الخط الأحمر الجديد
ومع ذلك، لم يكن الطريق ممهداً، إذ واجهت الخطة عراقيل من داخل بعض الأوساط الفلسطينية التي سعت إلى التشويش على التوجّه الرسمي. لكن المفاجئ أن العرقلة الأبرز جاءت من داخل الدولة اللبنانية نفسها، وتحديداً من رئيس مجلس النواب، الذي اختار خطاب التهويل، محذراً من خطر الفتنة والحرب الأهلية إذا مضت الدولة في تنفيذ قرارها. هذا الموقف يطرح علامات استفهام جدية حول قدرة الدولة على ممارسة سيادتها، ومدى قبولها بأن تُقيَّد إرادتها بتهديدات داخلية تُستخدم كخطوط حمر غير معلنة.
في المقابل، يبرز القرار الفلسطيني الرسمي بوصفه عامل دفع نادر في هذا السياق، إذ تبدي السلطة الوطنية حماسة صريحة لإزالة ورقة المخيمات من يد الممانعة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة مع الدولة اللبنانية. غير أن التردد الرسمي في بيروت لا يعكس هذا الزخم، بل يكشف هشاشة القرار اللبناني، وتردده أمام حسابات داخلية وتحالفات تستفيد من إبقاء المخيمات خارج سلطة الدولة.
وقد ظهرت محاولات منظمة من جانب قوى الممانعة الفلسطينية، بدعم مباشر من حلفائها اللبنانيين، لتحريض الشارع الفلسطيني ضد الرئيس عباس، وتشويه صورة السلطة الوطنية، بهدف إجهاض أي خطوة من شأنها إنهاء حالة الفلتان.
في هذا الجو، جاءت مواقف واضحة من قوى سيادية لبنانية، أبرزها ما أعلنه رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، الذي حدّد منتصف حزيران كمهلة للبدء بتنفيذ خطة بسط السلطة، محذراً من أن أي تلكؤ سيشكّل ضربة قاسية لمكانة الدولة وهيبتها.
الكرة اليوم في ملعب الدولة اللبنانية، التي أمامها فرصة تاريخية لاتخاذ قرار سيادي يعيد لها دورها الطبيعي. فإما أن تمضي في تطبيق القانون وتكسر الخط الأحمر الجديد الذي تحاول قوى الأمر الواقع فرضه حول المخيمات، تماماً كما فُرض سابقاً لحماية "فتح الإسلام" في مخيم نهر البارد، وإما أن تتنازل مجدداً، وتؤكد عجزها عن فرض سيادتها حيثما توجد تهديدات السلاح.
الاختبار مصيري، والوقت يداهم. فهل تختار الدولة أن تكون فعلياً، أم تستمر في التعايش مع واقع يُقصيها عن القرار والسيادة؟
الأيام المقبلة ستكشف الإجابة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 23 دقائق
- عكاظ
السلام السوري الإسرائيلي.. ضرورات الداخل وخيارات الخارج
خلال الفترة الماضية أكدت مصادر رسمية سورية وإسرائيلية وجود مفاوضات جادة بين دمشق وتل أبيب بهدف الوصول إلى اتفاق سلام شامل، حيث أشار الرئيس السوري أحمد الشرع، أثناء زيارته الأخيرة إلى باريس، بوضوح إلى أن الطرفين منخرطان بالفعل في محادثات غير مباشرة، كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن هناك قنوات اتصال فعّالة وحواراً مستمراً لتحقيق اختراق في العلاقات السورية الإسرائيلية. المفاوضات بين الجانبين تجري على مسارين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل بعد اختراقها خطوط فض الاشتباك في الثامن من ديسمبر 2024، وتثبيت وقف إطلاق النار وتوقيع اتفاقيات أمنية تضمن استقرار المنطقة. أما المسار الثاني فيتعلق بالترتيبات المستقبلية في هضبة الجولان السورية المحتلة، التي تُعد النقطة الأكثر حساسية وتعقيداً بين الطرفين. هذا التحرك السوري باتجاه السلام ليس مجرد خيار سياسي، بل ضرورة استراتيجية فرضتها ظروف سوريا الصعبة بعد حرب طاحنة استمرت أربعة عشر عاماً. فالاقتصاد السوري منهك بشكل غير مسبوق، والبنى التحتية مدمرة، والبلاد بحاجة ماسة إلى استثمارات خارجية وإلى كسر حالة العزلة الدولية. كما أن دمشق تسعى لتحقيق سياسة «صفر مشاكل» مع جيرانها، حتى تتمكن من مواجهة التحديات الداخلية التي تهدد وحدة أراضيها، وأبرزها الأزمة مع قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي، وتمرد الدروز في السويداء جنوباً. هذه الملفات، رغم توقيع تفاهمات أولية بشأنها، تبقى مصدر خطر فعلي قد يؤدي إلى تقسيم البلاد إذا لم يتم التعامل معها بشكل جذري وحاسم. سوريا تدرك أيضاً أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في حالة اللا سلم واللا حرب التي استنزفت طاقاتها لعقود. السلام سيعيدها إلى دائرة الفعل الدولي ويفتح أمامها فرصاً اقتصادية وسياسية كبيرة، مما يمكّن سوريا من إعادة بناء مكانتها الإقليمية والدولية، وجذب استثمارات ضرورية لإنعاش اقتصادها وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. غير أن التحديات كبيرة للغاية، خاصة في ظل تصريحات إسرائيلية متشددة تؤكد عدم الاستعداد لمناقشة مستقبل الجولان، الأمر الذي يثير قلقاً عميقاً في الداخل السوري. فرغم أن الرأي العام السوري يساند الرئيس الشرع بقوة في مسار السلام، إلا أنه لا يقبل أبداً التنازل عن الجولان، مدعوماً في ذلك بقرارات دولية واضحة تؤكد حقوق سوريا التاريخية. إن أي تنازل عن الجولان من شأنه أن يمس بشكل جوهري شرعية النظام السياسي الجديد الذي يسعى الرئيس الشرع إلى إقامته، والذي يستند إلى حماية الحقوق الوطنية والسيادة الكاملة للدولة السورية. تبقى الخيارات أمام الرئيس الشرع صعبة، لكنها واضحة. فالسلام ضرورة ملحة تفرضها الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا اليوم، والمدعومة شعبياً وعربياً. ويبقى الأمل في أن يتحلى المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، بتفهم حقيقي لحقوق الشعب السوري وموقف الرئيس الشرع الدقيق والحساس تجاه الجولان، ودعم مسار السلام الذي يبدو اليوم الخيار الأفضل لضمان مستقبل سوريا واستقرار المنطقة. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 41 دقائق
- الشرق السعودية
مصر تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ لاختيار 300 نائب
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حازم بدوي، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في البرلمان، والتي تبدأ بتلقي طلبات الترشح في 5 يوليو، وتنتهي بإعلان النتيجة في 12 أغسطس للجولة الأولى، وفي 4 سبتمبر في حال وجود جولة إعادة. وينص الدستور المصري على إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي التي تستمر 5 سنوات، ومن المنتظر أن تجرى انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى)، في نوفمبر المقبل. وفي 24 مايو الماضي، وافق مجلس الشيوخ على قانون انتخاب أعضائه، والذي ينص على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان يخصص لكل منها 13 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل، بإجمالي 100 مقعد للقوائم، مقابل 200 مقعد للنظام الفردي، ليحتفظ المجلس بعدد المقاعد البالغة 300 مقعد. وفي اليوم التالي، وافق مجلس النواب، نهائياً على مشروعي قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات المجلس، وقانون مجلس الشيوخ. جدول انتخابات مجلس الشيوخ واستعرض بدوي، في مؤتمر صحافي، تفاصيل كافة الخطوات الإجرائية الخاصة بالانتخابات، موضحاً أن تلقى طلبات الترشح يستمر حتى ظهر الخميس 10 يوليو، على أن تعلن الهيئة القائمة الأولية للمرشحين ورموزهم الانتخابية في اليوم التالي. وفي حال تقديم طعون على مرشحين، تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من 14 إلى 16 يوليو. وأضاف بدوي، أن القائمة النهائية للمرشحين تعلن في 18 يوليو، وفي اليوم ذاته تبدأ فترة الدعاية الانتخابية، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح 20 يوليو، وتبدأ فترة الصمت الدعائي في 31 يوليو. وتجرى الانتخابات خارج مصر في 1 و2 أغسطس، فيما تجرى بالداخل في 4 و5 أغسطس، على أن تعلن نتيجة الانتخابات في 12 أغسطس، وفي حال وجود جولة إعادة، تستأنف الدعاية في اليوم ذاته. وأكد بدوي أنه يمكن الطعن على النتيجة خلال 48 ساعة من إعلانها وبحد أقصى 14 أغسطس، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا (الدرجة الأعلى من محكمة القضاء الإداري) في الطعون خلال 10 أيام اعتباراً من 15 وحتى 24 أغسطس، وهو اليوم الذي يبدأ فيه الصمت الدعائي لجولة الإعادة. وتجرى جولة الإعادة (حال وجودها) خارج مصر يومي 25 و26 أغسطس، وداخل مصر يومي 27 و28 أغسطس، على أن تعلن نتيجة الإعادة وتنشر في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين في 4 سبتمبر. وأعلنت الهيئة، التجهيزات الخاصة بالانتخابات والتي تضمنت توفير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التسهيلات للناخبين خاصة كبار السن، وذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر، كما قررت لأول مرة استخدام لغة الإشارة في كتابة التعليمات على ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية، على التصويت. وكانت الانتخابات الرئاسية هي آخر انتخابات تشهدها مصر، وأجريت في أول ديسمبر 2023، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم فيها 44 مليوناً و777 ألفاً و668 ناخباً بنسبة مشاركة 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين، والذين كان يبلغ عددهم في ذلك الوقت نحو 67 مليون فوق سن 18 عاماً، من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 105 ملايين نسمة. أكثر من 10 آلاف قاض ويشرف على الانتخابات أكثر من 10 آلاف و600 قاض من هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وأوضحت الهيئة أنه نظمت لهم برامج تدريبية عن بعد للتعريف بمجموعة من التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي من شأنها تيسير عملية التصويت على الناخبين، واختصار الوقت للإدلاء بالصوت، فضلاً عن تنظيم دورات مماثلة لنحو 360 من الموظفين المعاونين للقضاة، على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها. وتنص المادة 210 من الدستور، على أن "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية". وصدر الدستور الحالي في يناير 2014، ما يعني انتهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات في 2024.
العربية
منذ 42 دقائق
- العربية
مجلس الوزراء السعودي يشدد على رفض المساس بسيادة قطر وتهديد أمنها
شدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على التضامن مع دولة قطر، والرفض القاطع لأي مساس بسيادتها أو تهديد أمنها، واستقرارها. #فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يرأس جلسة #مجلس_الوزراء في جدة. #واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 1, 2025 واستعرض المجلس برئاسة ولي العهد السعودي مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً مواقف السعودية التي عبّر عنها ولي العهد أثناء تواصله مع قادة الدول، فضلاً عن الدعم المستمر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، ومعالجة الأزمات وتخفيف التوترات، وتفعيل الحوار بالوسائل الدبلوماسية بوصفه سبيلًا فاعلًا لتسوية الخلافات وحل النزاعات. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد دور المجتمع الدولي في إنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، وحماية المدنيين الأبرياء، وإيجاد واقع جديد تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. كما أعرب المجلس، عن ترحيب المملكة بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية، متطلعًا إلى أن يحقق ذلك آمال شعبي البلدين في التنمية والازدهار، وبما يعود بالنفع على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. الإشادة بمنظومة الحج إلى ذلك، أشاد المجلس، بمجهودات لجنة الحج العليا وجميع العاملين بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والصحية بكل إتقان واقتدار؛ جعلت من المملكة نموذجًا عالميًا في إدارة الحشود، وتقديم أجود الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. خدمة الحجاج .. أهم الغايات وتابع المجلس، جهود الجهات المعنية في توفير احتياجات حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتأمين مئات الرحلات الجوية والبرية لعودتهم إلى وطنهم سالمين غانمين، إثر الظروف التي مرت بها بلادهم، مؤكدًا أن خدمة الحجاج ورعايتهم من أهم الغايات وأعظم الاهتمامات. التزام بمواجهة التحديات في الأثناء، عدَّ مجلس الوزراء، تدشين أعمال المنظمة العالمية للمياه من مقرها بالرياض؛ تأكيدًا على التزام السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، وحرصها على توطيد التعاون المتبادل بين الدول؛ بما في ذلك دعم أوجه التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بهذا العنصر الأساسي للحياة. ونوّه المجلس، بانتخاب السعودية نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، واختيارها عضواً في المجموعة الأممية رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لأجندة (التنمية المستدامة 2030)، إضافة إلى انضمام محمية "عروق بني معارض" إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة. ترحيب بـ بيان النقد الدولي في السياق ذاته، رحب مجلس الوزراء بالبيان الختامي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة (الرابعة) مع المملكة للعام 2025م، وما تضمنه من إشادات بالمرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030). وتطرق المجلس، إلى نتائج الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، مشيدًا بالتزام المنشآت الفائزة بتبني أسس التميز المؤسسي، والارتقاء بمستويات جودة الأداء، وما يسهم في تعزيز جودة المخرجات، وتحقيق المستهدفات الوطنية. كما وافق مجلس الوزراء السعودي على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين إلى السعودية، والمغادرين منها عبر السفن السياحية، فضلاً عن الموافقة على قيام وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- باستكمال ما يلزم لانضمام المملكة إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
