أدنوك تستهدف مليون طن هيدروجين منخفض الكربون 2030
وتم الكشف عن التفاصيل في تقرير أدنوك للاستدامة لعام 2024، والذي يوضح مبادرات الشركة ونجاحاتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مدار العام الماضي.
من المتوقع أن تبلغ طاقة مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال التابع لأدنوك، والمقرر أن يبدأ عملياته في عام 2028، 9.6 مليون طن سنويًا، منها 8 ملايين طن مُخصصة لمشترين دوليين. ستعمل هذه المنشأة بالطاقة النظيفة، مما يجعلها من أقل مصانع الغاز الطبيعي المسال كثافةً من حيث انبعاثات الكربون في العالم.
ومن خلال مساهمتها في مصدر، استثمرت أدنوك 51 جيجاواط من قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وتستهدف الوصول إلى 100 جيجاواط من قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
حقق حقل شاه النفطي التابع لأدنوك كثافة كربونية رائدة في قطاع النفط والغاز، بلغت 0.1 كجم لكل برميل مكافئ نفطي، وهو ما يُعد معيارًا قياسيًا بين حقول النفط العالمية. وصرحت أدنوك في بيان: "يُجسّد هذا الإنجاز ريادة أدنوك في إنتاج الطاقة المستدامة، ويُعزز مكانتها كواحدة من أقل شركات إنتاج النفط والغاز كثافةً في انبعاثات الكربون في العالم".
قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: "تُعدّ التكنولوجيا ركيزةً أساسيةً في مسيرة أدنوك نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، ويُجسّد هذا الإنجاز في حقل شاه التزامنا بالاستدامة والابتكار. ومن خلال الاستفادة من الحلول المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والرقمنة والعمليات عن بُعد وتحليلات البيانات التنبؤية، نُحسّن الأداء التشغيلي مع خفض الانبعاثات بشكل كبير، مما يُعزز مكانتنا كمزودٍ لبعضٍ من أقل أنواع النفط والغاز كثافةً في انبعاثات الكربون في العالم. وسنواصل الابتكار لتقليل انبعاثات الكربون في عملياتنا ومواكبة التطورات المستقبلية لأعمالنا، مع دعم إمدادات طاقة موثوقة لتلبية الطلب العالمي".
حافظت أدنوك على صدارتها في كثافة انبعاثات الكربون في عمليات المنبع، والتي بلغت 7 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ، وحققت انخفاضًا كبيرًا في انبعاثاتها التشغيلية بلغ 6.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. وواصلت الشركة تعزيز جهودها في رصد وخفض انبعاثات الميثان، محققةً انخفاضًا بنسبة 22% في انبعاثات الميثان مقارنةً بعام 2023، وفقًا للتقرير.
أعادت أدنوك 14.9 مليار دولار أمريكي (55 مليار درهم إماراتي) إلى الاقتصاد الإماراتي في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، صُنعت محليًا منتجات بقيمة 19.6 مليار دولار أمريكي (72.3 مليار درهم إماراتي) ضمن خطط مشترياتها. كما وفرت الشركة 7000 فرصة عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، ليصل إجمالي عدد الوظائف التي وفرتها الشركة إلى 18,500 وظيفة منذ عام 2018.
وحققت الشركة انخفاضاً في انبعاثات غاز الميثان بنسبة 22% مقارنة بعام 2023، وحققت وفورات بقيمة 220 مليون دولار (808 ملايين درهم) من مبادرات خفض الانبعاثات، وفقاً للتقرير.
استجابةً للطلب العالمي المتزايد على الطاقة، تعمل أدنوك على توسيع محفظة حلولها منخفضة الكربون، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، والهيدروجين منخفض الكربون، والأمونيا منخفضة الكربون. وصرحت أدنوك: "تركز استراتيجيتنا على تمكين عملائنا من تنويع مزيج الطاقة لديهم وتحقيق أهدافهم في مجال إزالة الكربون. وتُعدّ هذه الجهود الرامية إلى تقديم حلول قابلة للتطوير ومجدية تجاريًا ركيزةً أساسيةً لطموحنا في توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة. وتُدعم جهودنا من خلال الشراكات الاستراتيجية والابتكار".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 36 دقائق
- البيان
حكومة الإمارات.. مسيرة تطوير وتحديث
فباتت دولة الإمارات «دولة المستقبل» بسبب ما عُرفت به من النظر الدائم إلى الأفق البعيد، ووضع الخطط اللازمة للتميّز في عالم يشهد ثورة تكنولوجيّة ورقميّة لا ينفع معها الإيقاع البطيء في إدارة الدولة وتوجيه دفة الحياة. «إن السباق الكبير لم يبدأ بعد، فكل ما فعلناه حتى الآن هو الاستعداد لمرحلة بدأت في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، ثم تسارعت خطواتها خلال السنوات السبع الأخيرة كمقدمة لما يمكن أن يصبح أسرع سباق اقتصادي عرفه العالم خلال المئة سنة الماضية». وهذه إشارة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى جسامة المسؤوليات وضخامة التحديات التي تضطلع بها الحكومة من أجل تحقيق المزيد من المنجزات في مسيرتها الزاهرة لبناء الوطن والإنسان. فينشر تغريدة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيها عن إطلاق منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي من أجل دعم الحكومة في اتخاذ القرارات ومتابعة الخطط والاستراتيجيات واستشراف العقبات والتحديات، ما يعني أن الحكومة ستظل في حالة يقظة دائمة في مسيرتها المتميزة في العمل والإنجاز. وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي»، إنّ هذه العبارة المعبرة من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشبه إلى حد كبير العبارات الدستورية التي تختزن في كلماتها القليلة الكثير من المعاني التي يتولى فقهاء القانون شرحها وتفسيرها، وها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يحدد المهام الأساسية للمنظومة الجديدة لقياس الأداء الحكومي. والتي تتمثل في 4 مطالب محددة يتصدرها دعم الحكومة في اتخاذ القرار، وما يترتب على ذلك من النتائج التي سيكون لها أكبر الأثر في تقييم أداء الحكومة، ثم متابعة الخطط والاستراتيجيات بكل ما تنطوي عليه من جهد شاق ستبذله فرق العمل التي ستتولى تنفيذ هذه المهمة الشاقة، ثم تعزيز القدرة على توقع بعض التحديات المستقبلية. وذلك بالاستعانة بمفهوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي هي مجموعة من الخطوات المنظمة التي تتمكن معها الأجهزة الحاسوبية من اتخاذ القرارات وحل المشكلات بناء على المعطيات والبيانات بطريقة تحاكي الذكاء البشري، ما يشير إلى مواكبة العصر في وضع الخطط ومواجهة التحديات. وهو ما لا يرضاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إطلاقاً في إطار نظرته العميقة للأداء الحكومي، فضلاً عن تناقضه مع طبيعة المسيرة المتميزة للدولة في بناء الوطن، مع الانتباه الذكي إلى أن ذلك لا يعني المثالية في تصور الأداء الحكومي، بل هي نظرة واقعية تنبع من رسوخ فكرة تحسين العمل وإجادة الأداء، باعتبار أن ذلك هو الضمانة الوحيدة لجودة الأداء الحكومي المطالب بتسريع وتيرة المواجهة مع إيقاع العصر وتحدياته الكثيرة المتنوعة.
صحيفة الخليج
منذ 41 دقائق
- صحيفة الخليج
الزيودي: الإمارات تستحوذ على 50% من تجارة أذربيجان مع دول الخليج
أكَّد الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان خطوة نوعية جديدة نحو تعزيز الحضور الاقتصادي والتجاري والاستثماري للدولة في منطقة القوقاز وترسيخ التواصل والشراكة مع دول الجنوب المطلة على بحر قزوين انطلاقاً من رؤية الدولة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن الاتفاقية توفر فرصاً كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين في السوق الأذرية وتسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية». وتوقع أن تسهم الاتفاقية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 680 مليون دولار بحلول عام 2031 إلى جانب دعم الاقتصاد الأذربيجاني بما يقارب 300 مليون دولار ما يعكس الأثر المتبادل للنمو المستدام بين البلدين الصديقين. وأضاف أن الاتفاقية تتضمن نسب تحرير جمركي عالية تصل إلى 90% من البضائع والسلع المتبادلة بين الجانبين الأمر الذي من شأنه تعزيز تدفق التجارة وتيسير الوصول إلى الأسواق وتركز على عدد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية وفي مقدمتها الطاقة والتخزين والخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية وقطاعات الأعمال بما يدعم توجهات البلدين نحو تنمية اقتصادات المستقبل. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد من أكبر المستثمرين الأجانب في جمهورية أذربيجان بإجمالي استثمارات مباشرة تفوق مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتأثير هذه الاستثمارات في دعم نمو الاقتصاد الأذربيجاني. وأكد أن هناك خطة طموحة لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الطاقة والطاقة المتجددة من خلال شركات وطنية رائدة مثل «أدنوك» و«مصدر»، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وتطوير البنية التحتية اللوجستية المشتركة بما يمكّنهما من الدخول إلى أسواق أوسع ضمن المنطقة وخارجها. وقال: إن أذربيجان تُعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات نظراً لموقعها الاستراتيجي في منطقة القوقاز عند ملتقى طرق التجارة بين شرق أوروبا وغرب آسيا وهي منطقة ذات أهمية اقتصادية متنامية مشيراً إلى أن الاقتصاد الأذربيجاني سجل نمواً بنسبة 4.1% في عام 2024 فيما حقق قطاعه غير النفطي نمواً لافتاً بنسبة 6.3% وهو ما يعكس تنوعاً في القاعدة الاقتصادية وفرصاً إضافية للتعاون والشراكة مع دولة الإمارات. ونوّه الزيودي إلى أن التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وأذربيجان شهدت نمواً ملموساً بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي وهو ما يعادل 50% من إجمالي تجارة أذربيجان مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومدى التقدم المحرز في مسار التعاون التجاري والاستثماري المشترك. وقال: إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان محطة جديدة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يعزز توجهات الدولة نحو تنويع الشراكات التجارية وتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية على الصعيد الإقليمي و العالمي.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
وزير الطاقة والبنية التحتية يؤكد دور الإمارات البارز في منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أهمية دور دولة الإمارات في منظمة البلدان المصدر للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"، مشيراً إلى دعم الإمارات لكل قرارات تحالف "أوبك بلس"، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية. وشدد معاليه في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في الندوة الدولية التاسعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا على أن سياسة دولة الإمارات، تدعم قرارات تحالف "أوبك بلس"، وثمّن رؤية القيادة الرشيدة في تبني سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للدولة. وقال إن هذه القدرة الإنتاجية للأسواق ستدخل في الوقت المناسب عند احتياج السوق، مؤكداً أن هذا التوسع سيكون له تأثير كعامل مساعد على استقرار الأسواق وأسعار النفط. وعبّر عن ارتياحه لعودة حصة "أوبك" إلى الأسواق تدريجياً، لافتاً إلى عدم تأثيرها بالسلب على استقرار الأسعار، الأمر الذي يثبت أن المنظمة ومجموعة "أوبك بلس" كانتا على دراية كاملة باحتياجات السوق. وتوقع أن تزداد حصة المجموعة بفضل الاستثمارات المتوقعة، والدول الأعضاء مثل دولة الإمارات، التي ضخت استثمارات كبيرة لزيادة قدرتها الإنتاجية. وأوضح أن الزيادات التدريجية في حجم الإنتاج جاءت بشكل مدروس، وكان لها دور إيجابي أسهم في تعزيز التوازن واستقرار الأسعار عند مستويات متقاربة، ظلت تقريباً عند المستوى نفسه مع تسجيل ارتفاع طفيف يعكس تحسّن الطلب العالمي على النفط. وثمّن معاليه الدور المحوري، الذي يؤديه تحالف "أوبك بلس" في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي، وقال :"نحن نؤمن بأن هذا التحالف له دور كبير". وأوضح "أن الوزراء واللجان المعنية تجتمع بشكل دوري شهرياً للنظر في احتياجات السوق وتقييمها واتخاذ القرارات المناسبة بشكل جماعي كمجموعة وليس كدول منفردة".
