اعتقال عقيد سوري جديد متهم بانتهاكات في عهد الأسد
أعلنت مصادر محلية في #محافظة_اللاذقية عن #إلقاء_القبض على #العقيد #عمار_محمد_عمار، وذلك في عملية أمنية نفذتها قيادة الأمن الداخلي بالتعاون مع وحدة من الفرقة 50 التابعة لوزارة الدفاع، في عهد #النظام #الرئيس_السوري_السابق #بشار_الأسد.
وبحسب المعلومات، فإن العقيد الموقوف كان يشغل مواقع أمنية في عدد من الفروع التابعة لما يُعرف بجهاز أمن الدولة، من بينها فرع 'الخطيب' وفرع 'الأربعين'، الذي ارتبط اسمه بتقارير عن انتهاكات خلال السنوات الماضية.
وتم تحويل الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 13 ساعات
- الغد
"سلام بارد".. "إسرائيل" تخفض توقعاتها لأي اتفاق محتمل مع سوريا
خفضت إسرائيل سقف التوقعات من الاتفاق المتوقع أن تتوصل إليه مع سوريا، مشيرة إلى أنه سيستغرق وقتا حتى تحقيقه وسيكون "سلاما باردا" على الأقل في المرحلة الأولية. اضافة اعلان وقال موقع "واللا" الإخباري العبري: "في حين أن التطبيع ليس مطروحا على الطاولة بعد، فإن المحادثات قد تمهد الطريق لدبلوماسية مستقبلية، بدءا من الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وتحديث الترتيبات الأمنية على طول الحدود الإسرائيلية السورية المضطربة". ونقل الموقع الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه، قوله: "في حين أن الولايات المتحدة تفضل نهجا تدريجيا من شأنه أن يبني العلاقات بين البلدين ببطء، فإن إسرائيل تريد أن تعرف مسبقا أنه في نهاية العملية سيكون هناك اتفاق سلام مع سوريا يتضمن تطبيعا كاملا". وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "الاتفاق مع سوريا ليس قاب قوسين أو أدنى وسيستغرق وقتا لتحقيقه". وبحسب موقع "واللا" فإنه "في أوائل يونيو/ حزيران (الماضي)، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مبعوث ترامب إلى سوريا توم باراك، اهتمامه بالتفاوض على اتفاقية أمنية جديدة مع الحكومة السورية ما بعد (الرئيس المخلوع بشار) الأسد، بوساطة الولايات المتحدة". ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم يسمه، أن "هدف نتنياهو هو محاولة التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات على مراحل مع سوريا، تبدأ بنسخة مُحدثة من اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وتنتهي في نهاية المطاف باتفاقية سلام كاملة وتطبيع". ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد أواخر 2024، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974. كما احتلت "جبل الشيخ" الاستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى نحو 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل، كما يمكن رؤيته من الأردن، وله أربع قمم يبلغ طول أعلاها 2814 مترا. وقال موقع "واللا": "ينظر المسؤولون الإسرائيليون الآن إلى هذه المناطق على أنها ورقة الضغط الرئيسية في المفاوضات، ويقولون إن إسرائيل لن تنسحب إلا مقابل سلام كامل وتطبيع العلاقات مع سوريا". ونقل عن مسؤول أمريكي لم يسمه، أن "المحادثات تقتصر حاليا على مسؤولين دون مستوى الرئيس السوري أحمد الشرع، وأنه لا نقاش حتى الآن بشأن عقد قمة بين القادة". وأشار الموقع إلى أن إسرائيل "تتواصل مع سوريا عبر أربع قنوات على الأقل، بما في ذلك مستشار نتنياهو للأمن القومي تساحي هنغبي، ومدير الموساد ديفيد برنياع، ووزير الخارجية جدعون ساعر، للحوار السياسي والاستراتيجي، والجيش الإسرائيلي للتنسيق العسكري اليومي". كما نقل عن مسؤولين إسرائيليين وصفهم بـ"الكبار" دون تسميتهم، إنهم "يريدون مشاركة أمريكية أكبر في الوساطة، لأن إسرائيل تعتقد أنها ستعطي الحكومة السورية حافزا أقوى للتوصل إلى اتفاق". وبحسب الموقع فإن "مسألة وضع مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967، تعد إحدى أكبر علامات الاستفهام المعلقة بشأن أي محادثات سلام إسرائيلية سورية مستقبلية". وتابع: "في كل جولة مفاوضات سابقة على مدى العقود الثلاثة الماضية طالب نظام الأسد بانسحاب إسرائيلي كامل أو شبه كامل من المنطقة مقابل السلام، وخلال فترة ولايته الأولى اعترف (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بمرتفعات الجولان جزءا من إسرائيل، وهي خطوة لم تُلغِها إدارة (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن". والاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل منفتحة على اتفاق مع سوريا، لكنه أصر على أن مرتفعات الجولان ستظل جزءا من إسرائيل بموجب أي اتفاق مستقبلي. من جهتها، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية: "تجري إسرائيل وسوريا محادثات أمنية تواجه تحديات كبيرة، سعيا لتحقيق السلام، لكنهما تواجهان عقبات قد تؤدي إلى 'سلام بارد' بدلًا من المصالحة الكاملة". ونقلت الصحيفة، الاثنين، عن مصدرين مطلعين دون أن تسميهما، قولهما: "تواصل إسرائيل وسوريا مناقشاتهما الأمنية التي قد تؤدي إلى اتفاق سلام بين البلدين، ومع ذلك برز تحد كبير في المحادثات". وذكرت الصحيفة: "أوضحت إدارة الشرع أنه بموجب أي اتفاق، لن يسمح لإسرائيل بالعمل أو ضرب أهداف داخل الأراضي السورية، فيما تصر إسرائيل على الاحتفاظ بالقدرة على مواجهة التهديدات الأمنية، لا سيما في السيناريوهات التي تنسحب فيها إسرائيل من المناطق العازلة كما طالبت إدارة دمشق". وأردفت نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات لم تسمها، أنه "حتى في حال التوصل إلى اتفاق، سيكون سلاما باردا على الأقل في المرحلة الأولية". وزادت الصحيفة: "مثل هذا الاتفاق في حال توقيعه، لن يغير وضع مرتفعات الجولان، ولكنه سيتعلق بالمناطق العازلة بين البلدين، والتي استولت عليها إسرائيل عقب سقوط نظام الأسد قبل أكثر من ستة أشهر". وتحدثت نقلا عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، أنه "في هذه المرحلة، لن يكون اتفاق سلام بقدر ما سيكون ترتيبا أمنيا يهدف إلى التعاون ضد التهديدات المدنية"، بحسب تعبيره. وأضاف المصدر: "من غير المتوقع تناول الحمّص في دمشق، أو الإبحار في اللاذقية في أي وقت قريب"، وفق قوله. ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد أواخر 2024 غارات جوية على سوريا، فقتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، إضافة إلى توغلها بمحافظتي القنيطرة وريف دمشق.-(الأناضول)
سواليف احمد الزعبي
منذ يوم واحد
- سواليف احمد الزعبي
اعتقال عقيد سوري جديد متهم بانتهاكات في عهد الأسد
#سواليف أعلنت مصادر محلية في #محافظة_اللاذقية عن #إلقاء_القبض على #العقيد #عمار_محمد_عمار، وذلك في عملية أمنية نفذتها قيادة الأمن الداخلي بالتعاون مع وحدة من الفرقة 50 التابعة لوزارة الدفاع، في عهد #النظام #الرئيس_السوري_السابق #بشار_الأسد. وبحسب المعلومات، فإن العقيد الموقوف كان يشغل مواقع أمنية في عدد من الفروع التابعة لما يُعرف بجهاز أمن الدولة، من بينها فرع 'الخطيب' وفرع 'الأربعين'، الذي ارتبط اسمه بتقارير عن انتهاكات خلال السنوات الماضية. وتم تحويل الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.
السوسنة
منذ يوم واحد
- السوسنة
التطبير سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية
البحث عن الهوية يشكّل الهاجس الأكبر لأطراف أحزاب الإسلام السياسي الشيعي التي تهيمن على السلطة في العراق، ويأتي التصعيد في الخطاب الطائفي كجزء من هذا المسار. ويكمن مسار هذا البحث بالبقاء في المعادلة السياسية. فبعد سلسلة الضربات الموجعة التي تلقاها ما يُعرف بـ"محور المقاومة والممانعة"، والذي أصبح غائبًا إلى حد كبير عن الخطاب السياسي لتلك الجماعات المنضوية ضمن الفلك القومي الإيراني بقيادة أيديولوجية ولاية الفقيه، برزت الحاجة إلى خطاب بديل يُعيد ترتيب أوراق النفوذ والوجود.جاء هذا التحول خاصة في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، والهزيمة العسكرية لحزب الله اللبناني وما تبعها من انتكاسات سياسية في لبنان، وتقزيم نفوذ الحوثيين، وتراجع الميليشيات الولائية في العراق واختفائها خشية الاصطدام بالعاصفة الإسرائيلية. في ضوء ذلك، صعد الخطاب الطائفي ليحل محل خطاب المقاومة والممانعة، في محاولة يائسة للحفاظ على ما تبقى من الامتيازات السياسية وضمان استمرار حضور هذا التيار في المشهد الإقليمي.التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر ليس بمنأى عن التحولات العاصفة التي تمر بها حركات الإسلام السياسي الشيعي في المنطقة، خصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية على إيران وتصاعد المخاوف من مؤامرات تهدف إلى إسقاط النظام الإسلامي هناك.في هذا السياق، يسعى التيار الصدري إلى تجديد هويته الطائفية وإعادة تأكيد وجوده السياسي. وبعد أن غيّر مقتدى الصدر اسم تياره إلى "التيار الوطني الشيعي"، بدأ يروّج لخطاب يسمح بإحياء بعض الطقوس المثيرة للجدل، أبرزها "التطبير" - وهو طقس يتم خلاله ضرب الرأس بآلة حادة جلدا للذات وحزناً على مقتل الحسين بن علي، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في يوم عاشوراء.وقد اختلف الفقهاء والعلماء في الطائفة الشيعية حول مشروعية "التطبير" بين التحريم والإباحة. ونشأ هذا الطقس في الحقبة الصفوية وتحديدا في ظل حكم إسماعيل شاه الصفوي الذي اعلن تبنيه المذهب الاثني عشري الشيعي، بعد تحول الدولة الصفوية الحاكمة في إيران من المذهب السنّي إلى الشيعي، كجزء من محاولة بلورة هوية مذهبية مميزة في مواجهة الدولة العثمانية السنّية، في سياق صراع جيوسياسي واضح.ومن منظور العلم، وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني والمتحضر، فإن طقس "التطبير" يُعدّ شكلاً من أشكال إيذاء النفس، ويجب منعه ومحاسبة المحرّضين عليه. بل إنه، وفق معايير الطب النفسي الحديث، يُقارن بمحاولة انتحار جزئية، ما يضع مرتكبه تحت المراقبة الطبية والنفسية، وبرعاية قانونية، حتى تجاوز تلك المرحلة.بوجه عام، يعتمد التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر على المناسبات والطقوس الدينية لإعادة تأكيد حضوره الاجتماعي، وبالتالي تعزيز شرعيته السياسية. ففي مثل هذه المناسبات، يسعى التيار إلى تجديد صورته أمام جمهوره، ويبرز طقس "التطبير" كجزء من هذا السعي، كما هو الحال لدى باقي قوى الإسلام السياسي الشيعي التي تتنافس بشدة خلال شهر عاشوراء لإثبات "الحقانية الطائفية".تستخدم هذه القوى طقوس عاشوراء، والزيارات الدينية والمواكب، كأدوات لإظهار النفوذ الجماهيري، وغالباً ما يتم تضخيم الأرقام بشكل كبير عند الإعلان عن أعداد المشاركين. فعلى سبيل المثال، أعلنت بعض الجهات العام الماضي أن أكثر من 20 مليون شخص شاركوا في إحياء أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء. لكن عند مقارنة هذا الرقم بإمكانيات المدينة من حيث البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والمساحة الجغرافية، فلا يمكن بأي حال مقارنتها بمدينة مكة التي تستضيف سنوياً موسم الحج، ويصل عدد المشاركين فيه إلى حوالي مليونين فقط، رغم التنظيم الهائل والإمكانيات المتقدمة المتوفرة هناك.هذا التفاوت بين الأرقام المعلنة والواقع العملي يشير إلى استثمار سياسي وطائفي واضح في هذه المناسبات، حيث تُستخدم لإبراز القوة والشرعية الزائفة أكثر مما تعكس واقعاً دقيقاً أو موضوعياً.ومن هنا يمكن الاستنتاج أن هذه المناسبات الدينية تُستغل لإعادة صياغة معادلة المحاصصة السياسية، وتبرير أحقية هذه الجماعات في البقاء في السلطة وتدويرها فيما بينها.مقتدى الصدر، الذي أجاز مؤخرًا ممارسة طقوس التطبير، لم يعد أمامه خيار بعد أن نأى بنفسه عن المواجهة مع "الشيطان الأكبر" (الولايات المتحدة) وحليفتها إسرائيل، وامتنع عن اتخاذ موقف صريح من الحرب الإسرائيلية على إيران تحت شعار "الدفاع عن العراق"، سوى التشبث بهويته الطائفية لتثبيت وجوده السياسي.فبعد أن هُزم في "ثورته العاشورائية" عشية تشكيل حكومة السوداني على يد خصومه في "الإطار التنسيقي"، وأُقصي من تشكيل الحكومة بقرار المحكمة الاتحادية عبر ما عُرف بـ"الثلث المعطّل"، بالإضافة إلى فشله العسكري في معركة المنطقة الخضراء، أصبح يبحث عن كل فرصة لتأكيد حضوره وتجديد هويته السياسية الطائفية، تمهيدًا للعودة إلى السلطة. وقد تجلى ذلك في عدة تحركات، منها: الدفع لتمرير قانون يكرّس عيد الغدير مناسبة رسمية- هو يوم إعلان أحقية علي بن أبي طالب بالخلافة التي جاء في خطبة النبي محمد- السماح لأنصاره باقتحام السفارة السويدية على خلفية حادثة حرق المصحف، تمرير "قانون السلة الغذائية" تغيير اسم تياره إلى "التيار الوطني الشيعي"، وأخيرًا، السماح بممارسة التطبير علنًا. كل هذه الخطوات ليست سوى جزء من استراتيجية إثبات الوجود، وإعادة التأكيد على أحقيته في زعامة الطائفة والقيادة السياسية في العراق عبر بوابة الهوية الطائفية.أما مقاطعة التيار الصدري للانتخابات، والمطالبة في بيانه الأخير بشروط مشاركته من خلال حل المليشيات وانتهاء الفساد والقضاء على الفاسدين، فليست سوى محاولة لذر الرماد في العيون، وامتهان النفاق السياسي بحرفية عالية أسوة بأخوته الأعداء في العملية السياسية. فالميليشيا التابعة له، "سرايا السلام"، لا تزال تسيطر على مدينة سامراء، حيث مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري، وتمارس هناك حملات اعتقال واسعة والاخفاء القسري لأهالي المدينة دون أي أوامر قضائية منذ سيطرتها على المدنية تحت عنوان محاربة داعش، وتقوم بمصادرة الممتلكات، و بأعمال قتل وترهيب بحق كل من يعارضها. ومع ذلك، لا نجد أي حكومة متعاقبة تجرؤ على مساءلتها، بل يسود صمتٌ مريب من الجميع.وفي الوقت الذي يدّعي فيه الصدر محاربة الفساد، كان هو نفسه جزءًا من منظومة الفساد. فقد دعم نوري المالكي خلال انتفاضة شباط 2011، وشارك وزراؤه الخدميون في عمليات فساد ضخمة في عهده. كما ساهم في إنقاذ حكومة حيدر العبادي عام 2015 من قبضة التظاهرات التي رفعت شعارات مثل: "باسم الدين باگونا الحرامية"، و"من دخل بيها أبو عمامة صار البوك للهامة".ولم يكتفِ بذلك، بل أعاد تثبيت العملية السياسية ذاتها من خلال تدخل ميليشياته، التي أضاف لها اسمًا جديدًا آنذاك، "أصحاب القبعات الزرقاء"، لقمع انتفاضة تشرين وتسهيل تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي.التيار الصدري وزعيمه اليوم يقفان في انتظار ما ستؤول إليه تداعيات الحرب الإسرائيلية على ايران هذه الحرب، طمعًا في استغلال اللحظة المناسبة للانقضاض على السلطة من جديد.إن الشعبوية، التي يتّبعها التيار الصدري كمنهج، تتميّز بهوية قومية محلية تُسمّى بالوطنية، وتعتمد في خطابها على استثارة أكثر التصورات والمشاعر الرجعية والمنحطة والمتخلّفة، على غرار التيارات الشعبوية الأخرى في العالم. وما إحياؤه لطقس مثل "التطبير" سوى جزء من استراتيجية ممنهجة للتأكيد على هويته الطائفية، والتحضير للعودة السياسية في أجواء إقليمية ملتهبة تسير نحو مزيد من الاستقطاب.إن "التطبير"، في هذا السياق، ليس مجرد طقس ديني، بل أداة سياسية جهنمية تُستخدم لتكريس التخلف. لذلك، من واجب كل من يسعى إلى كرامة الإنسان والدفاع عن حقوقه أن يرفض هذه الممارسات التي تحطّ من قيمة الإنسان، وتشجّع على الإذلال الذاتي.إن الدفاع عن كرامة الإنسان – باعتباره أثمن ما في المجتمع – لا يتحقق إلا عبر بناء دولة علمانية حديثة، تقدّم الإنسان على الدين والطائفة والقومية والعرق والجنس، والعقل على الخرافة، والحرية على الطاعة العمياء.
