فيتش سوليوشنز تعدل توقعاتها لتخفيض سعر الفائدة في مصر خلال العام 2025
وتوقعت بي إم آي بأن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس فقط خلال عام 2025، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو 'دعوة صندوق النقد الدولي لصناع السياسات المصريين بتوخي الحذر في دورة التيسير النقدي بسبب التأثير التضخمي المحتمل للتعريفات الجمركية الأمريكية'.
وتتوقع وحدة أبحاث بي إم آي التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز نمو الاقتصاد المصري 4.7% في العام المالي 2026/2025، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة البالغة 5%، وفق أحدث تقرير لها عن مصر.
وعزت وحدة الأبحاث قرار إلى التأثير غير المباشر للتعريفات الجمركية الأمريكية، التي أشعلت حالة من عدم اليقين في السوق، وضعف التجارة العالمية، وتراجع الطلب من أسواق التصدير الرئيسية لمصر.
وعلى الرغم من تعديل وحدة الأبحاث لتوقعاتها للنمو بالخفض، لا يزال من المتوقع أن تسارع النمو الاقتصادي في البلاد مقارنة بتقديراتها البالغة 3.9% للعام المالي الحالي. الاستهلاك الخاص سيكون المحرك الرئيسي للنمو في العام المالي المقبل، إذ سيرتفع بشكل حاد بفضل زيادة أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، وانخفاض تكاليف الاقتراض، وحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة. ومن المتوقع أيضا أن تستمر الأنشطة الاستثمارية في التعافي، مما يدعم النمو الاقتصادي، حسبما أضافت بي إم آي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رائج
منذ 5 ساعات
- رائج
تشغيل مركبات ذاتية القيادة في مطار آل مكتوم الدولي
أعلنت دناتا، لخدمات الطيران والسفر، بدء تشغيل أسطول من المركبات ذاتية القيادة في مطار دبي وورلد سنترال- آل مكتوم الدولي. وتشغل دناتا الآن ست جرارات كهربائية ذاتية القيادة من طراز "EZTow" تم تطويرها من قبل شركة "TractEasy" في مطار آل مكتوم الدولي، تُستخدم في نقل الأمتعة بين مباني الركاب والطائرات، وتقوم بجرّ ما يصل إلى أربع حاويات أمتعة في الرحلة الواحدة، بسرعة تصل إلى 15 كيلومترا في الساعة، على مسارات محددة مسبقاً. وستتم، مع دمج هذه المركبات تدريجياً ضمن العمليات اليومية، إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يشغلون الجرارات اليدوية إلى مهام أكثر تعقيداً وذات قيمة مضافة، ما يسهم في تسريع عمليات توصيل الأمتعة وتحسين الكفاءة العامة، فضلا عن إسهامها في الحد من الأخطاء البشرية، ما يعزز مستويات السلامة في ساحات المطار. اقرأ أيضاً: دبي تختبر سيارات الأجرة ذاتية القيادة تمهيدا لإطلاقها رسميا وكانت دناتا بدأت تنفيذ هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 6 ملايين درهم "1.6 مليون دولار"، بالمستوى الثالث من القيادة الذاتية، والذي يتطلب إشرافاً بشرياً محدوداً، وستتم ترقية هذا المستوى إلى المستوى الرابع من القيادة الذاتية، الذي يتميز بقدرات قيادة ذاتية كاملة في بيئات خاضعة للتحكم في أوائل عام 2026. ويأتي هذا الإطلاق بعد أكثر من عام من التعاون بين دناتا و"TractEasy" ومطارات دبي والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، لتطوير إطار تنظيمي جديد لتشغيل المركبات الذاتية في بيئة ساحة المطار، والتي ما زالت تفتقر إلى أطر واضحة على المستوى العالمي. وستستخدم دناتا هذا المشروع لتجربة وتطوير نماذج تشغيل مختلفة للمناولة الأرضية الذاتية، بهدف الوصول إلى النموذج الأنسب للتطبيق على نطاق أوسع، خاصة مع توسعة مطار آل مكتوم الدولي، المتوقع أن يصبح أكبر مطار في العالم بطاقة تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن سنوياً. وقال جعفر داود، نائب رئيس أول دائرة عمليات المطارات في الإمارات العربية المتحدة في دناتا، إن الأتمتة يمكن أن تكون عنصراً حيوياً لتأسيس بنية تحتية أكثر ذكاءً وأماناً ومرونة، خصوصا مع تنامي الطلب على السفر العالمي وزيادة المتطلبات التشغيلية. من جانبه قال ريتش رينو، الرئيس التنفيذي لشركة "TractEasy" إن التوجه لاعتماد معدات الدعم الأرضي ذاتية القيادة يسهد اهتماماً متزايداً، وإن الشراكة مع دناتا تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر أمانًا وكفاءة. اقرأ أيضاً: رسميا.. إطلاق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة بأبوظبي (صور)
إيلي عربية
منذ 10 ساعات
- إيلي عربية
حكم قضائي يُلزم منى زكي بدفع أكثر من 3.6 مليون جنيه
قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزام الفنانة ال مصر ية منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، وذلك في إطار نزاع قانوني نشأ بسبب بيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين. في يناير 2024، قامت منى زكي ببيع شقة تقع بشارع سوريا في حي المهندسين مقابل 5 ملايين جنيه. بعد إتمام الصفقة، فوجئ المشتري بإنذارات من أحد البنوك تفيد بوجود نية للحجز على الشقة. عند الاستعلام عن الوضع القانوني للعقار، تبين أن الوحدة السكنية مرهونة لصالح أحد البنوك منذ عام 2004، وأن هناك مديونية تتجاوز 4 ملايين جنيه مترتبة على الوحدة، من أصل مديونية عامة تبلغ 29 مليون جنيه على كامل العقار. المشتري تقدم بدعوى قضائية اتهم فيها منى زكي بعدم الإفصاح عن الرهن العقاري عند إبرام عقد البيع، مما اعتبره مخالفة صريحة لشروط التعاقد وتسببًا في أضرار مادية ونفسية له. بعد تداول الدعوى وسماع دفاع الطرفين، قضت المحكمة بإلزام منى زكي بسداد 3.63 مليون جنيه لصالح المدعي، تعويضًا عن الأضرار التي تعرض لها، سواء نتيجة تعرضه للحجز على الشقة، أو لفقدان الثقة في سلامة العقد الموقع بينهما. يُذكر أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن أمام محكمة الاستئناف. حتى الآن، لم تُعلق الفنانة منى زكي أو ممثلوها القانونيون على الحكم.
رائج
منذ 3 أيام
- رائج
محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي
تماشياً مع رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، الذي يُعتبر خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني والحوكمي لقطاع المقاولات. أهداف القانون ويهدف هذا القانون إلى توحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات على مستوى الإمارة، ووضع أسس واضحة لتصنيف المقاولين تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم المالية والفنية والإدارية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية، ويعزز الشفافية والتنسيق بين الجهات المختصة، مما يدعم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي ويواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي، ويتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيطية والتخطيط الحضري في الإمارة. تشكيل لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات ونصّ القانون على أن تُشكّل في إمارة دبي بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تُسمّى "لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات"، برئاسة مُمثِّل عن بلديّة دبي وعُضويّة مُمثِّلين عن الجهات المُختصة والجهات المعنيّة في الإمارة. كما حدد القانون اختصاصات اللجنة، ومن أهمها: اعتماد أنشطة المقاولات، وتحديد الجهة المختصة بالإشراف على كل نشاط، والإشراف على تطبيق القانون، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة، وحل الخلافات، واعتماد لائحة السلوك والأخلاقيات المهنية. نطاق تطبيق القانون والاستثناءات يشمل نطاق تطبيق هذا القانون جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. ويستثني القانون أنشطة المقاولات المتعلقة بالمطارات والبنية التحتية والمرافق التابعة لها، أو أي نشاط آخر يقرر استثناؤه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية اللجنة. دور بلدية دبي واختصاصاتها فصّل القانون اختصاصات بلدية دبي التي تشمل: إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل وتقييم وتصنيف مزاولي أنشطة المقاولات وربطه بمنصة "استثمر في دبي". إنشاء وتنظيم السجل الإلكتروني لقيد بيانات المقاولين وأنشطتهم وفئاتهم. إعداد لائحة السلوك والأخلاقيات المهنية ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. تأهيل وتصنيف المقاولين وإصدار شهادات الكفاءة المهنية لكوادرهم الفنية. شروط قيد المقاولين وحدد القانون شروط وإجراءات قيد المقاولين في السجل، ومدة القيد بسنة واحدة قابلة للتجديد، والحالات التي تستوجب شطب المقاول. كما ألزم المقاولين بعدة التزامات، منها الالتزام بالتشريعات السارية، الحفاظ على معايير التصنيف، وعدم التعاقد على مشاريع تفوق قدراتهم، وعدم استغلال الترخيص لصالح الغير أو إسناد الأعمال دون موافقة الجهة المختصة. وأجاز القانون تشكيل ائتلاف بين أكثر من مقاول لتنفيذ مشروع واحد، بشرط أن تستدعي طبيعة المشروع ذلك، وأن يحصل على موافقة صاحب العمل والجهة المختصة، وأن يكون جميع أعضاء الائتلاف مقيدين في السجل وسارية قيودهم. كما نص القانون على أن تُحدد بقرار من مدير عام بلدية دبي شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد الكادر الفني، ومدة صلاحية القيد، وحالات الإيقاف أو الشطب، والتزامات أعضاء الكادر الفني. العقوبات والغرامات ووفقاً للقانون، تُفرض غرامة مالية لا تقل عن 1,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم على كل من يخالف أحكامه، وتُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة، وبما لا يتجاوز 200,000 درهم. كما نص القانون أيضاً على أنه يجوز اتخاذ تدابير إضافية، مثل: إيقاف المقاول عن العمل لمدة تصل إلى سنة. خفض تصنيفه إلى فئة أدنى. شطب قيده وإلغاء رخصته التجارية. إيقاف الكادر الفني مؤقتاً أو شطب قيده وإلغاء شهادته. توفيق الأوضاع وألزم القانون جميع المقاولين العاملين وقت بدء تطبيقه بتوفيق أوضاعهم خلال سنة واحدة، قابلة للتمديد لمرة واحدة عند الضرورة. ويجدد القيد في حال انتهائه خلال فترة المهلة مع تقديم المقاول إقراراً بالالتزام بتوفيق أوضاعه. وأوضح القانون أنه يُلغى أي نص يتعارض مع أحكامه في أي تشريع سابق، على أن تستمر اللوائح والقرارات السابقة في التطبيق إلى حين صدور لوائح جديدة تحل محلها.
