ميشيل كانغ أمل أولمبيك ليون للبقاء في الدوري الفرنسي
ليون
الفرنسي، عُيّنت سيدة الأعمال الأميركية، ذات الأصول الكورية الجنوبية، ميشيل كانغ (66 عاماً)، يوم الاثنين، رئيساً جديداً للنادي، خلفاً لمواطنها جون تكستور (59 عاماً)، الذي انتهت فترة إدارته، إثر الهبوط التاريخي للفريق إلى دوري الدرجة الثانية، بقرار من لجنة الرقابة المالية التابعة لرابطة الكرة الفرنسية.
وكانت ميشيل كانغ المعروفة بدعمها القوي للرياضة النسائية، قد دخلت عالم نادي أولمبيك ليون من بابه النسائي قبل عامين، حين استحوذت على فريق السيدات، ليكون ضمن محفظة مؤسستها "كاينيسكا" المتخصصة في تطوير كرة القدم النسائية، والتي تضم أيضاً نادي واشنطن سبيريت في الولايات المتحدة، ونادي لندن سيتي لايونيسيس في بريطانيا.
ووُلدت ميشيل كانغ، واسمها الأصلي يونغ مي، في كوريا الجنوبية عام 1959، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة، إذ درست الاقتصاد في جامعة شيكاغو، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة ييل. وبدأت مسيرتها المهنية في شركة إرنست ويونغ، قبل أن تؤسس عام 2008 شركة كوغنوسانت المتخصصة في الحلول التقنية للقطاع الصحي الأميركي، والتي بيعت لاحقاً لشركة آكسنتشر.
وتبلغ ثروتها حالياً 1.2 مليار دولار، وتُعد من أبرز السيدات الآسيويات المؤثرات في قطاع الأعمال. ورغم أنها لم تكن من عشاق الرياضة، إلا أن تتويج منتخب الولايات المتحدة للسيدات بكأس العالم 2019 في فرنسا مثّل نقطة تحول دفعتها إلى الانخراط بقوة في دعم كرة القدم النسوية.
وسيشهد الموسم المقبل تحولاً كبيراً في مسيرة ميشيل كانغ، التي تتولى للمرة الأولى رئاسة نادٍ رجالي، في ظرف دقيق يمر به أولمبيك ليون، بعد أزمة مالية ورياضية غير مسبوقة أدّت إلى هبوطه لدوري الدرجة الثانية. وستكون كانغ أمام تحدٍ عاجل، لإعادة ترتيب البيت الداخلي للنادي، ووضع استراتيجية متكاملة لإصلاح الهيكل المالي والإداري، بما يضمن تجنب تكرار الانهيار الذي ضرب المؤسسة مؤخراً، ويعيد للنادي العريق مكانته في النخبة الفرنسية.
كرة عالمية
التحديثات الحية
أولمبيك ليون يترنّح في الظلام: خيبات ووداع الأساطير وسقوط مدوٍّ
وفي أول بيان رسمي لها عقب تعيينها رئيساً للنادي، لم تُخفِ كانغ حجم التحديات المنتظرة، واعتبرت أن الوضع الحالي يمثل "مرحلة حاسمة في تاريخ أولمبيك ليون"، مؤكدة عزمها على تحويل هذه اللحظة الصعبة إلى نقطة انطلاق جديدة، تستند إلى خطط مدروسة ورغبة في التغيير الجذري، بما يعكس شخصيتها الحازمة والطموح، التي لطالما ميّزت مسيرتها المهنية والاستثمارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 34 دقائق
- العربي الجديد
الأهلي يُحصّن إمام عاشور.. تحرك عاجل لقطع الطريق إلى السعودية
لم يكد النادي الأهلي المصري ينتهي من ملف بقاء هداف الفريق، الفلسطيني وسام أبو علي (26 عاماً)، وإعلان رفض رحيله لأي نادٍ آخر، حتى بدأ في فتح ملف ثانٍ خاص بلاعب الوسط ونجم الفريق في الموسم المنتهي، إمام عاشور (27 عاماً ). وأعلن الأهلي البدء في التفاوض مع إمام عاشور، الذي ينتهي عقده في صيف عام 2027، من أجل تمديد العقد، بعد تمسك الجهاز الفني باللاعب، ورغبته في استمراره، رغم مخالفة ذلك لتقاليد سابقة تتمثل في الإعلان عن التجديد، أو التعاقد عند إتمامه رسمياً، لغلق الباب تماماً أمام أي عروض داخلية أو خارجية، لعدم تكرار خطأ غريمه الزمالك مع لاعبه السابق، أحمد مصطفى زيزو (29 عاماً)، الذي انتقل إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء الموسم الماضي . وفرض تجديد عقد إمام عاشور نفسه بقوة في الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، إثر التوهج الكبير الذي ظهر عليه اللاعب رفقة الأهلي في الموسم الماضي، بعدما سجل 13 هدفاً، وتوج هدافاً للدوري المصري، بخلاف الفوز مع الأهلي باللقب . وسارع الأهلي إلى فتح ملف تجديد عقد نجم الفريق، إمام عاشور، منعاً للفتنة داخل فريق الكرة، خاصة في ظل صعوبة استمرار اللاعب موسمين مقبلين بمزايا العقد الحالي له، والذي يمنحه قيمة إجمالية شاملة الإعلانات 25 مليون جنيه سنوياً، بعد ضم لاعبين مثل أحمد مصطفى زيزو من الزمالك، ومحمود حسن تريزيغيه (30 عاماً) من طرابزون سبورت التركي، واللذين تصل قيمة تعاقد كل منهما إلى 100 مليون جنيه سنوياً . ويأتي تحرك الأهلي أيضاً في ظل ظهور عروض من أندية عربية، أبرزها نادي نيوم الصاعد حديثا للدوري السعودي، لشراء إمام عاشور، فاقت قيمتها حاجز الستة ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى مزايا مالية ضخمة يحصل عليها اللاعب في ما بعد عند الرحيل . وتمسك المدير الفني للأهلي، الإسباني خوسيه ريبيرو، (49 عاماً) ببقاء إمام عاشور في صفوفه خلال الموسم المقبل، ورفض رحيله، أسوة بما تم مع الفلسطيني وسام أبو علي، الذي تم الاتفاق على بقائه رفقة الأهلي، ورفض احترافه . كرة عربية التحديثات الحية بطل الهاتريك في كأس العالم للأندية... الأهلي يحسم مصير وسام أبو علي ويخضع حالياً لاعب وسط الأهلي، إمام عاشور، الذي يقضي حالياً فترة الراحة الصيفية، للعلاج من الإصابة التي تعرض لها، والمتمثلة في كسر بعظمة الترقوة، خلال مباراة افتتاح كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي الأميركي، وينتظر أن يبدأ اللاعب العلاج الطبيعي في غضون سبعة أيام، ثم دخول المرحلة الثانية من الاستشفاء، تمهيداً لاستئناف مشواره الكروي.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الجزائر تدير برنامج مساعدات لدول أفريقية بقيمة مليار دولار
أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، استمرار تنفيذ برنامج مساعدات مخصص لتمويل برامج التنمية في دول الساحل وأفريقيا، بقيمة مليار دولار، ودعت المؤسسات المالية الدولية إلى معالجة مشكلة الديون التي تثقل كاهل الدول الأفريقية وتعيق سياساتها التنموية. وقال رئيس الحكومة نذير العرباوي، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية الإسبانية، إن بلاده "تعمل من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي على المساهمة في دعم البنية التحتية ، والصحة، والتعليم، والطاقة في العديد من الدول الأفريقية التي خصصت لها مليار دولار"، مضيفًا أن الجزائر تعتبر أن "التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتان أساسيتان لسياستها الخارجية، وهو ما تجسد خلال مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية، فضلاً عن انخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر العديد من المشاريع ذات الطبيعة الاندماجية". وكان الرئيس تبون قد قرر إنشاء وكالة التعاون الدولي في فبراير/شباط 2020، لتتولى إنجاز مشاريع تنموية وخدمية بتمويل جزائري في الدول الأفريقية، وخاصة دول الساحل، ووضع وتنفيذ السياسة الجزائرية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وكذلك التعاون الثقافي والديني والتربوي والعلمي مع الدول الصديقة والمجموعات التي يمكن أن تقيم تعاونًا معها في مجالات متعددة. وقد عملت الوكالة حتى الآن على تنفيذ برامج و مشاريع خدمية لمصلحة سكان وسط وشمالي مالي والنيجر القريبة من الحدود مع الجزائر، في مجالات بناء مراكز صحية، وتوفير مياه الشرب، ومراكز التكوين المهني، ومدارس للتعليم. وأكد العرباوي، الذي كان يلقي كلمة باسم الرئيس تبون، أن "الجزائر نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية، مما يمكنها من المساهمة في مساعدة الدول التي لا تزال تحت وطأة الديون، بفعل تبنيها سياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة"، مشيرًا إلى أن الجزائر تتطلع إلى "إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة الديون الأفريقية المتفاقمة، وإعادة النظر في عمل المنظومة المالية الدولية، وإيجاد إطار عمل أممي لسد ثغرات الديون واقتراح خيارات عملية، خاصة بسبب الإجحاف الذي لحق بالقارة الأفريقية التي لا تزال مثقلة بتحديات صعبة". اقتصاد عربي التحديثات الحية الرئاسة الجزائرية ترد على تقرير النقد الدولي وتقديرات أحزاب المعارضة وحث المصدر نفسه المؤسسات المالية الدولية على انتهاج سياسات أكثر مرونة وواقعية في توجيه المساعدات تقوم على الشراكة والتفاهم المتبادل بدلاً من الإملاءات والشروط المسبقة، وقال: "ندعم مشروع إنشاء إطار عمل أممي يهدف إلى سد ثغرات في هيكل الديون، واقتراح خيارات عملية لمعالجة استدامة الديون، وإيجاد حلول عاجلة لتحيز التصنيف الائتماني الذي يكبد العديد من بلدان القارة تكاليف باهظة، ما يتطلب اعتماد أساليب أكثر شفافية وعدالة للتصنيف الائتماني".
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مجلس الشيوخ يقر قانون ترامب للضرائب والإنفاق بعد انقسامات حادة... إليك تفاصيل المشروع كاملة
أحرز الرئيس الأميركي دونالد ترامب نصرا سياسيا بارزا بعد نجاح مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون شامل للضرائب و الإنفاق ، يُعد الأكبر في فترته الرئاسية. بلغت قيمة الحزمة الإجمالية 3.3 تريليونات دولار، موزعة بين 4.5 تريليونات دولار خفضاً ضريبي اً و1.2 تريليون دولار خفضاً في الإنفاق. المشروع الذي أُطلق عليه اسم "مشروع القانون الجميل الواحد"، يمثل جوهر الأجندة الاقتصادية والتشريعية لترامب، حيث شمل جميع أولوياته في حزمة واحدة. وقد جاء تمريره في مجلس الشيوخ بعد جهود مكثفة قادها الجمهوريون لحشد الأصوات، على الرغم من وجود انقسامات داخل الحزب. جاءت نتيجة التصويت متقاربة، إذ صوت 51 عضوا لمصلحة المشروع مقابل 50 ضده، ما اضطر نائب الرئيس جي دي فانس إلى التدخل وكسر التعادل عبر صوته المرجّح. ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين (سوزان كولينز من ولاية مين، وتوم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية، وراند بول من ولاية كنتاكي) صوتوا ضد المشروع، ما كاد أن يعرقل تمريره. إلا أن قيادة الحزب تمكنت في اللحظات الأخيرة من تأمين الدعم اللازم. وقد عبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، عن ارتياحه، واصفا النتيجة بأنها ثمرة "جهد جماعي" أفضى في النهاية إلى "إنجاز المهمة". ردات الفعل والأسواق عقب إعلان نتيجة التصويت، سجل مؤشر بلومبيرغ للدولار قفزة ملحوظة، بعد فترة طويلة من التراجع استمرت لستة أشهر حتى نهاية يونيو. في المقابل، لم يكن الرأي العام متحمسا للمشروع، حيث أظهرت استطلاعات الرأي، بما في ذلك استطلاع مركز بيو للأبحاث، أن 49% من الأميركيين يعارضون المشروع، مقابل 29% فقط يؤيدونه، فيما قال 21% إنهم غير متأكدين. من جهته، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، التصويت بأنه "وصمة عار" ستلاحق الجمهوريين، محذرا من عواقب اجتماعية وإنسانية جسيمة، تشمل وفاة البعض، ومعاناة الأطفال من الجوع، و ارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة. اقتصاد دولي التحديثات الحية مشروع قانون ترامب الضريبي يجتاز أول اختبار في مجلس الشيوخ وبعد تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، تحوّلت الأنظار إلى مجلس النواب، حيث يُتوقع التصويت عليه قبل موعد الرابع من يوليو الذي حدده ترامب بنفسه. إلا أن التحديات التي تواجه المشروع هناك ليست أقل تعقيدا، نظرا لهامش الأغلبية الضيق لدى الجمهوريين، والمعارضة الديمقراطية الموحدة. وقد أكد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن المجلس سيعمل على تسريع الإجراءات لإقرار المشروع في الموعد المحدد، في محاولة لتأمين نصر تشريعي قبل العطلة الوطنية. الانقسامات الجمهورية في الوقت الذي يتطلع فيه ترامب إلى تمرير المشروع بسرعة، برزت خلافات حادة داخل صفوف الجمهوريين أنفسهم. إذ يطالب الجناح المحافظ بمزيد من خفض الإنفاق، بينما أعرب المعتدلون عن قلقهم إزاء التخفيضات التي طاولت برامج مثل ميديكيد والطاقة النظيفة. من جانبها، صرّحت السيناتورة ليزا موركوفسكي، التي لعبت دورا محوريا في عملية التصويت بمجلس الشيوخ، بأنها تأمل أن يُجري مجلس النواب تعديلات إضافية على المشروع تتيح إجراء مفاوضات جديدة. وقد أبدت قلقها بشكل خاص من التخفيضات التي طاولت برامج الرعاية الصحية والطاقة النظيفة في ولايتها ألاسكا. تفاصيل قانون ترامب للضرائب والإنفاق 1 - الضرائب والائتمانات مشروع القانون يتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الضريبية التي تستهدف الأفراد، والعائلات، والشركات. أحد أبرز التعديلات كان رفع الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية والولائية (SALT) إلى 40 ألف دولار سنويا لمدة خمس سنوات، وهو مطلب رئيسي للجمهوريين في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا. ومع ذلك، فإن بعض النواب من تلك الولايات، مثل النائب نيك لالوتا، اعتبروا هذا التعديل غير كافٍ، وأكدوا معارضتهم للمشروع ما لم يتم تمديد هذا الحد لعشر سنوات على الأقل. تشمل التعديلات الأخرى إعفاء دخل البقشيش والعمل الإضافي من الضرائب حتى حدود معينة، إضافة إلى خصومات على فوائد قروض السيارات للأفراد الذين يشترون سيارات جديدة مُصنّعة داخل الولايات المتحدة. كما تمت زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من 2000 دولار إلى 2200 دولار، مع جعله دائما وتعديله سنويا وفق معدلات التضخم. وتم تقديم "حسابات ترامب للأطفال" التي تسمح بتوفير استثماري معفى من الضرائب، وتشمل مساهمات اتحادية بقيمة 1000 دولار للأطفال المولودين خلال الفترة الرئاسية الحالية. 2 - البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية ركز خفض النفقات في المشروع بشكل كبير على برامج الدعم الاجتماعي، أبرزها برنامج ميديكيد. سيتم تقليص تمويل البرنامج بنحو تريليون دولار خلال عقد، ما يؤدي إلى فقدان ما يقرب من 11.8 مليون شخص لتغطيتهم الصحية، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. وسيتطلب المشروع من البالغين القادرين على العمل من دون أطفال الامتثال لمتطلبات عمل جديدة، وسيدفعون حصة من تكاليف العلاج عبر دفعات مالية. اقتصاد دولي التحديثات الحية متاهة الديون الأميركية المعقدة... أرقام هائلة تؤرّق إدارة ترامب لمواجهة المخاوف من تأثير هذه التخفيضات على المناطق الريفية، تم إدراج صندوق خاص بقيمة 50 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية. أما في ما يخص المساعدات الغذائية، فتم توسيع متطلبات العمل لتشمل المستفيدين حتى سن 65 عاما، مع إلزام الولايات بتحمل جزء من تكاليف البرنامج، باستثناء جزئي لألاسكا وهاواي كتنازل لضمان تصويت موركوفسكي لمصلحة المشروع. 3 - الطاقة والبيئة سعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى تسريع إنهاء الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة، إذ أصبح من الضروري الآن أن تدخل مشاريع الرياح والطاقة الشمسية الخدمة بحلول نهاية عام 2027 للاستفادة من الإعفاءات، وهو تعديل أكثر تشددا مقارنة بالنسخ السابقة. كذلك، تم التخلي عن ضريبة كانت ستُفرض على المشاريع التي تستخدم نسبة عالية من المكونات الصينية، ما شكل انتكاسة للمصنعين الأميركيين. أما الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار لشراء المركبات الكهربائية، فتم إلغاؤه قبل الموعد المحدد، وتحديدا في 30 سبتمبر 2025. وقد أثار هذا القرار غضب إيلون ماسك، الذي اعتبره ضربة موجعة لشركته "تسلا". 4 - الأعمال والاقتصاد حققت الشركات مكاسب كبيرة في مشروع القانون، إذ تم تثبيت عدد من الإعفاءات الضريبية المؤقتة لتصبح دائمة. يشمل ذلك السماح بخصم الاستهلاك والإطفاء كأساس لخصم الفوائد، وخصومات البحث والتطوير، واستثمار 100% من الأصول كالمعدات والآلات. كما تم رفع الائتمان الاستثماري لصناعة الرقائق الإلكترونية من 25% إلى 35%، لتشجيع بناء مصانع جديدة بحلول عام 2026. اقتصاد دولي التحديثات الحية كاليفورنيا في قلب العاصفة…كيف تؤثر الاحتجاجات على الاقتصاد الأميركي؟ كذلك، تم تخصيص مئات المليارات من الدولارات لتعزيز قدرات الدفاع والهجرة، منها 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز و47 مليار دولار لتوسيع البنية التحتية على الحدود الجنوبية، بما في ذلك الجدار الحدودي. وفي خطوة مثيرة للجدل، تم فرض ضريبة بنسبة 1% على التحويلات المالية الخارجية، ما يمس بشكل مباشر المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى بلدانهم. 5 - التعليم والتنظيم المالي شمل المشروع أيضا تعديلات على الضرائب المفروضة على الجامعات الخاصة الغنية، إذ تم رفع الضريبة من 1.4% إلى 8% تدريجيا وفقا لمستوى دخل المؤسسة لكل طالب. كما تم تقليص تمويل مكتب حماية المستهلك إلى النصف تقريبا، وهو المكتب الذي أنشئ عقب الأزمة المالية في 2008 للحد من الممارسات المالية الجائرة. واعتبر كثيرون هذه الخطوة تراجعا عن إصلاحات الحماية المالية للمواطنين العاديين. 6 - الديون والإنفاق العام لمنع خطر التخلف عن السداد المتوقع في أغسطس، رفع مشروع القانون سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار. وقد استغل الجمهوريون آلية "المصالحة الميزانية" لتمرير هذا الإجراء دون الحاجة إلى التفاوض مع الديمقراطيين أو تقديم تنازلات على صعيد الإنفاق الاجتماعي. ومع ذلك، أطلق العديد من الاقتصاديين تحذيرات من أن هذا المشروع يزيد العجز ويعمق الأزمة المالية. وقد قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن "المسار المالي للولايات المتحدة غير مستدام"، مشيرا إلى أن معالجة هذه الإشكالية يجب أن تتم عاجلا وليس آجلا. أسواق التحديثات الحية صعود هش.. قلق من انتكاسة مفاجئة لأسهم أميركا بسبب ترامب في المحصلة، يمثل هذا المشروع التشريعي لحظة حاسمة في التاريخ السياسي والاقتصادي لإدارة ترامب. فبينما يحتفي الجمهوريون بتحقيق نصر تشريعي كبير قد يعزز حظوظهم في الانتخابات النصفية، فإن الديمقراطيين يصفونه بالكارثي ويشيرون إلى آثاره التوزيعية غير العادلة وتكلفته الباهظة. ومع انتظار التصويت الحاسم في مجلس النواب، لا تزال المعركة السياسية قائمة حول مستقبل هذا المشروع الذي قد يغيّر وجه السياسة الاقتصادية الأميركية لسنوات قادمة.
