الدفاع المدني: عدم صيانة أنظمة الحماية من الحريق مخالفة تستوجب العقوبة
وأكدت أن التقيّد بإجراءات السلامة يمثل مسؤولية مشتركة تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، مشددة على أهمية الحفاظ على جاهزية أنظمة الإطفاء والإنذار ضمن المرافق والمنشآت كافة.
وشددت "المديرية" على أن السلامة لا تقبل التهاون، وأن العقوبات تطبّق بحق كل من يخلّ بمتطلبات الوقاية، في إطار جهودها لتعزيز الوعي والامتثال بمعايير السلامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
حريق مركز تجاري يطيح بمسؤولين في العراق
ما زالت مشاعر الغضب حاضرة في محافظة واسط (جنوب بغداد) وعموم البلاد بعد حادث الحريق المأساوي في المركز التجاري في مدينة الكوت (مركز المحافظة) الذي وقع، الأسبوع الماضي، وأودى بحياة 61 مواطناً بحسب الإحصاءات الرسمية. وتتشح المدينة بالسواد ونصبت سرادق عزاء أمام مبنى مجلس المحافظة حزناً على الضحايا، في حين يحمّل عدد من عائلات الضحايا المحافظ محمد جميل المياحي مسؤولية الإهمال، الذي أعلن الأربعاء تقديم استقالته على خلفية الحادثة. وقد أبدى المحافظ المياحي، استعداده للمثول أمام أي لجنة للتحقيق حول حادث الحريق، على خلفية إعلان رئيس الوزراء محمد السوداني تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق. وقال المياحي، في بيان صحافي: «نرحب بنتائج اللجنة التحقيقية الخاصة المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء المحترم للتحقيق بالفاجعة الأليمة، وما تضمنته من نتائج صادق عليها الرئيس». وأضاف: «على أتم الاستعداد للمثول أمام أي لجنة، وكلنا حرص على أن تكون النتائج عادلة وشفافة وحقيقية، ولا نتهرب من أي مسؤولية، ونؤكد مجدداً أننا تحت رهن أيدي أسر ضحايا الفاجعة». الدفاع المدني خلال محاولته إخماد حريق الكوت وإنقاذ المواطنين المحاصرين (وكالة الأنباء العراقية) كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد شدد على مراعاة شروط السلامة والأمان في جميع المؤسسات الخاصة والعامة خلال استضافة اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق في اجتماع مجلس الوزراء. ونقل بيان رئاسة الوزراء عن السوداني قوله خلال استضافة اللجنة التحقيقية، قوله: «صادقنا على توصيات اللجنة التحقيقية، ووجهنا الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، وتُكلف الأمانة العامة برفع تقرير خلال شهر، حول ما ورد في محضر اللجنة». في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، اكدنا على أن الخطوة الأولى والملحّة تتمثل في إقالة المحافظ، بصفته المسؤول الأول عن الفاجعة. وقد قام مجلس النواب بواجبه، موجّهاً كتاباً رسمياً إلى رئاسة الوزراء بهذا الشأن، مؤكدين أن استمرار المحافظ في منصبه يشكّل عبئاً أخلاقياً وسياسياً على الحكومة... — سجاد سالم (@sajadShussein) July 21, 2025 وأضاف أنه «لا توجد أي مجاملة أو تغاضٍ أو تغطية على أي حادث، والجميع مسؤولون حينما يتعلق الأمر بحياة المواطنين، وهناك إهمال واضح وأداء فاشل صار يهدد حياة المواطنين، والأداء السيئ يسبب قلقاً للمواطنين، وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي المعني». وتابع أنه «لو كانت هناك إجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين، إن كل وزير مدعو لانتفاضة حقيقية بوزراته فيما يخص الأداء والمتابعة، كان يفترض عدم منح أي موافقة طالما لا توجد إجراءات السلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم، أديا إلى هذه الفاجعة». إقالة المحافظ واردة ورغم الغموض الذي يحيط معظم اللجان التحقيقية التي شكلتها السلطات العراقية خلال العقدين الأخيرين وعدم ظهور نتائجها للعلن، فإن مصادر مطلعة لا تستبعد أن تفضي اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء إلى إقالة محافظ واسط محمد جميل المياحي. #فاجعة_الكوت والزيارة الاربعينيةالمراهنة على عامل الوقت في نسيان #فاجعة_الكوت امر خطير جدا وغير أخلاقي، فمجلس النواب أرسل كتابا يطلب فيه ارسال طلب لاقالة المحافظ لانه اصبح يشكل عبئا سياسيا وأخلاقيا.الا ان بعض السياسيين يراهنون على عامل الوقت في نسيان الفاجعة خصوصا مع اقتراب... — هشام علي:: husham ali (@husham_ali1) July 23, 2025 ويقول المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «أقوى الاحتمالات تشير إلى إمكانية لجوء السوداني إلى إقالة المياحي وتحميله مسؤولية التقصير في حماية المواطنين بعدّه أكبر سلطة تنفيذية في المحافظة». ومع الخشية من نسيان الفاجعة بعد شهر من إعلان نتائج اللجنة التحقيقية وعدم محاسبة المقصرين، يرى المصدر أن «رئيس الوزراء غير قادر على اتخاذ قرار بإقالة المحافظ قبل ظهور نتائج التحقيق وكذلك الأمر مع ترتيبات اختيار محافظ جديد بالتنسيق مع قيادات قوى الإطار التنسيقي، فهي بحاجة إلى وقت لاختيار البديل، خاصة أن هذه القوى تتنافس على المناصب في المحافظة». ولا يستبعد المصدر «التأثيرات والضغوط السياسية حول معظم تفاصيل التحقيق والنتائج المترتبة عليه، كما لا يستبعد تسوية الأمر بين قوى الإطار والإبقاء على المحافظ». المركز التجاري في الكوت كما ظهر بعد إخماد النيران (أ.ف.ب) وتتحدث تيارات غاضبة عن أن رئيس الوزراء كان يعتزم التحالف مع محافظ واسط محمد المياحي في الانتخابات العامة المقبلة بعدّه أحد «المحافظين الأقوياء» ويمتلك أكثر من نصف مقاعد مجلس محافظ واسط الـ15، ويتوقعون أن يحصل على مقاعد غير قليلة في البرلمان الاتحادي المقبل، لكن اتجاهات أخرى تستبعد ذلك، وترى أن حادث الحريق الأخير أضر بسمعة المياحي ولن يتمكن من الحصول على فوز مريح في الانتخابات المقبلة، في حال بقائه في منصبه وعدم إقالته. وقدم 54 نائباً، الاثنين الماضي، طلباً موقعاً إلى رئاسة البرلمان لإقالة محافظ واسط. وقال رئيس البرلمان محمود المشهداني وبناء على طلب النواب، بوجوب رفع توصية إلى رئيس الوزراء محمد السوداني بإقالة المحافظ. وقال بيان صادر عن مكتب المشهداني، إنه «وفي ضوء مؤشرات واضحة على وجود تقصير إداري جسيم وإخلال بالواجبات الوظيفية من قبل الجهات المحلية وفي مقدمتها إدارة المحافظة، نرى أن بقاء محافظ واسط محمد جميل المياحي في منصبه بعد هذه الفاجعة يمثل عبئاً أخلاقياً وسياسياً على الحكومة الاتحادية ويبعث برسائل سلبية للرأي العام ولعوائل الضحايا». ويتوجب على رئيس الوزراء تقديم طلب رسمي إلى مجلس النواب لإقالة المحافظين، وليس من صلاحيات رئيس الوزراء إقالة المحافظ قبل الحصول على موافقة البرلمان.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
حريق مركز تجاري قد يطيح بمسؤولين في العراق
ما زالت مشاعر الغضب حاضرة في محافظة واسط (جنوب بغداد) وعموم البلاد بعد حادث الحريق المأساوي في المركز التجاري في مدينة الكوت (مركز المحافظة) الذي وقع، الأسبوع الماضي، وأودى بحياة 61 مواطناً بحسب الإحصاءات الرسمية. وتتشح المدينة بالسواد ونصبت سرادق عزاء أمام مبنى مجلس المحافظة حزناً على الضحايا، في حين يحمّل عدد من عائلات الضحايا المحافظ محمد جميل المياحي مسؤولية الإهمال، بالتزامن مع تقارير متداولة على نطاق واسع بأنه على وشك الإقالة. وقد أبدى المحافظ المياحي، استعداده للمثول أمام أي لجنة للتحقيق حول حادث الحريق، على خلفية إعلان رئيس الوزراء محمد السوداني تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق. وقال المياحي، في بيان صحافي: «نرحب بنتائج اللجنة التحقيقية الخاصة المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء المحترم للتحقيق بالفاجعة الأليمة، وما تضمنته من نتائج صادق عليها الرئيس». وأضاف: «على أتم الاستعداد للمثول أمام أي لجنة، وكلنا حرص على أن تكون النتائج عادلة وشفافة وحقيقية، ولا نتهرب من أي مسؤولية، ونؤكد مجدداً أننا تحت رهن أيدي أسر ضحايا الفاجعة». الدفاع المدني خلال محاولته إخماد حريق الكوت وإنقاذ المواطنين المحاصرين (وكالة الأنباء العراقية) كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد شدد على مراعاة شروط السلامة والأمان في جميع المؤسسات الخاصة والعامة خلال استضافة اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق في اجتماع مجلس الوزراء. ونقل بيان رئاسة الوزراء عن السوداني قوله خلال استضافة اللجنة التحقيقية، قوله: «صادقنا على توصيات اللجنة التحقيقية، ووجهنا الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، وتُكلف الأمانة العامة برفع تقرير خلال شهر ، حول ما ورد في محضر اللجنة». في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، اكدنا على أن الخطوة الأولى والملحّة تتمثل في إقالة المحافظ، بصفته المسؤول الأول عن الفاجعة. وقد قام مجلس النواب بواجبه، موجّهًا كتابًا رسميًا إلى رئاسة الوزراء بهذا الشأن، مؤكدين أن استمرار المحافظ في منصبه يشكّل عبئًا أخلاقيًا وسياسيًا على الحكومة... — سجاد سالم (@sajadShussein) July 21, 2025 وأضاف أنه «لا توجد أي مجاملة أو تغاضٍ أو تغطية على أي حادث، والجميع مسؤولون حينما يتعلق الأمر بحياة المواطنين، وهناك إهمال واضح وأداء فاشل صار يهدد حياة المواطنين، والأداء السيئ يسبب قلقاً للمواطنين، وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي المعني». وتابع أنه «لو كانت هناك إجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين، إن كل وزير مدعو لانتفاضة حقيقية بوزراته فيما يخص الأداء والمتابعة، كان يفترض عدم منح أي موافقة طالما لا توجد إجراءات السلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم، أديا إلى هذه الفاجعة». إقالة المحافظ واردة ورغم الغموض الذي يحيط معظم اللجان التحقيقية التي شكلتها السلطات العراقية خلال العقدين الأخيرين وعدم ظهور نتائجها للعلن، فإن مصادر مطلعة لا تستبعد أن تفضي اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء إلى إقالة محافظ واسط محمد جميل المياحي. #فاجعة_الكوت والزيارة الاربعينيةالمراهنة على عامل الوقت في نسيان #فاجعة_الكوت امر خطير جدا وغير أخلاقي، فمجلس النواب أرسل كتابا يطلب فيه ارسال طلب لاقالة المحافظ لانه اصبح يشكل عبئا سياسيا واخلاقيا.الا ان بعض السياسيين يراهنون على عامل الوقت في نسيان الفاجعة خصوصا مع اقتراب... — هشام علي :: husham ali (@husham_ali1) July 23, 2025 ويقول المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «أقوى الاحتمالات تشير إلى إمكانية لجوء السوداني إلى إقالة المياحي وتحميله مسؤولية التقصير في حماية المواطنين بعدّه أكبر سلطة تنفيذية في المحافظة». ومع الخشية من نسيان الفاجعة بعد شهر من إعلان نتائج اللجنة التحقيقية وعدم محاسبة المقصرين، يرى المصدر أن «رئيس الوزراء غير قادر على اتخاذ قرار بإقالة المحافظ قبل ظهور نتائج التحقيق وكذلك الأمر مع ترتيبات اختيار محافظ جديد بالتنسيق مع قيادات قوى الإطار التنسيقي، فهي بحاجة إلى وقت لاختيار البديل، خاصة أن هذه القوى تتنافس على المناصب في المحافظة». ولا يستبعد المصدر «التأثيرات والضغوط السياسية حول معظم تفاصيل التحقيق والنتائج المترتبة عليه، كما لا يستبعد تسوية الأمر بين قوى الإطار والإبقاء على المحافظ». المركز التجاري في الكوت كما ظهر بعد إخماد النيران (أ.ف.ب) وتتحدث تيارات غاضبة عن أن رئيس الوزراء كان يعتزم التحالف مع محافظ واسط محمد المياحي في الانتخابات العامة المقبلة بعدّه أحد «المحافظين الأقوياء» ويمتلك أكثر من نصف مقاعد مجلس محافظ واسط الـ15، ويتوقعون أن يحصل على مقاعد غير قليلة في البرلمان الاتحادي المقبل، لكن اتجاهات أخرى تستبعد ذلك، وترى أن حادث الحريق الأخير أضر بسمعة المياحي ولن يتمكن من الحصول على فوز مريح في الانتخابات المقبلة، في حال بقائه في منصبه وعدم إقالته. وقدم 54 نائباً، الاثنين الماضي، طلباً موقعاً إلى رئاسة البرلمان لإقالة محافظ واسط. وقال رئيس البرلمان محمود المشهداني وبناء على طلب النواب، بوجوب رفع توصية إلى رئيس الوزراء محمد السوداني بإقالة المحافظ. وقال بيان صادر عن مكتب المشهداني، إنه «وفي ضوء مؤشرات واضحة على وجود تقصير إداري جسيم وإخلال بالواجبات الوظيفية من قبل الجهات المحلية وفي مقدمتها إدارة المحافظة، نرى أن بقاء محافظ واسط محمد جميل المياحي في منصبه بعد هذه الفاجعة يمثل عبئاً أخلاقياً وسياسياً على الحكومة الاتحادية ويبعث برسائل سلبية للرأي العام ولعوائل الضحايا». ويتوجب على رئيس الوزراء تقديم طلب رسمي إلى مجلس النواب لإقالة المحافظين، وليس من صلاحيات رئيس الوزراء إقالة المحافظ قبل الحصول على موافقة البرلمان.
العربية
منذ 2 أيام
- العربية
الإبلاغ الأمني.. شراكة مجتمعية ومسؤولية وطنية
الأمن مسؤولية الجميع، والكلمة الصادقة، أو الاتصال في الوقت المناسب، أو البلاغ الأمين، قد تفتح بابًا للسلامة، أو تغلق منفذًا للخطر. ونحن -كمجتمع- بحاجة إلى أن نكون جميعًا يدًا واحدة وقلبًا واحدًا مع وطننا، فلا نتردد في اتخاذ الموقف الصحيح حين يستدعي الأمر.. في كل مجتمع يسعى إلى الاستقرار والازدهار، تبقى نعمة الأمن الركيزة الأهم والأساس المتين الذي تُبنى عليه الحياة الكريمة. والأمن لا يتحقق بجهود الأجهزة الأمنية وحدها، بل هو مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب وعي الأفراد وتعاونهم المستمر. إن مفهوم "الأمن مسؤولية الجميع" يتجاوز كونه شعارًا مرفوعًا في الحملات التوعوية؛ فهو ثقافة وسلوك يومي يعكسه المواطن والمقيم في تعامله مع من حوله. ويكمن دور الأفراد في عدة صور، منها الالتزام بالأنظمة والقوانين، والتبليغ عن أي نشاط مشبوه أو مخالف، ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الأمن، وتجنب نشر الشائعات التي قد تثير البلبلة. في عالم يشهد تطورات متسارعة وتحديات أمنية متنوعة، لم يعد الأمن حكرًا على الجهات الأمنية فحسب، بل أصبح مسؤولية جماعية يتقاسمها كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن. من هنا، برزت أهمية التفاعل المجتمعي مع الجهات المختصة، خاصة عبر الإبلاغ عن أي نشاطات مخالفة تمس أمن المجتمع واستقراره. وفي زمن تزايدت فيه التحديات الأمنية وأساليب الجريمة، أصبح التعاون مع الجهات الأمنية مطلبًا وطنيًا وأخلاقيًا. فالإبلاغ عن أي خطر لا يُعد تدخلًا في شؤون الآخرين، بل هو صورة من صور الولاء والانتماء، وهو ما تعتمده وزارة الداخلية في مبادراتها التوعوية، لتؤكد أن سلامة الوطن تبدأ من وعي المواطن. وفي هذا السياق، تواصل وزارة الداخلية السعودية بث رسائلها التوعوية تحت وسم #لأمنكم_وسلامتكم، مؤكدة أن الإبلاغ عن أي نشاطات مخالفة يُعد من أبرز صور التفاعل المجتمعي، ومن أهم سُبل الوقاية من الجريمة والممارسات الضارة بالمجتمع. وتُولي الوزارة أهمية خاصة لحماية المُبلّغين، مؤكدة أن جميع البلاغات -أياً كان نوعها- تُعامل بسرية تامة، دون تحميل المُبلّغ أي تبعات قانونية، بما يضمن سلامته ويحفزه على أداء دوره المجتمعي بطمأنينة. وتشمل المخالفات محل الاهتمام كل ما يمس الأمن الجنائي، أو يرتبط بجرائم المخدرات، أو السلوكيات المسيئة للمجتمع والبيئة، إضافة إلى مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وليست هذه الرسائل مجرد حملات توعوية تقليدية، بل دعوة مفتوحة لكل مواطن ومقيم ليكون شريكًا فاعلًا في حماية وطنه ومجتمعه، كلٌ بما يملك من تأثير وصوت. فالمبادرة بالتبليغ لا تُعد وشاية، بل وقوفًا مع الحق، وخطوة نحو مجتمع أكثر أمانًا. إن المبادرة بالإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة أو مخالفات أمنية ليست خيانة للعلاقات الاجتماعية ولا خرقًا للخصوصيات، بل هي وقوف صريح مع الحق، وخطوة واعية نحو بناء مجتمع أكثر أمنًا وأشد تماسُكًا. فحين يُبادر الإنسان بالتبليغ، فإنه يمارس أسمى صور الولاء والانتماء لوطنه، ويُسهم في سد منافذ الفوضى والعبث. والتوعية بأهمية الإبلاغ الأمني ليست مسؤولية جهة بعينها، بل هي شراكة وطنية متكاملة، متى ما تكاملت أدوارها صنعت مجتمعًا آمنًا، متماسكًا، واعيًا بحقوقه وواجباته، ويتجسد ذلك في تضافر أدوار رئيسية تمثل خطوط الدفاع الأولى: •الإعلام بما يحمله من رسالة توعوية وتأثير جماهيري، مسؤول عن إيصال رسائل واضحة تدعو للإبلاغ عن كل ما يهدد أمن المجتمع، بعيدًا عن التهويل أو التخويف، بل بلغة تشاركية تحفز المواطن والمقيم ليكونوا شركاء فاعلين. •الأسرة باعتبارها البيئة الأولى لغرس القيم، يقع عليها واجب التربية على حب الوطن والشعور بالمسؤولية، وتنشئة الأبناء على فهم أن الإبلاغ عن أي مخالفة أو تهديد ليس خيانة، بل موقف وطني شجاع. •المؤسسات التربوية والتعليمية عليها دمج مفاهيم المواطنة الصالحة والأمن المجتمعي في المناهج والأنشطة الطلابية، وتحفيز النشء ليكونوا عناصر إيجابية تدرك أهمية التبليغ وحماية المجتمع. •المثقفون والمؤثرون بما يملكون من منابر فكرية وحضور اجتماعي، مطالبون بأن يكونوا صوتًا واعيًا يرسّخ هذه القيم، ويكسر الحواجز النفسية تجاه ثقافة التبليغ باعتبارها عملاً وطنيًا نبيلًا. إذاً الشفافية والأمن المجتمعي ركيزتين أساسيتين لحياة مستقرة، تبرز أهمية التفاعل الإيجابي بين المواطن والجهات الأمنية، حيث لا تقتصر مسؤولية حفظ الأمن على رجال الأمن وحدهم، بل هي مسؤولية جماعية تستدعي وعيًا ومبادرة من كل فرد. ومسؤولية الأمن مسؤولية مجتمعية، لا تقتصر على الجهات الرسمية وحدها، بل تبدأ من وعي الأفراد واستشعارهم أهمية دورهم، فلكل فرد صوته وتأثيره، ومشاركته في منظومة الأمن تعني مشاركته في صياغة مستقبل وطنه الآمن. وبذلك، تتحول الرسائل التوعوية إلى دعوات صادقة للتكافل الأمني، ولصناعة وعي جمعي يقوم على أن التبليغ عن كل ما يهدد الأمن ليس مجرد إجراء، بل موقف شجاع وخطوة أولى في طريق مجتمع متماسك، يعلو فيه صوت الحق وتُصان فيه الأرواح والمكتسبات الأمن مسؤولية الجميع، والكلمة الصادقة، أو الاتصال في الوقت المناسب، أو البلاغ الأمين، قد تفتح بابًا للسلامة، أو تغلق منفذًا للخطر. ونحن -كمجتمع- بحاجة إلى أن نكون جميعًا يدًا واحدة وقلبًا واحدًا مع وطننا، فلا نتردد في اتخاذ الموقف الصحيح حين يستدعي الأمر. ومع التسهيلات التي وفرتها وزارة الداخلية وخطوط البلاغات وخدماتها الإلكترونية، لم يعد هناك عذر للتقاعس عن أداء هذا الواجب الوطني والإنساني. لأمنكم وسلامتكم.. لا تترددوا.
