فُرصة عمل: الإمارات تنتدب أطباء تونسيين
جراح تجميل
الشروط المطلوبة:
الامتيازات:
راتب شهري يبدأ من 35 ألف درهم إماراتي ، أي ما يعادل تقريبًا 30 ألف دينار تونسي، مع إمكانية التفاوض حسب الخبرة.
الترشّح:
يتم التقديم حصريًا عبر الاستمارة الإلكترونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 35 دقائق
- Babnet
نفقاتها لا تتجاوز 5،1 بالمائة من ميزانية الدولة: تعامل تونس مع الهيئات المالية الدائنة أنهك منظومة الصحة
كشف المرصد التونسي للاقتصاد ، في مذكرة تحليلية صدرت يوم 3 جويلية 2025، أنّ نفقات وزارة الصحة لا تتجاوز 4000 مليون دينار ، وهو ما يمثل 5.11 بالمائة فقط من الميزانية العامة للدولة ، معتبرًا أن هذا المستوى من الإنفاق غير كافٍ لتجسيد شعار الحكومة المعلن المتعلق بـ"تعزيز الدور الاجتماعي للدولة". ووفقًا للمذكرة التي حملت عنوان"نفقات وزارة الصحة: بين شحّ الميزانية وغياب رؤية استثمارية تضمن الحق في الصحة للجميع" ، فإن الاستثمار في القطاع الصحي ظلّ محدودًا بشكل مزمن ، إذ لم تتجاوز نسبته 0.65 بالمائة من ميزانية الدولة بين 2019 و2025 ، باستثناء سنة 2020 التي شهدت ارتفاعًا استثنائيًا بسبب جائحة كوفيد-19. التقشف والتبعية لصندوق النقد أرجع المرصد هذا التراجع في الإنفاق إلى سياسات التقشف المالي التي فُرضت على تونس في إطار تعاملها مع صندوق النقد الدولي ، ما ساهم في إضعاف المنظومة الصحية العمومية وتفاقم هشاشتها، وهو ما انعكس مباشرة على قدرة التونسيين على التمتع بحقهم الدستوري في الرعاية الصحية. نفقات 2020: استثناء صحي وأشار التقرير إلى أن سنة 2020 مثلت استثناءً، حيث بلغت نفقات الصحة 3605 مليون دينار ، مسجلة ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 75.4 بالمائة مقارنة بسنة 2019. إلا أن المرصد شدّد على أن هذه القفزة لم تكن نتيجة رؤية إصلاحية أو إرادة سياسية لتعزيز القطاع الصحي ، بل جاءت كردّ فعل اضطراري على الأزمة الوبائية العالمية. دعوة لإصلاح السياسات العمومية واعتبر المرصد أن ضمان الحق في الصحة يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ، بما في ذلك إعادة النظر في أولويات الإنفاق العمومي، وتعزيز الاستثمار في الصحة العمومية ، وبناء منظومة قادرة على الصمود أمام الأزمات، وتوفير بيئة عمل ملائمة للإطار الطبي وشبه الطبي، مع الحرص على جودة الخدمات وتوسيع نطاقها جغرافيًا واجتماعيًا. ضعف مستمر في الإنفاق وسجلت المذكرة أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة عرفت تراجعًا ملحوظًا بين سنتي 2016 و2019 ، خصوصًا إذا ما تم احتسابها بأسعار ثابتة تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم، حيث كان تطوّر النفقات سلبيًا خلال سنتي 2018 و2019، ما يعكس فقدان القطاع لأي أولوية حقيقية في السياسة المالية. في ختام تحليلها، دعت الوثيقة إلى: * إعادة ترتيب الأولويات الوطنية ، * إعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو الإنفاق الاجتماعي، * فك الارتباط بشروط الدائنين الدوليين التي أثّرت سلبًا على الخدمات العامة ، * وبناء منظومة صحية شعبية ومستدامة تلبي متطلبات الحاضر وتستعد لمجابهة تحديات المستقبل.
Babnet
منذ 9 ساعات
- Babnet
مدنين: تجهيزات طبية حديثة تدعّم المستشفيات ومراكز الصحّة الأساسية بقيمة تفوق 4.5 مليون دينار
تمّ مؤخّرًا دعم المؤسسات الصحية بمدنين بتجهيزات طبية متطوّرة بقيمة تفوق 4.5 مليون دينار، بتمويل من وزارة الصحة وبرنامج "الصحة عزيزة" الممول من الاتحاد الأوروبي،وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين وتتمثل أهمّ المعدات التي تمّ توفيرها ،وفق ما نشرته وزارة الصحة على صفحتها "فايسبوك" ،في أجهزة جراحة بالمنظار ومعدات إنعاش للمستشفى الجامعي بمدنين ،واجهزة ماسح ضوئي في مستشفى جرجيس (قيد التركيز)،وجهاز كشف الصدى لأمراض النساء والتوليد بمستشفى بن قردان كما تمثلت التجيزات في معدات مخبرية وتحاليل (تحليل الدم، التروبونين) بسيدي مخلوف وبن قردان،ومعدات إسعاف لوحدة الطب الاستعجالي بمستشفى جربة،وأجهزة إنعاش قلبي ومراقبة لقسم الاستعجالي ببني خداش ، فضلا عن معدات طبية حديثة لمراكز الصحة الأساسية بوجه اللغاء،وشعبة صالي، وعمرة الجديدة، وحي الجندلي،والفرجانية ويعكس هذا التدخّل حرص وزارة الصحّة على دعم الخطوط الأمامية وتحسين جودة الرعاية الصحية، خاصة في المناطق الداخلية
بلادي
منذ 3 أيام
- بلادي
بتعليمات ملكية سامية، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل بـ13 مركزا جديدا في عدد من مدن المملكة
بتعليمات ملكية سامية، مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل بـ13 مركزا جديدا في عدد من مدن المملكة أعطى الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية بوضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة. وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن الإطلاق الفوري يهم 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بثمان من عمالات وأقاليم المملكة، مضيفة أن هذه البنيات تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الصحية للقرب، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم التكوين والإدماج السوسيو-مهني للشباب. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإنجازات تتعلق بثلاثة برامج رئيسية هي المراكز الطبية للقرب – مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وشبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان. وهكذا، سيتم الشروع في العمل بمركز طبي جديد للقرب بسلا، باستثمار إجمالي قدره 5ر85 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي تقدم خدماتها حاليا إلى ست وحدات من أصل اثني عشر وحدة مرتقبة على الصعيد الوطني. وفي ما يخص الجانب المتعلق بالإعاقة، سيتم افتتاح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال (30 مليون درهم)، ليصل بذلك عدد المراكز التابعة لهذه الشبكة في جميع أنحاء المملكة إلى تسعة مراكز. كما ستستفيد مدينة العروي من مركز جديد لتصفية الدم، بتكلفة 10 ملايين درهم، والذي سيكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور، لتحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي. ويتواصل تنفيذ برنامج محاربة سلوكات الإدمان، بافتتاح ثلاثة مراكز جديدة في شفشاون (5ر6 مليون درهم)، والحسيمة (5ر6 مليون درهم) وبني ملال (5ر4 مليون درهم)، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز محاربة سلوكات الإدمان المشغلة إلى 18 مركزا موزعة على 15 مدينة عبر المملكة. من جهة أخرى، ستفتح ستة مراكز للتكوين المهني أبوابها، مستهدفة قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق. ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل (94 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء (34 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء (5ر32 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء (25 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون (2ر15 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بشفشاون (4ر9 مليون درهم). وتهدف هذه المؤسسات إلى تمكين الشباب المنحدرين من أوساط معوزة من كفاءات ملموسة في تخصصات ذات قابلية قوية للتشغيل. وأخيرا، سيفتح مركز سوسيو-تربوي أبوابه بإيزمورن (5ر3 مليون درهم)، ويتعلق الأمر بأول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية. وسيتم تأمين تدبير مختلف هذه المراكز حسب مجالات التدخل من خلال مختلف شركاء المؤسسة وهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا الجمعيات المتخصصة. وبفتح هذه البنيات الجديدة، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن انخراطها لفائدة ولوج أفضل للعلاجات والتكوين ومواكبة الساكنة الهشة، من خلال وضع مبدأي القرب والتضامن في صلب عملها.
