ما هو سلاح إيران الإستراتيجي ضد "إسرائيل"؟ يوسف الريس
يوسف الريس
بعيد سريان وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان 'الإسرائيلي' ظهرت الحصيلة المبدئية لخسائر الكيان الاقتصادية. فقرار العدو الصهيوني ببدء الحرب على إيران كان بمنزلة خطوة للأمام لإغراق اقتصاده الغارق أساسًا بسبب الحروب على لبنان وغزّة. استغرقت غطرسة أصحاب القرار في الكيان 12 يومًا ليعودوا لوعيهم. إن الحرب مع دولة إقليمية بقدرات إيران العسكرية وبمساحات إيران الشاسعة ستستنزف الكيان حدّ الانهيار. فاحتساب 'إسرائيل' لأثمان الحرب وفي طليعتها الثمن الاقتصادي عجّل بها لاستجداء وقف إطلاق نار سريع نسبيًّا بعد أن كانت طموحات نتنياهو تغيير النظام الإيراني. فما الثمن الاقتصادي الذي دفعه الكيان 'الإسرائيلي' خلال حربه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
تكاليف الحرب المرتفعة
ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، أن التكلفة اليومية لأنظمة الدفاع الجوي 'الإسرائيلي' المضادة للصواريخ تتراوح بين 10 ملايين دولار و200 مليون دولار. وبحسب موقع 'فاينانشيال إكسبريس'، أنفقت 'إسرائيل' نحو 5 مليارات دولار في الأسبوع الأول من الهجمات على إيران. وقد بلغت النفقات اليومية للحرب 725 مليون دولار. استخدم 593 مليون دولار منها للهجمات و132 مليون دولار مخصصة للإجراءات الدفاعية والتعبئة العسكرية. ووفقًا لمعهد 'آرون' للسياسة الاقتصادية في 'إسرائيل' كان من الممكن أن تتجاوز التكلفة الإجمالية 12 مليار دولار لو استمرت الهجمات شهرًا. فاستهداف إيران لبنى تحتية حيوية في 'تل أبيب' وحيفا كلّف الكيان ملايين الدولارات. فمثلًا الهجوم الذي أدى إلى إغلاق مصفاة 'بازان'، أكبر مصفاة نفط في 'إسرائيل' سبب خسائر يومية تُقدر بثلاثة ملايين دولار وفقًا لصحيفة 'فاينانشال تايمز'. وبحسب 'القناة 15 الإسرائيلية'، فقد بلغت تكلفة الأضرار في معهد 'وايزمن' 2 مليار 'شيكل' ما يعادل 587 مليون دولار.
ولكن في ظل التعتيم 'الإسرائيلي' على الأضرار لا يمكن التكهن بقيمة الخسائر بشكل دقيق، ولكنها بالتأكيد فاقت توقعات أصحاب القرار 'الإسرائيلي'.
ولا بد من الإشارة إلى أن حركة الملاحة برًّا وجوًّا تأثرت بشكل كبير، فمطار 'بن غوريون' الذي يستقبل عادةً نحو 300 رحلة جوية و35 ألف مسافر يوميًا توقف عن العمل. أما حركة الملاحة البحرية فقد تضررت رغم عدم وضوح حجم الضرر. وبالتالي التداول التجاري مع الخارج أصيب بالشلل، وسيظهر أثر ذلك بالأرقام مع الوقت.
التعويضات
بحسب رئيس قسم التعويضات في سلطة الضرائب 'الإسرائيلية' ، أمير دهان، فإن تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات جراء الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية على 'إسرائيل' خلال الأيام الاثني عشر تُقدّر بنحو ضعف مجموع المطالبات الناجمة عن هجوم 7 أكتوبر وجميع الأيام الـ 615 التي تلته؛ لتبلغ التكلفة المحتملة بحسب تصريحه، 1.47 مليار دولار.
وأضاف، إن الضربات المباشرة التي وجهتها إيران إلى معهد 'وايزمن' للعلوم في 'رحوفوت' ومصفاة 'بازان' للنفط في حيفا كانت مدمرة بشكل خاص، دون أن يقدم قيمة محددة. إضافة إلى تعويضات السكن، فستقوم حكومة العدو بالتعويض على الشركات بحسب حجم الشركة. فالشركات التي يقل دخلها السنوي عن 300,000 'شيكل' (86,000 دولار أميركي) يمكنها الحصول على منحة ثابتة لاستمرار النشاط التجاري بحسب حجم الضرر الذي لحق بالشركة، فيما الشركات التي تتراوح مبيعاتها بين 300000 'شيكل' و400 مليون 'شيكل' يمكنها الحصول على تعويض ما بين 7% و22% من نفقاتها بالإضافة إلى استرداد 75% من نفقات الرواتب بما يتناسب مع حجم الضرر. أما الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 300000 و100 مليون 'شيكل' (28 مليون دولار أمريكي) فسيكون الحد الأقصى للتعويض 600,000 'شيكل' (172,000 دولار أميركي).
تكاليف مجمل التعويضات لن تكون واضحة في ظل عدم حصر عدد الشركات المتضررة والتعتيم الإعلامي على الضربات الإستراتيجية وتكاليف الترميم، البناء وإعادة التشغيل.
ميزانية 'الدولة'
من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة 'الإسرائيلية' بنسبة 6%، فتعويضات المستوطنين المتضررين ستساعد على تدهور المالية العامة للكيان. كما شهدت ميزانية الدفاع 'الإسرائيلية' تضخمًا هائلاً نتيجة للحروب. فقد ارتفعت مخصصات الدفاع من 60 مليار 'شيكل' في عام 2023 إلى 99 مليارًا في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 118 مليار 'شيكل' (31 مليار دولار) في عام 2025، أي ما يقرب من ضعف رقم ما قبل الحرب. 'الحكومة الإسرائيلية' تدرس أحد الإجراءات الثلاثة التالية لتغطية عجز الموازنة المتزايد: خفض الإنفاق العام على الصحة والتعليم، أو زيادة الضرائب، أو اللجوء إلى الاقتراض. وإذا ما اعتمدت 'الحكومة' الاقتراض فسترتفع نسبة الدين العام إلى أكثر من 75%. وكشفت 'وزارة المالية الإسرائيلية' أن الموارد المالية الحالية للكيان تُستنزف بسرعة، وطلبت تحويل 857 مليون دولار إلى وزارة الدفاع، بالإضافة إلى 200 مليون دولار إلى وزارات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. هذا الضغط على ميزانية الكيان في ظل استمراره بالحرب على غزة سيجلب له المزيد من الدين العام، الانخفاض في الاستثمار، انخفاض في جباية الضرائب وتدهور في سعر الصرف.
إن الكيان 'الإسرائيلي' الواهن تلقّى ضربات موجعة عسكريًا واقتصاديًا، وقد ترجم ذلك بسرعة اللجوء للدبلوماسية للوصول إلى وقف إطلاق نار. هذه الحرب هي حصيلة سنوات من العمل الدؤوب لإسقاط النظام الإيراني وقد ذهبت هذه المحاولات سدىً. إن الاقتصاد عامل أساسي في الحروب يسرّع من وتيرتها. فثمن الاستمرار في الحرب هو شلّ الاقتصاد وتهاوي الشركات والأفراد، وبالتالي عدم القدرة على حسم المعركة سريعًا شكل عامل ضغط مهم على 'إسرائيل'، فكان ضربُ الاقتصاد سلاحًا بموازاة العسكر.
2025-07-02
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
تراجع الدين العام العراقي.. هل يشير لنهضة اقتصادية؟
شفق نيوز – بغداد بدأت الحكومة العراقية، بخطوات لتقليص الدين الداخلي البالغ 85 ترليون دينار، والخارجي 54 مليار دولار، عبر خطة تعتمد على مزيج من الترشيد والسداد والهيكلة وتوسيع الإيرادات، فيما يتم التركيز بشكل خاص على الاقتراض المنتج فقط بدلاً من الاقتراض غير الفعال. ونتيجة لهذه الاستراتيجية، أظهرت إحصائية للبنك المركزي العراقي، أمس الخميس، انخفاض الدين العام الداخلي في نهاية شهر نيسان/أبريل من العام الجاري ليبلغ 85 ترليوناً و503 مليارات دينار عراقي، منخفضاً عن شهر آذار/مارس الذي بلغ 85 ترليوناً و536 مليار دينار. وأشارت الإحصائية الرسمية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إلى أن "الانخفاض جاء نتيجة تسديد قروض المؤسسات المالية لتبلغ 19 ترليوناً و119 مليار دولار بعد أن كانت 19 ترليوناً و152 مليار دولار". وأوضحت، أن "الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار". أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار. ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب. وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر. ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي. ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها. "التعزيز المالي" وفي التفاصيل، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن "متلازمة انخفاض معدلات نمو الدين العام أو الحكومي مع انخفاض النمو في العجز السنوي في الموازنة يعد اتجاهاً يشكل واحداً من مقومات نجاح ومتانة السياسة المالية للبلاد ويطلق عليه بـ(التعزيز المالي)". "وهو هدف جوهري من أهداف البرنامج الحكومي، ويؤشر بلا شك التحول نحو تلازم جوهري آخر، وهو تلاحم الاستدامة المالية مع التنمية المستدامة"، بحسب صالح. ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن "هذه النهضة في إدارة الموارد المالية العامة ستقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتحريك مفاصل النمو في أكثر من قطاع اقتصادي ضامن لرفاهية المجتمع العراقي ومستقبل التنمية فيه". وبناءً على ما تقدم، يوضح صالح، أنه "كلما انخفضت الديون، قلّ الاعتماد على الدائنين بكل مصادرهم ولاسيما الدين الخارجي منه، مما يقود إلى زيادة مرونة الحكومة في رسم السياسات النقدية والمالية بعيداً عن شروط الدول والمؤسسات الخارجية المانحة للديون". ويتابع، "فضلاً عن تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني ويشكل نقطة جذب ومناخ أعمال أفضل للمستثمرين ذلك لانخفاض مخاطر الاقتصاد، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تحسين التصنيف الائتماني للبلاد". أما على صعيد الدين العام الداخلي، فأنه وفق صالح "يؤدي إلى تخفيف الضغط على التمويل المصرفي لكي تتفرغ المصارف إلى منح القروض إلى القطاع الخاص، فضلاً عن انخفاض التنافس بين الحكومة والسوق على سعر الفائدة". ويوضح، "غالباً ما ترتفع الفائدة المصرفية المتاحة للقطاع الخاص مع ارتفاع الديون السيادية المحلية بسبب عامل الضغط على السيولة والائتمان المصرفي، وهو ما يسمى (بالإزاحة - وهي ظاهرة تحدث عندما يؤدي الإنفاق الحكومي من خلال الدين أو الاقتراض العام الكبير إلى تقليص أو (إزاحة) الاستثمار أو الإنفاق الخاص في الاقتصاد)". ويؤكد صالح، أن "انخفاض ما تخصصه الحكومة من موازنتها للفوائد وسداد الأقساط، سيحرر بلا شك موارد إضافية للإنفاق على البنية التحتية، والتعليم، والصحة وغيرها، في برامج تحافظ على الإنفاق المنضبط (غير التقشفي) ويتناسب ومبادئ الحوكمة المالية في البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية 2024-2028". إجراءات خفض الديون ومن إجراءات خفض الديون ودلالاتها، يقول الخبير المالي والاقتصادي، صفوان قصي، إن "تصفير الديون الداخلية تحتاج إلى اتخاذ وزارة المالية إجراءات لتسديد هذه الفاتورة للأطراف الدائنة بشكل انسيابي". ومن ذلك، يوضح قصي لوكالة شفق نيوز، "من خلال نقل ملكية جزء من عقارات الدولة، بإصدار أسهم عقارية لتلك الموجودات وتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الجهات الدائنة، لتصفير الديون، وعدم تكبيد الموازنة الاتحادية فوائدها التراكمية". ويؤكد، أن "هذا الحل يمكن أن يساهم في زيادة المرونة المالية لدى وزارة المالية لاحقاً في تغطية العجز من خلال الاقتراض الداخلي". أما الديون الخارجية، فهي بحسب قصي "محدودة وطويلة الأجل وبفوائد مخفضة، وعملية تصفيرها يتم من خلال وضع مجموعة من البدائل لوزارة المالية للإسراع في تسديدها مما يساهم في تحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي". ويبين، "كلما قلت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية، كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار واعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات". ويطمئن قصي، أن "الديون الخارجية ليست قلقة أو خطرة، كما أنها ليست مرتفعة، إذ تسمح المؤشرات العالمية بالاقتراض الداخلي والخارجي لكي يبلغ 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم ذلك يجب عدم تكبيد الأجيال المقبلة بمثل هذه الديون، خاصة وأن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون". فوائد معرقلة بالفساد بدوره، ينوه الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، إلى أن "أغلب دول العالم هي مديونة للداخل أو للخارج، سواء من البنوك الدولية أو صندوق النقد الدولي وما شاكل ذلك". ويوضح الحلو لوكالة شفق نيوز، أن "أعلى دين في العالم هو الدين الأمريكي، إذ يتجاوز الدين الداخلي للحكومة الأمريكية 36 ترليون دولار، وهذه نقطة ضعف، كما أن ألمانيا مديونة للداخل ترليوني يورو، لكن يبقى الدين الداخلي أقل ضرراً بكثير عن الدين الخارجي". ويبين، أن "الدين الداخلي يكون بالعملة المحلية، لذلك يمكن مداورة الأموال وحل المشكلة، لكن الدين الخارجي عليه أرباح، وقد يستغل سياسياً ضد الدول التي تستدين". وعن أهمية سداد الديون وانعكاسها على الاقتصاد وخاصة في العراق، يؤكد الحلو، أن "تسديد الديون الداخلية أو الخارجية، يمكن بعدها تحويل هذه الأقساط إلى الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع التي يحتاجها العراق في الوقت الحالي، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها". ويشير إلى أن "تراجع الدين الداخلي أو الخارجي بالعراق يعني أن الدولة ومؤسساتها بدأت السيطرة على الكثير من الأمور، لكن يبقى الطريق طويلاً في ظل وجود الفساد الذي يعرقل مشاريع كثيرة من ناحية الفساد الإداري والرشوة والتحاصص والروتين والجهل المؤسساتي". ومما يعزز هذا الانطباع وفق ما يقول الحلو في ختام حديثه، "ملاحظة صدور مئات القرارات الجيدة في مجلس الوزراء العراقي، لكن عندما تصل إلى التنفيذ في المحافظات تعرقلها أحزاب فاسدة مستغلة المناصب التي تستحوذ عليها، وبالتالي أغلب المناقصات والمشاريع الاستثمارية لا تُسلّم إلا بالرشوة، وهذا خلل كبير وسرطان ينهش في جسد البلاد".
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 4 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
مفتشو وكالة الطاقة الذرية يغادرون ايران
المستقلة/-أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسميا تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل تخللتها ضربات إسرائيلية وأميركية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، وفاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وذكرت الوكالة في منشور على إكس 'غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طيلة فترة النزاع العسكري الأخير'. وأضافت: 'أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجددًا الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت'. أسباب تتعلق بالسلامة وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت في وقت سابق عن مصادر، بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انسحبوا من إيران لأسباب تتعلق بالسلامة، ما أدى إلى قطع الصلة بين الوكالة وطهران. وأفادت الصحيفة بأن فريق المفتشين غادر إيران برًا اليوم الجمعة، رغم استئناف الرحلات الدولية من مطارات إيران الرئيسية إلى وضعها الطبيعي. وكان المفتشون متواجدين في طهران وغير قادرين على زيارة المواقع النووية الإيرانية منذ الهجوم الإسرائيلي في 13 حزيران/ يونيو، وقد أقاموا في فندق بالعاصمة وربما انتقلوا لاحقًا إلى موقع تابع للأمم المتحدة. وأضافت المصادر للصحيفة، أن إيران كثفت خطابها العدائي تجاه الوكالة، مع تهديدات بالقتل ضد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي من قبل نواب وإعلام مرتبط بالنظام الإيراني. وأشارت الصحيفة إلى أن انسحاب المفتشين يجعل من الصعب للغاية حصول المجتمع الدولي على وصول فعلي إلى المواقع النووية الإيرانية، مما يسمح لطهران بمواصلة أنشطتها النووية دون رقابة. وأوضحت وول ستريت جورنال أن إيران خضعت لعقود لتفتيش دقيق لمواقعها النووية الأساسية، حيث كان المفتشون يزورون مواقع التخصيب ويتحققون من مخزون اليورانيوم المخصب بانتظام لضمان عدم تحويل المواد النووية لأغراض عسكرية، فيما تؤكد طهران دومًا أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط. وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران/يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى 'ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية' بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصا تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية المصدر: يورونيوز
موقع كتابات
منذ 5 ساعات
- موقع كتابات
'معاريف' تكشف .. الاقتصاد الإسرائيلي خسر أكثر من 14 مليار دولار بسبب الحرب على إيران
وكالات- كتابات: كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أنّ الاقتصاد الإسرائيلي خسر عشرات المليارات من الشواكل نتيجة الحرب الإسرائيلية على 'إيران'. 'خسائر إسرائيلية بأكثر من 14 مليار دولار'.. وأضافت: 'الآن، لا ينبغي ترميم المباني المتضَّررة فحسّب، بل أيضًا الاقتصاد'، مؤكدةً أنّ الحرب التي استمرت (12) يومًا ألحقت أضرارًا بالناتج المحلي الإسرائيلي بنحو: (52) مليار شيكل؛ (أكثر من: 14 مليار دولار أميركي). وأقرّت بأنّ: 'تلك الأيام الـ (12) الصعبة، مع صفارات الإنذار والصواريخ، وتدّمير الأحياء والقتلى والجرحى، كان من الصعب فيها العيش أو إدارة حياة يومية عادية، وكان من الصعب أيضًا البحث والتوصّل إلى استنتاجات والتخطيط وإنهاء المهام والعمل بكامل التركيز'. وأضافت: 'حتى لو افترضنا أنه يُمكّن تعويض نصف الضرر في النشاط الاقتصادي؛ من خلال نشاط معزّز لاحقًا، فلا يزال الحديث عن ضرر يبلغ نحو: (26) مليار شيكل، أي (1.3%) من الناتج، وهو مبلغ كبير'. 'حفرة اقتصادية لا قاع لها'.. وأشارت الصحيفة إلى أنّ الميزانية الأمنية لعام 2025؛ التي أُقرّت في (الكنيست)، تبلغ: (135) مليار شيكل، أي: (21.8%) من إجمالي الميزانية، والتي تشمل أيضًا: (75.7) مليار شيكل كمدفوعات أصل وفائدة لمؤسسة التأمين الوطني، وهي بدورها أصبحت، مثل المؤسسة الأمنية: 'حفرة اقتصادية لا قاع لها'، بسبب الحرب. وقالت: 'في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، تمّ صرف: (67) مليار شيكل من الميزانية الأمنية. الآن، يطلب الجيش مبلغًا إضافيًا يتراوح بين: (55 و60) مليارًا'. 36 ألف طلب للتعويض.. ولفتت إلى وجود تكلفة إضافية تقدّر: بـ (05) مليارات شيكل تتعلّق: بـ (36.465) طلب تعويض قُدّمت قبل أسبوعين إلى سلطات ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، من بينها: (3.392) تتعلّق بفقدان مركبات، و(3.758) بمحتويات منازل، و(10.996) مستوطنًا تمّ إجلاؤهم، ونحو: (4.000) آخرين انتقلوا للسكن لدى أقربائهم. وكشفت أن آلاف الطلبات الأخرى تُقدَّم هذه الأيام، وأنّ الكلفة على 'إسرائيل' ضخمة.
