هل نجحت الهجمات الإسرائيلية - الأميركية على إيران؟
ريتشارد نيفيو* - (فورين أفيرز) 26/6/2025
ما تزال إيران تملك، نظريًا، خيارات اختراق على المدى القصير. قد يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم والمعدات اللازمة لصناعة الأسلحة.
اضافة اعلان
وينطبق الأمر ذاته على مسألة الخبرة البشرية: ثمة علماء نوويون إيرانيون ما يزالون -كما يعرف الجميع- على قيد الحياة وبصحة جيدة ويواصلون العمل.
* * *
في 24 حزيران (يونيو)، توصلت إيران وإسرائيل والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، منهية بذلك نحو أسبوعين من الحرب. وخلال الصراع، استهدفت إسرائيل العشرات من الأهداف النووية الإيرانية المؤكدة أو المشتبه بها. وعندما انضمت الولايات المتحدة إلى الهجمات، قامت بإسقاط قنابل خارقة للتحصينات على منشأة فوردو النووية، التي كان من الصعب على الإسرائيليين الوصول إليها، وهاجمت منشأتين أخريين. والآن، مع انقشاع غبار المعركة، يجب أن يشرع المحللون في تقييم ما حققته تلك الضربات -وما إذا كانت تستحق تبعاتها.
ما يزال من المبكر في هذا الوقت تحديد مدى التأثير الذي أحدثته عمليتا "الأسد الصاعد" و"مطرقة منتصف الليل"، كما سمتهما إسرائيل والولايات المتحدة على التوالي، على سوية برنامج إيران النووي.
وتشير تقارير استخبارية أولية مسربة من الولايات المتحدة إلى أن الضربات لم تؤخر الاختراق النووي الإيراني سوى بضعة أشهر فقط.
وفي المقابل، يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن الأضرار كانت أوسع نطاقًا. وتدعم التقييمات الرسمية الصادرة حتى الآن من الجانبين، الإسرائيلي والأميركي، فكرة أن الضربات وجهت ضربة قوية لإيران، لكنها تركز على الأضرار العامة من دون تقديم تفاصيل محددة حول أثرها على زمن اختراق إيران نحو امتلاك سلاح نووي.
وفي واقع الأمر، ربما لا تكون إيران نفسها مدركة تمامًا لحجم الضرر الذي لحق بمشروعها، وما يزال قادتها يقررون ما سيفعلونه تاليًا.
مع ذلك، يمكن للخبراء الشروع في تسجيل وتصنيف النتائج الملموسة. إنهم يعلمون أن الهجمات ألحقت أضرارًا جسيمة بمنشآت التخصيب الإيرانية، وقتلت عددًا كبيرًا من كبار العلماء.
كما دمّرت معدات مهمة ودفنتها تحت الأنقاض. لكن من المرجح أن إيران ما تزال تحتفظ بالكثير مما تحتاجه لصنع سلاح نووي، بما في ذلك اليورانيوم عالي التخصيب، إما لأنه مخزن في أماكن آمنة، أو لأن بالإمكان استخراجه من تحت الركام. وسوف تجعل الحكومة الإيرانية الآن جهودها أكثر غموضًا مما كانته في أي وقت مضى، حتى وإن شاركت في مفاوضات دبلوماسية.
لذلك، قد يتفاوت الجدول الزمني الجديد لإيران بشكل كبير. ربما لا تنتج سلاحًا نوويًا على الإطلاق، أو أنها قد تتمكن من إنتاجه بسرعة كبيرة.
ما خسرته إيران
بغضّ النظر عن مدى التأثير الذي أحدثته الضربات على زمن الاختراق الإيراني، فإن ما هو واضح حتى الآن هو أن برنامج إيران النووي تعرض لضربة موجعة. فقد تضررت ثلاثة من المواقع النووية الرئيسية في البلاد بشدة: مركز أصفهان للأبحاث النووية، ومنشأة نتانز لتخصيب الوقود، ومنشأة فوردو لتخصيب الوقود. وقد دمرت الهجمات أجزاء كاملة من موقعي أصفهان ونانتز.
كما تم تدمير مفاعل آراك، ومعه أي احتمال قريب الأمد لأن تنتج إيران البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة. وهاجم الإسرائيليون أيضًا عدة مواقع أخرى للبحث والتطوير في مختلف أنحاء إيران، بما في ذلك أجزاء من "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" و"منظمة الابتكار الدفاعي" التابعة للجيش الإيراني، التي يشتبه المحللون بأنها مسؤولة عن أنشطة أبحاث وتطوير متعلقة بالأسلحة النووية.
وكلف اغتيال ما لا يقل عن اثني عشر عالمًا نوويًا إيرانيًا في الغارات الإسرائيلية إيران عقودًا من الخبرة العملية المفيدة في بناء السلاح النووي. كما أن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت برنامج الصواريخ الإيراني قد تُعوق قدرة البلد على تطوير سلاح نووي يمكن تركيبه على رأس حربي.
لكنّ مثل هذا الضرر كان ينبغي أن يكون متوقعًا. عندما كانت إسرائيل والولايات المتحدة تفكران في القيام بعمل عسكري ضد إيران في السابق، لم يكن لديهما أي شكّ على الإطلاق في قدرتهما على ضرب كل موقع مستهدف.
من خلال تطوير ذخائر قادرة على ضرب أهم المواقع النووية الإيرانية، ومع كمّ هائل من التدريب والتخطيط، دخل البلدان في هذا الصراع وهما يتمتعان بدرجة عالية من الثقة.
وكانت الضربات الفعلية مثيرة للإعجاب من الناحية العملية والتقنية، وهي تشير إلى مدى الاحترافية التي تتمتع بها القوات المسلحة. لكن هذا النجاح التكتيكي لا يجيب عن الأسئلة المفتوحة بشأن ما حققته الضربات فعليًا، وبذلك لا يوضح كم من الوقت قد تحتاج إيران الآن لكي تصبح نووية.
القضية الأكبر المطروحة الآن هي ما إذا كان مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 بالمائة ما يزال موجودًا ويمكن الوصول إليه. تشير التقارير الحالية إلى أن هذه المادة أصبحت مدفونة في منشأتي فوردو وأصفهان، تحت الأنقاض التي خلّفتها الغارات الأميركية والإسرائيلية.
لكن الإيرانيين عمدوا إلى تخزين جزء كبير من اليورانيوم عميقًا تحت الأرض بالضبط لحمايته من هجوم أميركي، وتفيد بعض التقارير بأن إيران أغلقت بنفسها بعض مداخل الأنفاق في أصفهان لتقليل تعرضها للقصف.
وإذا كانت أجزاء من هذا المخزون ما تزال سليمة، فإن كل ما تحتاجه إيران هو إخراجها ليُعاد استخدامها كمادة أولية. ومن المؤكد أن البلد يمتلك ما يكفي من المجارف والجرافات ليقوم بذلك.
كما لا يعرف المحللون أيضًا ما إذا كانت إيران ما تزال تمتلك أجهزة طرد مركزي قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى درجة صناعة الأسلحة. ولا يعرف الخبراء على وجه اليقين ما إذا كانت إيران ما تزال تحتفظ بالمعدات اللازمة لتحويل اليورانيوم المخصب إلى سلاح. في نهاية المطاف، عملت طهران، عمدًا، على إخفاء حجم هذه المعدات التي تملكها.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي للعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، بدأت إيران في إنتاج مكوّنات أجهزة طرد مركزي متطورة. وفي العام 2021، نقلت إيران ما تم إنتاجه من هذه المكوّنات إلى منشآت تحت الأرض في ناتانز، وتوقفت عن نشر معلومات علنية حول عدد الوحدات التي تصنعها.
وفي 13 حزيران (يونيو)، يوم بدء الهجمات الإسرائيلية، كانت إيران تستعد لإعلان تدشين موقع تخصيب جديد قال المدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، رافائيل غروسي، أنه سيكون في أصفهان. ومع ذلك، لم يقدّم غروسي حتى الآن معلومات أكثر دقة، وربما لا يعرف المزيد.
وقد يكون هذا الموقع من ضمن الأنفاق التي كانت تُخزّن فيها معظم كميات اليورانيوم المخصب في إيران. ولكن، حتى في هذه الحالة، لا يعرف الخبراء ما إذا كانت هذه الأنفاق قد دُمّرت، أو ما إذا كانت المواد التي في داخلها قد أصبحت غير صالحة للاستعمال.
من شبه المؤكد أن الهجمات التي استهدفت مناطق أخرى من أصفهان دمرت معدات كان يمكن استخدامها لتحويل اليورانيوم عالي التخصيب إلى مكوّنات أسلحة.
ومع ذلك، ربما تمتلك إيران معدات إضافية من هذا النوع مخزّنة في مواقع أخرى. كما أن امتناع إيران عن الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بعملها السابق على اليورانيوم المرتبط بالأسلحة كان من بين الأسباب التي دفعت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى إعلان طهران رسميًا في حالة خرق لـ"معاهدة عدم الانتشار النووي" في 12 حزيران (يونيو).
وإذن، ما تزال إيران تملك، نظريًا، خيارات اختراق على المدى القصير. قد يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم والمعدات اللازمة لصناعة الأسلحة. وينطبق الأمر ذاته على مسألة الخبرة البشرية: ثمة علماء نوويون إيرانيون ما يزالون -كما يعرف الجميع- على قيد الحياة وبصحة جيدة ويواصلون العمل.
وإذا كان بالوسع تشبيه مشروع القنبلة الإيراني بماراثون يعتمد في المقام الأول على كبار العلماء، ربما تكون الوفيات التي وقعت في الأسبوعين الماضيين قد وجّهت ضربة قاسية للبرنامج.
أما إذا كان المشروع أشبه بسباق تتابع، يتعاون فيه العلماء ويتبادلون المعلومات والمعرفة والمهارات العملية، فقد تكون خسارة الخبرة أقل أهمية بكثير مما تبدو. وربما يمتلك من بقي من العلماء، أو يستطيع أن يمتلك بسرعة كل المعرفة التي يحتاجها.
الأضرار الجانبية
حتى لو تحقق أفضل السيناريوهات الذي تكون واشنطن وتل أبيب قد عطّلتا وفقه برنامج طهران لسنوات عديدة، فإن الحملة العسكرية قد تكلّف الولايات المتحدة الكثير بطرق أخرى. على سبيل المثال، أقرّ البرلمان الإيراني مؤخرًا قانونًا سيؤدي إلى تقليص كبير في تعاون إيران مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ومع أن مفتشي هذه الهيئة ربما لا يكونون مثاليين، وأن وصولهم إلى البرنامج الإيراني لم يكن كاملًا -على سبيل المثال، بُنيت منشأة فوردو في الخفاء لسنوات قبل أن يتم الكشف عنها وإخضاعها للتفتيش- كان دور الوكالة على الرغم من ذلك ذا قيمة كبيرة.
كانت هي التي نبّهت العالم عندما أعادت إيران تشغيل منشأة تحويل اليورانيوم في آب (أغسطس) 2005، وعندما بدأت في تشغيل أولى أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في ناتانز. والآن، قد تفقد الوكالة الدولية قدرتها على الوصول إلى البلد بشكل كامل.
وقد تكون التبعات جسيمة. إلى جانب كشف التطورات المهمة، وفّر مفتشو الوكالة وسيلة رقابة شفافة وموثوقة للتحقق من ادعاءات الاستخبارات الأجنبية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وعندما كانت الوكالة تنشر معلومات عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، كان بإمكان الخبراء المستقلين حساب كمية المواد النووية المتوفرة لدى طهران، وإثبات أن مزاعم واشنطن لم تكن مجرد نظريات مؤامرة.
كما كانت أجهزة الاستخبارات تستخدم تقارير الوكالة المنشورة علنًا لمراجعة تقييماتها الخاصة، وهو ما زاد من ثقتها بفهمها للبرنامج النووي الإيراني.
وربما يكون الأهم من ذلك كله هو أن مفتشي الوكالة كانوا قادرين على منح بعض الطمأنينة للدول الأخرى بأن إيران لم تُنتج سلاحًا نوويًا. بمعنى آخر، أدت الوكالة وظيفتها الأساسية: توفير الشفافية اللازمة لتمكين الاستخدام المدني للطاقة النووية من المضيّ قدُمًا.
بالإضافة إلى ذلك، قد تتوقف إيران أيضًا عن الالتزام بـ"معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي"، التي تُلزم الدول الموقّعة بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وتُخضعها لتفتيش الوكالة الدولية مقابل حصولها على التكنولوجيا النووية.
وعلى الرغم من أن بعض المحللين يرون أن المعاهدة أصبحت بلا جدوى عندما يتعلق الأمر بإيران، نظرًا لمشاريعها النووية الواسعة على مر السنين، فإن انتهاكات طهران للمعاهدة كانت الأساس القانوني للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها.
كما أن المعاهدة توفّر مرجعية للمطالبة بشفافية البرنامج النووي الإيراني، وشرطًا يفرض على طهران التخلي عن السعي إلى امتلاك السلاح النووي.
لكنّ إيران تستطيع أن تنسحب من المعاهدة، وقد تفعل ذلك الآن. وإذا حدث ذلك، سيكون لديها مبرر مقنع للقيام بهذه الخطوة.
ومن دون معاهدة عدم الانتشار، سيكون العائق القانوني الوحيد أمام تطوير إيران قنبلة نووية هو الفتوى التي أصدرها المرشد الأعلى علي خامنئي ضد امتلاك مثل هذا السلاح.
لا تُقتصر المخاطر الناجمة عن الضربات الإسرائيلية والأميركية على الجانب السياسي فحسب. إذا أعادت إيران بناء برنامجها النووي، فمن المرجح أن تفعل ذلك في منشآت أكثر تحصينًا.
وقد دأبت طهران، كلما تم اكتشاف أو استهداف أجزاء من برنامجها النووي في الماضي، على اتخاذ خطوات إضافية لحمايته. في العام 2021، نقلت ورش تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي إلى مواقع تحت الأرض بعد تعرّضها لهجمات بطائرات مسيّرة. (في ذلك الحين، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أخرى بأن إسرائيل كانت وراء تلك الضربة، بينما لم تؤكد الحكومة الإسرائيلية ذلك أو تنفه).
وعندما أصبح مخزون إيران من اليورانيوم المخصب معرضًا لمزيد من التهديد، قامت بإخفائه داخل أنفاق. صحيح أن قنبلة "خارقة التحصينات" التي تملكها القوات الجوية الأميركية قادرة على تدمير المخابئ المدفونة بعمق، لكن إيران ما تزال تستفيد من إبقاء برنامجها تحت الأرض، خاصة وأن الولايات المتحدة قد لا تملك سوى عدد محدود من هذه القنابل بعد الهجوم على فوردو.
وتشير تقارير مفتوحة المصدر إلى أن طهران ربما نقلت بعض المواد من فوردو قبل بدء القصف الأميركي.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن الضربات الأميركية والإسرائيلية قد دمّرت جميع المواد والمعدات النووية الإيرانية بالكامل، فإن إيران ستحظى الآن بفرصة أثناء عمليات التعافي لإخفاء جزء من هذه المعدات والمواد التي كانت خاضعة لمراقبة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مع الادعاء بأنها دُمّرت في القصف. وينبغي أن يقلق هذا كل من يخشى من إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني.
وأخيرًا، ربما تكون الضربات قد جعلت الولايات المتحدة تخسر الفرصة لمعالجة البرنامج النووي الإيراني من خلال الدبلوماسية. قد تقرر طهران الدخول في محادثات -أو حتى إبرام اتفاق جديد، لكنها على الأرجح لن تثق به: كانت الولايات المتحدة في خضم مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد عندما أطلقت إسرائيل، حليفتها، هجماتها.
وفي الواقع، لا يفهم المحللون بعد تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بما في ذلك نوع الأنشطة التي قد تكون خرقًا له. من المحتمل، على سبيل المثال، أن تُعتبر عمليات التعافي الإيرانية -مثل إرسال جرافة لإعادة فتح موقع فوردو- انتهاكًا.
وإذا حدث ذلك، فقد تُقدِم الولايات المتحدة وإسرائيل على مهاجمة فوردو مجددًا، مما قد يشعل الصراع مرة أخرى -ولو أن ترامب أشار إلى أنها لن تكون هناك حاجة إلى ذلك، لأن البرنامج الإيراني، بحسب تعبيره، "تعرّض للتدمير الكامل". لكن هذا الادعاء غير صحيح على الأرجح.
استعدوا لمواجهة التداعيات
وجّهت الهجمات الإسرائيلية والأميركية ضربة كبيرة لطموحات إيران النووية، في المدى القريب على الأقل. لكنها بالتأكيد ليست نهاية القصة. ولذلك، يجب على صانعي السياسات الأميركيين أن يكونوا مستعدين لسيناريو تسعى فيه إيران بالفعل نحو امتلاك سلاح نووي.
أحد السيناريوهات المعقولة في المدى القريب هو أن تقوم إيران بجمع ما تبقى من مخزونها من اليورانيوم وتخصيبه إلى مستويات تُستخدم في صنع الأسلحة، وأن تفعل ذلك في موقع جديد محصن داخل أنفاق في أصفهان أو ناتانز.
وإذا كانت إيران تمتلك المعدات التشغيلية اللازمة لذلك -وهي لا تحتاج إلى الكثير منها- فإنها قد تتمكن من إنتاج معدن اليورانيوم القابل للاستخدام في تصنيع الأسلحة خلال فترة وجيزة.
ويمكنها بعد ذلك تشكيل هذه المادة وتحويلها إلى مكونات جهاز نووي. ثم يمكنها تغليفها بالمتفجرات الشديدة، ما يمنحها قنبلة بدائية على الأقل لأغراض اختبارية.
بوجود وقف لإطلاق النار، تستطيع إيران القيام بكل ذلك بهدوء وببطء، خاصة إذا لم تتحمل أي تكلفة مقابل إعادة الإعمار أو التعافي. وقد تُفضّل طهران أن تأخذ وقتها في بناء القنبلة حتى تتقن العملية تمامًا. وإذا بدا وقف إطلاق النار هشًا، فقد تختار التحرك بسرعة أكبر.
وحتى لو قررت إيران عدم السعي نحو السلاح النووي حاليًا، فإنها على الأرجح ستعيد بناء برنامجها في مواقع أكثر تحصينًا، بعيدًا عن أعين "الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
لمواجهة مثل هذه المخاطر، ستعتمد إسرائيل والولايات المتحدة بشكل أكبر على أجهزتهما الاستخبارية لرصد وتتبع الأنشطة الإيرانية. وقد تكون وكالات التجسس قادرة على أداء هذه المهمة؛ فقد أثبتت إسرائيل، على وجه الخصوص، أنها اخترقت المنظومة النووية الإيرانية بعمق. ولكن، بعد هذا الصراع وفي ظل حالة من عدم الأمان المتزايد، سيكون ضباط مكافحة التجسس الإيرانيون في حالة تأهّب قصوى.
قد يكون اللجوء إلى العمل العسكري في نهاية المطاف ضروريًا للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني. لكنه كان -وما يزال- محفوفًا بالمخاطر والتعقيدات.
والآن، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة القوة، فإن عليها الالتزام بضمان أن تُرفِق هذه المخاطر التي قبلت بتحملها بالتزام حقيقي بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
مع ذلك، قد يختار ترامب تجاهل أي تحذيرات بهذا الصدد. وقد أمضت إدارته الأيام القليلة الماضية في التشكيك بأي إشارة إلى أن برنامج إيران النووي نجا جزئيًا من التدمير، وبذلك قد لا يرغب في الاعتراف علنًا -أو حتى ضمنًا- بأي تحذيرات من هذا النوع.
ولكن، مهما يكُن ما سيأتي لاحقًا، فإن العالم يدخل الآن مرحلة شديدة الخطورة والغموض في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
*ريتشارد نيفيو Richard Nephew: هو باحث أول في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، وزميل مشارك في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
شغل سابقًا منصب نائب المبعوث الخاص لإيران في إدارة بايدن، وعمل ضمن مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية في عهد إدارة أوباما.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Did the Attacks on Iran Succeed?
في ترجمات:
هل جعل نقاش اغتيال خامنئي استهداف رؤساء الدول مباحا؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 23 دقائق
- رؤيا نيوز
الأردن يدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلي يدعو فيها إلى فرض السيادة على الضفة الغربية
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وشددت الوزارة على أن هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداء مرفوضا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللاشرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة. وحذر القضاة من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكدا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها. وطالب القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
وزيرة التنمية تبحث والسفيرة التونسية آفاق التعاون المشترك
بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، مع السفيرة التونسية في الأردن مفيدة الزريبي، آفاق التعاون المستمر في مجال الخدمات الاجتماعية. واستعرضت بني مصطفى خلال اللقاء أبرز البرامج والخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة، وتطوير منظومة عمل الوزارة بشقيها التنموي والرعائي، والإنجازات التي تحققت على صعيد التشريعات وسياسات الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري. وتناولت الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال بدائل الإيواء، والانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الاجتماعية الدامجة، بهدف إعادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئتهم الطبيعية. وتطرقت بني مصطفى إلى الجهود المشتركة في استضافة المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الأردن، وتقديرها للجمهورية التونسية في المصادقة على النظام الأساسي للمركز، الذي يخدم سياسات الحماية الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ويوفر قاعدة بيانات عربية تسهم في تحسين مؤشرات الدول العربية في التقارير الدولية. كما بحثت التعاون في إطار البرامج الاجتماعية المشتركة، من خلال مذكرة التفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية، والعمل الجاري على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة، وكبار السن، وتبادل الممارسات الفضلى في مجالات العمل الاجتماعي. من جانبها، أشادت السفيرة التونسية بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة في الأردن، والجهود المبذولة لخدمة الفئات المستهدفة، وتطلعها إلى تعميق أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الأمير الحسن يرعى مؤتمرًا حول واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني
رعى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر بعنوان 'واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني'، بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ورؤساء جامعات، وعمداء كليات، وأكاديميين، ومختصين في القطاعين التعليمي والصناعي. ويهدف المؤتمر، الذي نظمه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، إلى عرض نتائج دراسة وطنية أعدها المجلس حول واقع البحث العلمي في الأردن ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني. وفي كلمة له، أكد سموه أن العلم هو استثمار استراتيجي وليس تكلفة إضافية، مبينًا أن اقتصاد المعرفة يبدأ بالبحث والابتكار. وأوضح سموه أن البحث العلمي ليس ترفًا، بل يعد محركًا اقتصاديًا وإنتاجيًا وطنيًا، إذ يرتبط الإنفاق على البحث والتطوير ارتباطًا مباشرًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات القائمة على المعرفة. وقال سموه: 'الدول التي تستثمر في البحث العلمي لا تكتفي باللحاق بالركب، بل تقوده'، مشيرًا إلى أن العلوم المبنية على الحقائق المطلقة والتحليل المعرفي هي جزء أساسي من الأمن الوطني. ولفت سموه إلى أهمية الباحث، الذي يشكل مركز تميز وثروة وطنية يجب الحفاظ عليها من خلال تحويل الباحثين إلى شركاء في صناعة المستقبل. وأشار سموه إلى أن البحث العلمي والابتكار يحتاجان إلى تمويل وحوكمة مستدامة؛ لبناء ثقافة للابتكار والمعرفة من خلال التعبئة الوطنية الكاملة للتخصصات كافة، والانتقال من البحث إلى التطوير عبر التعاون والتشبيك وتبني منهجيات التفكير الشمولي. وبيّن سموه الحاجة إلى إيجاد قانون يدعم البحث العلمي، من خلال التركيز على المنح المباشرة للمؤسسات العامة والخاصة، والجوائز المالية للابتكارات، خصوصًا لفئة الشباب، والحوافز الضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير. واختتم سموه حديثه قائلًا: 'لتحقيق تنسيق فعال بين إنتاج المعرفة واستخدامها في التطبيقات العملية أو التجارية لا يكفي الاعتماد فقط على آليات السوق، بل يجب الاعتماد على تشريعات ملائمة تنظم القطاعات المنتجة المختلفة، العامة والخاصة، وتربطها بالأكاديميا'. من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس، الدكتور مشهور الرفاعي، إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا؛ ما يعكس الحرص على تطوير آليات عمل الصندوق وتعزيز دور العلوم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع. وبيّن أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من الأكاديميين، وممثلي القطاع الصناعي، وصنّاع القرار، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة الصناعة بلغت نحو 20 بالمئة، في مؤشر على تنامي الوعي بأهمية الشراكة بين البحث العلمي والقطاع الصناعي في مجالات التطوير والابتكار. وأكد الرفاعي أن البحث العلمي يمثل دعامة أساسية لأية نهضة معرفية أو اقتصادية، مشددًا على أن تطوير منظومة البحث العلمي بات ضرورة حتمية في ظل التحديات المتسارعة. وأضاف أن نتائج الدراسة تعكس واقعًا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع القطاعات، مؤكدًا التزام المجلس بلعب دور محوري في تعزيز موقع الأردن علميًا واقتصاديًا. وتضمّن المؤتمر عرضًا لنتائج دراسة 'تقييم واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني'، قدّمها رئيس فريق العمل، الدكتور نبيل الهيلات، هدفت إلى تقييم التحديات البنيوية والتنظيمية والتمويلية التي تواجه الباحثين، وقياس فاعلية السياسات الحالية في ربط البحث العلمي بالاقتصاد. واعتمدت الدراسة على استبيان وطني استجاب له 1530 باحثًا من مختلف الجامعات والتخصصات، إلى جانب تحليل كمي ونوعي للبيانات ومؤشرات الإنتاجية الاقتصادية تم عرض نتائجها خلال المؤتمر. وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين؛ الأولى بعنوان 'دور الجامعات في النهوض بالبحث العلمي'، أدارها وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، وشارك بها رؤساء جامعات: الأردنية، والعلوم والتكنولوجيا، والحسين التقنية، والأميرة سمية للتكنولوجيا، والألمانية الأردنية. أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان 'التجسير بين الصناعة والأكاديميا'، وأدارها مساعد الأمين العام للمجلس للشؤون العلمية والتكنولوجية، الدكتور رائد عودة، بمشاركة ممثلين عن شركات الفوسفات والبوتاس، وغرفة صناعة عمّان، وشركة أدوية الحكمة، وبرنامج 'صنع في الأردن'. وفي ختام أعمال المؤتمر، أكد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا التزامه بتحويل مخرجات المؤتمر إلى خطوات عملية لتعزيز مكانة البحث العلمي وربطه بأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت المجلس إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات، ضمن خطة واضحة وآلية تنسيق تضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر الملموس. وشدد على أهمية الشراكة بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الصناعي والجهات الحكومية، داعيًا إلى تقديم المقترحات بشأن الدراسة، تمهيدًا لاعتماد النسخة المحدّثة منها. ويعمل المجلس على تطوير لوحة إلكترونية تفاعلية لعرض نتائج الدراسة، بما يتيح للباحثين وصنّاع القرار تحليل البيانات والتفاعل معها بمرونة. كما أعلن المجلس عن خطوات مستقبلية، شملت تشكيل مجلس استشاري للصندوق، وتطوير نظام إلكتروني موحد لإدارة التمويل، وعقد مؤتمر وطني حول الفجوة بين الأكاديميا والصناعة، إلى جانب دعم إنشاء مراكز ومختبرات بحثية وطنية متخصصة، وتوقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشاريع بتمويل مشترك.
