«المطور العقاري» يدرس 7 خيارات لنماذج الوحدات السكنية
وبينما تمضي «الرعاية السكنية» في تنفيذ مشروع المطور العقاري بأولى خطواته في الربع الثالث 2025 ضمن 3 مشروعات بمساحة إجمالية تصل 5.04 مليون متر مربع، لتكون باكورة مشروعات أوسع تغطي ما يقارب 170 ألف قسيمة سكنية السنوات المقبلة.
ووفق دراسة استقصائية وضعتها المؤسسة ووزّعتها على المواطنين من خلال موقعها الإلكتروني، وضعت 7 خيارات لحجم الوحدة السكنية للمواطنين وذلك وفقاً للمساحة الإجمالية وليست لمساحة الأرض على أن تكون أقل مساحة في الخيارات 100 متر مربع وتصل 600 متر مربع وما فوق.
ومن خلال الاستبيان، تستشرف المؤسسة قدرات المواطنين المالية في عملية شراء النماذج السكنية التي سيتم تجهيزها محددة أقل قيمة بـ90 ألفاً إلى 99 ألف دينار، وتتصاعد بين كل خيار وآخر بإجمالي 75 ألفاً وصولاً لـ 475 ألفاً.
كما تدرس المؤسسة قدرات المواطنين المالية في تسديد دفعات القروض الخاصة بالرعاية السكنية حيث أتاحت خيارات عدة أمام المواطنين لاختيارها بدءاً من دفع مقدم للوحدة الجاهزة بقيمة 10 آلاف وصولاً لـ30 ألفاً أو أعلى من ذلك، ودعوتها لتحديد الأولويات في اختيار الوحدة السكنية بدءاً من حجم الغرف وعددها ومساحة البناء وتوافر الحدائق الخارجية والديوانية مع مدخل منفصل والقرب من الخدمات العامة.
ووضعت الدراسة 3 خيارات مستقبلية في دراستها لشكل الوحدة السكنية المطلوبة سواء كانت «شقة سكنية أو فيلا شبه منفصلة أو فيلا منفصلة، وحاجة المواطنين من الغرف سواء 3 غرف وصولاً إلى 7 غرف وما فوق، وترتيب حاجات المواطنين في محتويات الوحدة».
وتربط الدراسة حجم الأسرة الكويتية الصغيرة ومدى وجود أعضاء من الأسرة الكبيرة في السكن الحالي لصاحب طلب الرعاية السكنية، وإجمالي عدد العمالة المنزلية الموجودة في كل أسرة مع طموح رب كل أسرة في شكل وحدته السكنية المستقبلية.
يذكر أن المؤسسة السكنية طرحت في مارس الماضي 3 مواقع للتطوير العقاري بدءاً من مدينة المطلاع بمساحة 2.12 مليون متر، إلى جانب 1.02 مليون متر مربع في مدينة سعد العبدالله و1.9 مليون متر مربع في منطقة غرب الدوحة.
هكذا ستكون مواصفات وحدة السكن:
1 - مساحات بناء بين 100 وأكثر من 600 متر مربع
2 - أسعار الوحدة تبدأ بـ 90 ألف دينار إلى 475 ألفاً
3 - 3 نماذج للوحدات الجاهزة بين 3 و7 غرف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
افتتاحية: الدرس الذي لم تتعلمه وزارة المالية!
حين رفض بنك الكويت المركزي، بكل وضوح ومسؤولية، المقترحات النيابية، التي كانت تدعو إلى فرض رسوم على تحويلات الوافدين – رغم أن العائد المتوقع منها كان يفوق 250 مليون دينار سنوياً– لم يكن قراره قائماً على اعتبارات إنسانية أو سياسية، على أهميتها ووضوحها، بل جاء القرار على أسس مهنية واقتصادية تنبثق من تقدير اقتصادي دقيق للأثر الأوسع، وحرصاً على الثقة بالاقتصاد الوطني، وعلى البيئة المالية والاستثمارية في البلاد. راعت المؤسسة النقدية الأولى في البلاد آنذاك أن العائد المالي، رغم كبر حجمه، لا يبرر المجازفة بمكانة الكويت المالية، ولا المخاطرة بخلق سوق سوداء، فاختار «المركزي» أن يقول: لا، لأن «الضرر غير المنظور» كان أكبر من المكسب الظاهر. لكن، وعلى النقيض تماماً، تأتي وزارة المالية اليوم، لتفرض زيادات مفاجئة على رسوم الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية، لتجني ـ كما تقول ـ من 80 إلى 100 مليون دينار سنوياً- وهو مبلغ ضئيل لميزانيةٍ مصروفاتها تتجاوز 24.5 مليار دينار، دون طرح أو نقاش، ودون دراسة للبدائل والانعكاسات، ودون مقارنة مع الاقتصادات المماثلة والمنافسة، ودون أي إشارة إلى عمق مساس القرار بميزانية المواطن... فأي منطق هذا الذي يبرر فرض أعباء إضافية على الجمعيات والمدارس والجامعات مقابل عائد محدود وضرر مؤكد؟! شتان بين من يقيس العواقب ويحسب الأثر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ومَن يرى في أملاك الدولة مجرد مصدر تمويل لرفد الميزانية، ولو على حساب جودة الخدمات، واستقرار الأسعار، ومستقبل الاستثمار، وتنوع الاقتصاد، ورخاء المواطن في منطقة تتبارى دولها في تعزيز خدماتها لمواطنيها، ضمن إطار تنموي مستدام. إن الاعتراض على قرار وزارة المالية ليس رفضاً لتحسين الإيرادات غير النفطية، بقدر ما هو تساؤلات عن سبب إقرار لائحة تفرغ في هذا التوقيت أملاك الدولة من معناها التنموي، وتحصرها في خانة الجباية، وتعكس جهلاً بمعرفة فلسفتها، من دون اعتبار لما يمكن أن تلعبه هذه الأملاك من دور استراتيجي في خلق فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد، وتنويع النشاطات، ورفد الناتج المحلي بمساهمات حقيقية من القطاع الخاص المنتج. فالرسوم التي طبقت على الجمعيات والمخازن والمدارس والمستشفيات ومواقف السيارات، ستنتهي في نهاية المطاف إلى المستهلك، المواطن، الذي سيدفع فرق التكلفة من ميزانيته الخاصة. والأسوأ أن الدولة نفسها قد تضطر لاحقاً إلى التدخل لمعالجة الأثر التضخمي «الكبير» الناتج عن هذه الزيادات، فتصرف أضعاف ما جمعته، وكأنها تنفق باليد اليسرى ما جمعته باليمنى. إن قرار وزارة المالية هذا لم يأخذ بعين الاعتبار إلا «العائد المالي»، بينما كف النظر عن انعكاساته التنموية والاقتصادية والاجتماعية. أما العقود بالباطن، التي طالما مثلت ثغرة في إدارة أملاك الدولة، فقد شرعنتها الوزارة في قرارها بدلاً من منعها، إذ وضعت رسوماً خاصة على «الباطن»، بدل أن تنهي الظاهرة وتمنح المستثمر الحقيقي عقداً مباشراً، ما يؤكد أن الجباية غلبت على الإصلاح. لقد كان أولى بوزارة المالية أن تبدأ بأملاك الدولة من حيث يجب، عبر تحويلها إلى أداة تنمية، وسوق مفتوح للمبادرات، وميدان للمنافسة العادلة، وأن تفرق بين من يتاجر بها ومن يوظفها لخدمة المجتمع، وتضع من السياسات ما يشجع الصناعة، والحرفة، والمبادرة، بدلاً من أن تعاقب الجميع بسياسة «السيئة تعم». ما فعلته وزارة المالية أشبه ما يكون بمن يبيع شجرة مثمرة ليسد عجزاً مؤقتاً، غير مدرك أنه خسر الأصل مقابل عائد لا يسمن ولا يغني، وضرره أكثر من نفعه بكثير، فلا هي سدت عجزاً ولا عالجت المشكلة. وإذا كانت مؤسسة كبرى مثل «بنك الكويت المركزي» قد اختارت أن تتعالى على المكاسب المالية السريعة لصالح النظرة الاقتصادية العميقة، فلماذا لا تحذو وزارة المالية حذوها؟ ولماذا هذا التسرع في فرض رسوم لا تبنى على دراسات، بل تعلن في بيان من عشرة أسطر، وكأنما أملاك الدولة شأن عابر، لا أداة سيادية من أدوات إدارة الاقتصاد الوطني؟! إن الفارق بين «المركزي» و«المالية» ليس في المبلغ المتوقع تحصيله، بل في عمق التفكير، واحترام العقل الاقتصادي، وهذا هو الدرس الذي يجب أن تتعلمه الوزارة، لا أن تعود بنا إلى دائرة القرارات الارتجالية التي لا ترى أبعد من دخل المواطن سبيلاً، والتي تعتبر بالنسبة لنا هي واقتراحات النواب الشعبوية وجهين لعملة واحدة. وإن كنا لا نعول كثيراً على وزارة المالية، التي بدا في قرارها هذا الكثير من التسرع، وكأن مستأجري تلك الأملاك خصوم لها لا شركاء في التنمية، فإننا نوجه الدعوة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي نعرف جيداً اتزانه وعقليته المنفتحة اقتصادياً، إلى أن يتدخل بما يليق بثقة الناس في حكومته. ندعوه إلى دعوة مسؤولي «المالية» لاجتماع يطلع فيه على الأسس التي استند إليها القرار والبدائل التي طرحت بالموازاة له، والدراسات الموضحة لانعكاسه الاقتصادي على الوطن والمواطن، وأن يسائل الوزارة عما إذا كانت قد استمعت إلى وجهات نظر الجهات المعنية فعلاً، من جمعيات تعاونية ومدارس وجامعات ومرافق صحية، وهل تم التعاقد مع أحد البيوت الاستشارية المالية العالمية المختصة بهذا الشأن قبل أن تصدر لائحة تحمل هذا القدر من التأثير المباشر على المجتمع. فإما أن يقتنع سموه، ويقنع الناس بمبررات القرار وجدواه، وإما أن يعلق هذه اللائحة، ويوجه الوزارة نحو إعادة صياغتها من جديد، بفلسفة اقتصادية حقيقية لا ترتكز على الجباية، بل على التنمية، ولا تثقل كاهل المجتمع، بل تفتح أمامه أبواب الفرص، ولا تكون سبباً في رفع التضخم، بل في الحد منه. وأخيراً، من المعروف للجميع أن من أول معوقات التنمية في الكويت احتكار الدولة لملكية الأراضي، والخوف كل الخوف، أن توظف الدولة هذا الاحتكار لجباية المال ورفع التضخم والأسعار، بدلاً من تسريع خطة التنمية وتشجيع الاستثمار. بقي أن نقول إن زيادة إيرادات الدولة لا تعني أبداً توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الناتج القومي الحقيقي، وعلى ذلك نطرح السؤال: ما الذي ستقدمه وزارة المالية من خدمات نظير رفعها لأسعار تلك الخدمات بنحو خمسة أضعاف؟!
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
تباين أداء مؤشرات البورصة بسيولة 108 ملايين دينار
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على تباين أداء مؤشراتها، ليتراجع كل من مؤشري السوق العام والأول وارتفاع مؤشر السوق الرئيسي، وسط ارتفاع متغيرات السوق. كان نشاط الجلسة يتركز بشكل واضح على الأسهم الصغيرة، التي شهد بعضها ارتفاعات كبيرة، منها امتيازات والأنظمة ومراكز، إضافة الى منازل والبيت، كما شهدت بعض الأسهم المدرجة في السوق الأول ارتفاعات متوسطة، منها سهم الكويتية وأرزان. واستمرت الضغوط البيعية وجني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم، لاسيما القيادية منها، ولكن بشكل طفيف، حيث تم تداول 133 سهما، سجل منها 65 سهما ارتفاعات، فيما انخفض 46، واستقرت الأسعار لـ 22. وبلغت السيولة المتداولة خلال الجلسة 108.4 ملايين دينار، بارتفاع 3 بالمئة، عن مستواها في جلسة الثلاثاء، وكان لافتا ارتفاع حصة السوق الرئيسي منها، ليستحوذ على 42 بالمئة، فيما استحوذ السوق الأول على الحصة المتبقية، البالغة 58 بالمئة. وخسرت القيمة الرأسمالية للسوق نحو 170.2 مليونا، لتصل الى مستوى 50.08 مليارا، بانخفاض 0.33 في المئة، مقارنة بـ 50.25 مليارا، وذلك في ختام جلسة الثلاثاء. وارتفعت المؤشرات الوزنية لـ 9 قطاعات، بقيادة قطاع التكنولوجيا بنسبة 17.96 في المئة، والرعاية الصحية بـ.277 في المئة، فيما تراجعت المؤشرات لـ 4 قطاعات، بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.17 في المئة، والصناعة 0.96 في المئة. وفي تفاصيل أداء المؤشرات، تراجع مؤشر السوق العام بنحو 28.49 نقطة، او ما نسبته 0.34 في المئة، ليصل الى 8.380 نقطة، بكمية تداول بلغت 579.2 مليون سهم، تمت عبر 30.696 صفقة. وخسر مؤشر السوق الأول بنحو 49.83 نقطة، بواقع 0.55 في المئة، ليستقر عند مستوى 9.083 نقطة، بسيولة قيمتها 62.7 مليونا، وبأحجام بلغت 179.9 مليون سهم، تمت عن طريق 11.126 صفقة. وعاكس السوق الرئيسي مؤشرات السوق، بارتفاع نحو 51.35 نقطة، بما يعادل 0.72 في المئة، ليبلغ مستوى 7.224 نقطة، بقيمة متداولة بلغت 45.7 مليونا، وبتداول 399.2 مليون سهم، تمت من خلال 19.570 صفقة. وعن الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، عاد بيتك ليتصدر القائمة، بتداولات قيمتها 13.4 مليونا، ليصل الى سعر 792 فلسا، تلاه الوطني بـ 8.7 ملايين، ليغلق على سعر 988 فلسا، وأرزان بـ 6.06 ملايين، ليبلغ سعر 280 فلسا، ومن ثم الدولي بتداولات قيمتها 5.6 ملايين، ليرتفع الى سعر 277 فلسا، وخامسا مراكز بـ 5.4 ملايين، ليغلق على سعر 1.490 فلس. أما الأسهم الاكثر ارتفاعا، فقد حلّ امتيازات أولا بارتفاع نسبته 26.25 في المئة، وبتداول نحو 27.6 الف سهم، ليصل الى سعر 202 فلس، تلاه الأنظمة، بـ 17.96 في المئة، وبأحجام 28.7 مليون سهم، ليصل الى سعر 197 فلسا، ومراكز بـ 15.24 في المئة، وبتداول 4.4 ملايين سهم، ومنازل بـ 12.27 في المئة، وبكمية 49.2 مليون سهم، ليبلغ سعر 43 فلسا، وخامسا البيت بـ 8.36 في المئة، وبتداول 21.9 مليون سهم، ليغلق عند سعر 83 فلسا. وفي المقابل، تصدّر سهم تحصيلات قائمة الأسهم الأكثر تراجعا، بنسبة 9.42 في المئة، وبتداول 1.09 مليون سهم، ليصل الى سعر 125 فلسا، تلاه إنجازات بـ 8.04 في المئة، وبكمية 400.7 ألف سهم، لينحفض الى سعر 103 فلوس، وثريا بـ 6.96 في المئة، وبتداول 154 ألف سهم، ليغلق على سعر 107 فلوس، وإيفا فنادق 5.08 في المئة، وبأحجام بلغت 299 ألف سهم، لينخفض الى سعر 941 فلسا، وخامسا متحدة بـ 4.89 في المئة، وبتداول 1.2 مليون سهم، ليغلق على سعر 175 فلسا.
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
تداول 150 عقاراً بقيمة 151 مليون دينار.. خلال أسبوع
أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم الأربعاء تداول 150 عقداً عقارياً في البلاد خلال أسبوع بقيمة إجمالية بلغت حوالي 151 مليون دينار كويتي «نحو 498 مليون دولار أميركي». وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع «ما بين 22 و30 يونيو الماضي» إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ95 عقارا بقيمة 39 مليون دينار «نحو 128.7 مليون دولار». وأضافت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 48 عقارا بقيمة 54 مليون دينار «نحو 178 مليون دولار» فيما شهد العقار التجاري خمس صفقات بقيمة 52 ملايين دينار «حوالي 171.6 مليون دولار» فيما شهد قطاع الحرفي صفقة واحدة بـ2 مليون دينار «حوالي 6.6 مليون دولار» وصفقة بالشريط الساحلي بـ4 ملايين دينار «حوالي 13.02 مليون دولار». وحول التوزيع الجغرافي أوضحت أنه جرى تداول 22 عقداً بالعقار الخاص و11 عقدا استثماريا واثنان «تجاري» في محافظة العاصمة فيما تم تداول 19 عقاراً خاصاً و12 عقود استثمارية واثنان «تجاري» في محافظة حولي بينما شهدت محافظة الفروانية تداول 12 عقاراً في «الخاص» وسبعة عقود بالاستثماري. وأشارت إلى أن محافظة «مبارك الكبير» شهدت تداول تسعة عقود في «الخاص» في حين جرى تداول 20 عقاراً خاصاً في الأحمدي و17 عقدا استثمارياً بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 13 عقداً في العقار الخاص وعقد وحيد استثماري.
