رياضة وتسويقاللحظة المنتظرة
يأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الرياضة وزيادة الاستثمار في الأندية الكبرى. وتخصيص هذه النسبة الكبيرة من الأسهم يمنح المستثمرين فرصة للمساهمة في تطوير الأندية، ما يعزز من تنافسيتها محلياً ودولياً. كما يُتوقع أن يساهم هذا في تعزيز الاقتصاد الرياضي وخلق فرص عمل جديدة.
والمتوقع ان تكون هناك مرحلة أخيرة لتخصيص هذه الاندية بحيث يتم تخصيص 30 ٪ من اسمهم هذه الاندية للطرح العام في سوق الأسهم السعودي، وقد يكون ذلك في نهاية عام 2028.
ولاشك ان هذه التحولات ستنعكس بشكل ايجابي على هذه الاندية وعلى المنافسات الرياضية كما انها ستجذب مزيداً من المستثمرين للسوق الرياضي السعودي، مما يساهم في دعم الاقتصاد السعودي.
ورغم ان هناك فوائد كبيرة في فتح المجال للمستثمرين في التملك في هذه الاندية الاربعة الكبرى، الا انه يظل هناك تحدي كبير، وهو ان يضمن المستثمر تحقيق التوازن المطلوب بين المصالح الرياضية والاهداف الاستثمارية، مع استمرار الأندية في تمثل قيم الرياضة والمجتمع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 27 دقائق
- مباشر
"أرامكو السعودية" تعلن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من 2025.. غداً
الرياض – مباشر: تعتزم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" الإفصاح صباح يوم غدا الثلاثاء الموافق 5 أغسطس/ آب 2025م عن النتائج المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2025م. ومن المقرر أن يبدأ البث الإلكتروني الصوتي لاستعراض نتائج أرامكو السعودية المالية للنصف الأول عن العام المالي 2025 في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت، وذلك عقب نشر نتائج الربع الثاني والنصف الأول عن العام المالي 2025. وتوقعت شركة الراجحي المالية انخفاض صافي الدخل المعدل لشركة "أرامكو السعودية" خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة 17.1% على أساس سنوي، وبنحو 10.4% على أساس ربعي سنوي. وتوقعت شركة الأبحاث، في مذكرة بحثية مؤخراً، أن تنخفض الأرباح المعدلة (الدخل قبل حقوق الأقلية) إلى 88.5 مليار ريال (23.6 مليار دولار أمريكي) بالربع الثاني من 2025م، مقابل 106.7 مليار ريال (28.45 مليار دولار) بالربع المماثل من العام الماضي، فيما كان يبلغ 98.7 مليار ريال (26.32 مليار دولار) بالربع الأول من العام الحالي. كما توقعت الراجحي المالية، انخفاض إيرادات "أرامكو" بالربع الثاني من عام 2025 بنسبة 16% على أساس سنوي، لتبلغ 395.2 مليار ريال (105.39 مليار دولار)، مقابل 470.6 مليار ريال (125.49 مليار دولار) بالربع الثاني من العام 2024م. ومن جانبها، توقعت شركة الجزيرة كابيتال تأثر أرباح شركة أرامكو السعودية بالربع الثاني من عام 2025؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط، مشيرة إلى أنه من المتوقع انخفاض صافي ربح "أرامكو" خلال الربع الثاني (بعد حقوق الأقلية) بنسبة 14.7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق و5.3% مقارنة بالربع السابق ليبلغ 90.6 مليار ريال. يذكر أن أرباح "أرامكو السعودية" انخفضت بالربع الأول من عام 2025م بنحو 4.6% على أساس سنوي، حيث بلغت 97.54 مليار ريال (26.01 مليار دولار)، مقابل 102.27 مليار ريال (27.27 مليار دولار) بالربع المماثل من 2024م، فيما زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 16.4%؛ حيث بلغت 83.78 مليار ريال (22.34 مليار دولار) بالربع الرابع من العام الماضي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات:
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يُعلق الإجراءات المضادة للرسوم الأميركية 6 أشهر
صرّح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي سيُعلق حزمتَي الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية لمدة ستة أشهر، وذلك عقب اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. يُثير الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كثيراً من التساؤلات، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، كما أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأسبوع الماضي بتحديد الرسوم الجمركية على معظم سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة لم يشمل استثناءات مثل السيارات وقطع غيار السيارات. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم يتوقعون صدور مزيد من الأوامر التنفيذية قريباً. وقال المتحدث في بيان: «يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، كما تم الاتفاق عليه في 27 يوليو (تموز)». ومع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ستتخذ المفوضية الخطوات اللازمة لتعليق الإجراءات المضادة للاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز النفاذ في 7 أغسطس (آب)، لمدة 6 أشهر. والرسوم الجمركية الانتقامية مقسمة إلى قسمين: الأول رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم، والآخر رداً على الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها ترمب على السيارات.
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
إصلاحات هيكلية شاملة لضمان نمو القطاع السعودي غير النفطي
قال مختصون إن تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السعودي، والذي أظهر مؤشرات إيجابية في كافة الأنشطة الاقتصادية السعودية، دليل على مضي الحكومة في استراتيجية التنويع للحفاظ على قوة ومرونة الاقتصاد للصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدين في ذات الوقت أن البلاد تواصل إجراء الإصلاحات الهيكلية الشاملة لضمان نمو القطاع غير النفطي. وتحدث المختصون لـ«الشرق الأوسط» عن أبرز ما جاء في تقرير المجلس التنفيذي للصندوق بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة، يوم الاثنين، والذي أظهر انتعاشاً في كافة القطاعات الاقتصادية، مبينين أن المشاريع العملاقة المنفذة في البلاد سوف تخلق مزيداً من الإيرادات لصالح الاقتصاد السعودي. وأفاد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، بأن إشارة صندوق النقد الدولي إلى مرونة الاقتصاد السعودي وتنوعه أمر ملاحظ كنتيجة لـ«رؤية 2030» التي ركزت على تنويع مصادر الاقتصاد ورفع كفاءته وعمقه. وأبان أن التنوع الحالي في مصادر الدخل، وإن لم يصل إلى مرحلته المتقدمة، هو الذي ساعد الحكومة على تحقيق جانب مهم من الاستقرار المالي برغم متغيرات أسواق النفط. وتعمل الحكومة على تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية، بما يحقق الاستقرار النقدي، وما يؤكد ذلك هو تسجيل احتياطات المملكة من العملات الأجنبية 414.5 مليار دولار بنهاية 2024، بحسب البوعينين الذي لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2024، يعزز من جودة استراتيجيات التنوع الاقتصادي، وهو أكبر دليل على نجاعتها ونجاح الحكومة في رؤيتها المستقبلية. واستطرد: «هذا النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استراتيجية وزارة شؤون الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسهم في معالجة بعض التحديات في سوق العمل، ومنها خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التاريخية عند 7 في المائة، ورفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36 في المائة بنهاية عام 2024. وهو انعكاس مهم لإصلاحات شاملة مرتبطة بمستهدفات الرؤية». وأشار إلى الإسكان الذي شكّل أحد أهم الملفات التي عالجتها الرؤية والجهود الحكومية؛ إذ ارتفعت نسبة التملك السكني في المملكة إلى 65.4 في المائة بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ47 في المائة في 2016، وقال إنه «وفق تقرير الصندوق، هو إنجاز يُحسب للحكومة التي تمكنت من تمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن». ويعتقد عضو مجلس الشورى أن السياحة تعتبر من أهم المنظومات المستفيدة من النمو الاقتصادي والإصلاحات الشاملة، وهي من القطاعات المحققة لمستهدفاتها الاستراتيجية؛ إذ قفز عدد السيّاح المحليين والوافدين في المملكة من 63 مليوناً في عام 2016 إلى 115.9 مليون زائر بنهاية 2024، وهي قفزة تاريخيّة لم تكن ستتحقق لولا برامج الرؤية وجهود الحكومة الداعمة للقطاع، إضافة إلى معالجة بعض التحديات المعوقة للأنشطة السياحية. وتطرق أيضاً إلى القطاع المصرفي الذي يعد من ركائز الاقتصاد السعودي، وهو شريك في النمو من خلال دعمه الأنشطة الاقتصادية، وتوفير التمويلات المناسبة للقطاع الخاص وتمكينه لتنفيذ المشروعات، وتعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي. وتابع البوعينين أن أرباح القطاع المصرفي تؤكد قوته ومتانته واستقراره، بما يوفر مصادر تمويل مناسبة للقطاع الخاص، وأن انخفاض معدل القروض المتعثرة مؤشر جيد لاستقرار القطاع وجودة محافظ الديون المعززة للربحية. وأردف: «بالرغم من إشارة التقرير إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 26.2 في المائة، ووصفه بأنه أحد أفضل المعدلات بين دول (مجموعة العشرين)، فإنه من المهم الحد من ارتفاع حجم الدين العام، والعمل على خفضه». وواصل أن اقتصاد المملكة بالرغم من الإصلاحات والتنوع المتحقق، ما زال يعتمد بشكل رئيس على إيرادات النفط المتذبذبة. ومع ارتفاع مخاطر الاقتصاد العالمي، والمخاطر الجيوسياسية، من الأفضل التحوط من تداعياتها المستقبلية، بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي، والقدرة على مواصلة الإصلاحات بمعزل عن نمو الدين العام وانعكاساته المختلفة، مؤكداً أن الحكومة بدأت بالفعل في ترتيب أولوياتها التنموية ومشروعاتها، بما يتوافق مع قدرة التحمل المالي ويحقق التوازن الأمثل في الاقتصاد. وأوضح عضو مجلس الشورى أن إعادة ترتيب أولويات المشاريع التي يتم تنفيذها، والتركيز على الإنجاز السريع بحسب الأولوية، سيسهمان في رفع وتيرة الإنجاز وتخفيف الأعباء المالية، ودخول تلك المشاريع في الاقتصاد لتكون من أدوات التحفيز وخلق الإيرادات بدلاً من كونها متلقية للنفقات. وأضاف أن الحد من ارتفاع الدين العام والعمل على خفضه، وتقليص عجز الميزانية، من أهم الأدوات المعززة للكفاءة والاستقرار المالي، والمحققة للمرونة المطلوبة في مواجهة الأزمات الطارئة التي قد تحدث بسبب أزمات الاقتصاد العالمي والتحديات الجيوسياسية العالمية. من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن تقرير صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات الهيكلية في السعودية منذ 2016 بغض النظر عن تطورات أسعار النفط، وهذا ما تسير عليه البلاد في الوقت الراهن لتفعيل كافة الأنشطة الاقتصادية لتعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني. وبيّن أن الأرقام المعلنة من الصندوق تظهر نمو كافة القطاعات، بما فيها السياحة، وسوق العمل متمثلة في انخفاض معدل البطالة وارتفاع مشاركة المرأة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقوة المصارف السعودية، إلى جانب احتواء مستوى التضخم في البلاد. وختم الشهري حديثه بأن جميع المؤشرات الإيجابية جاءت بدعم من «رؤية 2030» التي وضعت القاعدة الأساسية لنقطة انطلاق الاقتصاد السعودي نحو آفاق تطمح من خلالها المملكة لتحقيق استراتيجية التنوع واستمرارية نمو القطاع غير النفطي.
