رئيس الأركان الإسرائيلي: سنعرف خلال أيام إمكانية التوصل لاتفاق في غزة
وأضاف رئيس الأركان، خلال جولة ميدانية: «أعتقد أننا سنعرف، خلال الأيام المقبلة، إن كنا سنتوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن».
وتابع، وفقاً لبيان الجيش: «إذا لم يجرِ ذلك فسيستمر القتال بلا هوادة».
واستطرد: «بفضل تطهير التضاريس المسيطرة في قطاع غزة، أنشأنا منطقة أمنية تتيح فرصاً عملياتية، بما في ذلك الدفاع القوي عن مجتمعاتنا، والقدرة على الحفاظ على جهد هجومي مستمر».
وأكد زامير: «سنقلل من إجهاد قواتنا، ونتجنب الوقوع في فِخاخ (حماس)».
ورأى أن «حملة الادعاءات الكاذبة الحالية حول التجويع المتعمَّد هي محاولة متعمدة، مؤقتة وخادعة لاتهام جيش الدفاع الإسرائيلي، الجيش الأخلاقي، بارتكاب جرائم حرب. المسؤول الوحيد عن القتل والمعاناة لسكان قطاع غزة هو (حماس). جنود وضباط جيش الدفاع الإسرائيلي يتصرفون بنزاهة وأخلاقية، وفقاً لقِيم الجيش والقانون الدولي».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
إيران تُبقي باب المفاوضات موارباً... وتتمسّك بالتخصيب
عاودت الدبلوماسية الإيرانية أسلوبها المعتاد في فتح أبواب ضيّقة أمام الدول الغربية، للتفاوض المشروط حول برنامجها النووي. وأخيراً، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده «قادرة على إعادة تشغيل تخصيب اليورانيوم، لكن كيف ومتى؛ فذلك يعتمد على الظروف»، حسب قوله. وخلال الأسابيع الماضية، قدمت دوائر استخبارية أميركية وإسرائيلية تقييمات مشتركة أفادت بأن حرب الـ12 يوماً عطّلت البرنامج النووي الإيراني عامَيْن في أقل تقدير، لكن عراقجي في المقابل يقدّم ما يناقض ذلك. وصرّح عراقجي، في مقابلة لمحطة «فوكس نيوز» الأميركية، بأن إيران «لا تزال تمتلك الكثير من العلماء لإعادة تشغيل برنامجها لتخصيب اليورانيوم، رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية»، مشيراً إلى «إمكانية إعادة تشغيل برنامجها النووي إذا أرادت ذلك». وشنّت الولايات المتحدة، في يونيو (حزيران) 2025، ضربات على 3 مواقع نووية رئيسية في إيران، في حين دمّرت إسرائيل معظم دفاعاتها الجوية، وأطاحت بقادة عسكريين كبار، وقتلت على الأقل 13 عالماً نووياً وأكثر من 1000 شخص، وفقاً لأرقام أصدرتها طهران. وتدّعي إسرائيل أنها قتلت 30 مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى و11 عالماً نووياً بارزاً. وقال وزير الخارجية الإيراني: «يمكن إعادة بناء المباني. يمكن استبدال الآلات؛ لأن التكنولوجيا موجودة. لدينا الكثير من العلماء والفنيين الذين كانوا يعملون في منشآتنا». وأضاف: «لكن متى وكيف نعيد تشغيل التخصيب فهذا يعتمد على الظروف». كانت واشنطن قد أكدت أنها ألحقَت أضراراً كبيرة بموقعَي التخصيب الرئيسيَّين في إيران، «فوردو» و«نطنز»، وأطلقت صواريخ جعلت منشأة أصفهان غير صالحة للعمل عملياً، مما أرجع برنامج إيران النووي «سنوات إلى الوراء». أعضاء لجنة الأمن القومي البرلمانية يتفقدون مفاعل طهران للأبحاث النووية 9 يونيو الماضي (الذرية الإيرانية) وحسب عراقجي فإن «حرب الـ12 يوماً أثبتت أنه لا يوجد حل عسكري لبرنامج إيران النووي». وقال إن الضربات دفعت بعض الأصوات داخل النظام إلى الدعوة لتسليح البرنامج النووي، لكنه أكد أن إيران ستستمر في الالتزام بفتوى عمرها عشرون عاماً تحرّم إنتاج الأسلحة النووية. وقال عراقجي: «المشاعر المعادية للمفاوضات عالية جداً (...) الناس يقولون لي: لا تضيّع وقتك بعد الآن، لا تنخدع بهم... إذا جاءوا إلى المفاوضات فهو مجرد غطاء لنياتهم الأخرى». وكرر الوزير تأكيد إيران أنها لن تتخلى عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، وهو نقطة خلاف رئيسية مع واشنطن. وقال: «من دون تخصيب، لا نملك شيئاً». ويترقّب العالم ما إذا كانت إيران والغرب سيتمكّنان من التوصل إلى اتفاق يضمن عدم سعي إيران للحصول على سلاح نووي مقابل رفع العقوبات، لكن الآمال تتضاءل بسبب شعور الغرب أن إيران لا تقوم بفعل شيء حيال المفاوضات سوى تضييع الوقت. وحتى تعود إيران إلى المفاوضات، يطالب عراقجي الولايات المتحدة بتقديم تعويضات عن ضربات الشهر قبل الماضي من أجل المضي قدماً في التفاوض. وقال الوزير الإيراني: «يجب أن يشرحوا لماذا هاجمونا في منتصف المفاوضات، ويجب أن يضمنوا أنهم لن يكرروا ذلك في المفاوضات المستقبلية. عليهم تعويض إيران عن الضرر الذي تسببوا فيه». كان نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، قد وصف الطلب بأنه «سخيف»، ونصح بأنهم «إذا كانوا يسعون للأموال، فلا ينبغي إنفاقها على زعزعة الاستقرار». وقال بيغوت: «هناك فرصة مفتوحة أمام قادة النظام الإيراني، لكنها قصيرة الأمد». في سياق متصل، أكد عراقجي أن إيران ستُوقف التفاوض مع أوروبا إذا فعّلت العقوبات. وقال لـ«فوكس نيوز»، إنهم «إذا فعّلوا العودة السريعة فهذا يعني أن هذه هي نهاية الطريق بالنسبة إليهم». ويعقد دبلوماسيون أوروبيون اجتماعات مع إيران لإيصال كيفية تجنّب عقوبات العودة السريعة، بما في ذلك استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة التزام إيران بالحدود النووية. كانت تقارير غربية أفادت بأن طهران لوّحت خلال اجتماع في إسطنبول مع ممثلين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بأنها ستنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا فُعلت «آلية الزناد». المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني (إعلام إيراني) في غضون ذلك، نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن الحوار بين إيران و«الترويكا» الأوروبية حول الملف النووي يواجه ظروفاً معقدة. وقالت فاطمة مهاجراني إن «ما يجري حالياً بين إيران وثلاث دول أوروبية هو حوار وتبادل للآراء حول القضية النووية». وأضافت: «يجب أن أؤكد أن إيران لم تكن يوماً عائقاً أمام الحوار مع الدول الأوروبية في مختلف القضايا». وأضافت: «ما يجري حالياً بين إيران والدول الأوروبية الثلاث هو حوار وتبادل للآراء حول القضية النووية، التي باتت تواجه ظروفاً معقّدة». وتابعت المتحدثة باسم الحكومة: «المفاوضات، بمعنى السعي إلى التوصل لاتفاق مع أوروبا، غير موجودة في الوقت الراهن، وغالبية الحوارات تركز على تبادل وجهات النظر».
العربية
منذ 28 دقائق
- العربية
حماس تنتقد تصريحات ويتكوف.. وتؤكد "لن نتخلى عن السلاح"
بعد إعلان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إثر لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب بوقت سابق اليوم السبت، ألا مجاعة في قطاع غزة، وجهت حركة حماس انتقادات لاذعة إلى المسؤول الأميركي. واعتبرت الحركة في بيان أن "الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي إلى مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها مؤسسة غزة الإنسانية، لا تعدو كونها مسرحية مُعدّة مسبقًا، لتضليل الرأي العام وتلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي، ومنحه غطاءً سياسيًا لإدارة التجويع واستمرار عمليات القتل الممنهج للأطفال والمدنيين العزّل في غزة." وفق تعبيرها. "صور دعائية" ورأت أن "تصريحات ويتكوف مضلّلة، مضيفة أن "بثّ صور دعائية حاولت إظهار سلمية توزيع المساعدات، تكذّبها الحقائق على الأرض حيث سقط أكثر من ألف وثلاثمائة من المجوَّعين الأبرياء برصاص إسرائيل". ودعت الإدارة الأميركية إلى "تحمّل مسؤوليتها ورفع الغطاء عن الجرائم الإسرائيلية في غزة، والمضيّ نحو اتفاق لوقف إطلاق النار يُفضي إلى وقف العدوان، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع ورفع الحصار". "لا تخلي عن السلاح" إلى ذلك، أوضحت حماس ردا على نقل وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات نسبت إلى ويتكوف حول موافقة الحركة الفلسطينية على التخلي عن سلاحها، أن "لا تخلي عن السلاح دون قيام الدولة الفلسطينية". وكان ويتكوف أكد بعد زيارته أمس لمركز توزيع المساعدات في غزة، أن بلاده لا تود توسيع الحرب في القطاع الفلسطيني بل إنهاءها. كما شدد على أنه "لا وجود لأي نصر دون استعادة جميع الرهائن"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية. بالتزامن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بينهم طفل واحد بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: "ارتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 169 حالة وفاة، بينهم 93 طفلًا". يذكر أن الأزمة الإنسانية لا تزال مستمرة في القطاع على الرغم من دخول بعض الإمدادات الغذائية والطبية على مدى الأيام الماضية. ما دفع الأمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر، ووصفت عدة منظمات إغاثية أممية مراكز توزيع المساعدات بمصائد الموت. كما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا الأوضاع في غزة بالمزرية والمأساوية.
العربية
منذ 31 دقائق
- العربية
في ما يخصّ تمكين الفلسطينيّين من حقّهم في دولة مستقلّة
بعد وعد فرنسا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة (في أيلول/سبتمبر القادم)، وتأكيد رئيس وزراء المملكة المتحدة، ووزير خارجيتها، السير في هذا الاتجاه، بات واضحاً أن الاستقطاب السياسي الدولي الذي تديره فرنسا والسعودية سيتركز، في الشهرين المقبلين، على دعم حق الفلسطينيين بإقامة دولة لهم في الضفة وغزة، في إطار تسوية شاملة تتضمن أيضاً وقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة، وفتح مسار التطبيع العربي - الإسرائيلي، وإصلاح السلطة الفلسطينية. هكذا، ثمة تغير سياسي دولي هو غاية في الأهمية لمصلحة الفلسطينيين، رغم ظروفهم الصعبة، ورغم حرب الإبادة التي تشنهّا إسرائيل ضدهم، منذ قرابة عامين، إذ ستؤيد أربع دول تمتلك حق النقض "الفيتو"، هي الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، قيام دولة فلسطينية. طبعاً، تبقى الولايات المتحدة وحدها (كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن) مستثناة من هذا التحول، حتى الآن، ومن الصعب تحديد السياسة التي ستنتهجها للتعامل معه، مع قيام دولتين غربيتين بحجم بريطانيا وفرنسا بإنجاز هذه النقلة غير المألوفة التي تشق التحالف الدولي المؤيد للسياسات الإسرائيلية. في تلك الحالة، ستكون الولايات المتحدة أمام أحد خيارين: استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي لإجهاض أي قرار في هذا الاتجاه، أو الامتناع عن التصويت وتمرير القرار، وهذا غير مستبعد، بالنظر إلى التصريحات المرنة التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً تعقيباً على هذا الموضوع. وربما يجدر بنا التذكير بأن الولايات المتحدة سبق أن دعمت القرار الأممي الرقم 1397 لعام 2012، في عهد الرئيس جورج بوش الابن، وقد نصّ على حقّ الفلسطينيين بإقامة دولة لهم. في هذا الإطار، تُفيد ملاحظة التمييز، أو الفرق، بين استصدار قرار بشأن الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم والاعتراف بها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، واستصدار مثل ذلك القرار من مجلس الأمن الدولي؛ إذ ثمة 145 دولة تعترف بفلسطين كعضو مراقب، لكن المشكلة تكمن في عدم التوافق بين الخمسة الكبار، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مع معارضة الولايات المتحدة هذا التوجه، واستخدامها "الفيتو" لإجهاضه. معلوم أنه في التصويتات السابقة على مشاريع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمت الموافقة من قبل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء، فيما اعترضت تسع دول فقط، هي: الأرجنتين، الجمهورية التشيكية، هنغاريا، إسرائيل، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة؛ فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت. في أي حال، واضحٌ أن هذا الدفع باتجاه الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم يأتي تعبيراً عن التعاطف مع الشعب الفلسطيني، وانكشاف إسرائيل على حقيقتها كدولة استعمارية وعنصرية ودينية، وكردة فعل على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة، أي كنتيجة عكسية لما تحاول أن تفرضه حكومة نتنياهو – سموتريتش - بن غفير في شأن شطب الشعب الفلسطيني من المعادلات السياسية، وفرض السلام بالقوة، أو التطبيع من دون أن تقدم إسرائيل أياً من الاستحقاقات المطلوبة منها. المشكلة الآن هي أن هذه الاعترافات كلها تحتاج إلى موقف أميركي إيجابي، أو على الأقل عدم استخدام "الفيتو". بيد أن هذا الضغط، أو الزخم، الدولي يحتاج إلى ترتيبات على أرض الواقع أيضاً، لتمكين الفلسطينيين من حقهم، ويأتي في مقدمة ذلك، أولاً، الضغط إلى الدرجة المناسبة على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة، والتمكّن من إعادة إعماره، وإدخال المساعدات إليه. ثانياً، وقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وإيجاد حل لمشكلة المستوطنات والمستوطنين الذين باتوا يشكلون ميليشيا مسلحة تعمل ضد فلسطينيي الضفة. وثالثاً، تمكين الفلسطينيين من إدارة أحوالهم واستثمار مواردهم. مع ذلك، يبقى أن على الفلسطينيين ملاقاة هذا الجهد العربي والدولي في منتصف الطريق، بإعادة تأهيل الكيان السياسي الفلسطيني المتمثل في السلطة الفلسطينية وتعزيز شرعيتها، وهذا أمر يفترض بالفلسطينيين إنجازه، لأنه يشكل عاملاً أساسياً في مواجهة التحديات والسياسات الاحتلالية الإسرائيلية. مع ذلك، يُفترض بالفلسطينيين ملاحظة أن الدولة الفلسطينية الموعودة تختلف كثيراً عن الدولة المنشودة، أو التي حلموا بها، بسبب اختلاف موازين القوى لمصلحة إسرائيل، والمعطيات الدولية غير المواتية لهم، وأيضاً بسبب ضعف كياناتهم واختلافاتهم.
