مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر قانون ضرائب ترامب وسط انقسام حزبي ومعارضة ديمقراطية
وشهدت الجلسة مداولات ماراثونية استمرت أكثر من 12 ساعة، خاض فيها الأعضاء نقاشًا مكثفًا حول عشرات التعديلات المقترحة من الجمهوريين والديمقراطيين. وواجهت عملية التصويت تعطيلات بسبب خلافات بشأن توافق التعديلات مع قواعد الميزانية المعتمدة في الكونغرس.
وأكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، في وقت سابق، أنه لا يمكن ضمان تمرير القانون قبل انتهاء عملية التصويت، مضيفًا: "لن نحسم شيئًا حتى يتم التصويت".
ولا يسمح هامش الأغلبية الضيق للجمهوريين بخسارة أكثر من ثلاثة أصوات في أي من المجلسين لتمرير مشروع القانون، وسط معارضة ديمقراطية موحدة. وقد وصف زعيم الأقلية الديمقراطية، تشاك شومر، مشروع القانون بأنه "سرقة للرعاية الصحية وزيادة في فواتير الكهرباء مقابل إعفاءات ضريبية للأثرياء".
وبحسب مكتب الميزانية بالكونجرس، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون بصيغته الحالية في مجلس الشيوخ حوالي 3.3 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار، بزيادة 800 مليار دولار عن نسخة القانون التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.
من جانبه، يسعى ترامب إلى تمرير القانون بشكل نهائي قبل عطلة عيد الاستقلال في 4 يوليو المقبل، معتبرًا أنه خطوة محورية لتحفيز الاقتصاد.
في المقابل، صعّد الملياردير إيلون ماسك من انتقاداته للجمهوريين، مهددًا باستهدافهم سياسيًا في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، ومجددًا طرح فكرة تأسيس حزب سياسي جديد، بعد خلافه العلني الأخير مع ترامب حول قانون الميزانية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
حكومة مصر تنفي عزوف المزارعين: توريد القمح مستمر وبمعدلات تفوق العام الماضي
Page 2
الثلاثاء 01 يوليو 2025 11:50 صباحاً
Page 3
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
إسرائيل تتمسك بإحداث تغيير ديموغرافي في النقب
على رغم إسقاط "مخطط برافر" شعبياً عام 2013 بفعل المقاومة الشعبية لسكان النقب جنوب إسرائيل، الذين رفضوا تهجير سكان عشرات القرى وتجميعهم في "بلديات تركيز"، بناء على توصيات لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيوهد برافر، يعود "مخطط شيكلي" بصيغة أكثر خطراً، الذي يمنح الشرطة والسلطات الإسرائيلية أدوات أوسع لتنفيذ التهجير ومصادرة الأراضي بصورة أسرع. المكلف بـ"سلطة توطين البدو"، الذي يشغل منصب وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، أخذ على عاتقه تفكيك "القنبلة الديموغرافية" في النقب، بحسب وصفه، من خلال تهجير عرب من بلداتهم لإقامة بلدات استيطانية، بدعوى أن إسرائيل في غضون 25 سنة ستخسر النقب وسيصل عددهم إلى ما بين نصف مليون إلى 700 ألف عربي فلسطيني، إذ تبلغ الكثافة السكانية في المناطق العربية 371.5 نسمة لكل كيلومتر مربع، بينما في المناطق الإسرائيلية تبلغ 21.4 نسمة لكل كيلو متر مربع. تهجير قسري عام 1948، تم تهجير معظم البدو الفلسطينيين سكان النقب الأصليين، ولم يتبق من نحو ما يزيد على 92 ألفاً سوى 11 ألف بدوي فقط، وعلى رغم الظروف القاسية التي فرضت عليهم ضاعفوا أنفسهم منذ النكبة حتى الآن 22 مرة، وأصبح عددهم 370 ألف نسمة، جرى حصر 60 في المئة منهم في سبع بلدات و11 قرية معترف بها، فيما ظل 40 في المئة منهم في 35 قرية ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها. وإلى جانب حرمانهم من حقوقهم الأساسية كالمياه والكهرباء والنقل والصحة والتعليم، يفتقر سكان تلك القرى للبنى التحتية والخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين سكانها، ويواجهون تهديداً مستمراً بالإخلاء أو التهجير القسري وعمليات الهدم، ووفقاً للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، بلغ عدد المنازل التي هدمت في البلدات العربية بين عامي 2015 و2020 نحو 10 آلاف مبنى. فيما هدمت السلطات الإسرائيلية عام 2023، أكثر من 3283 منزلاً بزيادة نحو 27 في المئة مقارنة بعام 2022 الذي شهد هدم 2850 منزلاً، أي بفارق 433 منزلاً، وفي عام 2024، شهدت المنطقة هدماً متسارعاً لنحو 4911 منزلاً، مما يدلل بحسب مراقبين على أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة الهدم من دون أية نية للتسوية. مرحلة أولى بإشراف شيكلي سينفذ المخطط على مرحلتين، ترتكز الأولى على مصادرة نحو 800 مليون متر مربع من أراضي قرى النقب المعترف بها التي يقطنها أكثر من 300 ألف عربي، وتجميع أكثر من 150 ألفاً من سكان القرى غير المعترف بعد تهجيرهم من قراهم ونقلهم بصورة سريعة إلى "قرى قانونية" بعد هدم منازلهم وإخلاء أراضيهم، وتسكينهم موقتاً إلى حين بناء مساكن دائمة. وتبدأ هذه المرحلة التجريبية في 11 قرية يقطنها أكثر من 8 آلاف نسمة، كما أعد شيكلي ضمن الخطة مساراً خاصاً لمنع تعدد الزوجات في النقب والحد من تكاثر العرب، إلى جانب خطة لتعزيز وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما يسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، بموازنة قدرها 18 مليون شيكل (5 ملايين دولار)، كما ضمت الخطة التي عرضها شيكلي إجراء أعمال تطوير في مناطق التجميع وتحويل مدينة رهط في النقب لمركز تطوير ذاتي خارجاً عن "سلطة تطوير النقب". ووفقاً لسياسة شيكلي غير المسبوقة، يمنح أصحاب دعاوى الملكية للأراضي المصادرة مزيجاً من الحوافز والعقوبات، ويمهلون فترة قصيرة لإبرام "تسويات" مع السلطات الإسرائيلية، يحصلون بموجبها على جزء من الأرض وتعويض مالي، شرط إخلائهم لأراضيهم وتخصيصها للاستيطان اليهودي أو تجميع وإسكان بدو آخرين جرى تهجيرهم من قراهم، وفي حال رفضهم فستقلص التعويضات تدريجاً وصولاً إلى شطب الدعوة وإخراج مسطحات الأرض التي يقطن فوقها من مخطط البلدة، مما يفقدها أية قيمة قانونية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكانت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان بينت أن المخططات لا تفي مع متطلبات التطوير في البنية التحتية، خصوصاً في ما يتعلق بتصريف مياه الصرف الصحي في الأحياء التي سيجري تطويرها. تسجيل الأراضي لعقود طويلة، امتلك البدو أراضي في النقب بموجب نظام "تقليدي" بالوراثة، من دون أي مستند خطي، إلى أن سنت الدولة العثمانية في عام 1858 قانوناً يقضي بتسجيل الأراضي رسمياً بأسماء أصحابها، إلا أن البدو لم يسجلوا أياً من تلك الأراضي، بذريعة الخوف من دفع الضرائب أو الخدمة في الجيش. وعلى رغم أن حكومة الانتداب البريطاني في عام 1921 كررت دعوتها لسكان النقب بضرورة التسجيل بقيت أراضيهم غير مسجلة، وهو ما سهل على إسرائيل بموجب قانون امتلاك الأراضي لعام 1953 مصادرة معظم أراضي النقب، إذ ينص على أن أية أراض لم تكن بملكية أصحابها في أبريل (نيسان) 1952 يمكن تسجيلها تحت بند "أملاك الدولة"، وبعد عقد تقريباً وضعت السلطات الإسرائيلية مخططاً لتطوير النقب، ضمت من خلاله معظم أراضي البدو واعتبرت كل ما عليها من منازل ومنشآت غير قانونية. وخلال ستينيات القرن الماضي، قررت الحكومة توطين البدو، وكانت "تل السبع" أول مدينة تأسست لهم، ثم تلتها مدينة "رهط"، وبعد سنوات تم بناء "كسيف" و"عرعرة" و"شقيب السلام" و"حورة" و"لقية". وقال عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب جمعة الزبارقة إن "خطة شيكلي خطرة جداً وتهدد عشرات الآلاف من سكان النقب، وترمي لتجميع أكبر عدد ممكن من الأهالي في أصغر مساحة ممكنة، وإقامة بلدات استيطانية مكانهم"، ويشغل البدو اليوم 3.5 في المئة فقط من مساحة النقب الكلية التي تقدر مساحتها بأكثر من 12.5 ألف كيلومتر مربع. تسهيلات متزايدة وفي ما يخوض أكثر من 300 ألف بدوي معركة يومية للبقاء في قراهم مسلوبة الاعتراف، تقوم الحكومة الإسرائيلية بتشجيع الشباب والنخب الأمنية والعسكرية للاستيطان في النقب، وتمنحهم أراضي مجانية وتحفيزات وامتيازات وتسهيلات مالية وضريبية، وبعد أن رصدت الحكومة الإسرائيلية موازنة قيمتها 25 مليون دولار للشروع في تنفيذ مخطط "طريق النبيذ"، الذي يقضي بإقامة 100 مزرعة جديدة لليهود وتخصيص مساحة مقدارها 80 ألف متر مربع مجاناً لكل عائلة يهودية توافق على الاستيطان في النقب، تشرع الحكومة الإسرائيلية في إقامة 13 مستوطنة وبلدة زراعية ومدينتين بصحراء النقب، وستقام للمرة الأولى، وبدعم من "دائرة أراضي إسرائيل" مدينة لليهود الحريديم (المتدينين) بالنقب باسم "كسيف". غابات "كاكال" احتجاجات السكان البدو التي تصاعدت وتطورت إلى اشتباكات عنيفة، لم تتوقف بين "مخططي برافر وشيكلي"، إذ نفذ الصندوق القومي اليهودي (كاكال)، الذي يعرف أيضاً باسم "كيرين كاييمت ليسرائيل" شبه الحكومي، ويشرف على 13 في المئة من أراضي إسرائيل، أعمال غرس أشجار في النقب ضمن خطة واسعة النطاق تبلغ كلفتها 150 مليون شيكل (48 مليون دولار) من سلطة الأراضي الإسرائيلية التي ترتكز على تشجير مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة ملكية عامة، بما في ذلك المناطق السكنية. وبينما يقول "كاكال" إنها تزرع الأشجار في أراضي الدولة، ويرى دعاة حماية البيئة أن تشجير الأراضي العامة الإسرائيلية هو هدف بيئي هام، يقول سكان النقب إنها سياسية لإبعاد البدو من الأرض، كيف لا وقد أقامت إسرائيل في صحراء النقب أهم مشاريعها الاستراتيجية، وعلى رأسها مفاعل "ديمونا" النووي وقواعد عسكرية وأمنية وقواعد جوية ومراكز التدريب والكليات العسكرية وسجون.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
أي دور لشركات التكنولوجيا الكبرى في حرب ترمب التجارية؟
تراجعت الحكومة الكندية عن التمسك بالضريبة الرقمية، بعدما علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاوضات التجارية بين البلدين، مهدداً بزيادة التعريفة الجمركية على الصادرات الكندية. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق الضريبة الرقمية الكندية في الـ30 من يونيو (حزيران)، لكن الحكومة ألغتها قبل الموعد بساعات "لتسهيل المفاوضات التجارية مع البلد الجار"، كما ورد في بيانها الرسمي. كان القانون سيفرض ضريبة بنسبة ثلاثة في المئة على عائدات الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى من بيع خدماتها للمستهلكين الكنديين، وقدر مكتب الموازنة في البرلمان الكندي أن الضريبة الرقمية ستدر على الخزانة العامة نحو 7.2 مليار دولار كندي (5.3 مليار دولار أميركي) خلال خمس سنوات. وتستهدف الضريبة الرقمية جميع شركات التكنولوجيا، بما في ذلك الشركات الكندية المحلية، إضافة إلى الشركات الأميركية الكبرى، مثل "ميتا" (مالكة فيسبوك وواتساب) و"نتفليكس" و"أمازون" وغيرها. وعلى رغم أن الرئيس ترمب انتقد هذه الضريبة، مطالباً بإلغائها كشرط للتوصل إلى اتفاق تجاري، معتبراً إياها "شكلاً من أشكال الرسوم الجمركية"، فإن شركات التكنولوجيا الكندية أيضاً عارضت فرضها. هذا الموقف الكندي قد يدفع المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى إبداء مزيد من المرونة في ما يتعلق بالقوانين المنظمة لشركات التكنولوجيا والقطاع الرقمي، خلال المفاوضات مع واشنطن. وكانت المفاوضات التجارية بين أميركا وأوروبا تعثرت بسبب إصرار الجانب الأميركي على تضمين أي اتفاق كل أشكال "الحواجز التجارية غير الجمركية"، في حين ترى أوروبا أن تلك القوانين تمثل سيادة وطنية لا صلة لها بالمفاوضات التجارية. أوروبا وشركات التكنولوجيا الأميركية تعد كندا، الجارة الشمالية للولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لأميركا كدولة منفردة، بحجم تبادل تجاري بلغ في عام 2024 أكثر من ثلاثة أرباع تريليون دولار (762.1 مليار دولار). ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح كندا، إذ بلغت الصادرات الأميركية إلى كندا 349.4 مليار دولار، في مقابل واردات كندية بقيمة 412.7 مليار دولار. أما دول الاتحاد الأوروبي، فهي من أكبر الشركاء التجاريين لأميركا كمجموعة، وكثيراً ما اشتكت الشركات الأميركية – بما فيها شركات التكنولوجيا – من القواعد التنظيمية الصارمة في أوروبا، التي تعوق دخولها السوق الأوروبية بسهولة وحرية. لكن في المقابل، تعتمد أوروبا بصورة متزايدة على خدمات شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بخاصة في مجالات الحوسبة السحابية (Cloud Computing)، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وغيرها. ويرى ترمب أن اللوائح الأوروبية تمثل "حواجز تجارية غير جمركية" يجب معالجتها، ضمن أي اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل. الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى والاتحاد الأوروبي ليست جديدة، فقد تعرضت شركات مثل "غوغل" (المملوكة لشركة "ألفابت") و"مايكروسوفت" و"أبل" لعقوبات ضخمة على خلفية قضايا تتعلق بالخصوصية، وحقوق الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، وفرض الضرائب. ومن أبرز نقاط الخلاف التي تعرقل المفاوضات الحالية بين بروكسل وواشنطن، قانون السوق الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي في عام 2022. الهيمنة الرقمية الأميركية تصر بعض الدول الأوروبية كفرنسا، ومجموعات داخل البرلمان الأوروبي، على أن القوانين الأوروبية ذات الطابع السيادي لا يجب أن تكون موضع تفاوض في أي اتفاق تجاري، ويجب أن تقتصر المفاوضات على الجوانب الجمركية فقط، لكن المفوضية الأوروبية أبدت أخيراً مرونة تجاه ما تصفه واشنطن بـ"الحواجز التجارية غير الجمركية"، وهو ما قد يشمل قانون السوق الرقمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تستغل الإدارة الأميركية الهيمنة الواسعة لشركات التكنولوجيا الكبرى كأداة ضغط فعالة في مفاوضاتها التجارية، ومن أبرز مظاهر هذه الهيمنة البنية التحتية لمراكز البيانات، إذ تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 5400 مركز بيانات عملاق، بينما تمتلك ألمانيا – أكبر اقتصاد أوروبي – 529 مركزاً فقط، والمملكة المتحدة 523 مركزاً. يضاف إلى ذلك أن 70 في المئة من نشاط الإنترنت العالمي يمر عبر أراضي الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى هيمنتها على كابلات الألياف الضوئية تحت البحار والأقمار الاصطناعية التي تتحكم في خدمات الاتصال حول العالم. وفي مجال الحوسبة السحابية، تهيمن ثلاث شركات أميركية - "أمازون ويب سيرفيسز"، و"مايكروسوفت آزور"، و"غوغل كلاود" - على 65 في المئة من السوق العالمية، وبلغت قيمة هذا القطاع في عام 2024 أكثر من 750 مليار دولار. ترمب وشركات التكنولوجيا توفر هذه الهيمنة الرقمية ورقة ضغط استراتيجية لإدارة ترمب في المفاوضات التجارية، ليس فقط لتحقيق مكاسب مباشرة لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بل أيضاً لإعادة رسم قواعد التجارة العالمية بما يخدم المصالح الأميركية، حتى على حساب مفاهيم "السوق الحرة والمفتوحة". منذ تنصيب ترمب في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، برز القطاع الرقمي كحليف رئيس للإدارة الجديدة، إذ أحاط ترمب نفسه بكبار قادة شركات التكنولوجيا، فلا يرجع ذلك فقط إلى قدرتهم على تقديم دعم سياسي ومالي، بل لأنهم يعدون "قوة ردع اقتصادية" عالمية. واختار ترمب الملياردير إيلون ماسك ليكون من أقرب مستشاريه في بداية الولاية، قبل أن ينشب الخلاف بينهما ويغادر ماسك البيت الأبيض، لكن هذا الخلاف لم يؤثر كثيراً في العلاقة بين قطاع التكنولوجيا والإدارة الأميركية، بل ربما فتح الباب لتوسيع النفوذ عبر شركات أخرى كـ"أبل" و"مايكروسوفت" وغيرها.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
إعلان مناقصة دولية بتمويل كويتي لتنفيذ مشروع كلية مجتمعية في سقطرى
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، ممثلة بوحدة إدارة المشاريع الممولة خارجياً، عن فتح باب التقديم لمناقصة دولية لتشييد مشروع كلية المجتمع – حديبو – سقطرى، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وأوضحت الوزارة أن المشروع سيتم تنفيذه ضمن منحة مقدمة من دولة الكويت الشقيقة، بموجب الاتفاقية رقم (208) الموقعة في يونيو 2001، والمخصصة لتمويل مشروعات تعليمية في اليمن، ومنها هذا المشروع المخصص لمحافظة سقطرى. ويبلغ سعر وثائق المناقصة 500 دولار غير قابلة للاسترداد، بينما تم تحديد قيمة الضمان البنكي للعطاء بمبلغ (110,000 دولار أمريكي)، على أن يكون غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وصالحًا لمدة 150 يومًا من تاريخ فتح المظاريف، والمحدد بتاريخ 1 سبتمبر 2025 الساعة 11:00 صباحًا في مبنى وزارة التعليم العالي – شارع الإنشاءات – خور مكسر – العاصمة المؤقتة عدن. ودعت الوزارة الشركات الدولية المصنفة بالفئة (أ) والراغبة في المشاركة إلى تقديم طلباتها إلى العنوان المذكور خلال أوقات الدوام الرسمي، مع الالتزام بالشروط والمعايير المحددة في وثائق المناقصة. ويُشترط تقديم العطاء في مظروف مختوم بالشمع الأحمر يحتوي على نسخة أصلية ونسختين، ويحمل اسم الجهة والمشروع ورقم المناقصة. كما حددت الوزارة الوثائق المطلوبة للمشاركة، ومنها: صورة من شهادة ضريبة المبيعات والبطاقة الضريبية. صورة من البطاقة التأمينية والبطاقة الزكوية. شهادة مزاولة المهنة. شهادة التسجيل والتصنيف في مجال البناء. ويُعفى المتقدمون الأجانب من تقديم هذه الشهادات، ويكتفى بتقديم الوثائق القانونية الصادرة من بلدانهم. كما أكدت الوزارة ضرورة زيارة الموقع على نفقة المتقدم، وتحمل المسؤولية الكاملة للحصول على المعلومات والتجهيزات المطلوبة. للراغبين بالحصول على وثائق المناقصة أو الاستفسار، يمكن التواصل مع وحدة إدارة المشاريع الممولة خارجياً عبر: البريد الإلكتروني: [email protected] الهاتف: 009672276862 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
