قضية الاغتصاب الجماعي بالعطاوية: أحكام مخففة وطعن بالنقض ومطلب بإثبات النسب عبر الحمض النووي
في أبريل الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف في مراكش أحكاما بالسجن على ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب جماعي لقاصر تبلغ من العمر 13 عاما في العطاوية، بعقوبات أخف من تلك المنصوص عليها في القانون. وحُكم عليهم بالسجن لمدة 12 و10 و8 سنوات نافذة، بالإضافة إلى تعويض إجمالي للضحية يبلغ 200,000 درهم. وأكد سعيد فضيلي، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في العطاوية، لموقع يابلادي، أن المتهمين طعنوا في الحكم أمام محكمة النقض، مما يؤجل تنفيذ الحكم في انتظار صدور القرار النهائي.
ورغم أن هذه العقوبات زادت بسنتين مقارنة بالحكم الصادر في الدرجة الأولى في فبراير الماضي، إلا أنها تظل مخففة بالنظر إلى الظروف المشددة وما ينص عليه القانون. ففي حالات الاعتداء على قاصر، ينص القانون الجنائي على عقوبات تتراوح بين 20 إلى 30 سنة من السجن، خاصة إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من نقص عقلي وأدت إلى ولادة.
أكد الناشط: "لهذا السبب، سواء في المحكمة الابتدائية أو في الاستئناف، طالبنا بالعقوبات القصوى التي يحددها القانون الجنائي في هذه القضية بـ30 سنة من السجن". وفي هذا السياق، جددت الجمعية دعوتها إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع "جرائم الاغتصاب، والبيدوفيليا، والاستغلال الجنسي للأطفال، التي تستحق عقوبات مشددة"، خاصة أن هذه القضية البشعة تذكرنا بـ قضية الاغتصاب الجماعي في تيفلت التي تم فيها مراجعة العقوبات في الاستئناف.
"اختبار الحمض النووي الذي أُجري يجب أن يُلزم بإثبات النسب"
تحدث يابلادي أيضًا إلى رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش-المنارة، عمر أربيب، وأكد أن المنظمة غير الحكومية ستلجأ مرة أخرى إلى القضاء. "لقد تم تشديد الحكم في الاستئناف وتم مضاعفة التعويض للضحية. ولكن من حيث العقوبات السالبة للحرية، نحن محبطون لأنها لا تزال أقل من الحد الأدنى المطلوب، لا سيما وأن النيابة العامة هي التي أمرت بإجراء اختبار الحمض النووي والذي أثبت العلاقة الأسرية مع المتهم الرئيسي بنسبة 99.9999%".
وأوضح عمر أربيب: "الآن وبعد أن تقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض، فإن المعركة القانونية المتبقية لنا، كجمعية تقدمت كطرف مدني، هي ضمان أن لا يُستخدم هذا الاختبار فقط لتعيين متهم رئيسي. يجب أن يسمح للطفل بالحصول على حقوقه المدنية الكاملة، بدءًا من اسم وهوية".
أبدى الناشط، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دهشته من حجج المتهمين. "خلال المحاكمة، واجه المتهم الرئيسي نتائج اختبار الحمض النووي التي تسمح للعلم بالاعتراف بالحقائق. ومع توافق بنسبة 99.9999%، استمر في إنكار أي علاقة نسب مع المولود الجديد". وأكد الناشط الحقوقي"يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للطفل".
"لهذا السبب سنلجأ مرة أخرى إلى القضاء، بشكل منفصل عن قضية الاغتصاب الجماعي ولكن دائمًا في ارتباط مع القضية. يجب أن تفضي هذه الخطوة إلى منح حقوق أيضًا للأم الضحية، وهي نفسها طفلة، في سياق لا تزال فيه هذه القضية عالقة في النقاش حول إصلاح قانون الأسرة."
عمر أربيب
في هذه المرحلة الجديدة من دراسة الملف، يأمل ممثلو الطرف المدني أن "تسمح هذه الحالة بإحياء نقاش ضروري حول القضية". بالنسبة لهم، لا تزال هذه القضية تتعرض للعرقلة بسبب "خلافات بين جميع الأطراف، بين قراءة دينية لا تميل إلى الاعتراف بالنسب عن طريق اختبار الحمض النووي، وتوصيات تعطي الأولوية للمصلحة العليا للطفل، وآراء قانونية ومؤسسية متناقضة أو متباينة".
"وأنهى أربيب حديثه قائلا "لا ننسى أنه في وسط كل هذا، يتعلق الأمر بمستقبل آلاف الأطفال ولا يمكن اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. هذا ينطبق على أولئك الذين ولدوا نتيجة اغتصاب للقصر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
شبكات تستخدم الفن لتهريب أموال المخدرات إلى أوروبا
هبة بريس – محمد زريوح في عملية نوعية، تمكنت مصالح الجمارك المغربية من إحباط محاولة تهريب عشر لوحات فنية كانت مخبأة بعناية داخل صندوق أمتعة لإحدى السيارات القادمة من الناظور عبر معبر مليلية المحتلة. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات المشددة التي تنفذها إدارة الجمارك بعد تلقيها إشعارات من نظيرتها الإسبانية ودول أوروبية حول شبكة دولية تستخدم الأعمال الفنية لتهريب أموال المخدرات. و تظهر التحقيقات التي أجرتها الجمارك الإسبانية بالتعاون مع عدة دول أوروبية، أن هذه الشبكة تشمل مغاربة وإسبانا بالإضافة إلى أفراد من جنسيات متعددة، حيث يتم استغلال سوق اللوحات الفنية لتمرير أموال ضخمة متحصلة من تجارة المخدرات. وقد تم حجز عدد من اللوحات الثمينة التي تتجاوز قيمتها السوقية ثلاثة ملايين أورو، ما يعادل ما يزيد عن ثلاثة مليارات سنتيم. ومع تصاعد عمليات التهريب، شددت الجمارك المغربية المراقبة على المعابر المختلفة، البرية والبحرية والجوية، مما أدى إلى ضبط هذه اللوحات، التي تتراوح قيمتها بين 400 و600 ألف درهم لكل لوحة. ما يعكس تحول أساليب تهريب الأموال عبر وسائل مبتكرة تهدف إلى تفادي الأنظمة الرقابية الصارمة. التحقيقات تشير إلى أن المتورطين في تهريب الأموال يعتمدون على أساليب غير تقليدية، مثل استخدام فواتير وهمية لبيع لوحات فنية غير موجودة بالفعل، وذلك لغسل الأموال أو تهريبها إلى حسابات سرية. و في هذا السياق، تبين أن هناك عمليات تهريب لأموال ضخمة عبر دبي إلى ملاذات ضريبية، وذلك تحت غطاء معاملات تجارية وهمية تتعلق بالأعمال الفنية.
طنجة 7
منذ 3 ساعات
- طنجة 7
فيديو.. معركة بين سائق طاكسي وزبون بسبب الأجرة
دخل سائق طاكسي بطنجة في معركة مع زبون بسبب الأجرة. يأتي ذلك وفق ما أظهره فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع أنباء عن زيادة في الحد الأدنى لتسعيرة سيارات الأجرة. مصدر أوضح لـ 'طنجة7' أن الخلاف لا علاقة له بمبلغ الرحلة. وأن سبب الخلاف هو صرف مئة درهم، إذ رفض السائق صرفها مما أغضب الزبون واحتج على ذلك. أمام احتجاج الزبون أقدم السائق على مغادرة سيارته وتهجم على الزبون بعبارات نابية، ودخل في شجار بالأيادي معه. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
برلمان
منذ 3 ساعات
- برلمان
التحقيقات تكشف شبكة يقودها المهدي حجاوي لابتزاز مستثمرين بملايين الدراهم
الخط : A- A+ إستمع للمقال علم موقع 'برلمان.كوم' اليوم الثلاثاء من مصادره، أن البحث الجاري مع المدير العام السابق للبنك الشعبي، المسمى كمال محمد مقداد، أسفر عن معطيات خطيرة تكشف عن شبكة نصب واحتيال تورطت في محاولة استغلال أسماء شخصيات نافذة، بغرض ابتزاز مستثمرين أجانب بمبالغ مالية ضخمة، في قضايا ترتبط بمجالات العقار والاستثمار والصفقات الاستراتيجية. وحسب ذات المصادر، فإن كمال مقداد صرح للمحققين بأنه التقى، داخل فندق بمدينة مدريد، بكل من المهدي حجاوي والمدعو الدكتور مصطفى عزيز، إلى جانب شخص ثالث كان ينتحل صفة مستشار الملكي، في إطار لقاء مع مستثمر أجنبي يُدعى Jean Yves Ollivier، حيث كشف هذا الأخير أن الأشخاص المذكورين طلبوا منه مبلغًا ماليًا قدره 8 ملايين درهم، كمقابل لتسهيل عملية شراء وتحفيظ قطعة أرضية استراتيجية بمدينة الرباط، من أجل إقامة مشروع أُطلق عليه اسم 'مدينة الإعلام'. وفي سياق آخر، ووفق مصادر موثوقة لبرلمان.كوم، وخلال التحضير لسلسلة لقاءات كان من المزمع تنظيمها مع مسؤولين مزعومين في مجال العقار، أشار كمال مقداد إلى أنه وبناءً على توجيهات المهدي حجاوي، تواصل مع رجل الأعمال المغربي أناس الصفريوي وأخبره بأنه على اتصال بشخصيات 'رفيعة المستوى' بإمكانها التدخل لفائدته من أجل حل مشاكله العقارية المعلقة، وذلك مقابل رشوة مالية قيمتها 20 مليون درهم نقدًا. وبالفعل، جرى تسليم هذا المبلغ لفائدة المهدي حجاوي، حيث تولى سائقه الخاص كمال البوح نقل المبلغ من منزل كمال مقداد، الذي استلمه بدوره من رجل الأعمال أناس الصفريوي، ما يؤكد ضلوع أطراف عدة في سلسلة من عمليات النصب التي استغلت الثقة والعلاقات الشخصية، تضيف ذات المصادر. وفي تطور آخر متعلق بالقضية، أكدت مصادر برلمان.كوم أن كمال مقداد كشف أنه شارك في اجتماع عقد بمدينة مدريد تمحور حول مشروع لبناء حوض للسفن والتسليح، وحضره مستثمر من جنوب إفريقيا، إلى جانب شخص قُدم بصفته مستشارًا عسكريًا، غير أن التحريات كشفت أن الأمر يتعلق بشخص يُدعى كريم بعزيط، مسير شركة يقطن بمدينة الرباط، وهو لا يملك أي صفة رسمية. كما أكد كمال مقداد تضيف ذات المصادر، أنه تعرف أيضًا على شخص آخر مبحوث عنه يُدعى عبد الواحد السدجاري ويُشتبه في كونه هو نفسه الشخص الذي انتحل صفة المستشار الملكي، ما يسلط الضوء على طبيعة التنظيم الإجرامي المحكم الذي كان يستغل صفات وهمية وأسماء حساسة للإيقاع بضحاياه. وتأتي هذه التطورات لتضع العديد من علامات الاستفهام حول الجهات التي كانت تقف خلف هذه التحركات، في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية لكشف باقي خيوط هذه الشبكة الخطيرة التي يقودها المدعو المهدي حجاوي وآخرون.
