نفقاتها لا تتجاوز 5،1 بالمائة من ميزانية الدولة: تعامل تونس مع الهيئات المالية الدائنة أنهك منظومة الصحة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

نفقاتها لا تتجاوز 5،1 بالمائة من ميزانية الدولة: تعامل تونس مع الهيئات المالية الدائنة أنهك منظومة الصحة

كشف المرصد التونسي للاقتصاد ، في مذكرة تحليلية صدرت يوم 3 جويلية 2025، أنّ نفقات وزارة الصحة لا تتجاوز 4000 مليون دينار ، وهو ما يمثل 5.11 بالمائة فقط من الميزانية العامة للدولة ، معتبرًا أن هذا المستوى من الإنفاق غير كافٍ لتجسيد شعار الحكومة المعلن المتعلق بـ"تعزيز الدور الاجتماعي للدولة". ووفقًا للمذكرة التي حملت عنوان"نفقات وزارة الصحة: بين شحّ الميزانية وغياب رؤية استثمارية تضمن الحق في الصحة للجميع" ، فإن الاستثمار في القطاع الصحي ظلّ محدودًا بشكل مزمن ، إذ لم تتجاوز نسبته 0.65 بالمائة من ميزانية الدولة بين 2019 و2025 ، باستثناء سنة 2020 التي شهدت ارتفاعًا استثنائيًا بسبب جائحة كوفيد-19. التقشف والتبعية لصندوق النقد أرجع المرصد هذا التراجع في الإنفاق إلى سياسات التقشف المالي التي فُرضت على تونس في إطار تعاملها مع صندوق النقد الدولي ، ما ساهم في إضعاف المنظومة الصحية العمومية وتفاقم هشاشتها، وهو ما انعكس مباشرة على قدرة التونسيين على التمتع بحقهم الدستوري في الرعاية الصحية. نفقات 2020: استثناء صحي وأشار التقرير إلى أن سنة 2020 مثلت استثناءً، حيث بلغت نفقات الصحة 3605 مليون دينار ، مسجلة ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 75.4 بالمائة مقارنة بسنة 2019. إلا أن المرصد شدّد على أن هذه القفزة لم تكن نتيجة رؤية إصلاحية أو إرادة سياسية لتعزيز القطاع الصحي ، بل جاءت كردّ فعل اضطراري على الأزمة الوبائية العالمية. دعوة لإصلاح السياسات العمومية واعتبر المرصد أن ضمان الحق في الصحة يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ، بما في ذلك إعادة النظر في أولويات الإنفاق العمومي، وتعزيز الاستثمار في الصحة العمومية ، وبناء منظومة قادرة على الصمود أمام الأزمات، وتوفير بيئة عمل ملائمة للإطار الطبي وشبه الطبي، مع الحرص على جودة الخدمات وتوسيع نطاقها جغرافيًا واجتماعيًا. ضعف مستمر في الإنفاق وسجلت المذكرة أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة عرفت تراجعًا ملحوظًا بين سنتي 2016 و2019 ، خصوصًا إذا ما تم احتسابها بأسعار ثابتة تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم، حيث كان تطوّر النفقات سلبيًا خلال سنتي 2018 و2019، ما يعكس فقدان القطاع لأي أولوية حقيقية في السياسة المالية. في ختام تحليلها، دعت الوثيقة إلى: * إعادة ترتيب الأولويات الوطنية ، * إعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو الإنفاق الاجتماعي، * فك الارتباط بشروط الدائنين الدوليين التي أثّرت سلبًا على الخدمات العامة ، * وبناء منظومة صحية شعبية ومستدامة تلبي متطلبات الحاضر وتستعد لمجابهة تحديات المستقبل.

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

مدنين: تجهيزات طبية حديثة تدعّم المستشفيات ومراكز الصحّة الأساسية بقيمة تفوق 4.5 مليون دينار

تمّ مؤخّرًا دعم المؤسسات الصحية بمدنين بتجهيزات طبية متطوّرة بقيمة تفوق 4.5 مليون دينار، بتمويل من وزارة الصحة وبرنامج "الصحة عزيزة" الممول من الاتحاد الأوروبي،وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين وتتمثل أهمّ المعدات التي تمّ توفيرها ،وفق ما نشرته وزارة الصحة على صفحتها "فايسبوك" ،في أجهزة جراحة بالمنظار ومعدات إنعاش للمستشفى الجامعي بمدنين ،واجهزة ماسح ضوئي في مستشفى جرجيس (قيد التركيز)،وجهاز كشف الصدى لأمراض النساء والتوليد بمستشفى بن قردان كما تمثلت التجيزات في معدات مخبرية وتحاليل (تحليل الدم، التروبونين) بسيدي مخلوف وبن قردان،ومعدات إسعاف لوحدة الطب الاستعجالي بمستشفى جربة،وأجهزة إنعاش قلبي ومراقبة لقسم الاستعجالي ببني خداش ، فضلا عن معدات طبية حديثة لمراكز الصحة الأساسية بوجه اللغاء،وشعبة صالي، وعمرة الجديدة، وحي الجندلي،والفرجانية ويعكس هذا التدخّل حرص وزارة الصحّة على دعم الخطوط الأمامية وتحسين جودة الرعاية الصحية، خاصة في المناطق الداخلية

تونس تليغراف

منذ 2 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph المرصد التونسي للإقتصاد: الإنفاق علبى الصحة في تونس لا يزال دون المعايير الدولية

كشف المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير له صدر يوم أمس أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة شهدت تراجعًا ملحوظًا بين سنتي 2016 و2019، وهو تراجع ازداد حدّة عند احتساب التضخم، حيث سجّل تطور الإنفاق بين عامي 2018 و2019 نسبة سلبية. وفي عام 2020، سُجل ارتفاع استثنائي في نفقات وزارة الصحة بلغ 5710.360 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 75.4% مقارنة بسنة 2019. غير أن المرصد نبّه إلى أن هذا التطور كان ظرفيًا ومرتبطًا بجائحة كوفيد-19، وليس نتيجة سياسة عامة لرفع الإنفاق الصحي العمومي أو لتحسين الخدمات الصحية، وهو ما كشفته هشاشة النظام الصحي العمومي في مواجهة الأزمة. وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمار من الميزانية العامة بلغت 2.15% في سنة 2020، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمتوسط السنوات السابقة (0.65% بين 2019 و2025 باستثناء سنة 2020). هذه النسبة، رغم أهميتها، لا تعوّض سنوات التقشف المالي التي فرضتها سياسات الحكومات المتعاقبة بتوصية من صندوق النقد الدولي، والتي أدت إلى تدهور البنية التحتية الصحية وصعوبة حصول المواطنين على الخدمات. ورغم إعلان الحكومة التونسية ضمن برنامجها للعام 2025 عن تعزيز دور الصحة، إلا أن نسبة الإنفاق على الصحة من الميزانية العامة بقيت في حدود 5.11% فقط، وهي دون السقف الموصى به والمحدد دوليًا في حدود 15%، وكذلك دون هدف الحكومة المعلن البالغ 6%. وأوضح المرصد أن قيمة نفقات وزارة الصحة قُدرت بنحو 4000 مليون دينار فقط، وهو ما لا يلبّي الحاجيات الحقيقية للمنظومة الصحية ولا يستجيب لمتطلبات تحسين جودة الخدمات أو دعم الكوادر الطبية وشبه الطبية. وأكّد المرصد في ختام تقريره، على ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية المعتمدة التي أثّرت سلبًا على قطاع الصحة، داعيًا إلى اعتماد حلول واقعية تضمن منظومة صحية عمومية مستدامة وعادلة، تقوم على الإنصاف والجودة وتخفيف العبء عن المواطنين، وتضمن حق الجميع في الوصول إلى الرعاية الصحية في ظروف لائقة، خاصة في أوقات الأزمات. المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد