ACT وUrbanPiper تتحدان لقيادة التحول الرقمي في قطاع المطاعم
الخميس، 12 يونيو 2025 12:29 مـ بتوقيت القاهرة
أعلنت شركة ACT، الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة UrbanPiper، المنصة التقنية الرائدة عالميًا في إدارة الطلبات الرقمية للمطاعم، خلال فعاليات معرض كافيكس 2025.
تأتي هذه الشراكة في توقيت مثالي يشهد فيه قطاع الضيافة والمطاعم تحولات سريعة ومتطلبات متزايدة للتحول الرقمي، حيث تسعى المطاعم إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجارب سلسة وعالية الجودة لعملائها. ومن خلال هذا التعاون، ستتمكن ACT من دمج حلول UrbanPiper المتقدمة ضمن باقة خدماتها الواسعة في مصر, السعودية, و الامارات العربية المتحدة، ذلك من خلال تقديم منصة موحدة لإدارة الطلبات من مختلف قنوات التوصيل الرقمية تصل الي أكثر من 70 تطبيق توصيل مثل Talabatو غيرها من التطبيقات مما يساعد أصحاب المطاعم على تبسيط العمليات و تخصيص وقت اكثر لتقديم أعلي مستويات الخدمة.
تعتبر ACT من أبرز الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والشرق الأوسط، حيث تمتد خبرتها لأكثر من 35 عامًا، وتخدم أكثر من 3000 عميل عبر مجموعة متكاملة من الحلول المصممة خصيصًا لقطاع المطاعم. وفي صميم هذه الحلول، يأتي نظام Oracle Simphony، الذي يعد منصة إدارة متكاملة للمطاعم، تشمل إدارة المخزون، الطلبات عبر الإنترنت، القوائم، أنظمة عرض المطبخ، والحجوزات، وغيرها.
أما UrbanPiper، فتوفر منصة متطورة تعتمد عليها أكثر من 45,000 فرع في 30 دولة، وتُعد الخيار الأول لكبرى العلامات التجارية مثل ماكدونالدز، وبيتزا هت، وبابا جونز، وبوبايز. وتتيح المنصة توحيد الطلبات من مختلف تطبيقات التوصيل في لوحة تحكم واحدة، مما يُمكّن المطاعم من إدارة عملياتها بسلاسة، وتوفير الوقت، وتقليل الأخطاء، وتحقيق نمو مستدام.
وبهذه المناسبة، صرّح عمر أبو شادي - رئيس قطاع المطاعم لشركة ACT ، قائلاً: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة المهمة مع UrbanPiper خلال معرض كافيكس، والذي يُعد من أبرز التجمعات المهنية في مجال الأغذية والمشروبات بمصر. هذا التعاون يعكس رؤيتنا المشتركة نحو تمكين مستقبل قطاع المطاعم عبر حلول رقمية متطورة وفعالة. لدينا قناعة راسخة بأن هذه الشراكة ستُحدث نقلة نوعية في طريقة تشغيل المطاعم وتفاعلها مع الطلبات القادمة من مختلف المنصات، خاصةً في ظل التحول المتسارع نحو الطلبات الرقمية وتعدد قنوات البيع."
وأضاف عمر" في ACT، نؤمن بأن الابتكار هو أساس الاستمرارية. ومن خلال توسيع شراكاتنا مع منصات عالمية مثل UrbanPiper، نستطيع تزويد عملائنا من مشغلي المطاعم بأدوات ذكية تساعدهم في تحسين الكفاءة، وتعزيز رضا العملاء، وتطوير أعمالهم بشكل يتواكب مع متطلبات السوق الحالية والمستقبلية."
وأعرب فريق UrbanPiper عن حماسهم لهذا التعاون، مشيرين إلى أن السوق المصري يُعد من الأسواق الحيوية والواعدة في مجال الخدمات الغذائية، وأنهم يتطلعون إلى العمل مع ACT لدعم المزيد من المطاعم في مصر والمنطقة بالحلول الذكية التي تُحقق نتائج ملموسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
برلماني: زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات تسهم بإضافة 105 مليار جنيه كموارد للدولة
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب شملت فرض زيادة قدرها 50 قرشًا كضريبة على كل عبوة سجائر، سواء في الشريحة الأولى أو الثانية أو الثالثة، مشيرًا إلى أن الضريبة كانت تبلغ 4.5 جنيهات في القانون الساري حاليًا وأصبحت 5 جنيهات بعد التعديلات. وأضاف عمر، خلال تصريحاته لبرنامج 'الحياة اليوم'، والمذاع عبر فضائية 'الحياة'، أن هذه الزيادة قد تنعكس على الأسعار بحدود 50 قرشًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المصنع حر في تحديد سعر السلعة، إلا أن بيعها للمستهلك النهائي لا يجب أن يزيد عن 48 جنيهًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تعزيز موارد الدولة فقط، دون أي أهداف أخرى. وأضاف وكيل اللجنة أن التعديلات قد تسهم في إضافة 105 مليار جنيه كموارد للدولة، وقد تم بالفعل تحديد أوجه صرف هذه الموارد، مؤكدًا أن السلع الأساسية معفاة من جميع أنواع الضرائب. الزيادة على المواد الكحولية وعن الزيادة على المواد الكحولية، أوضح أن التعديلات تنص على أن كلما قلت نسبة الكحول تقل نسبة الضريبة، إذ إن منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة نسب الكحول، مشيرًا إلى أن الضريبة أصبحت تحسب وفقًا لفئات، منها فئة للمواد الكحولية بنسبة تقل عن 8%، وأخرى من 8 إلى 16%، بعدما كانت تحاسب ضريبيًا بقيمة واحدة قبل التعديلات التي جاءت لتجزئة الضريبة بحسب نسب الكحول.
تحيا مصر
منذ 9 ساعات
- تحيا مصر
النائب ياسر عمر يؤيد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لصالح الإصلاح الهيكلي وتمويل الموازنة
أعلن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تركز أولًا على قطاع المقاولات. وأوضح قائلًا: "تم إخراج المقاول من الجدول الضريبي، بحيث يدفع المقاول الملتزم مبالغ أقل، وذلك في إطار الإصلاح الهيكلي الحالي الذي يهدف إلى الصالح العام". وأضاف عمر أن المواد الكحولية ستخضع لضريبة متدرجة تتناسب مع نسبة الكحول فيها، بينما ستشهد السجائر زيادة ضريبية تقدر بـ 50 قرشًا لكل علبة بغض النظر عن نوعها أو سعرها. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز تمويل الموازنة العامة للدولة، والتي حصلت على موافقة البرلمان. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات. تفاصيل زيادة أسعار السجائر والكحوليات واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي: المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهًا ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها، كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى محددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
أموال الغد
منذ 2 أيام
- أموال الغد
«إيه إم بيست» تثبت التصنيف الائتماني لمجموعة أورينت الإماراتية وشركتها بمصر عند «a+»
أكدت وكالة التصنيف العالمية «AM Best» التصنيف الإئتماني المصدر طويل الأجل لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر عند «a+» (ممتاز)، وكذلك تصنيف القوة المالية للشركة بدرجة «A» (ممتاز)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وجاء ذلك وفقًا لما أعلنته وكالة التصنيف الإئتماني على موقعها الإلكتروني، بشأن تثبيت التصنيف الإئتماني لشركة أورينت للتأمين الإماراتية وشركاتها التابعة أورينت للتأمين التكافلي مصر، وأورينت تكافل (الإمارات). وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن هذه التصنيفات تعكس قوة الميزانية العمومية لمجموعة أورينت وشركاتها التابعة، بجانب أدائها التشغيلي الجيد، وإداراتها الجيدة للمخاطر المؤسسية التي تتعرض لها. ويشار إلى أن هيكل مساهمي شركة أورينت للتأمين التكافلي مصر يضم حاليًا أورينت للتأمين (الإمارات) بحصة 79.999995%، ومصرف أبوظبي الإسلامي مصر بنسبة 20%، كما يمتلك محمد مصطفى عبدالرسول، العضو المنتدب للشركة، سهمين برأسمال الشركة بحصة 0.000005%. ووفقاً لذلك تبلغ نسبة مشاركة المصريين بشركة أورينت للتأمين التكافلي 20.000005% والإمارات بنسبة 79.999995%، وتم سداد رأس المال المصدر للشركة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري. وتدرس شركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر التحول من النشاط التكافلي إلى التجاري عقب الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ذلك. وكان قد أعلن عمر الأمين رئيس مجموعة أورينت الإماراتية ورئيس مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين التكافلى مصر، عن عزم المجموعة تأسيس شركة لتأمينات الحياة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
