logo
#

أحدث الأخبار مع #بي_إم_آي

الذهب يستقر... ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية
الذهب يستقر... ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

الشرق الأوسط

timeمنذ 7 ساعات

  • أعمال
  • الشرق الأوسط

الذهب يستقر... ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، متأثرة بارتفاع الدولار وصدور بيانات اقتصادية أميركية قوية، فيما بلغ البلاتين أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2014. وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3339.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 3344.60 دولار. وانخفض المعدن النفيس بنسبة 0.5 في المائة منذ بداية الأسبوع، وفق «رويترز». ورغم تراجع الدولار بنسبة 0.1 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الجمعة، فإنه يتجه نحو تحقيق ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي، ما يجعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى «أواندا»: «بدأنا نرى بيانات تدعم استمرار مرونة الاقتصاد الأميركي، ولا تزال الأسواق تتوقع أن يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سياسة نقدية مشددة نسبيا». وأظهرت بيانات يوم الخميس أن مبيعات التجزئة الأميركية ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة في يونيو (حزيران) بعد انخفاض بنسبة 0.9 في المائة في مايو (أيار)، كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 221 ألفاً، وهو أداء أفضل من المتوقع. وتعكس هذه المؤشرات أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في وضع مستقر، ما يدعم تردد «الفيدرالي» في تسريع وتيرة تخفيف السياسة النقدية. ويُعد الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية، ويؤدي أداءً أقوى عادةً في ظل أسعار فائدة منخفضة. وقال محللو «بي إم آي» في مذكرة: «نتوقع أن تشكل قرارات خفض الفائدة من قبل (الاحتياطي الفيدرالي) في وقت لاحق من عامي 2025 و2026 محفزاً رئيسياً لصعود الذهب مستقبلاً». في هذه الأثناء، يواصل المستثمرون مراقبة تطورات الحرب التجارية، مع توسيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب نطاق الرسوم الجمركية. وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة ليبلغ 1453.23 دولار للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات. وصعد البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة إلى 1293.32 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2023، كما ارتفعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتسجل 38.20 دولار للأوقية.

بوتسوانا تخفض عملتها لمواجهة ركود الألماس العالمي
بوتسوانا تخفض عملتها لمواجهة ركود الألماس العالمي

الجزيرة

timeمنذ 5 أيام

  • أعمال
  • الجزيرة

بوتسوانا تخفض عملتها لمواجهة ركود الألماس العالمي

أعلنت حكومة بوتسوانا عن تعديل جديد في سياستها النقدية يقضي بخفض قيمة العملة الوطنية "البولا" بنسبة 2.76% خلال العام المقبل، في محاولة للتخفيف من تداعيات الركود المتواصل في سوق الألماس العالمية، بحسب ما صرّح به مسؤول في وزارة المالية، يوم الخميس. وتنتهج بوتسوانا، الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، نظاما مرنا لتحديد سعر صرف عملتها يُراجع مرتين سنويا، ويُربط البولا بسلة من العملات تشمل الراند الجنوب أفريقي، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز قدرتها التنافسية. ورغم أن بوتسوانا تُعد من أبرز النماذج الاقتصادية الناجحة في أفريقيا، فإن التباطؤ الحاد في قطاع الألماس، الذي يُشكّل ركيزة أساسية للناتج المحلي الإجمالي، أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3% خلال عام 2024، مع توقعات بانكماش إضافي خلال 2025. وأوضح سايد تيمونو، مسؤول في وزارة المالية، أن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يُهدد استقرار نظام سعر الصرف المعتمد. وأضاف أن الرئيس دُوما بوكو وافق على رفع معدل انخفاض البولا من 1.51%، الذي كان محددا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 2.76%، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات المحلية والحد من الطلب على العملات الأجنبية. وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "بي إم آي" في يونيو/حزيران الماضي، فقد تراجعت احتياطيات العملة الصعبة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ولم تعد تغطي سوى 5 أشهر من الواردات حتى فبراير/شباط، مقارنةً بأكثر من 10 أشهر سابقا. ورغم هذه التحديات، يرى محللو المؤسسة أن بوتسوانا لا تزال في وضع أفضل من دول أفريقية أخرى، مثل نيجيريا وأنغولا، التي واجهت أزمات حادة في وفرة النقد الأجنبي خلال السنوات الأخيرة.

الاقتصاد العالمي أمام «صدمة ثالثة» هذا العام... فهل يحتمل؟
الاقتصاد العالمي أمام «صدمة ثالثة» هذا العام... فهل يحتمل؟

الشرق الأوسط

time١٧-٠٦-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الشرق الأوسط

الاقتصاد العالمي أمام «صدمة ثالثة» هذا العام... فهل يحتمل؟

بينما تتسارع وتيرة الحرب بين إسرائيل وإيران، تقف أسواق الطاقة عند مفترق طرق، حيث تتحول الصراعات العسكرية إلى اختبارات قاسية لاستقرار الإمدادات النفطية، في ظل تنامي المخاوف من نقص قد يلهب أسعار النفط ويقلب مشهد الاقتصاد العالمي رأساً على عقب. وفي خضم هذه التوترات الجيوسياسية، تبدو المخاطر أكثر تعقيداً من مجرد ارتفاع مؤقت للأسعار، إذ تتداخل تداعياتها مع ضعف الاقتصاد العالمي، واحتمالات حدوث أزمة تضخم تقيد تحركات البنوك المركزية... وكل الأنظار الآن تتجه إلى مضيق هرمز، نقطة الضغط في معادلة الطاقة العالمية. هذه المخاوف التي تم استعراضها في ندوة نظمتها وحدة الأبحاث «بي إم آي»، التابعة لمجموعة «فيتش سوليوشنز»، تطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الأسعار، ومدى قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات المتلاحقة، لا سيما أن الصراع الحالي يمكن توصيفه بأنه ثالث أزمة خلال ستة أشهر فقط. خلال الندوة التي شاركت فيها «الشرق الأوسط»، أوضحت المديرة المساعدة لأبحاث النفط والغاز لدى الوحدة، إيما ريتشاردز، أن أسعار خام برنت سجلت قفزات قوية فور بدء الهجمات، مسجلةً زيادة بلغت نحو 13 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنها تراجعت لاحقاً لتستقر عند زيادة بنحو 6 في المائة مقارنةً بمستويات ما قبل الضربة. وأرجعت الاستقرار إلى أن الهجمات كانت مصممة لإحداث اضطراب في سوق الطاقة المحلية الإيرانية دون تعطيل الأسواق الدولية. وأشارت إلى أن الأسواق باتت معتادة على هذا النوع من الهجمات التي لم تكن تؤثر بشكل كبير على الأسعار. لكنها لفتت إلى أنها قد تكون مدمرة لإيران، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية للغاز الطبيعي، نظراً لاعتماد الدولة بشكل كبير على الغاز في مزيج الطاقة المحلي، وسط نقص الاحتياطيات الاستراتيجية لديها. ورغم هذا التأثير، أوضحت أن الضرر سيبقى محصوراً داخل إيران، مع احتمال تأثير محدود على أسواق مثل العراق وتركيا، وأن الأضرار التي لحقت بمنشآت تخزين النفط وتكريره تستهدف السوق المحلية الإيرانية وليس التصدير، مما يُبقي الأسواق العالمية بمنأى عن تداعيات كبيرة. وبيّنت أن السوق تفترض أن إسرائيل ستواصل هذه الاستراتيجية بتجنب استهداف منشآت إنتاج وتصدير النفط، وأن هذه الهجمات لم تكن كافية لدفع إيران إلى اتخاذ خطوة بوقف التجارة عبر مضيق هرمز. وعن توقعات الأسعار، أكدت ريتشاردز أن السيناريو الأساسي لا يُظهر تأثيراً كبيراً مقارنةً بالتوقعات السنوية الأصلية لخام برنت، مرجحةً استمرار هذا النوع من الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل على المدى القريب، مما يُبقي الأسعار مرتفعة قليلاً ضمن نطاق يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، دون إحداث اضطراب مادي في الإنتاج أو الصادرات الإقليمية. وقد يحدث بعض الاضطرابات البسيطة، لكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير على الأسعار. وفي حال تراجع التصعيد، من المتوقع عودة الأسعار إلى نطاق 60 إلى 70 دولاراً للبرميل. وذكرت أن الخطر الأكبر يكمن في احتمالية التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى صراع أوسع، مما قد يدفع الأسعار إلى نطاق بين 100 و150 دولاراً للبرميل، رغم أن هذا النطاق يعتمد على كيفية تطور النزاع. وأكدت أن الأزمة قد تؤثر حتى في ظل السيناريو الأساسي من خلال خفض التجارة مع إيران بسبب المخاطر، أو التأثير على تدفقات التجارة إذا حاولت إيران مضايقة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وفي حال تطور الصراع إلى هجمات على منشآت الإنتاج والتصدير أو فرض حصار كامل على المضيق، فإن الأسعار ستتجه نحو مستويات ثلاثية الأرقام. وأشارت إلى أن نحو 25 إلى 30 في المائة من تجارة النفط البحرية تمر عبر مضيق هرمز سنوياً، وأن إغلاقه سيحرم الأسواق من أكثر من 15 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل خسائر الطلب خلال ذروة جائحة كورونا. وأكدت أن البدائل محدودة، إذ لا يمكن نقل إلا 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً عبر أنابيب السعودية والإمارات. وأضافت أن بعض الدول قد تضطر للسحب من احتياطاتها الاستراتيجية سريعاً، في ظل غياب طاقة فائضة كافية لتعويض الخسائر، مشيرةً إلى أن إنتاج النفط الصخري الأميركي لن يغطي الفجوة في المدى القريب، وأن فرض حصار على المضيق سيؤدي إلى انهيار سريع في السوق. من جهته، حذَّر كبير الاقتصاديين في «بي إم آي»، سيدريك شهاب، من أن التوترات الحالية تمثل «الصدمة الثالثة» للاقتصاد العالمي خلال ستة أشهر، بعد صدمات الرسوم الجمركية وتقلبات الأسواق المالية، معتبراً أن الأزمة قد تتحول إلى «صدمة طاقة» تضرب اقتصادات التصنيع وتزيد معدلات التضخم عالمياً. وأوضح أن خطورة الأزمة تتضاعف بسبب دخول الاقتصاد العالمي هذه المرحلة من موقع ضعف، مع تراجع مؤشرات مديري المشتريات في عدة أسواق رئيسية إلى ما دون 50 نقطة، وهو ما يعكس انكماش الأنشطة الاقتصادية قبل التصعيد الأخير. وأشار إلى أن تأثير صدمة أسعار النفط على التضخم والنمو يعتمد على استمرار الاضطرابات. وحسب تقديرات «بي إم آي»، فإن كل ارتفاع بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط يضيف ما بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم، بينما يؤدي وصول الأسعار إلى 120 دولاراً، إلى إضافة 1.2 نقطة مئوية، مع خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية. وفي حال بلوغ الأسعار 150 دولاراً للبرميل، توقع شهاب تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2 في المائة، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 5 في المائة، واصفاً ذلك بأنه سيكون «كارثياً للاقتصاد العالمي». وأشار إلى أن المخاطر قد تكون أكبر بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي مقارنةً بغيره، لأن الولايات المتحدة تواجه صدمة تضخمية مزدوجة من ارتفاع أسعار النفط والرسوم الجمركية، مما يهدد بتقييد قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وحذر شهاب من أن الدول ذات العجز المزدوج ستكون الأكثر تعرضاً للمخاطر، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تعتمد على استيراد الطاقة، مشيراً إلى أن آسيا تضم عدداً كبيراً من هذه الدول، إلى جانب اقتصادات أخرى مثل باكستان وسريلانكا وجامايكا. أما بالنسبة إلى السياسة النقدية الأميركية، فرأى أن الأسواق لا تزال تتوقع خفضين للفائدة هذا العام، لكنه شدد على أن الخيارات أمام «الفيدرالي» أصبحت أكثر تعقيداً في ظل التوتر بين عوامل التضخم والنمو. وختم بالقول إنه في حال ضعف الدولار فإن ذلك يتطلب ارتفاع اليورو والين، وهو أمر صعب بسبب تباطؤ اقتصادات أوروبا وآسيا، لافتاً إلى أن «الأساسيات الاقتصادية» تظل هي العامل الحاسم في تحديد اتجاه العملات.

النفط يتجه نحو الانتعاش مع استئناف المحادثات الأميركية الصينية
النفط يتجه نحو الانتعاش مع استئناف المحادثات الأميركية الصينية

الشرق الأوسط

time٠٩-٠٦-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الشرق الأوسط

النفط يتجه نحو الانتعاش مع استئناف المحادثات الأميركية الصينية

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق أول مكسب أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع، بعد استئناف الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جينبينغ محادثات التجارة، مما أنعش الآمال في نمو اقتصادي وتحسن الطلب في أكبر اقتصادين في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، أو 0.3 في المائة، لتصل إلى 65.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:41 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً، أو 0.3 في المائة، ليصل إلى 63.17 دولار، بعد أن ارتفع بنحو 50 سنتاً يوم الخميس. وعلى أساس أسبوعي، كان كلا الخامين القياسيين في طريقهما نحو الارتفاع بعد انخفاضهما لأسبوعين متتاليين. وقد ارتفع خام برنت بنسبة 2.1 في المائة هذا الأسبوع، بينما يُتداول خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بنسبة 4 في المائة. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن محادثات التجارة بين شي وترمب عُقدت بناءً على طلب واشنطن. وقال ترمب إن المكالمة الهاتفية أسفرت عن «نتيجة إيجابية للغاية»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «في وضع جيد للغاية مع الصين ومع اتفاقية التجارة». كما واصلت كندا محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة، حيث أجرى رئيس الوزراء مارك كارني اتصالاً مباشراً مع ترمب، وفقاً لوزيرة الصناعة ميلاني جولي. وقد واصلت سوق النفط تذبذبها مع ورود أنباء عن مفاوضات الرسوم الجمركية وبيانات تُظهر كيف ينعكس عدم اليقين التجاري وتأثير الرسوم الأميركية على الاقتصاد العالمي. وقال محللون في شركة «بي إم آي»، التابعة لوكالة «فيتش»، في مذكرة يوم الجمعة: «إن احتمال زيادة العقوبات الأميركية على فنزويلا للحد من صادرات النفط الخام، واحتمال توجيه ضربة إسرائيلية للبنية التحتية الإيرانية، يزيدان مخاطر ارتفاع الأسعار. لكن ضعف الطلب على النفط وزيادة الإنتاج من «أوبك بلس» والمنتجين من خارج «أوبك» سيزيدان من ضغوط انخفاض الأسعار في الأرباع المقبلة».

فيتش سوليوشنز تعدل توقعاتها لتخفيض سعر الفائدة في مصر خلال العام 2025
فيتش سوليوشنز تعدل توقعاتها لتخفيض سعر الفائدة في مصر خلال العام 2025

bnok24

time٢٩-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • bnok24

فيتش سوليوشنز تعدل توقعاتها لتخفيض سعر الفائدة في مصر خلال العام 2025

عدلت وحدة أبحاث بي إم آي التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز توقعاتها السابقة بشأن تخفيض الفائدة في مصر خلال العام 2025 والذي توقعت في وقت سابق أن يصل إلى 900 نقطة أساس. وتوقعت بي إم آي بأن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس فقط خلال عام 2025، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو 'دعوة صندوق النقد الدولي لصناع السياسات المصريين بتوخي الحذر في دورة التيسير النقدي بسبب التأثير التضخمي المحتمل للتعريفات الجمركية الأمريكية'. وتتوقع وحدة أبحاث بي إم آي التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز نمو الاقتصاد المصري 4.7% في العام المالي 2026/2025، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة البالغة 5%، وفق أحدث تقرير لها عن مصر. وعزت وحدة الأبحاث قرار إلى التأثير غير المباشر للتعريفات الجمركية الأمريكية، التي أشعلت حالة من عدم اليقين في السوق، وضعف التجارة العالمية، وتراجع الطلب من أسواق التصدير الرئيسية لمصر. وعلى الرغم من تعديل وحدة الأبحاث لتوقعاتها للنمو بالخفض، لا يزال من المتوقع أن تسارع النمو الاقتصادي في البلاد مقارنة بتقديراتها البالغة 3.9% للعام المالي الحالي. الاستهلاك الخاص سيكون المحرك الرئيسي للنمو في العام المالي المقبل، إذ سيرتفع بشكل حاد بفضل زيادة أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، وانخفاض تكاليف الاقتراض، وحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة. ومن المتوقع أيضا أن تستمر الأنشطة الاستثمارية في التعافي، مما يدعم النمو الاقتصادي، حسبما أضافت بي إم آي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store