انتحار أستاذ بعد توقيفه عن العمل بسبب شكايات من أولياء تلاميذ
مصادر نقابية مطلعة أكدت أن الضحية، وهو أستاذ شاب، تم تعيينه برسم هذا الموسم بإحدى المؤسسات التعليمية بمديرية مولاي رشيد، قبل أن يتم تكليفه بمؤسستين أخريين بنفس المديرية، ما جعل موسمه الدراسي مطبوعًا بعدم الاستقرار، تؤكد ذات المصادر.
المعني كان كذلك عرضة لمشاكل بعد تقدم بعض الآباء بشكايات تتعلق بسلوكات عنيفة مست أبناءهم، إلا أنه، ورغم تنازل المشتكين فيما بعد، رفض فاعلون مدنيون دخلوا على الخط التنازل، مما قاد إلى توقيفه عن العمل، بشكل لم يستبعد المصدر النقابي أن يكون احترازيا فقط.
وعلى الرغم من تبليغ الأستاذ بالتوقيف منذ يوم الثلاثاء المنصرم، إلا أنه شارك في الدورة التكوينية الخاصة بمؤسسات الريادة، ليتجه بعدها أمس السبت لتوقيع محضر الخروج، ليفاجأ بمنعه من ذلك لكونه في وضعية التوقيف عن العمل.
المعني وضع حدًا لحياته في اليوم نفسه، ما خلف ألمًا عميقًا لدى زملائه وزميلاته وكل معارفه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 38 دقائق
- هبة بريس
كلاب ضالة تنهش امراة وتأكل خروفين ضواحي سطات
محمد منفلوطي_ هبة بريس في حادث وصف بالمأساوي هاجمت كلاب ضالة سيدة بجماعة أولاد الصغير وبالضبط بدوارالعميريين إقليم سطات، فيما التهمت خروفين. محمد المهتدي وهو مستشار جماعي بالجماعة ذاتها، تساءل عن مبدأ تحديد المسؤولية، وكتب تدوينة اختزلت تفاصيل الحادث 'جماعة أولاد الصغير دوارالعميريين حوض الشكاوي، الكلاب الضالة تنهش امراة وتأكل خروفين ، من المسؤول؟' هو تساؤل منطقي وصريح مفاده من قبل هذا الفاعل السياسي، لتحديد الجهة المسؤولة التي يقع عليها ترتيب الجزاءات في حالة رفع الدعاوى أمام القضاء، ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بمدينة فاس في وقت سابق، حين أقرت بمسؤولية تعرض طفل لعضة كلب وسط المدينة، إلى المجلس الجماعي لمدينة فاس، وقامت بتغريمه ما يناهز 25 ألف درهم عن الضرر. المحكمة ذاتها ذهبت أيضا إلى حد اعتبار مسؤولية جماعة فاس تبقى قائمة، على اعتبار أن منطوق المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، يفيد بكون رئيس الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع. كما أن من بين اختصاصات رئيس المجلس الجماعي وفق المادة سالفة الذكر، هي اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ويشار إلى أن ظاهرة الكلاب الضالة باتت تورق راحة وسكينة العديد من المواطنين بمختلف القرى والمدن، وأضحى الأطفال الصغار والنساء عرضة لمهاجماتها العدوانية، وهو ما يتطلب التصدي لها وفق مقاربات تتماشى والقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الباب والتي تروم مكافحة هذه الإشكالية من خلال جهود ترمي إلى تعزيز الخدمات العمومية ذات الصلة بالوقاية الصحية والصحة العامة. حيث إن الوزارة ذاتها سبق وأن أعلنت عن دعمها السنوي للجماعات بهدف اقتناء مركبات مجهزة بالأقفاص ومعدات جمع الحيوانات في أماكن مخصصة لذلك، مع تعقيمها للحد من تكاثرها، وتطعيمها ضد السعار، بالإضافة إلى علاجها من الطفيليات ثم تتم إعادتها إلى وسطها حيث ترعرعت بعد التعرف عليه، وذلك في احترام تام للرفق بالحيوان.
24 طنجة
منذ 2 ساعات
- 24 طنجة
يزرع بالسلطان ما لا يزرع بالقرآن
ليست كل السلوكات تُقوّم بالموعظة، ولا كل الفوضى تُعالج بالحملات التحسيسية. فبعض الاختلالات، حين تتكرر وتتحول إلى مشهد يومي، لا ينفع معها النداء الأخلاقي، بل تحتاج إلى أدوات الدولة: القانون، المراقبة، والغرامة. وما لا يُزرع بالخطاب التوعوي، يُزرع بمنطق الردع المسؤول. في كل مرة ننتقد فيها تراجع النظافة، أو انتشار الفوضى في الفضاءات العامة، نُسارع إلى تحميل المسؤولية للمجلس الجماعي. نلومه على ضعف الخدمات، على تأخر الشاحنات، على غياب الحاويات، وعلى اختلالات التدبير. وهذا في مجمله نقد مشروع، لكن المشكل لا يكمن دائما في الغياب، بل أحيانا في الحضور الهش. فالمجلس الذي نجلده حين يتقاعس، ينبغي أن يُسائل حين يُنجز دون أن يحمي، وحين يُهيئ دون أن يُنظم، وحين يُخصص الميزانية دون أن يُفعل أدوات الزجر. وفي مدينة مثل طنجة، لم تعد المشكلة في نقص التجهيزات. فالمجال الحضري يعرف منذ سنوات توسعا ملحوظا، رُصدت له اعتمادات ضخمة، وأُنجزت فيه مساحات خضراء، وحدائق، وأرصفة، وتجهيزات عمومية حديثة. والحقيقة أن طنجة اليوم تتوفر على بنية تحتية ومرافق حضرية تضاهي، بل في بعض الجوانب، تفوق ما تتوفر عليه مدن أوروبية عديدة متوسطة الحجم. ومع ذلك، تبدو تلك المدن أكثر نظافة ونظاما، بينما لا تزال الفوضى البصرية وسوء الاستعمال يشوهان وجه طنجة، بفعل الاستهتار اليومي الذي لا يجد من يوقفه. لا يتعلق الأمر بضعف الوعي وحده، بل بغياب منظومة زجرية فعالة. فما لا يضبطه الضمير، يُضبط بالقانون. وما لا يُزرع بالتحسيس، يُزرع بالغرامة. والتجربة الأوروبية تؤكد ذلك بوضوح لا لبس فيه. فحين يعيش المواطن المغاربي، في ضواحي باريس أو مارسيليا، أو في أحياء مدريد وبرشلونة، أو في أزقة ميلانو وتورينو، لا يتحول فجأة إلى كائن منضبط بالفطرة. لكنه يعيش في فضاء لا يسمح له بتجاوز القواعد. يُراقب، يُغرم، ويُحاسب بصرامة، فيلتزم. السلوك نفسه، لكن الفرق في النظام. بل أكثر من ذلك، حتى المواطن الأوروبي، سواء في ألمانيا أو بلجيكا أو هولندا، لا يعود أكثر تهذيبا في طبيعته، لكنه يُعيد تشكيل سلوكه الحضري بفضل ما راكمته تلك المجتمعات من منظومات قانونية لا تتسامح مع الإخلال بالمجال العام. فما يبدو لنا اليوم 'حضارة'، هو في الواقع نتيجة مباشرة لعقود من الردع المنظم، لا لبرامج التوعية وحدها. هذا ما ينقصنا. ليس العبرة بما ننجزه من مشاريع، بل بما نفعله لحمايتها من التبديد الجماعي. طنجة لا تحتاج اليوم إلى مزيد من الحدائق إن كانت ستُداس، ولا إلى مزيد من الحاويات إن كانت ستُحاصر بالأكياس العشوائية. المطلوب هو التفعيل الحقيقي لمقتضيات الشرطة الإدارية، لتحرير المخالفات، ومباشرة المساطر، وإثبات أن الفضاء العمومي ليس ملكا للعبث، بل مسؤولية مشتركة يخضع فيها الجميع لنفس القواعد. فالردع لا يناقض الحرية، بل يحميها. والانضباط ليس ناتجا عن الوعي فقط، بل هو نتيجة تراكم طويل من القواعد المفروضة بوضوح. والمجلس الجماعي، حين لا يُقرن الإنجاز بالحماية، يُفرّط في مكتسباته، ويفتح الباب أمام انهيارها المتكرر. إن ما لا يُزرع بالقرآن، يُزرع بالسلطان. لا سلطان التعسف، بل سلطان القانون حين يُطبّق بعدل، ويُفعّل باستمرار، ولا يُستثنى منه أحد. فالسلطة التنظيمية ليست نقيضا للمواطنة، بل شرط من شروطها. وما لا تُبقيه التربية، تُبقيه الغرامة حين تكون صريحة، لا شكلية. وما لا تفرضه الأخلاق الفردية، يفرضه النظام الجماعي حين يكون واضحا، نافذا، ومسنودا بإرادة لا تتسامح مع الفوضى. المدن لا تُبنى بالإسمنت فقط، بل بالانضباط. والكرامة لا تصونها المواعظ، بل آليات الحماية الفعلية التي تجعل من احترام المجال العام قاعدة لا خيارا.
جريدة الصباح
منذ 3 ساعات
- جريدة الصباح
'مينورسو' في مرمى نيران 'الميليشيا'
لجأت 'بوليساريو' إلى خيار الحرب على الجميع بما في ذلك عناصر بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، إذ حذر تقرير عسكري توصل به أنطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، عناصر 'مينورسو' من تجدد عملية زرع الألغام المضادة للأفراد وللسيارات المدرعة في الجهة الشرقية للجدار الأمني من قبل الميليشيات
