الدولار في مرمى النيران.. هل يفقد سلاح أميركا الناعم بريقه؟
السبب؟ سلسلة من الأزمات المتشابكة تبدأ من الديْن العام الأميركي الذي تجاوز 37 تريليون دولار، ولا تنتهي عند الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب مع الشركاء التقليديين والحلفاء الاقتصاديين، ولاسيما رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول.
أزمة ثقة؟ أم تحوّل بنيوي؟
يرى محللون أن ما يمر به الدولار ليس تراجعًا تقنيًا أو طارئًا عابرًا، بل يعكس تحولًا بنيويًا عميقًا في مكانة العملة داخل النظام العالمي. يقول جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، خلال مداخلة على برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، إن "الضغوط على الدولار بدأت منذ مطلع العام، لكنها تسارعت في الأسابيع الأخيرة، لدرجة أن الانخفاض بلغ 11 بالمئة، بينما شهد المؤشر العام للعملة تراجعًا يقترب من 8 بالمئة في أسبوعين فقط".
ويضيف يرق أن مؤشرات البنوك الكبرى توحي بإمكانية استمرار هذا المسار، حيث "ترى مؤسسات مثل جي بي مورغان ومورغان ستانلي أن الدولار قد يتراجع بين 5 بالمئة و10 بالمئة إضافية خلال 12 شهرًا"، مما يسلّط الضوء على حجم القلق المتنامي في السوق.
ترامب في مواجهة الفيدرالي
من أبرز المحركات لهذا التراجع، بحسب يرق، تصاعد الحرب الكلامية والضغوط السياسية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول. فترامب الذي يسعى لتحفيز الصادرات الأميركية وتقليل عجز الميزان التجاري يدفع نحو إضعاف مقصود للدولار بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأميركية في الخارج.
هذا التوجه يتعارض مع مسار الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى إبقاء العملة مستقرة ومحاربة التضخم ، وهو ما جعل العلاقة بين المؤسستين تصل إلى نقطة الغليان. يقول يرق: "ترامب يريد دولارًا ضعيفًا ولكن ليس منهارًا، لأنه يعتقد أن ذلك يعطيه قوة تفاوضية في الاتفاقيات التجارية، ويحفّز النمو الاقتصادي عبر التصدير".
لكن ما يثقل كاهل الدولار أكثر هو تسارع نمو الدين العام الأميركي. بحسب تصريحات يرق، ارتفع الدين الأميركي من 23 تريليون دولار عام 2020 إلى أكثر من 37 تريليونًا اليوم، وهو رقم صادم يعكس اختلالات بنيوية في المالية العامة الأميركية.
ويرى يرق أن جزءًا من هذا التصاعد مرتبط بقرارات سياسية مباشرة، مثل الحوافز الضريبية التي أقرّها الكونغرس بمباركة الرئيس ترامب، والتي قد تُضيف بين 3.6 و5 تريليونات دولار إلى الدين في العقد المقبل.
المؤشر الأخطر بحسب يرق هو بلوغ نسبة الدين إلى الناتج القومي حوالي 100 بالمئة مع نهاية السنة، ما يعني أن كل دولار يدخل إلى الاقتصاد الأميركي بات يقابله دولار من الديْن، في صورة تبدو أكثر شيوعًا في الاقتصادات الناشئة لا في أكبر اقتصاد عالمي.
هروب تدريجي من الدولار
الأرقام وحدها لا تكشف الصورة الكاملة. ففي خلفية هذا المشهد، يجري تحول استراتيجي في سلوك البنوك المركزية العالمية التي بدأت تخفّض تدريجيًا احتياطاتها الدولارية. يشير يرق إلى أن هذه الاحتياطات تراجعت بنسبة 20 بالمئة في العقدين الأخيرين، بينما تتجه الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل نحو تنويع سلال احتياطاتها بالذهب واليوان واليورو.
ويقول جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets،: "نشهد منذ بداية 2025، تزايد المطالبات من بنك الشعب الصيني بزيادة حصة اليوان في الاحتياطات العالمية، رغم أن نسبته الحالية لا تتعدى 2.3 بالمئة. هذا التحرك الصيني ليس منفردًا، فمجموعة بريكس أيضًا تسعى إلى تطوير بدائل للدولار في التجارة والاستثمار".
الصدمة الكبرى لا تكمن فقط في الاقتصاد ، بل في السياسة. إذ يكشف يرق أن من أهم أسباب تراجع الثقة بالدولار هو الإفراط الأميركي في استخدام العملة كأداة عقوبات وضغط سياسي، خصوصًا تجاه روسيا والصين وإيران.
يقول: "رأينا كيف تسببت العقوبات في رد فعل معاكس؛ فبدلاً من إخضاع الأنظمة المستهدفة، دفعتها للبحث عن بدائل من خارج النظام المالي الأميركي. وشهدنا ارتفاعًا في الطلب على الذهب بنسبة 27 بالمئة في 2024، واستمرارًا في اتجاه تنويع الأصول بعيدًا عن الدولار".
هذا الاستخدام السياسي للدولار، بحسب يرق، أضر بسمعة العملة وجعلها سلاحًا مزدوج الحدين. ويضيف: "بعض الدول باتت تنظر للدولار كتهديد وليس كملاذ، مما يسرّع اتجاهها لتقليل الاعتماد عليه".
الدولار لا ينهار.. لكنه يضعف
رغم الصورة القاتمة، لا يرى يرق أن الدولار على وشك الانهيار، بل يشدد على أن الولايات المتحدة ما تزال أكبر اقتصاد في العالم، بقدرات مالية وتقنية هائلة، وأسواق استثمار جذابة.
لكن في المقابل، فإن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على مكانة الدولار وسط تغيرات بنيوية في الاقتصاد العالمي، وتحولات في موازين القوة الجيوسياسية.
ويقول: "أحد أهم عوامل قوة الدولار في 2023 و2024 كان الخوف من الأزمات، ولجوء المستثمرين إلى السندات والأسهم الأميركية. اليوم، مع تزايد العوائد على الأصول الأخرى، وتراجع الثقة بالاستقرار السياسي، قد نرى خروجًا تدريجيًا من الدولار على المدى القصير والمتوسط".
في خضم هذا التحوّل، يبدو أن الملاذات الآمنة بدأت تتعدد، ولم يعد الدولار هو الخيار الوحيد. الذهب يشهد صعودًا متسارعًا، واليوان الصيني يفرض نفسه ولو ببطء، واليورو يعود تدريجيًا للواجهة كخيار احتياطي معقول.
ويرى يرق أن دول الخليج والدول العربية التي ترتبط عملاتها بالدولار، عليها أن تبدأ بوضع خطط تنويع تدريجي، سواء في احتياطاتها أو في تسعير بعض العقود الكبرى، خصوصًا في ظل تقلبات الدولار وارتباطه المباشر بالسياسة الأميركية.
ويختم بالقول: "لا نريد انهيار الدولار، لكن الضعف المدروس قد يكون مصلحة أمريكية، لأنه يفتح فرصًا جديدة للصادرات، ويمنح مرونة تفاوضية. التحدي الآن هو كيف تدير واشنطن هذا التراجع دون فقدان السيطرة".
الدولار يترنح، لكنه لم يسقط. النزيف مستمر بفعل الدين العام، والسياسات التجارية، وسلاح العقوبات، وتراجع الثقة العالمية. وبينما يراهن ترامب على ضعف العملة لتعزيز الصادرات، يرى الفيدرالي الخطر في تضخم غير قابل للسيطرة. وبين هذا وذاك، يتجه العالم نحو واقع مالي جديد يتطلب من الجميع – خصوصًا في المنطقة العربية – إعادة التفكير في سلالهم الاستثمارية وارتباطاتهم النقدية.
فهل يدخل العالم عصر ما بعد الدولار؟ أم أنّ الإمبراطورية الخضراء لا تزال قادرة على الدفاع عن تاجها؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
بورشه تخفض توقعات نتائجها بفعل تحديات الرسوم الجمركية
خفضت شركة (بورشه)، العلامة التجارية الفاخرة، التي تواجه تحديات، والتابعة لشركة (فولكس فاغن)، مستوى أرباحها المستهدف للعام بكامله، الأربعاء، بعد الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلنت أن تضررها من الرسوم الجمركية في النصف الأول من العام، كبدها 400 مليون يورو (462 مليون دولار). وزاد عبء الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة من مشاكل بورشه، إذ تخضع الشركة لعملية إعادة هيكلة مكلفة، في حين تواجه ضعفاً في سوقها الرئيسة، الصين، وبطء في التحول إلى تصنيع السيارات الكهربائية. وقال أوليفر بلوم الرئيس التنفيذي لبورشه «ما زلنا نواجه تحديات كبيرة في أنحاء العالم. وهذه ليست عاصفة ستمر». ومع أخذ الرسوم الجمركية المتفق عليها في الآونة الأخيرة بنسبة 15 %، اعتباراً من الأول من أغسطس، بعين الاعتبار، تتوقع الشركة الألمانية لتصنيع السيارات، بلوغ مبيعات المجموعة هذا العام نطاقاً بين 37 و38 مليار يورو، بما يتماشى مع توقعاتها السابقة، وعائداً على المبيعات يتراوح بين خمسة وسبعة في المئة، بانخفاض عن التوقعات السابقة ما بين 6.5 و8.5 في المئة. وقالت الشركة إن التدابير المضادة، مثل تعديلات الأسعار، مدرجة في تلك التوقعات، مع سعي بورشه إلى الحد من الأضرار. وأظهرت بيانات المجموعة الصادرة الأسبوع الماضي، انهيار الأرباح التشغيلية لبورشه بنسبة 91 % على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام، إلى 154 مليون يورو.
زاوية
منذ 2 ساعات
- زاوية
تتراباك تصدر تقريرها الـ 26 للاستدامة .. 25% خفضًا في الانبعاثات عبر سلسلة القيمة و54% في عملياتها المباشرة وتحقيق تقدمًا غير مسبوق في توفير الغذاء الآمن عالميًا
القاهرة: أعلنت شركة تتراباك، الرائدة عالميًا في مجال التعبئة والتغليف، عن إصدار تقرير الاستدامة السنوي للعام المالي 2024، والذي يستعرض أبرز إنجازات الشركة في الحد من التأثير البيئي وتعزيز التنمية المستدامة، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 25% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر سلسلة القيمة منذ عام 2019، وهو تحسن إضافي بمقدار خمس نقاط مئوية مقارنة بنتائج عام 2023. وعلى مستوى عملياتها المباشرة، حققت تتراباك خفضًا بنسبة 54% في انبعاثات الغازات الدفيئة منذ 2019، مع بلوغ معدل استخدام الطاقة المتجددة في هذه العمليات بنسبة 94%، مما يؤكد التزامها الواضح بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030. تتماشى هذه الإنجازات البيئية مع جهود الشركة المستمرة لتحسين ظروف المعيشة وتعزيز الاقتصادات المحلية، من خلال ضمان توفير الغذاء الآمن في مختلف أنحاء العالم. وفي هذا السياق، قال أدولفو أوريفي، الرئيس التنفيذي لشركة تتراباك العالمية: "بحلول عام 2050، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة بنحو 60% في الطلب على الغذاء. وعلى الرغم من أن نظم الغذاء تُعد عنصرًا أساسيًا لاستمرار الحياة الحديثة، فإنها في الوقت ذاته مسؤولة عن أكثر من ثلث إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا." وأضاف: "هذا التوازن الصعب بين ضرورة زيادة إنتاج الغذاء وتقليص الأثر البيئي يمثل تحديًا جوهريًا وهو تحدٍ تلتزم تتراباك بالتصدي له. وكما أظهرنا في تقرير الاستدامة الأخير، فإننا نعمل على دعم أنظمة غذائية أكثر أمانًا واستدامة، مع التخفيف من آثار التغير المناخي وتحسين سبل العيش. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع عملائنا وشركائنا وجميع أصحاب المصلحة لتحقيق هذا الهدف المشترك." ويظهر التقدم الذي يوضحه تقرير الاستدامة للسنة المالية 2024، أن تتراباك تسير في الطريق الصحيح لتحقيق هدفها لعام 2030 بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة بنسبة 46% (وفقًا للنطاقات 1 و2 و3) مقارنة بعام 2019. ويأتي ذلك بعد عام آخر من التطور الكبير في تقليل انبعاثات عمليات الشركة نفسها، ومساعدة عملائها على خفض انبعاثاتهم من خلال المعدات والتقنيات والخدمات المتقدمة التي تقدمها تتراباك. وتعكس هذه الإنجازات التزام الشركة المستمر بالتعاون مع الموردين والعملاء وجميع الأطراف المعنية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر سلسلة القيمة المقرونة بحلول عام 2050، مقارنة بعام 2019. ويرجع التقرير أن أحد العوامل الرئيسية في تقدم تتراباك نحو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة في 2024 هو معدات الشركة ذات الكفاءة في استخدام الموارد، وتقنيات تحسين المصانع بالكامل، وحلول التغليف ذات البصمة الكربونية المنخفضة. وقد ساعدت هذه الابتكارات منتجي الغذاء والمشروبات على الحفاظ على تنافسيتهم مع تقليل انبعاثاتهم. يوضح التقرير أنه في عام 2024، سجلت خطوط معالجة الألبان في درجة حرارة الغرفة انخفاضًا في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 13% مقارنة بعام 2023، وبنسبة ملحوظة بلغت 42% مقارنة بعام 2019. ويرجع هذا التحسن بشكل كبير إلى اعتماد معدات جديدة، مثل مبادل الحرارة الأنبوبي Tetra Pak® Tubular Heat Exchanger، الذي يتميز بتصميم مبتكر يحمل اسم "Q corrugation" ويجري حاليًا الحصول على براءة اختراع له. ويقلل هذا التصميم من فقدان الضغط بنسبة 40٪ (أي انخفاض الضغط أثناء تدفق السوائل عبر الأنابيب)، مما يسمح للعملاء بخفض استهلاك الكهرباء لمضخة مبادل الحرارة المستخدمة في عمليات إنتاج الغذاء والمشروبات مثل التعقيم والبسترة بنسبة تصل إلى 40٪ مقارنة بالنموذج الرائد السابق في السوق، الأمر الذي يتيح للعملاء الاستفادة من انخفاض تكاليف الطاقة وتقليل البصمة الكربونية في نفس الوقت. ومن الإنجازات الأخرى البارزة في تقرير الاستدامة لعام 2024: مساعدة مصانع إنتاج الأغذية على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40٪ وتحقيق تحسن بنسبة 60٪ في ثبات الجودة، مما يسهم في الحد من هدر الطعام، وذلك بفضل حلول التصنيع المتقدمة من تتراباك. توفير الحليب أو مشروبات مغذية أخرى إلى 66 مليون طفل في 49 دولة من خلال برامج التغذية المدرسية. دعم 84,000 مزارع ألبان صغير في 29 موقعًا حول العالم ضمن "مراكز الألبان" لتحقيق أمن دخل أكبر وضمان إمدادات مستقرة من الحليب الخام للمصنعين. استثمار نحو 100 مليون يورو في البحث والتطوير، لتعزيز الجوانب البيئية لعبوات الكرتون دون التنازل عن سلامة الغذاء. وقد أسفر هذا الاستثمار عن ابتكارات مثل: أغطية بوليمر مُعاد تدويرها بالتعاون مع شركة Elle & Vire، وعبوة Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf بحاجز من الورق. إطلاق إطار العمل الحائز على جوائز"Approach to Nature" ، والذي يضع اجراءات واضحة تتضمن أكثر من 20 هدفًا قابلًا للقياس، بهدف وقف فقدان الطبيعة وعكس مسارها، مع التركيز على استعادة النظم البيئية وتعزيز أمن المياه. تعزيز مشاركة العمال عبر سلسلة القيمة من خلال استطلاعات الرأي، وتقييمات الأثر، ومقابلات مستقلة من طرف ثالث. إشراك 150 موردًا في مبادرة استدامة الموردين الخاصة بالشركة تحت شعار: "انضموا إلينا في حماية الكوكب." الجدير بالذكر ان تتراباك مصر تعتمد خطة واضحة للاستدامة تركز على الالتزام بحماية الطعام، وحماية الناس، وحماية كوكب الأرض، كما تحرص على تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة وذلك من خلال مبادرات تدعم الاقتصاد الدائري وتُسهم في دعم قطاع إعادة التدوير في مصر. ومن ابرز شراكاتها الناجحة هي التعاون مع يونيبورد المصنع الوحيد في مصر الذي يمتلك القدرة والبنية التحتية اللازمة للتعامل مع الكميات الكبيرة اليومية من هذه العبوات، حيث أطلقت تتراباك مصر أول خط إنتاج لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية في السوق المصري، باستثمار مشترك مع يونيبورد بلغت قيمته نحو 2.5 مليون يورو، وستواصل تتراباك العمل على توسيع نطاق المبادرات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لمصر والمنطقة. -انتهى-
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
إل.جي إنيرجي توقع عقدا لتوريد بطاريات بقيمة 4.3 مليار دولار
أعلنت شركة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة الكورية الجنوبية إل.جي إنيرجي سوليوشنز الأربعاء توقيع عقدا بقيمة 4.3 مليار دولار لتوريد بطاريات من طراز إل.إف.بي إلى عملاء على مستوى العالم. ولم تكشف إل.جي إنيرجي سوليوشنز عن أسماء العملاء، مشيرة إلى أن العقد يستمر ثلاث سنوات اعتبارا من أغسطس 2027 حتي يوليو 2030، مع إمكانية تمديد فترة إلى 7 سنوات بموافقة الطرفين. كما يتيح العقد زيادة عدد البطاريات التي يتم توريدها ضمن شروط تمديد فترته.
