ضبط طن زيت طعام معاد تدويره وعشرات المخالفات التموينية بكفر الشيخ
أوضح محافظ كفرالشيخ أن تلك الجهود تأتي من خلال حملات رقابية مكثفة تنفذها مديرية التموين بكفرالشيخ، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لمواجهة جميع صور الغش التجاري والمخالفات التموينية، وردع المتلاعبين بحقوق المواطنين.
شنت مديرية التموين حملات موسعة تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات المتنوعة بالمخابز والأسواق، حيث تم تحرير محاضر حيالها، وأُحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
تفاصيل المخالفات التموينية
وفي قطاع المخابز، أسفرت الحملات عن تحرير 41 محضرًا لنقص وزن الرغيف، و14 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجين والإنتاج، بالإضافة إلى 5 محاضر لمخالفة مواصفات الخبز، و7 محاضر لعدم الإعلان عن بيانات التشغيل، و8 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إلى جانب محضر واحد لتوقف أحد المخابز عن العمل دون عذر قانوني، ومحضرين اثنين لعدم وجود السجل اللازم لتدوين عمليات الإنتاج والتوزيع.
أما في قطاع الأسواق، فقد تنوعت الضبطيات ما بين سلع مجهولة المصدر، وأنشطة بدون ترخيص، وسلع منتهية الصلاحية، إلى جانب مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، حيث شملت الحملات عددًا من المراكز والمدن.
ففي مركز ومدينة قلين، تم ضبط 500 كجم ملح مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار داخل محل بقالة، كما تم ضبط 400 لتر منظفات مجهولة المصدر وبدون بيانات داخل محل منظفات يزاول النشاط دون ترخيص، كما تم تحرير محاضر ضد محل عطارة ومحل بدال تمويني وسوبر ماركت، بسبب الغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية أو عدم الإعلان عن الأسعار.
وفي بندر دسوق، تم ضبط 2 كجم لحوم مفرومة بدون بيانات و2 كجم كبدة مجمدة مجهولة المصدر داخل محل مجمدات، كما تم ضبط 10 كجم مصنعات دواجن مجهولة المصدر داخل مطعم، بالإضافة إلى مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بمحل مخبوزات سياحية.
أما في مركز دسوق، فقد أسفرت الحملات عن ضبط طن زيت طعام معاد تدويره وغير مدون عليه أية بيانات، وضبط 2500 كجم من المواد الخام البلاستيكية بدون فواتير، كما تم ضبط 10 كجم شوكولاتة و3 كجم سوداني منتهيي الصلاحية داخل سوبر مارك، وتم أيضًا ضبط مصنع آيس كريم يعمل دون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخالفات لدى تجار تموينيين تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.
وفي مدينة فوه، تم ضبط مخالفات متعددة، من بينها عرض لحوم مكشوفة داخل محل جزارة دون لفها بالشاش الأبيض، مما يعرضها للتلوث، وعدم الإعلان عن الأسعار داخل محل ملابس. كما تم ضبط 50 كجم فراخ مخلية متبلة، و10 كجم لحوم مفرومة متبلة مجهولة المصدر وبدون بيانات داخل أحد المخازن التابعة لأحد المطاعم، كما شملت المخالفات محلات بقالة وأدوات منزلية ومواد ديكور لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي قطاع الوقود والمشتقات البترولية، تم تحرير محاضر ضد سريح غاز بالحامول، ومستودع غاز بمطوبس، وموزع غاز بمركز دسوق، وذلك لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات للمستهلكين.
أشار محافظ كفرالشيخ، إلى استمرار الحملات التموينية والرقابية اليومية بكافة مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق، وتحقيق الصالح العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 6 ساعات
- فيتو
الإيجار القديم النهاية أم فصل جديد من الصراع؟!.. لجان فحص تقييم المناطق تباشر عملها فورا وتستمر 6 شهور بحد أقصى.. إخلاء فورى لمن يمتلك شقة أو محلا وكل وحدة مر على إغلاقها عام بدون مبرر
يبدأ تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، التى أقرها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية. وأول ما يترتب على تطبيق تعديلات القانون الشائك، الذى لا يزال يواجه العديد من الانتقادات، وهى زيادة الأجرة بواقع 250 جنيها كحد أدنى لكل الوحدات وفى جميع المناطق، على أن يتم عقب انتهاء لجان الفحص، دفع فروق الأجرة عن الشهور التى تلت نشر القانون فى الجريدة الرسمية ولحين انتهاء لجان الفحص من عملها. يأتى ذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 4 من تعديلات قانون الإيجار القديم، والتى تنص على: ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التى استحقت عنها، ويعلق المستأجرون أملًا أخيرًا يتمثل فى عدم التصديق الرئاسى على القانون وإعادته مجددًا إلى مجلس النواب. فى سياق متصل يترتب على تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، تشكيل لجان فحص فى المحافظات لتقسيم المناطق والتى سيتم بناء عليها تحديد الأجرة. وألزم المشرع السلطة التنفيذية بعدة ضوابط فى تشكيل هذه اللجان التى يستمر عملها لمدة 3 أشهر، ويجوز مد عملها 3 أشهر أخرى حال عدم الانتهاء من أعمالها. وتنص المادة 3 من تعديل قانون الإيجار القديم على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية: - الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. - مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. - المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة 2008، الكائنة فى ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة. وبناء على ما تنتهى إليه اللجان المشكلة يتم تحديد قيمة الزيادة فى الأجرة، بأنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية. وفيما يتعلق الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. وبعد تحديد قيمة الأجرة، تزداد سنويا بنسبة 15%، سواء للوحدات السكنية أو الوحدات غير السكنية. ويترتب على تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب، تحرير العلاقة 'إخلاء الوحدات' فورا دون انتظار مدة 7 سنوات المقررة فى المادة 2، لعدد من الحالات، وهى إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وأكد التعديل فى قانون الإيجار القديم، أنه فى حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى. ووفقا لما وعدت به الحكومة، فإنه من المقرر قبل انتهاء مدة الإخلاء المقررة فى المادة 2 وهى 7 سنوات، يكون المستأجر الذى تم إخلاء وحدته على علم بالوحدة البديلة سواء كانت إيجار أو إيجار تمليكى أو تمليك. وعلى الرغم مما شهدته الجلسات البرلمانية ومن قبلها اجتماعات الحوار المجتمعى من تسجيل مواقف رافضة لتعديل القانون، وخصوصا فيما يتعلق بالنص على الإخلاء، إلا أنه تم تمرير التعديل. وتظل شبهات عدم الدستورية تلاحق التعديل الأخير فى قانون الإيجار القديم، استنادا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، تضمن فقط الحكم بعدم دستورية ثبات الأجرة، وطالب مجلس النواب، بالتعديل فى ضوء هذا الحكم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، ولم يتطرق الحكم إلى ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية. كما إن هناك حكما سابقا صادرا فى شأن دستورية امتداد العقود الإيجارية، للجيل الأول، وهو الحكم الذى يحصن العقود سواء للمستأجر الأصيل أو الجيل الأول الذى امتد إليه عقد الإيجار القديم. وفى هذا الصدد دافعت الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذى أكد أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى جاء بعدم دستورية ثبات الأجرة، لا يمنع حق السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، فى تعديل ما تراه من مواد أخرى. وهو الأمر الذى توافق مع رأى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، والذى اعترض على ما ذهب إليه بعض الأعضاء من التحذير من شبهة عدم الدستورية، لاسيما وأنه رئيس محكمة دستورية سابق. وعلى الرغم من الإيضاحات القانونية والدستورية فى هذا الشأن، إلا أنه من المتوقع أن يتم الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية التعديلات الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية. وتبرأ 23 نائبا ونائبة من تعديلات قانون الإيجار القديم، والذى حاولوا تغيير مسار المناقشات والتعديلات، إلا أنهم فشلوا فى ظل تمسك الحكومة بالتعديلات المقدمة، ورفض الأغلبية البرلمانية، إدخال أى تعديلات جديدة، سواء بمد فترة الإخلاء أو إلغائها. وأكد ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة رفضهم النهائى للقانون بشكله الحالي، وهو موقف أمام الشعب المصري، قائلين: موقف نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه. وحذر النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، من خطورة تعديل قانون الإيجار القديم، والذى يقضى بطرد المستأجرين، الذين يقع عليهم 'ظلم بين'، مضيفا: 'نحن نتحدث من قلب الشارع ونعلم تمامًا ما يشعرون به، وبهذا القانون فى هذا الوقت لم يكن مناسبًا إلا لشيء واحد، وهو ما تعرض إليه حكم الدستورية، أما بشأن المدة المحددة بـ7 سنوات، فنحن أمام تهديد للسلم الاجتماعي، وخطر سندفع جميعًا ثمنه فى حالة الاستعجال فى طرد المستأجرين أيًا كانت المدة 5 أو 7 أو 10 سنوات، فى ظل فشل دائم ومستمر من حكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء فى قانون التصالح أو فى غيرها من قوانين'. وحذر عضو مجلس النواب، من أن تحديد مدة 7 سنوات كفترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، خطر داهم على هذا الوطن. وانتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، موقف الأغلبية وعدم انحيازها لمطالب الشارع، قائلا: لم تنحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي. وحذر النائب، من أن تعديلات قانون الإيجار القديم، 'لعب بالنار وتتجرأ على الشعب المصري'. وقال: ترجمة الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية يعنى 'نقعد الناس سبع سنوات تنتظر الموت؟'، متسائلا: 'أى بديل اللى بلغ 70 سنة ولا يمكن لأى بنك فى مصر يموله؟'. وحذر النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، من أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل عقابًا اجتماعيًّا، وينذر بمشكلات كبيرة فى المجتمع بدأت تظهر فعليا بين الملاك والمستأجرين. وأكد أن ما حدث رسالة للناس 'تموتوا قبل السبع سنين أو تطردوا فى الشارع'، قائلا: 'اللى حصل غلط محتاج وقفة، بكده بنولع فى الناس نقولهم احنا مش معاكم'. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 7 ساعات
- نافذة على العالم
محافظات : ختام الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بالإسكندرية
الجمعة 11 يوليو 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، فعاليات ختام الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي تنظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية. وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تهانيه للسيدات المشاركات في البرنامج التدريبي، متمنيًا لهن كل التوفيق. وأكد على أن الدعم المقدم للمرأة المصرية يأتي اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة سبل الدعم للمرأة. وتلتزم المحافظة بتمكين المرأة وتأهيلها على جميع الأصعدة والمستويات، لضمان مشاركتها الفعالة في بناء المجتمع. وفي سياق متصل، ثمّن الفريق أحمد خالد جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب (NTA) ودورها المحوري في تقديم برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب والمرأة من مختلف الفئات، لدفعهم قدمًا نحو تبوأ المناصب القيادية والمواقع المرموقة. جاء ذلك بحضور نائب محافظ الإسكندرية، و منسقي البرنامج ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، ومدير مركز الإسكندرية للتدريب.
فيتو
منذ 9 ساعات
- فيتو
محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات ختام الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود "
شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، فعاليات ختام الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي تنظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية. وأعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تهانيه للسيدات المشاركات في البرنامج التدريبي، متمنيًا لهن كل التوفيق. وأكد محافظ الإسكندرية، أن الدعم المقدم للمرأة المصرية يأتي اتساقًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة سبل الدعم للمرأة. وتلتزم المحافظة بتمكين المرأة وتأهيلها على جميع الأصعدة والمستويات، لضمان مشاركتها الفعالة في بناء المجتمع. وفي سياق متصل، ثمّن الفريق أحمد خالد جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب (NTA) ودورها المحوري في تقديم برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب والمرأة من مختلف الفئات، لدفعهم قدمًا نحو تبوأ المناصب القيادية والمواقع المرموقة. جاء ذلك بحضور المهندسة نائب محافظ الإسكندرية، ومنسقي البرنامج ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، ومدير مركز الإسكندرية للتدريب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
