الذهب يرتفع إلى 3337 دولارا للأونصة نهاية الأسبوع الأول من يوليو الجاري
وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية اليوم الأحد إن من أبرز المحركات التي دعمت ارتفاع الذهب تصاعد المخاوف من تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق المقدمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف التقرير أن هذه الحزمة من المتوقع أن ترفع الدين العام بما يزيد على 4ر3 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب مبينا أن هذه التوجهات انعكست سلبا على أداء الدولار الأمريكي ما دفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب تحوطا من مخاطر تقلبات السوق وانخفاض القوة الشرائية للعملة الأمريكية.
ولفت إلى تصاعد التوترات التجارية على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي بدء إرسال إشعارات رسمية لعدة دول تتضمن رسوما جمركية جديدة قد تصل إلى 70 بالمئة مبينا أنه من المقرر دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل ما أثار مخاوف المستثمرين من تدهور أكبر في بيئة التجارة الدولية.
وبين أن هذه الخطوة تهدد بإشعال موجة من التعريفات المتبادلة مع نحو 100 دولة ما لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية بحلول التاسع من شهر يوليو الجاري وفق ما صرح به وزير الخزانة الأمريكي حيث أدى هذا التصعيد إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أداة تحوط في ظل هذه الأجواء المضطربة.
وذكر التقرير أن مؤشر الدولار الأمريكي تراجع إلى مستوى 97 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى ما وفر دعما إضافيا لأسعار الذهب كما أسهم انخفاض السيولة في الأسواق الأمريكية بسبب عطلة الاستقلال في تقليص الضغوط البيعية خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع.
وأوضح أن بيانات سوق العمل الأمريكي الإيجابية حدت من وتيرة صعود الذهب حيث أظهرت الأرقام الرسمية إضافة 147 ألف وظيفة خلال شهر يونيو وانخفاض معدل البطالة 1ر4 بالمئة لتقلل هذه البيانات من احتمالات خفض فوري لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي 'البنك المركزي الأمريكي'.
ولفت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستوى 338ر4 بالمئة مما شكل عامل ضغط إضافيا على أداء الذهب خلال التداولات الأخيرة.
وأضاف التقرير أن الذهب واصل تفاعله مع الأنباء الاقتصادية والسياسية رغم عطلة الأسواق الأمريكية وسط تراجع شهية المخاطرة وترقب المستثمرين لمستجدات السياسات النقدية المرتقبة من البنوك المركزية العالمية.
وأشار إلى ترقب الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى جانب بيانات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إضافة إلى قرارات نقدية منتظرة من عدد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم.
وذكر تقرير (دار السبائك) أن أسعار المعادن الثمينة تفاعلت مع التحركات العالمية بالسوق المحلي حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 890ر32 دينار كويتي (نحو 107 دولارات) فيما سجل عيار 22 نحو 15ر30 دينار للغرام (نحو 98 دولارا) واستقر سعر كيلو الفضة عند 407 دنانير (نحو 1329 دولارا).
وتعد (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
«إيه آي إنفست»: «هيئة الاستثمار» تركّز على السيولة وتخفيف المخاطر وتحسين العائد
- بيع الهيئة حصتها في «سيتي غروب» نقطة تحول في تاريخها حققت ربحاً بـ 1.1 مليار دولار - التخارج من «AIA» بـ 3.4 مليار دولار مرحلةً جديدةً في إستراتيجية الهيئة في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، باتت إستراتيجيات صناديق الثروة السيادية محط أنظار المراقبين والمستثمرين على حد سواء. فهذه الكيانات الضخمة، التي تدير تريليونات الدولارات، لا تعكس فقط قوة اقتصادات بلدانها، بل تحدد أيضاً مسار تدفقات رأس المال العالمية نحو القطاعات والمناطق التي تحمل وعود النمو المستقبلية. وشهدت السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً في كيفية إدارة هذه الصناديق لأصولها، مدفوعةً برغبة في تحقيق عوائد مستدامة وتخفيف المخاطر في بيئة عالمية متقلبة. وفي هذا السياق، تبرز الهيئة العامة للاستثمار، أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم، كنموذج رائد لهذا التحول الإستراتيجي. وكشف تحليل حديث نشره موقع «إيه آي إنفست» عن ملامح هذا التحول الجوهري في إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار ومحفظتها الاستثمارية. يشير التحليل إلى أن «هيئة الاستثمار» أعادت بهدوء تشكيل محفظة أسهمها على مدار السنوات الأخيرة، في خطوة تعكس تحولاً إستراتيجياً أوسع نطاقاً بين صناديق الثروة السيادية الخليجية. من خلال استعراض قراراتها الاستثمارية البارزة، بدءاً من خروجها المفاجئ من «سيتي غروب» في عام 2009، وصولاً إلى بيعها حصة كبيرة في مجموعة (AIA)، تتجلى بوضوح أولويات «الهيئة» المتزايدة في التركيز على السيولة، تخفيف المخاطر، وتحسين العائد. هذه الإجراءات، التي تحركها الفرص قصيرة الأجل والتنويع طويل الأجل، تقدم رؤى قيمة حول كيفية تعامل المستثمرين المؤسسيين مع المشهد المالي الحالي المعقد. وبحسب التحليل، كان بيع «هيئة الاستثمار» لحصتها في سيتي غروب عام 2009، والذي حقق ربحاً قدره 1.1 مليار دولار، نقطة تحول في تاريخها. وقد مثّلت هذه الخطوة الإستراتيجية، التي شهدت تحويل «الهيئة» استثمارها الأولي البالغ 3 مليارات دولار في الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، محققةً عائداً سنوياً بنسبة 37 %، وتحولا تكتيكياً نادراً للاستفادة من تقلبات السوق، رغم إستراتيجيتها المعتادة للاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل. كما أبرزت عملية البيع مرونتها في إعطاء الأولوية للسيولة خلال الفترات المالية المضطربة. وتزامن سداد «سيتي غروب» لـ 20 مليار دولار من أموال برنامج إغاثة الأصول المتعثرة، والذي عزز ميزانيتها العمومية وأشار إلى انخفاض مخاطر المستثمرين، مع خروج «هيئة الاستثمار» المفاجئ. وسمح هذا التوقيت للهيئة بتجاوز العقبات المحتملة، حيث عانى القطاع المصرفي من الرقابة التنظيمية المطولة وعوائد ضئيلة. بيع حصة (AIA) تُمثّل صفقة بيع الهيئة حصة بقيمة 3.4 مليار دولار من مجموعة «AIA»، وهي شركة تأمين آسيوية رائدة، مرحلةً جديدةً في إستراتيجيتها. وتُسلّط الصفقة، التي تُعدّ جزءاً من طرح عام أولي بقيمة 20 مليار دولار، والذي أُغلق بخصم 6 % عن سعر إغلاق «AIA» السابق، الضوء على موضوعين رئيسيين: 1 - تخفيف المخاطر: يشير بيع حصة 3.7 % (394.4 مليون سهم) بسعر 68 دولار هونغ كونغ للسهم، رغم الطلب القوي على الطرح العام الأولي، إلى أن الهيئة تُعطي الأولوية للحفاظ على رأس المال على حساب تعظيم القيمة. ويُبرز الانخفاض اللاحق بنسبة 4.4 % في سعر سهم «AIA» بعد البيع مخاطر التخارجات واسعة النطاق في الأسواق التي تفتقر إلى السيولة. 2 - قطاعات عالية النمو: من المرجح أن الهيئة استخدمت عائدات تخارجها من «AIA» للاستثمار في قطاعات عالية النمو، لاسيما البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويتماشى هذا مع دخولها في شراكة بلاك روك للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AIP) بقيمة 100 مليار دولار، وإستراتيجيتها الأوسع نطاقاً للتحول عن القطاعات التقليدية مثل الطاقة والتأمين. الصناديق الخليجية تعكس التعديلات الإستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار توجهاً أوسع نطاقاً بين صناديق الثروة السيادية الخليجية، بما في ذلك جهاز قطر للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار. وتُفضّل هذه الصناديق بشكل متزايد الأصول السائلة على القطاعات المتقلبة، مدفوعةً بثلاثة عوامل رئيسية هي: 1) الحاجة إلى رأسمال متاح في ظلّ حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات أسعار النفط. 2) والرغبة في تحقيق عوائد مُثلى في ظلّ تراجع عوائد استثمارات الطاقة التقليدية نتيجةً لانخفاض الكربون العالمي. 3) والتركيز المتزايد على الحدّ من المخاطر، النابع من الدروس المستفادة خلال الأزمة المالية لعام 2008 في ما يتعلق بالانكشاف المفرط على القطاعات الدورية كالقطاع المصرفي. تداعيات انسحاب الهيئة العامة للاستثمار، من بنوك غربية مثل: «سيتي غروب» و«باركليز»، غالباً له عواقب وخيمة طويلة الأجل على تقييمات القطاع المالي. وستظل البنوك التي يُنظر إليها على أنها مفرطة في الاستدانة أو معتمدة على المساعدات الحكومية (مثل متلقي برنامج إغاثة الأصول المتعثرة) مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ما لم تُقدم إستراتيجيات ملموسة لخفض الاستدانة. في غضون ذلك، يشير بيع حصة في مجموعة (AIA) وعمليات التخارج المماثلة من شركات التأمين التقليدية إلى أن نمو الخدمات المالية سيعتمد بشكل متزايد على الابتكار، سواءً في الاكتتاب المعتمد على الذكاء الاصطناعي أو المنصات الرقمية. بالنسبة للمستثمرين، يعني هذا تفضيل البنوك وشركات التأمين، التي تتمتع بما يلي: 1) نسب رأسمال قوية وسياسات إعادة شراء/توزيع أرباح واضحة. 2) الانكشاف على مناطق ذات نمو مرتفع (مثل أسواق التأمين في جنوب شرق آسيا). 3) الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا المالية أو الأصول المقاومة لتغير المناخ. عصر جديد يُمثل التحول الإستراتيجي للهيئة العامة للاستثمار، من تركيزها على توفير السيولة في أوقات الأزمات إلى الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، نقلة نوعية في كيفية توظيف رأس المال الخليجي. وهذا يُشير للمستثمرين إلى أهمية الموازنة بين الأصول المستقرة والسائلة والاستثمارات في القطاعات عالية النمو. في بيئة تتسم بعدم الاستقرار الجيوسياسي والمالي، يتطلب تحقيق عوائد مجزية محاكاة النهج المتطور، الذي يراعي المخاطر، ويركز على العائد، والذي تتبعه كبرى المؤسسات الاستثمارية عالمياً. خلاصة القول، بحسب التحليل، تُظهر صناديق الثروة السيادية الخليجية ميلاً واضحاً نحو النمو والسيولة القائمين على التكنولوجيا، مبتعدةً عن الاستثمارات التقليدية. وسيحظى المستثمرون الذين يتبنون هذه الإستراتيجية بوضع مثالي في ظلّ تطوّر السوق العالمية.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
احتياطي النقد الأجنبي لدى «المركزي» ارتفع 658 مليون دينار
- 22 في المئة ارتفاعاً بحسابات الحكومة إلى 2.06 مليار - 15.3 في المئة تراجعاً بالسندات إلى 750 مليوناً - 8 في المئة صعوداً بالنقد المتداول إلى 2.14 مليار - 2.55 في المئة تراجعاً بحسابات وودائع البنوك إلى 5.46 مليار - 10.1 في المئة ارتفاع رصيد المؤسسات الدولية إلى 46.9 مليون دينار زاد رصيد احتياطي النقد الأجنبي (الذي يشمل الأرصدة النقدية وسندات وشهادات إيداع وأذونات الخزانة والودائع بالعملة الأجنبية) 3.87 في المئة في النصف الأول من 2025 بما يعادل 658 مليون دينار، لترتفع من 12.087 مليار في ديسمبر إلى 12.745 مليار، كما نمت 2.1 في المئة (258.9 مليون) في يونيو على أساس شهري، وتوضح الموجودات الأجنبية لدى «المركزي» قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية. وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع موجوداته 484.6 مليون، وبنسبة 3.87 في المئة، لتبلغ 12.987 مليار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ12.5 مليار في ديسمبر، كما زادت على أساس شهري 2.1 في المئة، تعادل 265.8 مليون، مقارنة بـ12.721 مليار في مايو. وارتفعت حسابات الحكومة 22 في المئة، وبقيمة 372.9 مليون إلى 2.06 مليار، مقابل 1.69 مليار سجلتها في ديسمبر، وجاءت أغلب الزيادة في يونيو إذ نمت فيه 447.9 مليون وبنسبة 26.5 في المئة، وذلك مقارنة مع 1.615 مليار في مايو. وسجلت سندات «المركزي» تراجعاً واضحاً بنسبة 15.3 في المئة إلى 750 مليوناً، مقارنة مع 885 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي، كما هبطت 2.8 في المئة وبـ25 مليوناً في يونيو مقارنة مع 775 مليوناً في مايو. وشهدت حسابات وودائع البنوك المحلية لدى «المركزي»، ارتفاعاً طفيفاً خلال 6 أشهر بـ0.1 في المئة وبنحو 5.7 مليون، لتصل إلى 5.469 مليار دينار، مقارنة مع 5.464 مليار في ديسمبر، لكنها انخفضت بنحو 139.5 مليون وبـ2.55 في المئة على أساس شهري، وذلك مقارنة مع 5.609 مليار في مايو. واستقرّ رصيد الذهب عند 31.7 مليون دينار. أما الموجودات الأخرى فتراجعت 45.2 في المئة بنحو 173.4 مليون، لتصل إلى 209.9 مليون، وصعد النقد المتداول 8 في المئة وبقيمة 158.9مليون إلى 2.144 مليار، مقابل نحو 1.985 مليار في ديسمبر، كما زاد 4.8 في المئة تعادل 95.5 مليون على أساس شهري، مقارنة مع 2.048 مليار في مايو. ونمت المطلوبات 3.8 في المئة أي بنحو 484.6 مليون إلى 12.987 مليار، مقارنة مع 12.5 مليار في ديسمبر، كما زادت 2.1 في المئة وبـ 265.8 مليون في يونيو، مقارنة مع 12.72 مليار في مايو، وتراجعت المطلوبات الأخرى 55.1 في المئة وبقيمة 384 مليوناً من 696.7 مليون في ديسمبر إلى 312.7 مليون في مايو، وارتفع رصيد المؤسسات الدولية 10.1 في المئة وبنحو 4.3 مليون إلى 46.9 مليون دينار.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
«المباني» تطلق تقرير الاستدامة الثامن
أطلقت شركة المباني تقرير الاستدامة الثامن، والذي يلخص إنجازات وأداء المباني خلال 2024، في ما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تعد الاستدامة جوهر إستراتيجية «المباني»، وجزءاً لا يتجزأ من عملياتها التجارية، كما تُوجه جهود الشركة نحو تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. ويُوضح التقرير كيفية دمج المباني لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها اليومية وتطوير المشاريع وإشراك أصحاب المصلحة، كما يُسلط الضوء على استجابة الشركة لتحديات وفرص الاستدامة المتطورة، إضافة إلى الالتزام المستمر بإحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي. وتناول التقرير الثامن عدة نقاط أداء رئيسية، تتعلق بالاقتصاد والبيئة والمجتمع. وحول الأداء الاقتصادي عام 2024، ارتفع إجمالي إيرادات الشركة 2 في المئة ليصل إلى 132.83 مليون دينار (مقابل 130.30 مليون 2023). كما ارتفعت إيرادات العمليات الفندقية 16.2 في المئة لتصل إلى 17.58 مليون دينار، بينما استقرت إيرادات العقارات الاستثمارية عند 115.24 مليون دينار بزيادة قدرها 0.07 في المئة، كما ارتفع إجمالي الأصول 16.7 في المئة ليصل إلى 1.584 مليار دينار (مقابل 1.358 مليار 2023)، وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة إلى 65.21 مليون دينار(مقابل 64.99 مليون عام 2023). أما عن الأداء البيئي، فتُقدر نسبة توفير الطاقة 22.9 في المئة في مشروع أڤنتورا، مع تعويض طاقة مُقدر بـ 5.55 في المئة من خلال أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المشروع. وحول إدارة النفايات، تم فصل نفايات البناء بنسبة 100 في المئة في أڤنتورا، وتمت إعادة تدوير 31 في المئة منها، مع استهداف إعادة تدوير 75 في المئة بحلول نهاية عام 2025. معالم بارزة لـ«المباني» 2024 • تواجد في أسواق: الكويت، البحرين، السعودية. • 14 في المئة نسبة النساء في المناصب الإدارية. • 22.9 في المئة توفير الطاقة في مشروع أڤنتورا. • 2,118,598 كيلوغراماً نفايات معاد تدويرها في الأڤنيوز - الكويت: • 100 في المئة فصل نفايات البناء في أڤنتورا. • 4500 ساعة إجمالي التدريب للموظفين. • تأسيس لجنة مخصصة للاستدامة (ESG). • 97 في المئة إنفاق المشتريات مع موردين محليين. • 0 إجمالي الإصابات/الحوادث المهنية. • 86 فعالية اجتماعية.
