. وقد أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدعوة للعالم للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر ). كما تم اطلاق المبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، خلال مؤتمر المناخ COP27 والعمل على تسريع العمل بها عام تلو الآخر، كنموذج للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي. ونظرا لدور مصر الهام في هذا الملف تم اختيار وزيرة البيئة المصرية عضوا بصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن ١٥ عضوا من الدول النامية، إلى جانب اختيار مصر لوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد ٢٠٢٤ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تم اعلاته في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا بما يعكس مكانتها بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي. ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر لم تغفل يوما دورها في ملف البيئة العربي، خاصة مع رئاستها للدورة الـ32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام، إنشاء المنتدى العربى للبيئة،وايضًا رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب لعامي 2022-2023، وتولي مصر منصب الرئيس التنفيذي الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024/2025. كما استضافت مصر أول منتدى عربي للبيئة في المنطقة العربية في 2022، وتم تعيين وزيرة البيئة ممثلة لمصر كعضو في المجلس الوزاري لـ"مبادرةالشرق الأوسط الأخضر" المنفذة تحت رعاية المملكة العربية السعودية، وتعيين الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة. وقالت وزيرة البيئة: "مصر لعبت دورا رائدا في توحيد صوت القارة الأفريقية ومساعدتها على صياغة احتياجاتها بوضوح"، خاصة مع تولي مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥، وتولي فخامة رئيس الجمهورية رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)، واقتناعًا من الأشقاء الأفارقة بالرؤية المصرية صدق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته السابعة عشر بجنوب إفريقيا على البدء في تنفيذ المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو، والترحيب باستضافة مصر لاجتماع مناقشة خارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠. واستضافت مصر المؤتمر الوزاري الإقليمي لأفريقيا حول الاقتصاد الأخضر لتوحيد الجهود العالمية للوقوف أمام آثار التغيرات المناخية. وأيضا استضافت اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ. وقد ساهم دور مصر الأفريقي المتنامي في استضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ للنيباد. واستكملت وزيرة البيئة موضحة ان المحميات الطبيعية في مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال التطوير والتأهيل، حيث قامت وزارة البيئة بتحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار في 13 محمية طبيعية بمختلف ربوع مصر. يأتي ذلك بهدف تقديم تجربة سياحية بيئية فريدة ترتقي للمستويات العالمية، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من موارد المحميات، مع الحفاظ على طبيعتها ودمج المجتمعات المحلية ضمن منظومة التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، شملت أعمال التطوير محميات "رأس محمد"، و"وادي الجمال"، و"حنكوراب"، من خلال تطوير خدمات الزوار والبنية التحتية، وإنشاء مراكز معلومات ومطاعم بيئية، وتوفير أدوات السنوركلينج والسباحة، إلى جانب إنشاء منطقة خدمات بمنطقة "أم البساو" لتعكس تراث قبيلة العبابدة. وتم أيضًا إنشاء مخيمين بيئيين في محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم من خلال القطاع الخاص، وفي إطار التعاون مع المبادرات الدولية، تم تطوير محمية "الدبابية" وإنشاء متحف جيولوجي صغير داخلها، إلى جانب تطوير مركز الزوار في محمية رأس محمد، وإنشاء نزل بيئي ومجمع خدمات متكامل في محمية نبق، فضلًا عن إطلاق تجربة العربات الكهربائية لأول مرة للتنقل داخل المحمية كجزء من السياحة البيئية المستدامة. واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الوزارة لم تغفل أهمية دمج المجتمع المحلي، فقد تم تطوير قرية الغرقانة ضمن مشروع "جرين شرم" بهدف تحسين حياة السكان، والحفاظ على تراثهم، وإشراكهم في صون المحميات. كما تم تطوير مركز تدريب صون الطبيعة ومجمع المعامل في شرم الشيخ لاستخدامه في البحث العلمي، وافتتاح نادي للعلوم البيئية بمحمية قبة الحسنة لتعزيز الوعي البيئي، وطرح المشروع لإدارته من خلال القطاع الخاص. ومن الإنجازات المتميزة، إدراج محميتي رأس محمد ووادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN). كما بذلت وزارة البيئة جهودًا كبيرة على المستويين المحلي والعالمي لحماية التنوع البيولوجي، حيث شاركت مصر بفاعلية في أهم المحافل الدولية البيئية، منها مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات (UNOC3) في فرنسا، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP16) في كولومبيا، ومؤتمر الأنواع المهاجرة في أوزبكستان الذي عرضت فيه خطة الحفاظ على صقر الغروب. وقد كانت مصر فاعلًا رئيسيًا في إعداد وصياغة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، كما ترأست فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في شرم الشيخ، وشاركت في مشاورات الإطار العالمي خلال COP15 في كندا. وتعزز الدور الدولي لمصر باختيار وزيرة البيئة عضوًا في صندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، إلى جانب توقيع عدة مذكرات تفاهم مع دول مثل المالديف وألبانيا في مجالات التنوع البيولوجي وتغير المناخ. كما تم تتويج مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كأفضل ممارسة بيئية عالمية، ونالت مصر جائزة اتفاقية "الأيوا" لحماية الطيور المهاجرة لأول مرة في تاريخها. وتم اختيار وادي الحيتان كأفضل موقع تراث طبيعي عالمي من حيث الحوكمة والحماية حسب تقييم الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام 2020.وفي خطوة تعكس التعاون الإقليمي، أعلنت مصر والأردن أول توأمة بين الدولتين في مجال إدارة المحميات الطبيعية، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسات إقليمية. كما تم إنتاج فيلم ترويجي لمحميات البحر الأحمر لإبراز جمالها الطبيعي وتعزيز الترويج السياحي البيئي لمصر. وشهدت مصر خلال العام الماضي تقدمًا ملحوظًا على المستوى المحلي في مجال صون التنوع البيولوجي، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل بما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تقييم أنظمة الرصد. كما تم إعداد خطة تمويل وطنية، والانتهاء من مراجعة دليل رصد التنوع البيولوجي، وشهدت المحميات الطبيعية تطويرًا نوعيًا، شمل إعداد واعتماد خطط إدارة وتمنطق لعدد من المحميات، والعمل على إعلان بيئة الشعاب المرجانية كمحمية طبيعية. ووضع خطط لرصد الأنواع المهددة مثل عروس البحر، السلاحف البحرية، الغزال المصري، وصقر الغروب، بالإضافة إلى برامج رصد الطيور المهاجرة، والثدييات البحرية. وتم تنفيذ برامج إنقاذ ناجحة للسلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل، حازت على إشادة دولية. كما أطلقت مصر مشروع "الغردقة خضراء"، واستراتيجية للحفاظ على التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، كذلك تم إشراك المجتمع المدني والجامعات في برامج حماية الطيور المهاجرة والتدريب على الرصد البيئي، ما يعكس التزامًا وطنيًا متكاملًا بحماية التنوع البيولوجي وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة. وأوضحت الوزيرة ان وزارة البيئة نفذت خطوات بارزة في إشراك المجتمعات المحلية في جهود صون الموارد الطبيعية داخل المحميات، من خلال دعم الأنشطة الحرفية مثل ورش الفخار وتربية النحل، وتطوير المناطق السكنية والمشروعات المجتمعية كما في الغرقانة والقلعان. وتم توفير فرص عمل مستدامة وزيادة دخل السكان بنسبة تتجاوز 400 %، بالإضافة إلى إطلاق حملات تثقيفية مثل "حكاوي من ناسها"، وتنفيذ تدريبات حرفية وسياحية ترتبط بالتراث المحلي. أما في مجال السياحة البيئية، فقد تم اعتماد شرم الشيخ كأول مدينة مصرية ضمن شبكة المدن المستدامة، وإطلاق مشروع "جرين شرم" لتحويلها إلى نموذج للسياحة المستدامة. كما دعمت الوزارة أكثر من 70 فندقًا للحصول على "النجمة الخضراء"، وتم تدريب العاملين، وتنظيم حملات بيئية مثل "إيكو إيجيبت"، وتطوير أدوات تنظيمية مثل الأدلة الإرشادية للنزل البيئية والشراكات مع القطاع الخاص في المحميات. وبهذه الجهود، عززت الوزارة التكامل بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأضافت وزيرة البيئة أنه تم تطوير أدوات رقمية مثل تطبيق 'Eco Monitor' لرصد التنوع البيولوجي. وأثمر التعاون مع القطاع الخاص عن تنفيذ مشروعات رائدة كمراكز زوار ونزل بيئية ومخيمات سياحية، وتلك الجهود أثمرت فى نمو دخل المحميات بنسبة تفوق 40% خلال عام 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، وبنسبة تتجاوز 2731% مقارنة بعام 2017/2018، حيث ارتفع عدد المشروعات من 10 في 2016 إلى 247 مشروعًا حاليًا، وهو ما يعكس نقلة نوعية في دمج البعد البيئي بالاستثمار والتنمية. وفى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان قطاع المخلفات في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ترتكز على بناء مؤسسي قوي، أبرزها إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإصدار أول قانون شامل للمخلفات رقم 202 لسنة 2020. وإعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.. وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (662) لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وصدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، وتم تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء ٢٣ محطة وسيطة ثابتة، ١٤ محطة وسيطة متحركة، وإنشاء وتأهيل عدد ٤ مصانع تدوير وعدد ٤ خطوط للتدوير.، وتم إنشاء عدد ٣٦ مدفن صحي بعدة محافظات. كما تم إطلاق النظام الوطني لإدارة البيانات WIMS، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في مختلف مراحل المنظومة، وإطلاق منظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات، والتى يتم من خلالها التسجيل الالكترونى على الموقع الخاص بالمنظومة للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة وفقا للقانون، وقد شارك بالفعل أكثر من ٨٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة كشركاء في المنظومة. كما تعمل وزارة البيئة على إتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكل أنواعها، سواء البلدية أو الزراعية وغيرها، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليط الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة، إلى جانب دمج القطاع غير الرسمي عبر تدريب واعتماد العمالة، مما ساهم في خلق فرص عمل وتحسين إدارة الموارد. كما بدأت الدولة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، من أبرزها محطة أبو رواش بطاقة استيعابية 1200 طن/يوم، وتوسيع استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت، كما تم تنفيذ إغلاق آمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية في عدد من المحافظات، مما يعكس تحولًا نوعيًا نحو اقتصاد دائري مستدام. وتم تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية 100 كيلووات. ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد ان عام 2025 شهد تحقيق وزارة البيئة وجهازها التنظيمى لإدارة المخلفات إنجازات ملموسة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم إطلاق تطبيق (E-Tadweer)، وتمت الموافقة على تشغيل 31 مصنعًا لإعادة التدوير، إضافة إلى التخلص من آلاف الأطنان من المخلفات الخطرة والإلكترونية بالتعاون مع شركاء دوليين، كما حققت وزارة البيئة تقدمًا كبيرًا في مجال إدارة وتدوير المخلفات الزراعية، من خلال اعتماد منهجية فعالة للحد من الحرق المكشوف، خاصة لقش الأرز، مما ساهم في الحد من ظاهرة السحابة السوداء وتحسين جودة الهواء، حيث تم جمع نحو 1.2 مليون طن قش أرز عام 2024 وتنفيذ أكثر من 470 حملة فحص لعوادم المركبات. وفي إطار تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، تم توقيع بروتوكول لإنشاء وحدة صناعية لإنتاج الخشب المضغوط من سعف النخيل بتكلفة 500 مليون جنيه. كذلك تم التوسع فى انتاج الغاز الحيوى، حيث تم إنشاء 1921 وحدة بيوجاز منزلية في 19 محافظة، بإجمالي إنتاج سنوي 2.1مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنويا يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 52.0000 طن سنويا. واوضحت د. ياسمين فؤاد أن العالم يعمل حاليا على الوصول لاتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي الذي يهدد الحياة على الكوكب، لذا حرصت مصر على المشاركة بوفد تفاوضي قوي في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية(INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومنها (وزارة التجارة والصناعة – وزارة البترول والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة الموارد المائية والري وعدد من الجهات المعنية لاعداد موقف وطني موحد تجاه الاتفاقية يتم التأكيد عليه في جميع الجولات التفاوضية من الاولى وحتى الخامسة. وتابعت وزيرة البيئة ان مصر ستستكمل دورها الإقليمي والدولي، ومن اهم الخطوات القادمة الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط المقرر عقده في ديسمبر 2025، بما يبرز دور مصر في إدارة ملف المناطق الساحلية والحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية.
