بعد زلزال مراكش وفاس.. هل تتدخل الداخلية في 'فضيحة أركمان' وتسقط عامل إقليم الناظور؟

أثار قرار وزارة الداخلية القاضي بإعفاء واليي جهة مراكش آسفي وجهة فاس-مكناس بسبب خطأ بروتوكولي يوم عيد الأضحى نقاشًا واسعًا حول جدّية تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة' الذي أكّد عليه جلالة الملك مرارًا في خطبه.وإذا كان الخطأ الديني قد عجل بإعفاء مسؤولين بارزين، فإن ساكنة الناظور تتساءل عن سبب استمرار الصمت الرسمي إزاء ما يصفونه بـ'الفضيحة' التي يعرفها شاطئ أركمان منذ شهور.
اختلالات شاطئ أركمان بالناظور تحت مجهر الرأي العام
في خضمّ النقاش الوطني حول مراقبة الولاة والعمال، تحولت منطقة 'فيرما' قرب الإقامة الملكية بشاطئ أركمان إلى مسرح لاحتلال غير مسبوق للملك العمومي البحري. فـ 'مستثمر نافذ' شيد وحدات إسمنتية تابعة لمطعمه، حوَّل الطريق الرئيسي إلى موقف خاص للسيارات، وأحاط مساحات شاسعة من الرمال بحبال تمنع المصطافين من الاقتراب من الماء، بينما تلتزم السلطات الإقليمية الصمت.
ازدواجية في تطبيق القانون؟
يتابع نشطاء البيئة وحقوقيون باستغراب ما يصفونه بـ'ازدواجية المعايير': ففي الوقت الذي تُباشر فيه حملات هدم استثمارات على الشريط الساحلي لمدن أخرى بذريعة حماية الملك البحري، يبدو شاطئ أركمان خارج دائرة المراقبة، رغم أن التجاوزات موثقة بالصوت والصورة.
ويرى متابعون أن عامل الإقليم مطالب على الأقل بتوضيح قانونية المشروع، أو إحالة الملف على القضاء المختص لتفادي شبهة 'التواطؤ'.
كما يطالب السكان بتدخّل حازم من وزارة الداخلية يعيد الاعتبار لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ فالإعفاء وحده ـ إن تمّ ـ لن يُعيد الشاطئ إلى حالته الطبيعية، بل يجب استرجاع الملك العمومي وتعويض الضرر البيئي. كما يدعو مهتمون بالشأن المحلي إلى نشر نتائج أي افتحاص إداري محتمل، ضمانًا للشفافية ومنع تكرار مثل هذه الخروقات في مناطق أخرى.
هل تتحرك الداخلية؟
السوابق الأخيرة في مراكش وفاس أظهرت أن أخطاءً بروتوكولية كفيلة بإسقاط أسماء وازنة من هرم الإدارة الترابية. فهل ستعتبر وزارة الداخلية التجاوزات البيئية والاقتصادية في أركمان خطأً يرقى إلى مستوى الإعفاء والمحاسبة، أم أن نفوذ 'المستثمر' سيُبقي الملف طيَّ الكتمان؟ سؤال يظل معلقًا في انتظار إجراءات ملموسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 14 ساعات

• زنقة 20

والي فاس السابق يرفض حضور حفل زفاف استقلالي

زنقة 20 | متابعة علم موقع Rue20 ، أن والي جهة فاس مكناس السابق معاد الجامعي اعتذر عن حضور حفل زفاف البرلمانيين الإستقلاليين مروى الأنصاري و عثمان الطرمونية بمدينة مكناس. مروى الأنصاري هي ابنة رئيس جهة فاس مكناس عبد الواحد الأنصاري، أما الطرمونية فهو ابن احد أثرياء الجديدة امبارك الطرمونية. و بحسب مصادرنا، فإن الجامعي الذي كانت تربطه علاقات حميمة مع عبد الواحد الأنصاري اعتذر عن حضور الزفاف الذي أقيم مساء أمس السبت بمكناس، و ذلك بعد عزله من منصب والي الجهة مؤخرا نظرا لعلاقات مشبوهة نسجها مع فرقاء سياسيين بالجهة.

كش 24

منذ 3 أيام

• كش 24

محطة لمعالجة طين الفخار بنواحي فاس بملياري سنتيم تثير الجدل

دعت فعاليات محلية بفاس كلا من رئيس النيابة العامة، ووزير الداخلية ورئيس مجلس الأعلى للحسابات، لفتح التحقيقات العاجل مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس في ملف تضارب مصالح اعتبروا أنه يهدد مشروعية اتفاقية محطة الطين ببنجليق. وأشارت الفعاليات ذاتها إلى أن رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، يشغل أيضا رئيسا لـتعاونية بنجليق للزليج الفاسي، وهي أحد الأطراف المستفيدة بشكل مباشر من المشروع. وتهدف هذه الاتفاقية التي وُقعت بتاريخ 02 يونيو 2025، إلى إنشاء محطة بيئية لمعالجة الطين المستخدم في صناعة الفخار والزليج. وجمعت خمس أطراف رسمية ، ومنها كتابة الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة فاس-مكناس، وشركة فاس الجهة للتهيئة، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، وتعاونية بنجليق للزليج الفاسي. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2 مليار سنتيم، تُوزع على سنتي 2025 و2026، بمساهمة مالية من كتابة الدولة بـ1 مليار سنتيم، وغرفة الصناعة التقليدية بـ 800 مليون سنتيم، وتعاونية بنجليق بـ 200 مليون سنتيم. ذ غير أن ما أثار الجدل، بالنسبة للفعاليات المنتقدة، هو أن الشخص الموقع على الاتفاقية بصفته ممثلاً للغرفة هو نفسه الموقع كممثل للتعاونية المستفيدة، وهو ما يُعد تضاربًا في المصالح.

هبة بريس

منذ 7 أيام

• هبة بريس

استنكار واسع بجهة فاس مكناس.. خدمات إسعاف الجماعات تُقدَّم بـ200 درهم رغم تمويلها من الدولة

هبة بريس- مكتب فاس أعرب عدد من المواطنين بعدة جماعات ترابية بجهة فاس مكناس عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ'استغلال غير قانوني' لخدمات سيارات الإسعاف التابعة للجماعات المحلية، حيث يُفرض عليهم أداء مبلغ مالي يصل إلى 200 درهم مقابل الاستفادة من هذه الخدمة، التي من المفروض أن تكون مجانية بالكامل. ووفق تصريحات متطابقة استقتها 'هبة بريس' من مواطنين بعدة مناطق بالجهة، فإن بعض مسؤولي الجماعات يبررون فرض هذا المبلغ بكونه يغطي مصاريف الوقود وأجرة السائق، إلا أن هذا التبرير يطرح تساؤلات مشروعة حول قانونية هذا الإجراء، خاصة أن سيارات الإسعاف المعنية مُقتناة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الممول من المال العام لتقديم خدمات مجانية للمواطنين في وضعيات الهشاشة. وتزداد الشكوك حول شفافية هذه الممارسة بسبب غياب أي وصل رسمي يثبت أداء هذا المبلغ، مما يفتح الباب أمام احتمالات سوء التدبير أو حتى استغلال الخدمة لأغراض شخصية. وفي لقاءات رسمية عُقدت ببعض الجماعات، أكد مسؤولون منتخبون أن مصاريف الوقود تتم تغطيتها من ميزانيات الجماعات الترابية، وهو ما ينفي الحاجة لفرض أي مقابل مادي على المواطنين. ويطالب نشطاء المجتمع المدني والفاعلون المحليون بفتح تحقيق جدي في الموضوع، وتحديد المسؤوليات، من أجل وقف هذه الممارسات التي تمس جوهر العدالة الاجتماعية وتفرغ المبادرات التنموية من محتواها الحقيقي.