أميركا والترويكا الأوروبية: نهاية أغسطس موعد نهائي للاتفاق مع إيران
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد، تخطط الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية "سناب باك" snapback، والتي تُعيد تلقائياً فرض جميع عقوبات مجلس الأمن التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وبموجب شروط قرار الأمم المتحدة، بإمكان القوى الأوروبية الثلاث معاودة فرض عقوبات المنظمة الدولية على طهران قبل 18 أكتوبر، وهو ما يعرف في الأوساط الدبلوماسية باسم "آلية معاودة فرض العقوبات" أو snapback.
وتنص الآلية على حق الأطراف الموقعة بالرد على أي خروقات إيرانية للاتفاق النووي، إلا أن صلاحيتها تنتهي في أكتوبر، وبسبب أن تنفيذ الآلية يستغرق 30 يوماً، تسعى الدول الأوروبية إلى إتمام العملية قبل أن تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن في أكتوبر.
وسيلة ضغط على إيران
واعتبر المسؤولون الأميركيون والأوروبيون، أن هذه الآلية وسيلة ضغط على إيران لدفعها نحو التفاوض، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه "خيار بديل" في حال فشل المسار الدبلوماسي.
في المقابل، أعربت إيران مراراً ألا سند قانوني لإعادة فرض العقوبات، مهددةً بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية رداً على ذلك.
وأفادت المصادر لـ"أكسيوس"، بأن المكالمة بين روبيو ونظرائه الأوروبيين هدفت إلى تنسيق المواقف بشأن آلية "سناب باك"، ومستقبل المسار الدبلوماسي مع إيران.
ووفقاً لمصدرين، يعتزم الأوروبيون توجيه رسالة واضحة لطهران خلال الأيام والأسابيع المقبلة مفادها، أنه "بإمكان إيران تجنب العقوبات إذا اتخذت خطوات لطمأنة المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي".
ومن بين الخطوات المطروحة استئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أوقفتها إيران بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها النووية، وكذلك إخراج نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وهي نسبة قريبة من الـ90% المطلوبة لصنع سلاح نووي، من الأراضي الإيرانية.
ومنذ انتهاء الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي، تحاول إدارة الرئيس دونالد ترمب استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
وأعرب بعض المسؤولين في فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإسرائيل، عن قلقهم من أن تضغط إدارة ترمب على القوى الأوروبية لعدم تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات، خشية أن يضر ذلك بأي مفاوضات محتملة.
إحباط ترمب
وأثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للبيت الأبيض الأسبوع الماضي، هذه القضية مع ترمب، وروبيو، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وفقاً لما قاله مسؤولان إسرائيليان.
وشدد نتنياهو، على "وجوب ألا تعرقل واشنطن تفعيل العقوبات، وعليها أن توصل رسالة واضحة لإيران بأن الوقت ينفد أمامها إذا أرادت تفادي عودة العقوبات الأممية"، وأضاف مسؤول إسرائيلي: "شعرنا أن ترمب وفريقه يتفقون معنا".
وقال مسؤول أميركي كبير، إن إدارة ترمب تدعم تفعيل آلية "سناب باك" وتعتبرها ورقة ضغط مهمة في التفاوض مع طهران، لافتاً إلى أن ترمب "يشعر بإحباط بالغ بسبب عدم عودة الإيرانيين إلى طاولة الحوار حتى الآن".
من جهته، ذكر ويتكوف، أن "أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تكون مباشرة، من دون وسطاء، لتفادي سوء الفهم وتسريع العملية".
وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في وقت سابق الثلاثاء، إن "إيران لا تريد الحرب مع أحد، ولكنها لن تخضع للإملاءات والظلم"، مضيفةً في مؤتمر صحافي: "مستعدون للحوار القائم على الاحترام المتبادل".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 4 دقائق
- الشرق السعودية
"مخطط سري" لنقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا بعد تسرب بيانات دفاعية
أظهرت وثائق قضائية، أن بريطانيا وضعت مخططاً سرياً بمليارات الجنيهات الإسترلينية، لنقل آلاف الأفغان إلى البلاد بعد الكشف عن عملية تسريب بيانات تعرّضهم لخطر أعمال انتقامية من حركة "طالبان"، التي عادت إلى السلطة في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي البريطاني من أفغانستان في عام 2021، وسط تعتيم إعلامي بموجب أمر قضائي بحظر النشر. والثلاثاء، أمر قاضٍ بريطاني برفعت القيود المفروضة على النشر، بعد أن خلصت مراجعة حكومية إلى أن الخطر على الأفغان الذين ذكرت أسمائهم أصبح أقل. وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن البيانات، التي كشف عنها جندي بريطاني بطريق الخطأ في رسائل بريد إلكتروني في فبراير 2022، تشمل أسماء ومعلومات اتصال وتفاصيل شخصية أخرى لنحو 25 ألف أفغاني وبعض أفراد أسرهم، من الذين عملوا بشكل وثيق مع الجيش البريطاني قبل سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021. وذكرت أن عملية تسريب قاعدة البيانات الواسعة والحساسة للغاية، لم يُكشف عنها حتى أغسطس 2023، عندما ذُكر الأمر في مجموعة على فيسبوك. وقدرت الحكومة أن نحو 100 ألف شخص تعرضوا للخطر بعد إدراج أفراد الأسرة على نطاق أوسع، كما احتوت البيانات أيضاً على عناوين بريد إلكتروني تخص مسؤولين في الحكومة البريطانية. واستجابة لذلك، وضع وزراء في حكومة المحافظين السابق بقيادة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك مخططاً سرياً لنقل الأفغان إلى بريطانيا. خطة قائمة ومراجعة جديدة وكانت من المقرر أن تستمر الخطة حتى فبراير من العام الجاري، في عهد حكومة حزب العمال الحالية برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر، وتقضي بنقل 25 ألف شخص، بتكلفة محتملة تبلغ 7 مليارات إسترليني، وفق تقديرات الحكومة. وخلال الأسابيع الأخيرة، ومع اتخاذ المحكمة العليا في لندن، خطوات نحو رفع الحظر القضائي عن هذه القضية، أوقفت الحكومة المخطط. وكانت الاستخبارات البريطانية قدرت في السابق، أن الخرق، عرض الأفغان لخطر القتل والتعذيب والمضايقة والترهيب من قبل طالبان. وأظهرت مراجعة جديدة أجريت بتكليف من وزارة الدفاع البريطانية، بشأن اختراق البيانات والتهديدات في أفغانستان، نُشر ملخص لها، الثلاثاء، أن الخطر على الأفغان الذين لا يزالون في البلاد أقل مما كان يُعتقد سابقاً. وعلى الرغم من تقديرات الـ7 مليارات التي كُشف عنها في إجراءات المحكمة، قال مسؤولون في وزارة الدفاع هذا الأسبوع، إن التكاليف المباشرة للتسريب قدرت بنحو ملياري إسترليني فقط، وإن فاتورة عمليات الإجلاء السري ستكون الآن أقل بكثير لأن عدد الأفغان المؤهلين قد انخفض. حتى الآن، نقلت الحكومة البريطانية نحو 18 ألفاً و500 أفغاني متضرر جراء خرق البيانات إلى بريطانيا. وقالت وزارة الدفاع إن معظمهم كانوا مؤهلين بالفعل بموجب مسار قائم. وقال مسؤولون إن 5 آلاف و500 شخص فقط نقلوا مباشرةً بسبب الاختراق، ومن المقرر نقل 2400 آخرين على الأقل. رفع الأمر القضائي وظهرت التفاصيل، الثلاثاء، بعد رفع حكم قانوني يُعرف باسم "الأمر القضائي". صدر هذا الأمر عام 2023 بعد أن جادلت وزارة الدفاع بأن الكشف العلني عن الاختراق قد يُعرّض الناس لخطر القتل خارج نطاق القضاء أو أعمال عنف خطيرة من قبل "طالبان". واحتوت قاعدة البيانات على معلومات شخصية لما يقرب من 19 ألف أفغاني تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا، بالإضافة إلى عائلاتهم. وذكرت المحكمة العليا في ملخص حكمها برفع الأمر القضائي، أن البيانات "احتوت على معلومات شخصية لأكثر من 33 ألف متقدم". ونُشرت البيانات عن طريق الخطأ في أوائل عام 2022، قبل أن تكتشف وزارة الدفاع الاختراق في أغسطس 2023، عندما نُشر جزء من قاعدة البيانات على فيسبوك. وحصلت حكومة حزب المحافظين السابقة على الأمر القضائي في الشهر التالي. وأطلقت حكومة ستارمر، التي انتُخبت في يوليو الماضي، مراجعة بشأن الأمر القضائي والخرق وخطة إعادة التوطين، التي وجدت أنه على الرغم من أن أفغانستان لا تزال خطرة فإن الأدلة على نية طالبان شن حملة انتقامية ضئيلة. إنهاء المخطط السري وأعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إغلاق المخطط السري، المعروف باسم مسار الاستجابة الأفغاني (Afghan Response Route) أمام المتقدمين الجدد في بيان أمام مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، الثلاثاء. وقدم هيلي، اعتذاره عن تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان، وضباط جيش كبار دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى بريطانيا. وقال هيلي للنواب في مجلس العموم: "ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطيرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث"، مضيفاً: "ربما حدثت قبل 3 سنوات خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذاراً صادقاً لكل من تعرّضت بياناتهم للخطر". وأوضح هيلي أن هناك نحو 4500 متضرر "صاروا موجودين في بريطانيا أو في طريقهم إليها... بتكلفة تُقدر بنحو 400 مليون جنيه إسترليني"، لافتاً إلى أنه لن يُعرض على أي شخص آخر من أفغانستان اللجوء بسبب تسرب البيانات. في وقت سابق من الشهر الجاري، أغلقت الحكومة أيضاً بشكل مفاجئ المخططات العامة، المعروفة باسم سياسة إعادة توطين ومساعدة الأفغان (Arap)، وخطة إعادة توطين المواطنين الأفغان. وتأتي أنباء تسرب البيانات بالتزامن مع ضائقة مالية عامة في بريطانيا، وتصدُّر حزب (الإصلاح) اليميني المعارض المناهض للهجرة استطلاعات الرأي، كما تواجه الحكومة دعاوى قضائية من المتضررين من الاختراق، ما يزيد من التكلفة النهائية للواقعة. وأُبلغت المحكمة العليا، بأن موظفي الخدمة المدنية حذروا من خطر حدوث "اضطراب عام" كرد فعل على أنباء خطة النقل السري، التي تأتي بعد عام من أعمال الشغب التي قام بها اليمين المتطرف في الصيف الماضي. "تسريب وبيع بيانات" ولم تكتشف حكومة بريطانيا، تفاصيل التسريب، حتى نشر شخص مجهول لقطات من جدول بيانات على فيسبوك في أغسطس 2023، وهدد بالكشف عن قاعدة البيانات بأكملها. ونقلت "فايشننال تايمز" عن أحد الأشخاص المطلعين على الاختراق، قوله إن "قاعدة البيانات بيعت، مرة واحدة على الأقل، مقابل مبلغ من خمسة أرقام. وزعم أن أحد المستفيدين الأفغان استخدم حيازته لقاعدة البيانات كوسيلة ضغط على الحكومة لنقله هو و14 من أفراد أسرته إلى بريطانيا". وقال شخص آخر على علم بالاختراق، إن "الجندي الذي تسبب في تسريب البيانات، كان يعتقد أن جدول البيانات الذي كان يرسله يحتوي على بيانات نحو 150 متقدماً فقط من الأفغان، ولم يدرك أنه يحتوي على بيانات مخفية تضم آلاف السجلات الأخرى". ولم تكشف وزارة الدفاع عن هوية الجندي، أو ما إذا كان تعرض للعقاب، ولم تنجح الوزارة في احتواء التسريب ولم يُعرف ما إذا كانت حركة طالبان قد حصلت على القائمة، بحسب الصحيفة. وبدأ أكثر من 665 أفغانياً دعوى قضائية جماعية لمقاضاة وزارة الدفاع بسبب اختراق البيانات، مطالبين بما لا يقل عن 50 ألف جنيه إسترليني لكل منهم، مع إمكانية انضمام آلاف آخرين إلى الدعوى القضائية بمجرد علمهم بالحادث، واحتمال تعرّضهم للخطر. وانتشرت قوات بريطانية لأول مرة في أفغانستان في عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، ولعبت دورا رئيساً في العمليات القتالية هناك حتى عام 2014.
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
البرلمان الإيراني: لا مفاوضات مع واشنطن دون شروط مسبقة
أعلن البرلمان الإيراني، ذو الأغلبية المحافظة، الأربعاء، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ينبغي ألا تبدأ قبل استيفاء «شروط مسبقة»، من بينها تقديم ضمانات بعدم تعرض المنشآت النووية الإيرانية لهجمات جديدة. وحمَّل المشرعون الولايات المتحدة مسؤولية كاملة عما وصفوه بـ«العدوان العسكري» على إيران، واتهموها باستخدام المفاوضات غطاءً لتمكين «هجمات مفاجئة من الكيان الصهيوني». وجاء في البيان: «عندما تجعل الولايات المتحدة المفاوضات أداة لخداع إيران وتغطية الهجوم العسكري المفاجئ للنظام الصهيوني، لم يعد من الممكن التفاوض كما كان من قبل؛ يجب وضع شروط مسبقة، وألا تُجرى أي مفاوضات جديدة حتى يتم تحقيقها بالكامل». ورأى النواب أن «الدبلوماسية لم تعد ساحة حيادية، بل باتت امتداداً للمواجهة الميدانية، ويجب خوضها من موقع القوة لا التنازل». وأضافوا: «في الحرب الهجينة، لا يقتصر الأمر على الجانب العسكري... فالقوة لا تقتصر على القوة العسكرية فقط، بل تشمل أيضاً الجوانب الاقتصادية، والعلمية، والثقافية، والسياسية، والدعائية، ويُعد الحضور الفاعل في الدبلوماسية والمفاوضات أحد أبرز مظاهرها». وأشار البيان إلى أن «توجيهات المرشد الإيراني علي خامنئي تمثل المرجعية الوحيدة في القضايا الاستراتيجية، وأن أي خروج عنها يُعد خدمة للعدو وإضراراً بالمصالح الوطنية»، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة «إيسنا» الحكومية. واشترط النواب الحصول على ضمانات أمنية شاملة تتضمن «وقف أي هجوم عسكري محتمل»، و«عدم استهداف المنشآت النووية أو العلماء الإيرانيين»، إلى جانب «تقديم ضمانات مكتوبة ومُلزمة بعدم تكرار الاعتداءات». كما دعوا إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم التأكد من تحقيق أمن كافٍ لمنشآت إيران النووية، و«عدم تسريب أي معلومات حساسة قد تُستغل من أطراف معادية». وشدد أعضاء المجلس على أن «قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو رد مشروع ومبرر على الاعتداءات المتكررة ضد المنشآت والعلماء النوويين الإيرانيين». واتهم البيان الولايات المتحدة بأنها «المسؤول الرئيسي عن هذا العدوان السافر، من خلال دعمها المتواصل للكيان الصهيوني، بهدف تقسيم إيران وتقويض نظام الحكم فيها». مشرّعون إيرانيون يردّدون هتافات مندِّدة بإسرائيل في جلسة عامة الأسبوع الماضي (موقع البرلمان) كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا، الشهر الماضي، هجمات منسقة على منشآت نووية إيرانية قالتا إنها تُستخدم ضمن برنامج يهدف إلى تطوير أسلحة نووية، في حين تصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية بحتة. وسبق لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن صرح بضرورة الحصول على «ضمانات تمنع تكرار أي هجمات مستقبلية» ضد إيران. وقال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، الاثنين، إن بلاده لا ترى مجالاً لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة في حال كانت مشروطة بوقف تخصيب اليورانيوم، واصفاً هذا الشرط بأنه يتعارض مع «الخطوط الحمراء» التي تتمسك بها طهران. كانت طهران وواشنطن قد عقدتا خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عُمان، قبل اندلاع الحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً، غير أن المحادثات توقفت بعد أن طالبت الولايات المتحدة إيران بـ«التخلي عن برنامجها المحلي لتخصيب اليورانيوم»، وهو ما رفضته طهران. في السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن إيران «ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة»، لكنه أشار إلى أنه «ليس في عجلة من أمره لبدء المحادثات». ودعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى «استئناف المسار الدبلوماسي والمفاوضات» بشأن البرنامج النووي الإيراني لكنها حذرت من أن هناك مواعيد نهائية تقترب في إطار آلية «سناب باك» للعودة السريعة إلى العقوبات الأممية بموجب الاتفاق النووي. وتهدد الدول الأوروبية بتفعيل آلية «سناب باك» التي يطلق عليها الإيرانيون «آلية الزناد»، بموجب القرار 2231 الذي ينتهي مفعوله في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتسمح بإعادة فرض عقوبات أممية على طهران في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه. وكان الملف النووي الإيراني على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل الثلاثاء. ومن هناك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، ستقوم بتفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس (آب) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك. وأضاف بارو للصحافيين: «فرنسا وشركاؤها... لديهم ما يبرر إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية الذي كان قد تم رفعه قبل 10 أعوام. من دون التزام قوي وملموس وموثوق من إيران، سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس على أقصى تقدير». وجاء إعلان بارو بعد مشاورات هاتفية بين وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، مع نظيرهم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مساء الاثنين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن الاتصال تناول تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وضمان عدم تمكن إيران من تطوير أو الحصول على سلاح نووي.
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
خامنئي: إيران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن إيران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد، مضيفاً أن طهران قادرة على توجيه ضربة أقوى لخصومها من تلك التي وجهتها خلال حربها مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً الشهر الماضي. ونقل موقع خامنئي الرسمي قوله لمسؤولي الجهاز القضائي أن الرد الإيراني على الهجمات التي تعرضت لها كان «حاسماً ومؤثراً»، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية «ليست الطرف الضعيف في أي ميدان». وصف خامنئي إسرائيل بـ«ورم سرطاني خبيث»، وقال إن «أميركا شريكة في جرائم إسرائيل»، معتبراً أن لجوء تل أبيب إلى واشنطن دليلٌ على محدودية قدرتها الدفاعية في مواجهة طهران. ودعا خامنئي إلى الحفاظ على «الوحدة الوطنية» رغم الاختلافات في التوجهات السياسية والمواقع الدينية داخل المجتمع، معتبراً أن «التباين في الآراء لا ينبغي أن يكون سببًا للانقسام في مواجهة القضايا الكبرى، وعلى رأسها الدفاع عن البلاد والنظام السياسي». وقال خامنئي إن «الحرب الإسرائيلية هدفت إلى إطاحة الحكم في إيران»، مضيفاً: «بروز الإرادة الوطنية في الحرب الأخيرة كان عاملاً محورياً في إحباط مؤامرات العدو». وأضاف: «كان حساب المعتدين أن استهداف شخصياتٍ ومراكز حساسة في إيران سيضعف النظام، ثم سيتمكنون من إطلاق خلاياهم النائمة لإثارة الفتنة والنزول إلى الشوارع لإسقاط النظام».
