قرار حاسم من والي جهة سوس ماسة لوضع حد لفوضى الدراجات المائية بشواطئ أكادير

اتخذ والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، قراراً يعكس التزامه القوي بضمان سلامة المواطنين وحماية المصطافين، عبر تنظيم أنشطة الدراجات المائية في شواطئ أكادير بشكل صارم. فقد صدر بتاريخ 23 يونيو 2025 قرار عاملي يقضي بتحديد الميناء الترفيهي 'مارينا أكادير' كنقطة وحيدة لخروج الدراجات المائية المملوكة للخواص.
ويأتي هذا الإجراء استجابة للمتطلبات المتزايدة لتأمين الفضاءات البحرية ومنع الممارسات العشوائية التي تهدد أمن وسلامة الزوار. القرار، الذي جاء بعد دراسة دقيقة للمخاطر، يهدف إلى وضع إطار محكم لاستخدام هذه الوسائل الترفيهية وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لها.
وينص القرار الجديد على منع أي شخص غير مرخص له من ممارسة كراء أو استعمال الدراجات المائية، مع التأكيد على فرض عقوبات تأديبية مشددة، من بينها الحجز الفوري للدراجة المخالفة وسحب وثائقها لمدة لا تقل عن أسبوعين، مع تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
هذا القرار يُعتبر خطوة متقدمة نحو جعل أكادير نموذجاً يحتذى به في تدبير الأنشطة البحرية والسياحية، بما يعزز صورة المدينة كوجهة آمنة ومستدامة للسياحة الوطنية والدولية، ويعكس رؤية السلطات الجهوية في الارتقاء بجودة الخدمات وحماية الأرواح والممتلكات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

شاطئ إيمواران تحت رحمة 'الاحتلال القسري': مظلات شمسية تثير استياء المصطافين وتطلق دعوات تطبيق القانون

agadir24 – أكادير24 عادت ظاهرة 'احتلال' الشواطئ لتطفو على السطح مجددا، وهذه المرة من شاطئ إيمواران شمال أكادير، حيث يعيش المصطافون وضعا مقلقا بسبب الانتشار العشوائي للمظلات والكراسي المخصصة للكراء، التي باتت تسيطر على أغلب المساحات الرملية. ورغم التوجيهات الرسمية الصادرة عن والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، لمحاربة هذه الظاهرة التي تسيء إلى صورة السياحة الشاطئية بالجهة، إلا أن المشهد على أرض الواقع يعكس تهاونا في تطبيق التعليمات، وسط صمت مريب من قبل السلطات، كما يقول العديد من المطافين. وبحسب تصريحات متطابقة لهؤلاء، فإن عددا من مرتادي شاطئ إيموران لا يجدون مكانا لوضع مظلاتهم الخاصة أو الاستمتاع بالشاطئ رفقة أسرهم، بسبب الانتشار الكبير للمظلات والكراسي التي يفرضها أصحابها مقابل مبالغ مالية، في خرق سافر للقوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. وتحولت انتقادات المصطافين للوضع القائم إلى دعوات واسعة للتدخل العاجل والحازم من طرف السلطات المعنية، من أجل تحرير الشاطئ مما أسموه بـ 'الاحتلال القسري' الذي حوله من فضاء عام إلى مصدر ربح خاص، على حساب راحة وكرامة المصطافين. وإلى جانب ذلك، طالب هؤلاء بتفعيل آليات المراقبة وتطبيق القانون بصرامة، حماية لجمالية شاطئ إيموران وصونا لحق الجميع في الاستمتاع به، بعيدا عن الفوضى والعشوائية. يذكر أن والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، أصدر مؤخرا قرارا عامليا يقضي بمنع عدد من الأنشطة التجارية والخدماتية العشوائية على مستوى الشواطئ والساحات المحاذية لها، في خطوة تروم تنظيم الفضاءات الساحلية وإنهاء مظاهر الفوضى التي تشهدها خلال فصل الصيف. ويمنع هذا القرار بشكل صريح مزاولة أنشطة كراء الدراجات والمظلات والكراسي، وبيع المأكولات الخفيفة والمثلجات والفواكه الجافة، إضافة إلى الكتب والأشرطة ومنتجات الصناعة التقليدية، وغيرها من الأنشطة المشابهة التي تتم دون ترخيص مسبق، تحت طائلة الحجز بالمحجز الجماعي. وألزم القرار ذاته السلطات المحلية بالمقاطعات والقيادات والملحقات الإدارية التابعة لها بحجز المعدات المعروضة بشكل غير قانوني لمدة شهر، مع تمديد المدة إلى ثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة، كما أشار إلى أنه سيتم إتلاف المواد القابلة للتلف وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك في إطار تشديد المراقبة على الأنشطة غير النظامية. ومن بين المقتضيات الجديدة التي جاء بها القرار، منع إدخال أو استعمال الخيول والجمال والدراجات النارية بمختلف أصنافها، إلى جانب السيارات رباعية الدفع داخل الشاطئ، فضلا عن منع ممارسة كافة الرياضات الجماعية باستعمال الكرة، ما لم تكن مرخصة ومحددة في فضاءات معينة. هذا، وقد عبر عدد من المواطنين عن تأييدهم القرار المذكور باعتباره خطوة ضرورية للحفاظ على النظام وجمالية الشواطئ، غير أن بعض الخروقات المتواصلة في هذه الفضاءات باتت تثير القلق وتطرح تساؤلات حول ظروف استمراريتها في تحد سافر لتعليمات والي الجهة.

أكادير 24

منذ 9 ساعات

• أكادير 24

قرار حاسم من والي جهة سوس ماسة لوضع حد لفوضى الدراجات المائية بشواطئ أكادير

اتخذ والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، قراراً يعكس التزامه القوي بضمان سلامة المواطنين وحماية المصطافين، عبر تنظيم أنشطة الدراجات المائية في شواطئ أكادير بشكل صارم. فقد صدر بتاريخ 23 يونيو 2025 قرار عاملي يقضي بتحديد الميناء الترفيهي 'مارينا أكادير' كنقطة وحيدة لخروج الدراجات المائية المملوكة للخواص. ويأتي هذا الإجراء استجابة للمتطلبات المتزايدة لتأمين الفضاءات البحرية ومنع الممارسات العشوائية التي تهدد أمن وسلامة الزوار. القرار، الذي جاء بعد دراسة دقيقة للمخاطر، يهدف إلى وضع إطار محكم لاستخدام هذه الوسائل الترفيهية وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لها. وينص القرار الجديد على منع أي شخص غير مرخص له من ممارسة كراء أو استعمال الدراجات المائية، مع التأكيد على فرض عقوبات تأديبية مشددة، من بينها الحجز الفوري للدراجة المخالفة وسحب وثائقها لمدة لا تقل عن أسبوعين، مع تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة. هذا القرار يُعتبر خطوة متقدمة نحو جعل أكادير نموذجاً يحتذى به في تدبير الأنشطة البحرية والسياحية، بما يعزز صورة المدينة كوجهة آمنة ومستدامة للسياحة الوطنية والدولية، ويعكس رؤية السلطات الجهوية في الارتقاء بجودة الخدمات وحماية الأرواح والممتلكات.

اليوم 24

٢٠-٠٦-٢٠٢٥

• اليوم 24

جدل بسبب اختفاء هاتف برلماني في حفل رسمي بأكادير

أثير جدل واسع جراء العثور على هاتف شخصي يعود للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد أوضمين، بحوزة مصور تابع لإحدى قنوات القطب العمومي، بعد استنفار أمني كبير شهده أحد الفنادق المصنفة بالمدينة، جراء اختفائه في أحد الأنشطة الرسمية التي يحضرها والي الجهة وعدد من المنتخبين. وحضر البرلماني أوضمين رفقة والي جهة سوس ماسة، ونائب رئيس مجلس جماعة أكادير، ورئيس جامعة ابن زهر بأكادير، ورئيس جمعية مبادرة سوس ماسة، والمدير العام لوكالة التنمية الاقتصادية لجهة « فال دواز » بفرنسا، صباح الجمعة لحفل تخرج الفوج الأول من شابات وشباب فئة NEET، في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وهو برنامج تكويني تشرف عليه 'مدرسة الرقميات المغرب' (Digital Maroc School)، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يستهدف الشباب غير المتمدرس، وغير المشتغل، وغير المتابع لأي تكوين. وسرعان ماعاد البرلماني المذكور للفندق بعد مغادرته بسرعة، معلناً عن فقدانه لهاتفه النقـال، إبان نهوضه من كرسيه لالتقاط صور تذكارية رفقة الوالي أمزازي والوفد المرافق له، لتبدأ عملية البحث وتتعقد أكثر بعد اكتشاف عدم وجود كاميرات مراقبة في الفضاء المفتوح الذي احتضن حفل التخرج. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استعان البرلماني » بمعارف خاصة »، لتتبع مسار هاتفه الذكي إلى حين العثور عليه بحوزة المصور المذكـور بعد ساعات من محاولات الاتصال به، غير أن المصور اعتذر للمعني بالأمر، مبرراً حمله للهاتف النقال من على الطاولة التي كان البرلماني جالساً بها مجرد « خطأً غير مقصود » ، معبراً عن « عدم وجود أية نية مسبقة لسرقتـه ». وفضل البرلماني المذكـور عدم وضع أي شكاية بالمعني بالأمر، بعد اعتذاره أمام الجميع، وتجاوز الفضيحة التي تسببت فيها الواقعة لمسؤولي الأمن الخاص داخل الفندق.