«المباني» تطلق تقرير الاستدامة الثامن
ويُوضح التقرير كيفية دمج المباني لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها اليومية وتطوير المشاريع وإشراك أصحاب المصلحة، كما يُسلط الضوء على استجابة الشركة لتحديات وفرص الاستدامة المتطورة، إضافة إلى الالتزام المستمر بإحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي.
وتناول التقرير الثامن عدة نقاط أداء رئيسية، تتعلق بالاقتصاد والبيئة والمجتمع.
وحول الأداء الاقتصادي عام 2024، ارتفع إجمالي إيرادات الشركة 2 في المئة ليصل إلى 132.83 مليون دينار (مقابل 130.30 مليون 2023). كما ارتفعت إيرادات العمليات الفندقية 16.2 في المئة لتصل إلى 17.58 مليون دينار، بينما استقرت إيرادات العقارات الاستثمارية عند 115.24 مليون دينار بزيادة قدرها 0.07 في المئة، كما ارتفع إجمالي الأصول 16.7 في المئة ليصل إلى 1.584 مليار دينار (مقابل 1.358 مليار 2023)، وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة إلى 65.21 مليون دينار(مقابل 64.99 مليون عام 2023).
أما عن الأداء البيئي، فتُقدر نسبة توفير الطاقة 22.9 في المئة في مشروع أڤنتورا، مع تعويض طاقة مُقدر بـ 5.55 في المئة من خلال أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المشروع.
وحول إدارة النفايات، تم فصل نفايات البناء بنسبة 100 في المئة في أڤنتورا، وتمت إعادة تدوير 31 في المئة منها، مع استهداف إعادة تدوير 75 في المئة بحلول نهاية عام 2025.
معالم بارزة لـ«المباني» 2024
• تواجد في أسواق: الكويت، البحرين، السعودية.
• 14 في المئة نسبة النساء في المناصب الإدارية.
• 22.9 في المئة توفير الطاقة في مشروع أڤنتورا.
• 2,118,598 كيلوغراماً نفايات معاد تدويرها في الأڤنيوز
- الكويت:
• 100 في المئة فصل نفايات البناء في أڤنتورا.
• 4500 ساعة إجمالي التدريب للموظفين.
• تأسيس لجنة مخصصة للاستدامة (ESG).
• 97 في المئة إنفاق المشتريات مع موردين محليين.
• 0 إجمالي الإصابات/الحوادث المهنية.
• 86 فعالية اجتماعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
احتياطي النقد الأجنبي لدى «المركزي» ارتفع 658 مليون دينار
- 22 في المئة ارتفاعاً بحسابات الحكومة إلى 2.06 مليار - 15.3 في المئة تراجعاً بالسندات إلى 750 مليوناً - 8 في المئة صعوداً بالنقد المتداول إلى 2.14 مليار - 2.55 في المئة تراجعاً بحسابات وودائع البنوك إلى 5.46 مليار - 10.1 في المئة ارتفاع رصيد المؤسسات الدولية إلى 46.9 مليون دينار زاد رصيد احتياطي النقد الأجنبي (الذي يشمل الأرصدة النقدية وسندات وشهادات إيداع وأذونات الخزانة والودائع بالعملة الأجنبية) 3.87 في المئة في النصف الأول من 2025 بما يعادل 658 مليون دينار، لترتفع من 12.087 مليار في ديسمبر إلى 12.745 مليار، كما نمت 2.1 في المئة (258.9 مليون) في يونيو على أساس شهري، وتوضح الموجودات الأجنبية لدى «المركزي» قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية. وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع موجوداته 484.6 مليون، وبنسبة 3.87 في المئة، لتبلغ 12.987 مليار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ12.5 مليار في ديسمبر، كما زادت على أساس شهري 2.1 في المئة، تعادل 265.8 مليون، مقارنة بـ12.721 مليار في مايو. وارتفعت حسابات الحكومة 22 في المئة، وبقيمة 372.9 مليون إلى 2.06 مليار، مقابل 1.69 مليار سجلتها في ديسمبر، وجاءت أغلب الزيادة في يونيو إذ نمت فيه 447.9 مليون وبنسبة 26.5 في المئة، وذلك مقارنة مع 1.615 مليار في مايو. وسجلت سندات «المركزي» تراجعاً واضحاً بنسبة 15.3 في المئة إلى 750 مليوناً، مقارنة مع 885 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي، كما هبطت 2.8 في المئة وبـ25 مليوناً في يونيو مقارنة مع 775 مليوناً في مايو. وشهدت حسابات وودائع البنوك المحلية لدى «المركزي»، ارتفاعاً طفيفاً خلال 6 أشهر بـ0.1 في المئة وبنحو 5.7 مليون، لتصل إلى 5.469 مليار دينار، مقارنة مع 5.464 مليار في ديسمبر، لكنها انخفضت بنحو 139.5 مليون وبـ2.55 في المئة على أساس شهري، وذلك مقارنة مع 5.609 مليار في مايو. واستقرّ رصيد الذهب عند 31.7 مليون دينار. أما الموجودات الأخرى فتراجعت 45.2 في المئة بنحو 173.4 مليون، لتصل إلى 209.9 مليون، وصعد النقد المتداول 8 في المئة وبقيمة 158.9مليون إلى 2.144 مليار، مقابل نحو 1.985 مليار في ديسمبر، كما زاد 4.8 في المئة تعادل 95.5 مليون على أساس شهري، مقارنة مع 2.048 مليار في مايو. ونمت المطلوبات 3.8 في المئة أي بنحو 484.6 مليون إلى 12.987 مليار، مقارنة مع 12.5 مليار في ديسمبر، كما زادت 2.1 في المئة وبـ 265.8 مليون في يونيو، مقارنة مع 12.72 مليار في مايو، وتراجعت المطلوبات الأخرى 55.1 في المئة وبقيمة 384 مليوناً من 696.7 مليون في ديسمبر إلى 312.7 مليون في مايو، وارتفع رصيد المؤسسات الدولية 10.1 في المئة وبنحو 4.3 مليون إلى 46.9 مليون دينار.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
«المباني» تطلق تقرير الاستدامة الثامن
أطلقت شركة المباني تقرير الاستدامة الثامن، والذي يلخص إنجازات وأداء المباني خلال 2024، في ما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تعد الاستدامة جوهر إستراتيجية «المباني»، وجزءاً لا يتجزأ من عملياتها التجارية، كما تُوجه جهود الشركة نحو تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. ويُوضح التقرير كيفية دمج المباني لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها اليومية وتطوير المشاريع وإشراك أصحاب المصلحة، كما يُسلط الضوء على استجابة الشركة لتحديات وفرص الاستدامة المتطورة، إضافة إلى الالتزام المستمر بإحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي. وتناول التقرير الثامن عدة نقاط أداء رئيسية، تتعلق بالاقتصاد والبيئة والمجتمع. وحول الأداء الاقتصادي عام 2024، ارتفع إجمالي إيرادات الشركة 2 في المئة ليصل إلى 132.83 مليون دينار (مقابل 130.30 مليون 2023). كما ارتفعت إيرادات العمليات الفندقية 16.2 في المئة لتصل إلى 17.58 مليون دينار، بينما استقرت إيرادات العقارات الاستثمارية عند 115.24 مليون دينار بزيادة قدرها 0.07 في المئة، كما ارتفع إجمالي الأصول 16.7 في المئة ليصل إلى 1.584 مليار دينار (مقابل 1.358 مليار 2023)، وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة إلى 65.21 مليون دينار(مقابل 64.99 مليون عام 2023). أما عن الأداء البيئي، فتُقدر نسبة توفير الطاقة 22.9 في المئة في مشروع أڤنتورا، مع تعويض طاقة مُقدر بـ 5.55 في المئة من خلال أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المشروع. وحول إدارة النفايات، تم فصل نفايات البناء بنسبة 100 في المئة في أڤنتورا، وتمت إعادة تدوير 31 في المئة منها، مع استهداف إعادة تدوير 75 في المئة بحلول نهاية عام 2025. معالم بارزة لـ«المباني» 2024 • تواجد في أسواق: الكويت، البحرين، السعودية. • 14 في المئة نسبة النساء في المناصب الإدارية. • 22.9 في المئة توفير الطاقة في مشروع أڤنتورا. • 2,118,598 كيلوغراماً نفايات معاد تدويرها في الأڤنيوز - الكويت: • 100 في المئة فصل نفايات البناء في أڤنتورا. • 4500 ساعة إجمالي التدريب للموظفين. • تأسيس لجنة مخصصة للاستدامة (ESG). • 97 في المئة إنفاق المشتريات مع موردين محليين. • 0 إجمالي الإصابات/الحوادث المهنية. • 86 فعالية اجتماعية.
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
«الكويتية للاستثمار»: بورصة الكويت تتصدّر أسواق الخليج للشهر الثاني
- 7 مليارات دينار ارتفاعاً بالقيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت نهاية يونيو - نمو قيمة قطاع الشركات العقارية بـ 847 مليون دينار والسلع الاستهلاكية بـ 100 مليون أفاد تقرير أعدته وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار بأن بورصة الكويت تميّزت بأداء لافت، حيث تصدرت قائمة الأسواق الخليجية في يونيو 2025 وللشهر الثاني على التوالي. وبيّن التقرير أن مؤشر السوق العام سجل مكاسب شهرية بنسبة 4.22 % مدفوعاً بارتفاع السيولة الشهرية إلى ملياري دينار، لافتاً إلى تركيز المستثمرين على الأسهم القيادية في السوق الأول التي استحوذت على 72 % من سيولة بورصة الكويت خلال الشهر. وأضاف أن مؤشر السوق الأول ارتفع 4.4 % متجاوزاً حاجز الـ 9000 نقطة ليغلق عند أعلى مستوى تاريخي 9187.5، كما ارتفعت مكاسب مؤشري السوق العام والسوق الأول خلال النصف الأول من السنة إلى 14.8 % و17.2 % على التوالي وحافظت على الصدارة بين البورصات الخليجية. أداء إيجابي وذكر التقرير أن هذا الأداء الإيجابي في بورصة الكويت جاء نتيجة عوامل عدة، أبرزها تفاؤل المستثمرين باستمرار النتائج الإيجابية للشركات القيادية، خصوصاً في قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره خلال يونيو 6 % لتتعاظم مكاسبه في النصف الأول إلى 19.5 %، إضافة إلى التفاؤل بانتعاش المشهد الاقتصادي المحلي مدفوعاً ببرامج وتوجهات الحكومة، ما عزز من توجه السيولة المحلية نحو الأسهم ذات الأساسيات الجيدة. وأوضح التقرير أن القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت نهاية شهر يونيو بلغت نحو 51.23 مليار دينار، مرتفعة 7 مليارات، عن نهاية شهر ديسمبر 2024 وبدفع من ارتفاع القيمة السوقية لقطاع البنوك بـ 5.2 مليار. وارتفاع القيمة السوقية لقطاع الشركات العقارية بـ 847 مليون دينار. والسلع الاستهلاكية بـ 100 مليون. تتوزع القيمة الرأسمالية السوقية على 13 قطاعاً بقيادة البنوك بـ 32.9 مليار دينار، حيث بلغت حصة قطاع البنوك 64.14 %، تلاه قطاع الخدمات المالية بحصة 10.1 % أي ما يعادل قيمة سوقية 5.17 مليار دينار. وقطاع العقار بنسبة 7.2 % أي ما يعادل 3.675 مليار. والاتصالات بنسبة 6.25 % ما يعادل 3.2 مليار دينار، بينما شكل قطاع الصناعية 4.88 % من القيمة السوقية لبورصة الكويت. تحسن نسبي وأشار إلى أنه رغم استمرار حالة الحذر في الأسواق نتيجة التوترات الجيوسياسية في الإقليم، إلا أن شهر يونيو 2025 شهد تحسناً نسبياً في معنويات المستثمرين، بعد أن مرّ بمراحل متباينة من التذبذب. فقد شهد النصف الأول من يونيو تصعيداً عسكرياً مفاجئاً بين إيران وإسرائيل، ما أدى إلى موجة بيع واسعة في أغلب أسواق الأسهم الخليجية بسبب المخاوف من تداعياتها الكارثية على الشرق الأوسط، وتراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل حاد خلال النصف الأول من شهر يونيو، لكن ما لبث أن تحسنت الأوضاع في النصف الثاني من الشهر بعد إعلان وقف مفاجئ لإطلاق النار بين الطرفين في 23 يونيو، ما أعاد الثقة تدريجياً إلى الأسواق، خصوصاً مع مؤشرات إيجابية تمثلت في تزايد التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام. شهية للمخاطرة ولفت التقرير إلى أن هذه العوامل ساهمت مجتمعة في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما وفّر أرضية لتعافي الأسواق المالية الخليجية. وقد كان لأداء أسعار النفط دور محوري في هذا التحسن، إذ واصل سعر برميل سلة نفط «أوبك» مساره الصاعد خلال يونيو مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية، ليبلغ أقصى مستوياته عند 77.44 دولار للبرميل في 19 يونيو. ورغم بعض التصحيح في الأيام الأخيرة، أنهى برميل سلة نفط «أوبك» الشهر على ارتفاع نسبته 9 % مقارنةً بمستواه في نهاية شهر مايو الماضي، مغلقاً عند 68.35 دولار، ما أضفى زخماً إضافياً للأسواق الخليجية، خصوصاً خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو. وذكر أنه «باستثناء بورصة مسقط التي سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 1.32 %، حققت جميع أسواق الأسهم الخليجية مكاسب ملحوظة خلال شهر يونيو الماضي بدعم من تراجع حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتحسّن التوقعات الاقتصادية واستمرار العوامل الداعمة لأسعار النفط». الأسواق الخليجية أما على مستوى بقية الأسواق الخليجية، ذكر التقرير أن مؤشر سوق دبي المالي سجل مكاسب شهرية قوية بنسبة 4.1 % ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2008 حيث سجل حينذاك 6292 نقطة، مدفوعاً بارتفاع سهم إعمار العقارية وبعض الأسهم العقارية والاتصالات والبنوك القيادية، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.81 % ومؤشر بورصة قطر 2.74 %، في حين سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي «تداول» ارتفاعاً بنسبة 1.19 % بعد 4 أشهر متتالية من الخسائر ولينهي النصف الأول من السنة على خسارة نسبتها 7.6 %. القيمة الرأسمالية وبيّن التقرير أن القيمة الرأسمالية السوقية لأسواق الأسهم الخليجية ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي بنحو 21 مليار دولار وبلغت في نهاية الشهر نحو 3.91 تريليون دولار. وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع الأكبر بـ 24 مليار دولار لتبلغ قيمته السوقية 821 مليار دولار، وارتفعت القيمة الرأسمالية السوقية لسوق دبي المالي وبورصة الكويت بنحو 7 مليارات دولار لكل منهما لتبلغ القيمة الرأسمالية السوقية 266 ملياراً و167 ملياراً على التوالي. وبعكس بقية أسواق الأسهم الخليجية، سجل سوق الأسهم السعودي انخفاضاً شهرياً بالقيمة السوقية بنحو 21 مليار دولار لتبلغ قيمته السوقية بنهاية شهر يونيو 2.43 تريليون دولار. 307 مليارات دولار تداولات بورصات الخليج ذكر التقرير أن قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر يونيو الماضي انخفضت 6 % لتسجل 47 مليار دولار، حيث استحوذ سوق الأسهم السعودية على 53.5 % من إجمالي قيمة تداولات أسواق الأسهم الخليجية في شهر يونيو بسيولة قيمتها 25 مليار دولار، أما سيولة أسواق الإمارات (بورصتي دبي وأبوظبي) فقد بلغت خلال شهر يونيو الماضي نحو 12 مليار دولار، بينما ارتفعت سيولة بورصة الكويت بـ 14 % لتسجل 7 مليارات دولار، وبالتالي بلغت قيمة تداولات بورصات الخليج في النصف الأول من السنة 307 مليارات دولار. تحسّن تقييمات أسواق الخليج
