هل يتهيأ لبنان لتصعيد جديد؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
عون: حصر السلاح اتخذ ولا رجوع عنه
وأكد الرئيس عون أن القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه؛ لأنه أبرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظاً على السلم الأهلي من جهة. وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى. واعتبر أن تجاوب الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن أن يخطط لها من مؤامرات. ورأى الرئيس عون أن التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين ومنها مسألة السلاح، لافتاً إلى أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى أين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس. وشدد السفراء على التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم لبنان، مشيرين إلى استمرار دعمهم للمسار الإصلاحي، لا سيما في الشقين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى استقلالية القضاء.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
واشنطن ليست مستعجلة بشأن سحب قواتها بشكل كامل من سوريا
قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك: «إن الحكومة المركزية السورية والأكراد (لا يزالون على خلاف بشأن خطط دمج) قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في المؤسسة العسكرية السورية». وأشار براك في تصريحات أمس الجمعة إلى أن دمشق قامت بعمل رائع في تقديم خيارات لقوات «قسد» للنظر فيها وأضاف «لا أعتقد أن هناك تقدماً في المحادثات بين الحكومة السورية المركزية والأكراد». ولفت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية كانت شريكاً هاماً في الحرب ضد تنظيم «داعش» وتابع «نريد التأكد من حصول قوات سوريا الديمقراطية على فرصة معتبرة للاندماج بالحكومة السورية». وذكر باراك أن واشنطن ليست في عجلة من أمرها بشأن سحب قواتها بشكل كامل من سوريا، مؤكداً أن الولايات المتحدة على ثقة كاملة في الحكومة السورية وجيشها الجديد. وفي أواخر مايو الماضي، أعلنت دمشق اتفاقاً مع الولايات المتحدة حول ضرورة التخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية في سوريا ومناقشة آليات دمج قوات «قسد» في مؤسسات الدولة. على صعيد آخر، نقلت قناة «الإخبارية» السورية، أمس، عن مصدر في وزارة الإعلام قوله: إنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية لاتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان. يأتي ذلك، على خلفية التوترات الأخيرة بين سوريا ولبنان المتعلقة بملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية والذي أصبح محور نقاش في الأوساط السياسية والإعلامية خلال الفترة الماضية وفي هذا الصدد، أكَّدت الحكومة السورية على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين وفق القناة السورية. وتصاعد الجدل حول المعتقلين السوريين حيث شهد لبنان في الأشهر الأخيرة، حملات أمنية وترحيلات بحق لاجئين سوريين، ما أثار قلقاً واسعاً لدى دمشق ومنظمات حقوق الإنسان وقد تم تداول أنباء عن وجود أعداد كبيرة من السوريين المعتقلين في السجون اللبنانية لأسباب مختلفة، بعضها يتعلق بالإقامة غير الشرعية أو التسلل عبر الحدود وبعضها الآخر بتهم جنائية. وانتشرت مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل شائعات حول نية الحكومة السورية اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لبنان، مثل إغلاق الحدود أو اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية رداً على أوضاع المعتقلين أو سياسات لبنان تجاه اللاجئين السوريين. في أثناء ذلك، أظهر تقرير للأمم المتحدة لم يتم نشره بعد بأن مراقبي العقوبات بالمنظمة لم يرصدوا أي «علاقات نشطة» هذا العام بين تنظيم القاعدة والهيئة التي تقود الحكومة الانتقالية السورية وهي نتيجة قد تعزز مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن سوريا. ومن المرجح أن يُنشر التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز هذا الشهر. يأتي التقرير في وقت يتوقع فيه دبلوماسيون أن تسعى الولايات المتحدة لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على هيئة تحرير الشام وكذلك على الرئيس الشرع الذي يؤكد رغبته في بناء سوريا ديمقراطية لا تستثني أحداً. وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن «العديد من الأفراد على المستوى التنفيذي لديهم آراء أكثر تطرفاً من الشرع ومن وزير الداخلية أنس خطاب، اللذين يُنظر إليهما بشكل عام على أنهما يعطيان أولية للبراجماتية على الأيديولوجية».
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
تغريم امرأة 10 آلاف درهم لسبها صديقتها
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بإدانة امرأة عربية بتهمة السب، وتغريمها 10 آلاف درهم. بدأت الواقعة حين شب خلاف بين المتهمة وامرأة أخرى من جنسيتها كانت تربطهما علاقة صداقة، فتبادلتا عبارات عبر حسابيهما على إحدى شبكات التواصل من شأنها خدش الحياء والطعن في السلوكيات، وتضمنت كلمات من شأنها أن تجعلهما محلاً لازدراء الآخرين. وتطور الخلاف بينهما إلى درجة تسجيل كل منهما بلاغاً جنائياً ضد الأخرى، وفشلت كل محاولات الصلح، فأحيلتا إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي أدانتهما وعاقبت كلاً منهما حضورياً بغرامة 10 آلاف درهم. وفيما قبلت الأولى الحكم الابتدائي لم ترتضه الثانية، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، لكن طعنها قوبل بالرفض، وتم تأييد الحكم.
