نوال الخاطر: جهات عدة تدعم ريادة الأعمال للطلبة

أكدت وكيل وزارة التربية نوال الخاطر أن العديد من الجهات الحكومية تدعم ريادة الأعمال للطلبة، مشيرة إلى وجود حاضنات مدرسية للأعمال.
وقالت، في تصريح لـ 'البلاد' على هامش أولمبياد المدارس للابتكار وريادة الأعمال بنسختيها السادسة والسابعة، إن المشروعات الطلابية التي تم عرضها تعكس أيضا جهود وزارة التربية والتعليم والمدارس فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية الطلبة بهذه الأهداف ومن بينها المشاريع وريادة الأعمال.
وبينت أن لدى وزارة التربية والتعليم شراكات مع العديد من الجهات المختلفة لتشجيع الطلبة على التفكير في مشاريع ذات جدوى، والتي لديها تأثير مباشر على المجتمع نفسه، وجودة الحياة في هذا الوطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت على أن العديد من المشروعات الطلابية المعروضة هي مشروعات جاهزة لتنفيذها على أرض الواقع، وتتعلق بأمور بيئية وتحقق العديد من أهداف التنمية المستدامة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي. وأكدت الخاطر أن مثل هذه المسابقات تعطي الفرصة للجهات المختلفة لدعم الطلبة، وتعريفهم بريادة الأعمال، مشيرة إلى أن بعض الطلبة قد يكملون بمشروعاتهم، والبعض لا، ولكن في جميع الأحوال هو أمر جيد أن يتعلم الطالب أصول ريادة الأعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

نوال الخاطر: جهات عدة تدعم ريادة الأعمال للطلبة

أكدت وكيل وزارة التربية نوال الخاطر أن العديد من الجهات الحكومية تدعم ريادة الأعمال للطلبة، مشيرة إلى وجود حاضنات مدرسية للأعمال. وقالت، في تصريح لـ 'البلاد' على هامش أولمبياد المدارس للابتكار وريادة الأعمال بنسختيها السادسة والسابعة، إن المشروعات الطلابية التي تم عرضها تعكس أيضا جهود وزارة التربية والتعليم والمدارس فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية الطلبة بهذه الأهداف ومن بينها المشاريع وريادة الأعمال. وبينت أن لدى وزارة التربية والتعليم شراكات مع العديد من الجهات المختلفة لتشجيع الطلبة على التفكير في مشاريع ذات جدوى، والتي لديها تأثير مباشر على المجتمع نفسه، وجودة الحياة في هذا الوطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشددت على أن العديد من المشروعات الطلابية المعروضة هي مشروعات جاهزة لتنفيذها على أرض الواقع، وتتعلق بأمور بيئية وتحقق العديد من أهداف التنمية المستدامة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي. وأكدت الخاطر أن مثل هذه المسابقات تعطي الفرصة للجهات المختلفة لدعم الطلبة، وتعريفهم بريادة الأعمال، مشيرة إلى أن بعض الطلبة قد يكملون بمشروعاتهم، والبعض لا، ولكن في جميع الأحوال هو أمر جيد أن يتعلم الطالب أصول ريادة الأعمال.

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

تقرير خليجي: البحرين شهدت ثاني أقــل معــدل تضخــم خليجــيا في 2024

كشف تقرير خليجي، عن أن البحرين شهدت ثاني أقل معدل تضخم خليجياً وبلغ 0.9 % كما أنه أقل من معدل التضخم لأسعار المستهلك في دول مجلس التعاون خلال العام الماضي والذي بلغ 1.7 %. وأشار تقرير حديث للمركز الإحصائي الخليجي، عن أن التضخم الأقل خليجياً كان في سلطنة عمان وبلغ 0.6 %، تلتها مملكة البحرين بـ 0.9 %، ثم دولة قطر بـ 1.3 %، ثم المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة بـ 1.7 %، ثم دولة الكويت بـ 2.9 %. وبالمقارنة مع الاقتصاديات العالمية، فإن معدل التضخم بلغ في اليابان 2.7 %، وفي المملكة المتحدة 3.3 %، وفي فرنسا 2.0 %، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 2.9 %، في حين بلغ في الهند 3.8 %، وفي الصين 0.2 %. وفي البحرين، أشارت البيانات إلى تقلب واضح في التضخم بين عامي 2020 و2024، حيث بدأت الأسعار بالانخفاض بنسبة 2.3 % في عام 2020، تبعها انخفاض أقل حدة في عام 2021 بنسبة 0.6 % ثم شهدت الأسعار قفزة في عام 2022 مسجلة أعلى معدل تضخم في الفترة المذكورة بنسبة 3.6 %، ليتراجع بعدها معدل التضخم بشكل ملحوظ إلى 0.1 % في عام 2023، ليستقر 0.9 % في عام 2024. وأظهرت البيانات للعام 2024 والتي أشار إليها التقرير إلى أن مجموعة المطاعم والفنادق شهدت أعلى معدل تضخم بـ 7.3 %، تلتها الأغذية والمشروبات بـ 2.8 %، ثم السلع والخدمات بـ 2.3 % ثم التعليم بـ 1.3 %، ثم الاتصالات بـ 0.9% والتبغ بـ 0.7 %، ثم النقل بـ 0.6%، ثم الصحة بـ 0.5 %، ثم السكن بـ 0.2 %، في حين شهدت قطاعات الأثاث انخفاضاً بـ 2.7 % والثقافة والترفيه بنسبة 2.9 %، والملابس والأحذية بنسبة 4.7 %. وبلغت نسبة المساهمة النسبية لمملكة البحرين في التضخم الخليجي 1.3 % وهي الأقل، في حين كانت الأعلى في المملكة العربية السعودية التي تساهم بحكم حجم اقتصادها بـ 62.4 %، في حين بلغت مساهمة الإمارات العربية المتحدة 16.7 %، ودولة الكويت 14.1 %، ودولة قطر 3.8 %، وسلطنة عمان 1.7 %. أما فيما يتعلق بالقطاعات الخليجية فإن التضخم الأعلى جاء في السكن بنسبة 5.7 %، أما مجموعة المطاعم والفنادق فشهدت تضخماً عاماً بـ 1.8 % والثقافة والترفيه بـ 1.8 %، والتعليم 1.7 %، ومعدل الأغذية والمشروبات 1.5 %، والسلع والخدمات 1.1 %. أما القطاعات التي شهدت انخفاضاً في الأسعار فكان على رأسها النقل بـ 2 %، والأثاث 1.6 %، والتبغ 1.1 %، والاتصالات 1 %، والملابس والأحذية 0.7 %، والصحة 0.2 %.

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

خبرة الاستشارات والتخطيط الاحترافي سكنيا وتجاريا وصناعيا

قبل الدخول في الحديث عن تأسيس مجموعة 'عقارات البحرين'، سيكون من المهم الإشارة إلى خبرة رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور حسن إبراهيم كمال، باعتباره واحدًا من كبار الخبراء في قطاع العقارات على مستوى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المدخل سنعتبره عصارة خبرة نحو 5 عقود من الزمن. حقوق جميع الأطراف في حديثه مع 'البلاد' تطرق الدكتور كمال إلى التطور الذي شهده قطاع العقارات في البحرين، فقد وضعت مؤسسة التنظيم العقاري الأسس والثوابت والقواعد التي تواكب العصر لكافة الأطراف المعنية بالعمل العقاري من مطورين ووسطاء ومتعاملين، أضف إلى ذلك ما وفرته من فرص تدريبية متخصصة لكافة الفئات خصوصا الوسطاء العقاريين ومديري المشروعات للارتقاء بالعمل مهنيًا وتقنيًا بما يواكب متطلبات السوق من جهة، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف من جهة أخرى. وخذ على سبيل المثال ما آلت إليه أوضاع السوق العقاري إبان جائحة كورونا كوفيد 19، نعم، لقد كانت الجائحة سببًا مباشرًا في تراجع الأسعار ومعدلات التداول العقاري، لكن خضعت العملية للتنظيم وتجاوز الخسائر، بل الخروج منها بأقل الخسائر، وهذا كله بفضل القوانين واللوائح المنظمة، فحافظ سوقنا على مستويات الأسعار والتداول ولم تكن هناك انخفاضات سعرية أو تعثرات عقارية أدت إلى الإفلاس أو الانحسار، وهذا جانب تمتاز به البحرين. البداية والانطلاقة المتجددة النص أعلاه كما أشرنا هو كلام خبير أسس مجموعة عقارات البحرين وهي من المكاتب العقارية المرموقة في البلاد، وقد تأسست كشركة عائلية على يده في العام 1973، وبدأت بادئ ذي بدء في مجال بيع وشراء العقارات والوساطة العقارية، ثم انطلقت المجموعة في فترة لاحقة في مجال تقسيم الأراضي والقسائم المفرزة سواء على المستوى السكني والتجاري والصناعي، وفي فترات لاحقة أوكلت إلى رئيس مجلس الإدارة الدكتور كمال عملية فض المنازعات العقارية بين الشركات والأفراد وإيجاد مخارج لقضايا عقارية ذات بعد. الرأي العقاري ومن خطوة إلى أخرى تالية،أضافت المجموعة الاستشارات العقارية إلى أنشطتها وكان ذلك في فترة الثمانينيات، إذ بدأت المؤسسات والبنوك والشركات تعتمد على الاستشارة العقارية وأخذ الرأي العقاري في بعض الأمور خصوصًا على مستوى البنوك، وقد لعب الدكتور كمال دورًا مشهودًا في هذا المجال بمساهماته المبنية على الخبرة والاحترافية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال بتقدير امتياز وذلك في تخصص الإدارة العقارية عام 2013، حيث حملت أطروحته موضوع (التسويق العقاري في مملكة البحرين: بين الممارسات والمعايير الاحترافية). التعاون مع المطورين ودخلت مجال التملك العقاري داخل البحرين وخارجها، وأنجزت محفظتها العديد من المعاملات العقارية الناجحة التي انعكست إيجابيًّا على الدخل العام للمؤسسة، كما تمكنت من إنجاز مشاريع بالتعاون مع مطورين عدة وإعادة بيعها، ومنها مجموعة من المنازل، مجموعة من الدكاكين في مجمعات تجارية، ووحدات سكنية، عمارات تمليك، شقق سكنية، تقسيم وفرز أراضٍ بملايين الأقدام بالذات في مناطق سار وإعادة بيعها، وتواصل المجموعة العمل بجدارة في مجال العقارات وتخصصاته وفئاته وأنواعه التي تشمل الوساطة العقارية، تقسيم الأراضي، الاستثمار العقاري، البيع والشراء للغير أو للمؤسسة، وفض المنازعات العقارية وديًّا، ولها دورها كذلك في فض المنازعات بقضايا كثيرة بين متنازعين عقاريين.