الحبس وغرامة مليون جنيه ..احذر تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بالمخالفة

يتجه الكثير من الاشخاص الى تقديم خدمات الدفع الالكتروني دون ترخيص ، للحصول على مبالغ مالية، ولايعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية .
و طبقا لنص المادة (184) من قانون البنك المركزي ، فإنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما يحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
وطبقا للقانون، يجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .
وفي تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .
عقوبات تقديم خدمات الدفع الالكتروني بالمخالفة
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المادة (184).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

ثورة 30 يونيو .. البورصة المصرية تحقق مكاسب تجاوزت 1.95 تريليون جنيه بنمو يفوق 400%

حققت البورصة المصرية مكاسب تاريخية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، مسجلة أرقامًا غير مسبوقة على مستوى المؤشرات، ورأس المال السوقي، وأحجام التداول، وذلك بدعم من التحول الاقتصادي الشامل الذي شهدته مصر خلال تلك الفترة، والمُعزز ببرامج إصلاح اقتصادي جريئة. وقد واكبت البورصة المصرية هذه الإصلاحات، وهذا التحول في الاقتصاد، حيث سرعان ما استجابت للتغيرات، وأثبتت قدرتها على عكس تطورات الاقتصاد المصري، متجاوزة تحديات عالمية وإقليمية كبرى، بفضل صلابة الاقتصاد المصري ووقوفه على أسس قوية. وعلى مدار 11 عاما، تخطّت البورصة محطات بالغة الصعوبة، من بينها الإرهاب الذي ضرب مصر في أعقاب إزاحة حكم الإخوان، ثم التوترات العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2017-2018)، تلاها جائحة كورونا مطلع عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022، وأخيرًا التوترات الإقليمية وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. ورغم كل ذلك، واصلت البورصة المصرية مسارها الصاعد. من حيث الأرقام، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من نحو 464 مليار جنيه في 3 يونيو 2014 وهو تاريخ إعلان فوز الرئيس السيسي بحكم مصر إلى أكثر من 2.433 تريليون جنيه في 24 يونيو 2025، بزيادة قدرها 1.967 تريليون جنيه، ما يمثل نموًا بنسبة تفوق 400%، ويعكس الثقة المتزايدة في سوق المال المصري، وتحسن مناخ الاستثمار في عهد الرئيس السيسي. كما قفز مؤشر EGX30 الرئيسي من 8567 نقطة إلى نحو 33,000 نقطة، بزيادة 24,433 نقطة، أي بنسبة نمو تقارب 285%، وهو ما يعكس الأداء القوي للقطاعات القيادية ونمو الشركات المدرجة. يقول سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي اتسم بمسار إيجابي رغم التحديات، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية شاملة شملت تحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق مشروعات قومية كبرى، إلى جانب دعم واضح من مؤسسات دولية والدول الشقيقة. وأضاف أن الحقبة الأولى من حكم الرئيس السيسي شهدت إنقاذ الاقتصاد من شفا الانهيار في حقبة الاخوان ، لتبدأ البلاد مسارًا تنمويًا انعكس على البورصة بوضوح، لا سيما مع تحرير الاقتصاد، وإصلاح المنظومة التشريعية، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ. وأشار إلى أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمات كبرى مثل الحرب التجارية، وكورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، ساهمت في الحفاظ على جاذبية سوق المال، مؤكدًا أن "قرارات مارس 2024 بتحرير سعر الصرف بالكامل أعادت الثقة بقوة للمستثمرين، وانطلقت بعدها البورصة في موجة صعود تاريخية". وشهدت البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية وتكنولوجية جوهرية ساهمت في تعزيز الشفافية وتنظيم التداول والطروحات، حيث تم تحديث قواعد القيد والإفصاح، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ما عزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما شهدت السوق سلسلة من الطروحات التي دعمت تنوع السوق وزادت من عمقه، من أبرزها فوري، إي فاينانس، طاقة عربية، فاليو، المصرف المتحد، والتي اجتذبت شرائح جديدة من المستثمرين، وأسهمت في زيادة السيولة وحجم التداولات. من جانبه، قال أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية في عهد الرئيس السيسي باتت تتمتع بمكانة استراتيجية متزايدة على خريطة الأسواق الناشئة، خاصة في ظل مرونة سعر الصرف التي جعلت الأصول المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص نمو مرتفعة بعوائد تنافسية. وأضاف أن مصر تملك مقومات قوية للاستثمار، منها التركيبة السكانية الشابة، وارتفاع العائد على الاستثمار، ونمو قطاعات واعدة منها، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات ، التعليم، الزراعة، الطاقة ، الصناعة التحويلية وكذلك البنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية، يدعم هذه القطاعات مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات قناة السويس، ما يجعل السوق المصري أرضًا خصبة لنمو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وأشار عبد الحميد إلى أن استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي، ستكون له آثار إيجابية كبيرة على أداء البورصة في المرحلة المقبلة، لا سيما مع تقدم الحكومة في معالجة التحديات الهيكلية مثل الدين العام، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يُمهّد الطريق أمام نمو مستدام وأكثر كفاءة.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر يوليو 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قائمة أسعار السلع التموينية المدعومة لشهر يوليو 2025، والتي يتم صرفها شهريًا لحاملي بطاقات التموين من خلال منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية. وتضمنت القائمة عددًا من السلع الغذائية والمنظفات التي تلبي احتياجات الأسر المصرية بأسعار مخفضة ومدعومة، وذلك ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. أسعار السلع التموينية الأساسية لشهر يوليو 2025 سعر الزيت الخليط سعة 800 مللي: 30 جنيهًا سعر السكر المعبأ للكيلوجرام الواحد: 12.60 جنيه سعر المكرونة: عبوة 800 جرام: 15.50 جنيه عبوة 400 جرام: 7.75 جنيه سعر العدس المجروش (500 جم): 21 جنيهًا سعر الجبنة تتراباك: عبوة 250 جم: 7.50 جنيه عبوة 500 جم: 14 جنيهًا أسعار المنظفات وصابون الغسيل سعر مسحوق الغسيل العادي (800 جم): 16 جنيهًا سعر مسحوق الغسيل الأوتوماتيك (800 جم): 25 جنيهًا سعر صابون التواليت (125 جم): 7.50 جنيه سعر صابون الغسيل (125 جم): 3 جنيهات سعر سائل غسيل الأواني (80 جم): 3 جنيهات أسعار المواد الغذائية الأخرى سعر الفول المعبأ (500 جم): 9 جنيهات سعر اللبن الجاف (125 جم): 25.50 جنيه سعر الخل (900 مللي): 6 جنيهات سعر المربى (350 جم): 16 جنيهًا سعر التونة المفتتة (140 جم): 18 جنيهًا سعر الدقيق المعبأ (1 كجم): 18 جنيهًا سعر الشاي الناعم (40 جم): 5 جنيهات سعر الطحينة البيضاء (140 جم): 3.75 جنيه سعر القهوة سريعة الذوبان (18 جم): 4 جنيهات سعر المسلى الصناعي (800 جم): 36 جنيهًا أسعار البسكويت والحلاوة والملح بسكويت تومورو بأنواعه: 3 جنيهات بسكويت بوو بأنواعه: 3.75 جنيه بسكويت يويوز سادة: 1.50 جنيه بسكويت يويوز ويفر: 2.75 جنيه بار الحلاوة الطحينية (40 جم): 3 جنيهات سعر ملح الطعام (300 جم): 1.25 جنيه مرقة الدجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات صلصة الطماطم (300 جم): 8 جنيهات منافذ الصرف وجهود الدولة أكدت وزارة التموين أن جميع هذه السلع التموينية متاحة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المعتمدة، ويتم صرفها للمواطنين وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على بطاقة التموين. وتهدف الوزارة من خلال هذا النظام إلى توفير سلع غذائية متنوعة بجودة مناسبة وأسعار مدعمة للمواطنين المستحقين. تحديث البيانات لضمان الدعم أهابت الوزارة بالمواطنين بضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب وقف الصرف، مشيرة إلى أن جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار موحدة لضمان عدالة التوزيع.

لبنان اليوم

منذ 2 ساعات

• لبنان اليوم

سعر الدولار اليوم في سوريا.. وخطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن!

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. أسعار العملات في سوريا آخر تحديث 27/06/2025 9:00 AM الدولار شراء مبيع 10025 10100 اليورو الليرة التركية 11748 11841 249 253 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11110 11055 اليورو الليرة التركية 12775.40 12903.15 277.63 280.41 مشاهدة جميع العملات » جميع العملات لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية إضغط هنا في خطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن… لقاء بين المصرف المركزي السوري وبنوك أمريكية كبرى كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، عن انعقاد اجتماع افتراضي وصفه بـ'التاريخي' بين المصرف وعدد من المؤسسات المصرفية الأمريكية الكبرى، في تطور يُعد الأول من نوعه منذ أكثر من خمسين عاماً من القطيعة الفعلية بين الطرفين. وفي مقابلة نادرة أجراها مع صحيفة 'ذا ناشيونال'، أوضح حصرية أن اللقاء جاء في أجواء إيجابية للغاية، وهدفه الرئيسي كان بحث إمكانية استئناف التعاون مع النظام المالي الأمريكي، الذي يُمثل ما يزيد عن ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وخلال الاجتماع، قدمت البنوك السورية عرضاً حول جهودها في تبني معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية والامتثال، فيما شدد حاكم المصرف على مضي المؤسسة في تحديث أنظمتها بما يتوافق مع الأطر الدولية. أما عن مسار إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في المنظومة المالية العالمية، فقد أشار حصرية إلى أن هناك خطة عملية بدأت بالفعل، تتضمن خطوات متدرجة تشمل رفع العقوبات، واستئناف العلاقات مع البنوك المراسلة، بالإضافة إلى فتح المجال أمام مؤسسات مالية جديدة، في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة سوريا إلى موقعها على خارطة الاقتصاد العالمي. وفي ما يخص تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، كشف حاكم المصرف عن نية تعديل بعض القوانين لتعزيز استقلالية البنك المركزي، معتبراً ذلك أحد الأعمدة الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد النقدي والمالي في البلاد. وأوضح أيضاً أن أولويات المرحلة الراهنة تركز على دعم الثقة في المنظومة المصرفية، وتمكينها من جذب الودائع وتمويل النشاطات الاقتصادية المحلية، مستبعداً في الوقت الحالي خيار اللجوء إلى التمويل من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد أو البنك الدولي. وفي ما يتعلق بانعكاسات التوترات الإقليمية – خصوصاً التصعيد بين إيران وإسرائيل – على الاقتصاد السوري، أقرّ حصرية بإمكانية تأثر الأوضاع، لكنه أكد أن الحكومة السورية ماضية في تنفيذ برنامجها المالي والإصلاحي، قائلاً: 'رؤيتنا واضحة، ونحن متمسكون بها. هدفنا هو الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحقيق النمو، بدعم من مؤسسات مالية مستقلة تواكب مرحلة إعادة الإعمار.'