سيولة البورصة للنصف الأول تقفز 82.86% إلى 12.7 مليار دينار
وبرزت بقوة تعاملات المؤسسات، ونمت بشكل لافت بنسبة 122 بالمئة وبلغت 6.5 مليارات، مقارنة مع 2.9 مليار عن النصف الأول من 2024.
وشهدت تعاملات الأفراد نشاطاً موازياً أيضاً، إذ ارتفعت بنسبة 62.48 بالمئة إلى مستوى 3.8 مليارات، مقارنة مع 2.2 مليار، بنسبة نمو 76 بالمئة لنفس الفترة المقابلة من عام 2024.
وتعكس تلك النسبة عودة أغلبية الأفراد مرة أخرى للسوق، خصوصاً من تأثروا بقوة من مرحلة هبوط الأسعار وشطب الأسهم وجائحة كورونا، إذ جمدت تلك الموجات الثلاث شرائح كبيرة من الأفراد، وأثّرت على قوتهم الشرائية التأثيرية في السوق، لكن النشاط الذي شهدته البورصة خلال الأشهر الماضية ساهمت في استعادة شرائح عديدة لجزء من قوتها المالية.
في سياق متصل، تراجعت تعاملات المحافظ الاستثمارية بنسبة 43 بالمئة، إذ انخفضت من 204.17 ملايين دينار للنصف الأول من عام 2024 إلى 116.20 مليوناً للنصف الأول من 2025.
وتراجعت تعاملات الصناديق الاستثمارية إلى 46.68 مليونا للنصف الأول من 2025 من مستوى 53.454 مليونا لنفس الفترة المقابلة من 2024 بنسبة تراجع بلغت 12.7 بالمئة.
وتعكس السيولة التي شهدتها تعاملات البورصة في النصف الأول من العام الحالي، الأعلى منذ سنوات، ثقة المستثمرين عموماً في مستقبل السوق والشركات، لاسيما المؤسسيين الذين يستحوذون على النصيب الأكبر من تلك التعاملات، إذ بلغت تعاملات المؤسسات 52.89 بالمئة على مستوى السيولة الإجمالية البالغة 10.61 مليارات دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
«المطور العقاري» يدرس 7 خيارات لنماذج الوحدات السكنية
يدرس مشروع المطوّر العقاري الذي تنفّذه المؤسسة العامة للرعاية السكنية 7 خيارات لتنفيذ مساحة الوحدات السكنية ليكون اختيارها بناء على رغبات المواطنين ونتائج استقصاء جرى توزيعه من خلال المؤسسة. وبينما تمضي «الرعاية السكنية» في تنفيذ مشروع المطور العقاري بأولى خطواته في الربع الثالث 2025 ضمن 3 مشروعات بمساحة إجمالية تصل 5.04 مليون متر مربع، لتكون باكورة مشروعات أوسع تغطي ما يقارب 170 ألف قسيمة سكنية السنوات المقبلة. ووفق دراسة استقصائية وضعتها المؤسسة ووزّعتها على المواطنين من خلال موقعها الإلكتروني، وضعت 7 خيارات لحجم الوحدة السكنية للمواطنين وذلك وفقاً للمساحة الإجمالية وليست لمساحة الأرض على أن تكون أقل مساحة في الخيارات 100 متر مربع وتصل 600 متر مربع وما فوق. ومن خلال الاستبيان، تستشرف المؤسسة قدرات المواطنين المالية في عملية شراء النماذج السكنية التي سيتم تجهيزها محددة أقل قيمة بـ90 ألفاً إلى 99 ألف دينار، وتتصاعد بين كل خيار وآخر بإجمالي 75 ألفاً وصولاً لـ 475 ألفاً. كما تدرس المؤسسة قدرات المواطنين المالية في تسديد دفعات القروض الخاصة بالرعاية السكنية حيث أتاحت خيارات عدة أمام المواطنين لاختيارها بدءاً من دفع مقدم للوحدة الجاهزة بقيمة 10 آلاف وصولاً لـ30 ألفاً أو أعلى من ذلك، ودعوتها لتحديد الأولويات في اختيار الوحدة السكنية بدءاً من حجم الغرف وعددها ومساحة البناء وتوافر الحدائق الخارجية والديوانية مع مدخل منفصل والقرب من الخدمات العامة. ووضعت الدراسة 3 خيارات مستقبلية في دراستها لشكل الوحدة السكنية المطلوبة سواء كانت «شقة سكنية أو فيلا شبه منفصلة أو فيلا منفصلة، وحاجة المواطنين من الغرف سواء 3 غرف وصولاً إلى 7 غرف وما فوق، وترتيب حاجات المواطنين في محتويات الوحدة». وتربط الدراسة حجم الأسرة الكويتية الصغيرة ومدى وجود أعضاء من الأسرة الكبيرة في السكن الحالي لصاحب طلب الرعاية السكنية، وإجمالي عدد العمالة المنزلية الموجودة في كل أسرة مع طموح رب كل أسرة في شكل وحدته السكنية المستقبلية. يذكر أن المؤسسة السكنية طرحت في مارس الماضي 3 مواقع للتطوير العقاري بدءاً من مدينة المطلاع بمساحة 2.12 مليون متر، إلى جانب 1.02 مليون متر مربع في مدينة سعد العبدالله و1.9 مليون متر مربع في منطقة غرب الدوحة. هكذا ستكون مواصفات وحدة السكن: 1 - مساحات بناء بين 100 وأكثر من 600 متر مربع 2 - أسعار الوحدة تبدأ بـ 90 ألف دينار إلى 475 ألفاً 3 - 3 نماذج للوحدات الجاهزة بين 3 و7 غرف
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
442.36 مليون دينار زيادة باستثمارات الأجانب في البورصة خلال 6 أشهر
- الاتجاه البيعي سيطر على تداولات الكويتيين بتخارجهم من أسهم بقيمة 431.49 مليون دينار استقطبت بورصة الكويت استثمارات أجنبية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 442.36 مليون دينار، نتيجة ارتفاع صافي مشتريات الأجانب، خصوصاً من قبل المؤسسات والشركات، والتي بلغ صافي مشترياتها من الأسهم الكويتية نحو 453 مليون دينار، كما بلغ صافي مشتريات الصناديق الأجنبية نحو 2.5 مليون، في حين تخارج الأفراد الأجانب من أسهم بقيمة 13.09 مليون. وحسب الإحصائية الشهرية لحجم التداول في بورصة الكويت طبقاً للجنسية، زادت استثمارات الأجانب 118.25 مليون دينار في يونيو فقط، حيث ارتفع صافي مشتريات الشركات والمؤسسات 121 مليون دينار، في المقابل تراجعت استثمارات الأفراد 2.49 مليون، والصناديق بـ 317.5 ألف. تداولات الكويتيين من جانب آخر، سيطر الاتجاه البيعي على تداولات الكويتيين في البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى، وذلك بعد أن تخارجوا من أسهم بلغت قيمتها 431.49 مليون دينار، إذ انخفضت تداولات الأفراد الكويتيين 231.77 مليون، وتراجعت تداولات المؤسسات والشركات 156.63 مليون، ومحافظ العملاء 35.7 مليون، وهبطت صناديق الاستثمار 7.36 مليون. أما المستثمرون الخليجيون فبلغ صافي مبيعاتهم في بورصة الكويت خلال 6 أشهر نحو 10.8 مليون دينار، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة مبيعات المؤسسات والشركات إلى 8.38 مليون دينار، إضافة لمبيعات صناديق الاستثمار بقيمة 4.9 مليون دينار، أما الأفراد الخليجيون فقد بلغ صافي مشترياتهم من الأسهم الكويتية 2.43 مليون دينار. وخلال يونيو، بلغت تخارجات الخليجيين نحو 5.86 مليون دينار، كان للأفراد النصيب الأكبر منها بـ 5.126 مليون دينار، والشركات بـ 377.9 ألف، والصناديق بـ 356.7 ألف. علامة اطمئنان وتشكل زيادة التدفقات الأجنبية علامة اطمئنان المستثمر الأجنبي في الكويت، وبالتالي فإن التوسع والانفتاح نحو جذب رؤوس الأموال في قطاعات عدة، سيعززان زيادة النشاط الاقتصادي بشكل عام، فيما سيكون لدخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تأثير كبير على تحسين تصنيف الكويت الائتماني. ولا يخفى أن الثقة بتلك الاستثمارات الأجنبية في الكويت، تأتي في ظل حزمة من المعطيات الإيجابية أبرزها: الإصلاحات الاقتصادية بالفترة الأخيرة، والتوجه الحكومي نحو تنويع الاقتصاد، وترقية بورصة الكويت وانضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، مثل مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، وكذلك ستاندرد آند بورز، إضافة إلى التطور في التكنولوجيا المالية، الناتج عن توجهات الحكومة الأخيرة نحو الرقمنة. ويمكن أن تؤدي هذه السيولة الأجنبية إلى زيادة الطلب على بعض الأسهم، خصوصاً تلك التي تشكل فرصاً للأجانب، ما يساهم في نمو الشركات المدرجة في البورصة، وبالتالي تحسين الأداء الاقتصادي العام. 5.76 ألف متداول جديد ارتفعت حسابات التداول في بورصة الكويت 1.33 في المئة وبنحو 5.76 ألف حساب خلال النصف الأول من 2025، لترتفع من 431.59 ألف حساب إلى 437.35 ألف حساب، حيث، تراجعت حسابات التداول النشطة 0.5 في المئة وبـ108حسابات من 22.537 ألف حساب في ديسمبر الماضي إلى 22.429 ألف حساب نهاية يونيو. في المقابل، زادت الحسابات غير النشطة (الخاملة) بنسبة 1.43% وبـ 5.869 ألف حساب، من 414.925 ألف في ديسمبر إلى 414.925 ألف في يونيو. وارتفعت حسابات الكويتيين 1.2% وبـ 4.968 ألف حساب، إذ شهد النصف الأول تراجع حساباتهم النشطة 1.8 في المئة وبـ391 ألفاً إلى 20.25 ألف بعد أن كانت 20.64 ألف في ديسمبر، وزادت الحسابات الأجنبية النشطة 17.56 في المئة وبـ286 حساباً إلى 1.914 ألف، وانخفضت الحسابات الخليجية النشطة 1.11 في المئة إلى 266 حساباً.
الجريدة
منذ 10 ساعات
- الجريدة
سيولة البورصة للنصف الأول تقفز 82.86% إلى 12.7 مليار دينار
تضاعفت قيمة السيولة المتداولة في البورصة، خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 82.86 بالمئة بقيمة إجمالية 12.7 مليار دينار، مقارنة مع 6.6 مليارات في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 91 بالمئة. وبرزت بقوة تعاملات المؤسسات، ونمت بشكل لافت بنسبة 122 بالمئة وبلغت 6.5 مليارات، مقارنة مع 2.9 مليار عن النصف الأول من 2024. وشهدت تعاملات الأفراد نشاطاً موازياً أيضاً، إذ ارتفعت بنسبة 62.48 بالمئة إلى مستوى 3.8 مليارات، مقارنة مع 2.2 مليار، بنسبة نمو 76 بالمئة لنفس الفترة المقابلة من عام 2024. وتعكس تلك النسبة عودة أغلبية الأفراد مرة أخرى للسوق، خصوصاً من تأثروا بقوة من مرحلة هبوط الأسعار وشطب الأسهم وجائحة كورونا، إذ جمدت تلك الموجات الثلاث شرائح كبيرة من الأفراد، وأثّرت على قوتهم الشرائية التأثيرية في السوق، لكن النشاط الذي شهدته البورصة خلال الأشهر الماضية ساهمت في استعادة شرائح عديدة لجزء من قوتها المالية. في سياق متصل، تراجعت تعاملات المحافظ الاستثمارية بنسبة 43 بالمئة، إذ انخفضت من 204.17 ملايين دينار للنصف الأول من عام 2024 إلى 116.20 مليوناً للنصف الأول من 2025. وتراجعت تعاملات الصناديق الاستثمارية إلى 46.68 مليونا للنصف الأول من 2025 من مستوى 53.454 مليونا لنفس الفترة المقابلة من 2024 بنسبة تراجع بلغت 12.7 بالمئة. وتعكس السيولة التي شهدتها تعاملات البورصة في النصف الأول من العام الحالي، الأعلى منذ سنوات، ثقة المستثمرين عموماً في مستقبل السوق والشركات، لاسيما المؤسسيين الذين يستحوذون على النصيب الأكبر من تلك التعاملات، إذ بلغت تعاملات المؤسسات 52.89 بالمئة على مستوى السيولة الإجمالية البالغة 10.61 مليارات دينار.
