هويدي: مستقبل أونروا في المنعطف الأكثر خطورة.. وإنقاذها يتطلب تفعيل 5 مسارات
حذر المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي، من أن مستقبل وكالة أونروا بات في المنعطف "الأكثر خطورة"، مشيرا إلى خمسة مسارات ملحة لإنقاذها.
وقال هويدي لصحيفة "فلسطين": "هذه المرحلة أكثر خطورة من أي مرحلة سابقة، وهناك حاجة لإبقاء هذه القضية حية وعلى جدول الأعمال دائما لكل المعنيين بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
ونبه إلى مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء عمل أونروا كاملا، ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل في سوريا والأردن ولبنان أيضا، مرجعا ذلك إلى أن الوكالة تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضيه اللاجئين وحق العودة.
وأشار إلى أن ديباجة قرار إنشاء أونروا رقم 302 والفقرتين الخامسة والـ20 ينصون على أن عمل الوكالة يحب ألا يخل بتطبيق القرار 194 الصادر في 11/12/1948 والذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.
في المقابل -والحديث لهويدي- يحاول الاحتلال أن يكرس نفسه في الأمم المتحدة من خلال التدرج في شطب القرار 194، والمدخل لذلك يكون شطب القرار 302 أي إنهاء عمل وكالة أونروا، وبعثرة برامجها.
وأضاف: هذا يعني أن دولة الاحتلال ستقدم مشروعا للجمعية العامة للأمم المتحدة لتزعم أنه لم يعد هناك لاجئون على اعتبار أن وكالة أونروا شطبت، وبالتالي يجب أن يلغى القرار 194.
وأشار إلى وجود سابقة في شطب القرار الأممي رقم 3349 الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية سنة 1991، وقد عمل الاحتلال على تفكيكه خلال 16 سنة.
ورأى هويدي أن الخطورة الإستراتيجية لاستهداف الاحتلال أونروا لا تكمن فقط في إلغاء قضية اللاجئين وحق العودة وإنما أيضا في تثبيت ما تسمى "شرعية وجوده" في الأمم المتحدة ومحاولة غسل يديه من ارتكاب النكبة وجريمة التطهير العرقي التي حصلت سنة 1948 وتسويق مزاعم أنه طالما ليس هناك لجوء فليست هناك نكبة.
لكنه أكد في الوقت نفسه، أن أونروا أنشئت من خلال قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وبالتالي لا يحق لأحد التعديل في ولاية الوكالة وتفويضها إلا الجمعية العامة.
تقصير أممي
وعن الآثار المتوقعة لإجراءات الاحتلال في أوضاع اللاجئين، قال هويدي: إن الوكالة تقدم المساعدات الإغاثية والصحية والتعليمية وأعمال البنى التحتية في المخيمات وبرامج القروض والحماية وسيتأثر ذلك مباشرة ليس فقط على صعيد ما يقارب مليون لاجئ في الضفة الغربية و1.2 لاجئ في قطاع غزة وإنما في بقية الأقاليم أيضا.
وأضاف أن تطبيق قانون برلمان الاحتلال (الكنيست) الذي يمنع أونروا من ممارسة عملها في الضفة والقطاع مخالف للقانون الدولي، على اعتبار أنهما يصنفان دوليا منطقتين فلسطينيتين محتلتين.
وشدد هويدي على أن وكالة أونروا هي الحل وليست المشكلة، لافتا إلى تواطؤ دولي لإنهاء عملها. واتهم الأمم المتحدة بالتقصير قائلا: إنها لم تعمل كما يجب لحماية الوكالة التي أسستها.
وأوضح أن 165 دولة أيدت عمل أونروا ووافقت على تمديد ولايتها لثلاثة أعوام تنتهي في يونيو/حزيران 2026 وحصلت على دعم معنوي وسياسي كبير ولكن للأسف الشديد ليس هناك من تمويل كاف وهو العصب الذي تعمل من خلاله الوكالة.
وأكد أن أونروا تعد شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، لكن بعض الدول حجبت مساعداتها المالية وفي مقدمتها أمريكا التي قطعت ما يقارب من 360 مليون دولار عن الوكالة كانت تدفعها سنويا وهذا يمثل ثلث الميزانية العامة لها، بالإضافة إلى أن السويد أوقفت حاليا مساهمتها المالية ودول أخرى مثل هولندا تعتزم وقف مساهمتها المالية في نهايه العام 2026.
وذكر أن أونروا تعاني من عجز مالي 200 مليون دولار، والمبالغ موجودة لدى الدول، مبينا أنه حتى لو وصلت ميزانية الوكالة لملياري دولار فمن السهولة توفير هذه المبالغ في حال توفرت الإرادة السياسية سواء على مستوى الدول المانحة المعروفة كدول الاتحاد الأوروبي وغيرها، أو حتى بالنسبة للدول العربية.
وأشار إلى وجود اتفاق منذ عام 1987 بأن تدفع الدول العربية ما نسبته 7.8% من الميزانية العامة لوكالة أونروا، لكن مساهماتها المالية لا تصل أحيانا إلى 1% أو 2%، وبالتالي هناك مسؤولية عربية أيضا على الأقل بدفع النسبة المتفق عليها.
لكنه تابع: لا نريد أن نعرب وكالة أونروا بمعنى أن تصبح عربية والتمويل عربيا، نحن ندفع دائما باتجاه أن يكون التمويل دوليا لأن هذا له تعبير سياسي أكثر من كونه تعبيرا إنسانيا.
في السياق، بين هويدي أن أحد العيوب الرئيسة منذ إنشاء أونروا أنها تحصل على تمويلها بشكل تطوعي من الدول، وهذا كان يبرر في ذلك الوقت على اعتبار أن الوكالة مؤقتة لسنة واحدة، وكان يفترض أن تغلق أبوابها ويعود الفلسطيني الى دياره في فلسطين المحتلة، لكن للأسف هذا لم يحدث خلال عقود طويلة ولا تزال الوكالة تحمل صفة مؤقت.
ونبه إلى وجوب التعديل في ولاية أونروا ليصبح التمويل ثابتا أو على الأقل قابلا للتنبؤ وقادرا على تنفيذ الخطط التي تضعها الوكالة، لافتا إلى أن عدم وجود المال الكافي سيربكها عن تنفيذ برامجها وسيكون على حساب الخدمات التي تقدمها للاجئين، ما يسبب أزمة كبيرة.
الحراك الشعبي
ولمواجهة ذلك، طالب هويدي منظمة التحرير والدول المضيفة للاجئين بأن تقول كلمتها، "لأنها ستتحمل المسؤولية".
وأوضح أن أحد السيناريوهات التي وضعها إيان مارتن رئيس التقييم الاستراتيجي لوكالة أونروا هو إحالة الخدمات إلى الدول المضيفة والسلطة في رام الله.
وقال هويدي: عدا عن أن ذلك عبء اقتصادي لا قبل لهذه الدول بتحمله، فإن هذا سيساهم أيضا فيما يسمى التوطين في المستقبل، وسيشكل حالة من الصدام ما بين اللاجئ الفلسطيني الذي سيرفض ذلك والدول المضيفة وهو مرفوض جملة وتفصيلا على اعتبار أن عملية التوطين بحاجة لرضا الطرفين.
وأكد أهمية الحراك الشعبي لإيصال الرسالة إلى صانع القرار، وهي أن اللاجئ الفلسطيني يريد هذه الوكالة وحتى لو اختلف معها لا يمكن أن يختلف عليها.
وبالإضافة إلى ذلك، قال هويدي: مطلوب من الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يتحركوا في خمسة مسارات جوهرية: هي المسار الشعبي والسياسي والدبلوماسي والإعلامي والقانوني.
وتزامنا مع شنه حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال الإسرائيلي هجماته السياسية والعسكرية ضد وكالة أونروا، بما شمل استهدافًا مباشرًا للبنية التحتية للوكالة، حيث دمر عشرات المدارس والمراكز الصحية التابعة لها في القطاع، ما أدى إلى استشهاد مئات المدنيين الذين احتموا بها.
كما شنت (إسرائيل) حملة تحريض على موظفين في الوكالة، مما دفع دولا مانحة عدة إلى تعليق تمويلها، في خطوة وُصفت بأنها استجابة لضغوط سياسية إسرائيلية ترمي إلى نزع الشرعية عن الوكالة.
وفي الضفة الغربية، اتخذت سلطات الاحتلال قرارات متسارعة لإغلاق مكاتب أونروا ومصادرة ممتلكاتها، إلى جانب منع نشاطاتها التعليمية والإغاثية، خاصة في مخيمات اللاجئين.
وامتد هذا النهج أيضًا إلى شرقي القدس المحتلة، حيث حظرت (إسرائيل) عمل الوكالة، وهو ما رآه مراقبون مسعى واضحا لإنهاء دور أونروا كشاهد دولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
قدس نت
منذ ساعة واحدة
- قدس نت
الحكومة الفلسطينية تستعرض إنجازاتها الأسبوعية: جهود تنموية شاملة وتدخلات إنسانية رغم التحديات السياسية والاقتصادية
أصدر مركز الاتصال الحكومي التقرير الأسبوعي لتوثيق أبرز التدخلات والإنجازات الحكومية خلال الفترة من 6 إلى 12 تموز/يوليو 2025، حيث عكست الأنشطة الحكومية حجم الجهود التنموية والإنسانية المستمرة رغم الأوضاع الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار الإسرائيلي، وسط سعي متواصل لحشد الدعم الدولي وتنفيذ إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات. وشدّد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة الحكومة، على مواصلة التنسيق لعقد مؤتمر دولي لإعمار غزة، مطالبًا بتحرك سياسي فوري لاستعادة 8.2 مليار شيقل تحتجزها إسرائيل من أموال المقاصة، مشيرًا إلى احتمال اللجوء إلى "إجراءات غير اعتيادية" نتيجة تصاعد الأزمة المالية. في السياق التنموي، نفذت وزارة التنمية الاجتماعية تدخلات بقيمة 214,000 شيقل لدعم الأسر المتضررة، بالتعاون مع مؤسسات دولية، شملت مساعدات نقدية وغذائية. كما تم توزيع أكثر من 500 طرد غذائي على أسر الأيتام في المحافظات الشمالية. وفي القطاع الزراعي، وقّعت وزارة الزراعة مذكرة تفاهم استراتيجية مع إندونيسيا، ودعمت 50 مزارعًا في غزة بمبلغ 3,500 دولار لكل مزارع، إضافة إلى تدخلات في طوباس، نابلس، وقلقيلية لتحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. وعلى المستوى الدبلوماسي، كثفت وزارة الخارجية تحركاتها الدولية، حيث التقت بسفراء وممثلين دوليين لمطالبتهم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتسهيل إجلاء الطلبة من غزة، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في المحافل الدولية، مؤكدة التزامها بالمساءلة القانونية وتعزيز العلاقات الثنائية. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأهيل 9 مدارس وافتتاح مركز لرياض الأطفال بنابلس، وعقدت مؤتمر "التعليم الذكي"، وشاركت في اجتماعات اليونسكو بباريس. وطرحت الوزارة منحًا دراسية في البرازيل ورومانيا وأصدرت نشرات إرشادية لطلبة التوجيهي. في ملف التشغيل، أطلقت وزارة العمل برنامج "بادر 1" لدعم العمال في الداخل المحتل عبر قروض حسنة، كما ناقشت تعديلات قانون العمل، ووقّعت اتفاقيات تعاون مع جامعات فلسطينية لتمكين الطلبة وتعزيز ربط التعليم بسوق العمل. وفي البنية التحتية، باشرت وزارة الأشغال صيانة طريق جبارة بطول 3.6 كم بطولكرم، وأشرفت على مشاريع في يطا والخليل، بينما نفذت وزارة الحكم المحلي مشاريع طرق ومراكز خدمات بقيمة ملايين الشواقل، شملت بلدات في نابلس وطولكرم والخليل وبيت لحم. وفي قطاع النقل، عقدت وزارة المواصلات اجتماعات مع نقابات النقل العام، وراجعت عشرات المخططات الهندسية، وشكلت فريقًا مشتركًا مع هيئة مكافحة الفساد لتحسين إدارة المخاطر، ضمن جهودها للتحول الرقمي. من جانبها، أطلقت سلطة المياه حملة "بوعينا بنحمي مياهنا" للحد من الفاقد المائي، وقدّرت الخسائر السنوية نتيجة التعديات بـ30 مليون شيقل، كما أعادت تشغيل بئر استراتيجي يعزز الإمدادات في الخليل وبيت لحم. كما أعلنت وزارة الاقتصاد تنفيذ 93 جولة تفتيشية وضبط 25 طنًا من السلع التالفة، وتسجيل عشرات الشركات والتجار الجدد، وأصدرت أكثر من 260 رخصة استيراد و670 خدمة للشركات. وشملت الأنشطة الثقافية إطلاق ملتقى فلسطين للرواية العربية، وتكريم شهداء الأدب الفلسطيني، إلى جانب فعاليات للأطفال واليافعين، وتوقيع اتفاقيات مع جهات ثقافية دولية. في المقابل، واصلت الهيئة العامة للشؤون المدنية تدخلاتها لتسهيل دخول المساعدات والمواد الحيوية للمناطق المحاصرة، وتنسيق عمليات إصلاح المياه والطاقة، ومتابعة احتياجات الأهالي في القدس والضفة وغزة. وتوّجت وزارة الداخلية جهودها بتخريج 175 ضابطًا جديدًا، والإعلان عن حصول هيئة التدريب العسكري على شهادة ISO العالمية، فيما تابعت سلطة الأراضي الاعتداءات وفعّلت خدمة الدفع الإلكتروني عبر منصة E-SADAD. وفي السياحة، أعلنت الوزارة عن اعتماد 4 قرارات من اليونسكو بشأن مواقع فلسطينية، ووقعت اتفاقيات ثقافية جديدة، فيما واصلت التنقيب في مواقع أثرية. وفي البيئة، نُفذت 43 جولة رقابية، وتمت متابعة شكاوى بيئية والتنسيق مع وزارة الخارجية لمساءلة الاحتلال على جرائمه بحق البيئة. وفي الجانب الديني، أطلقت وزارة الأوقاف موسم العمرة الجديد، ونظّمت فعاليات قرآنية وتوعوية في عدة محافظات، أبرزها فعالية "سرد 99 حديثًا" ومسابقة "السرد الأكبر للقرآن". يؤكد هذا التقرير الأسبوعي مدى شمولية العمل الحكومي في مختلف القطاعات رغم الحصار والعدوان، ويعكس التزام السلطة الوطنية بالتحرك داخليًا ودوليًا لتعزيز الصمود، وتحقيق تنمية متوازنة وعادلة لجميع المحافظات الفلسطينية. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله
فلسطين أون لاين
منذ 3 ساعات
- فلسطين أون لاين
تحليل "المدينة الإنسانية" المزعومة برفح مصيدة جديدة لتهجير الغزيين
غزة/ نور الدين صالح: يكشف إعلان الاحتلال نيته إنشاء ما تسمى "مدينة إنسانية" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة عن نوايا خبيثة ظاهرها الاهتمام بالفلسطينيين وحمايتهم أمام الرأي العام العالمي، وباطنها تهجير آلاف الفلسطينيين قسرا إلى خارج القطاع، وفق مختصين في الشأن السياسي. ويسعى جيش الاحتلال إلى تحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تحويل قطاع غزة إلى معازل ومعسكرات احتجاز للفلسطينيين إضافة إلى جعله منطقة غير قابلة للحياة إلا لعدد محدود من الفلسطينيين في محاولة لإجبار آلاف آخرين من السكان على الهجرة خارج القطاع، كما يرى المحللون. وكان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أعلن عن خطة تقدر تكلفتها قرابة 6 مليارات دولار، تقوم على إنشاء منطقة محصورة على أنقاض مدينة رفح جنوبي القطاع يُدفع إليها نحو 600 ألف نازح قسراً، تحت غطاء فحوص أمنية صارمة، وداخل منطقة مغلقة لا يُسمح بمغادرتها إلا باتجاه البحر أو الأراضي المصرية. فخ جديد للتهجير يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس د. رائد نعيرات، إن ما يسمى "المدينة الإنسانية" الجاري الحديث عن إنشائها شرق رفح جنوب القطاع، تمثل تشويهاً صارخاً لمفهوم العمل الإنساني، معتبراً أنها تندرج ضمن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الأرض تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتفكيك النسيج الجغرافي والديمغرافي للقطاع. وأوضح نعيرات لصحيفة "فلسطين"، أن المشروع لا يمكن النظر إليه خارج سياق سياسات الاحتلال المعهودة، قائلاً: "المدينة المسماة إنسانية ليست سوى فخ جديد يشبه ما حدث سابقاً في موضوع المساعدات التي تحولت إلى مصائد موت، وقد يكون من أدق وصف لها أنها بمثابة "غيتو" فلسطيني لعزل الناس تمهيداً لإبادتهم لاحقاً". وأضاف أن إنشاء مثل هذه المدينة "يحتاج عملياً ما بين 6 أشهر إلى عام، وهذا وحده دليل على أن الحديث عنها ليس استجابة طارئة للوضع الإنساني في غزة، بل خطوة استراتيجية ذات طابع سياسي وأمني بحت"، مشيراً إلى أن "الجهة التي تقف خلف المشروع، وهي الاحتلال الإسرائيلي، أبعد ما تكون عن أي بُعد إنساني أو إغاثي". وحذر نعيرات من خطورة الأهداف غير المعلنة للمشروع، موضحاً أن كاتس وكبار قادة جيش الاحتلال أشاروا علناً إلى أن من يدخل المدينة "لن يُسمح له بالعودة إلى مكان سكنه الأصلي، بل يُخيَّر بين البقاء في المدينة أو مغادرة القطاع عبر مصر"، ما يعني بحسب نعيرات، "دفعاً ممنهجاً نحو التهجير القسري وحرمان الفلسطينيين من حق العودة". وبيّن أن المدينة تأتي ضمن خطة أوسع لإقامة حكم إسرائيلي مباشر أو غير مباشر على ما يقارب 40% من مساحة القطاع، مع عزل المناطق الأخرى وتفكيكها جغرافياً وإنسانياً. وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن فشل (إسرائيل) في حسم المعركة عسكرياً في غزة دفعها للبحث عن أدوات بديلة، قائلاً: "هم الآن يحاولون تحقيق أهدافهم من خلال مشاريع ناعمة ومخططات ظاهرها إنساني، لكنها تخفي نوايا واضحة للسيطرة والتهجير"، متوقعاً فشل هذه المخططات في ظل صمود الشعب الفلسطيني ورفض القوى الوطنية لأي مشاريع تمس وحدة غزة وحقوق أهلها. من جهته، حذّر مدير مركز "يبوس" للاستشارات والدراسات الاستراتيجية سليمان بشارات، من خطورة ما يُعرف بـ"المدينة الإنسانية" المزمع إقامتها في رفح، واصفاً إياها بأنها أداة لشرعنة التهجير والتلاعب بالواقع السكاني والجغرافي للقطاع تحت غطاء إنساني كاذب. وقال بشارات لصحيفة "فلسطين"، إن الاحتلال الإسرائيلي "يحاول الترويج لمشروع المدينة كخطوة إنسانية تهدف لحماية الفلسطينيين، بينما هي في الواقع عملية ممنهجة لحالة القتل والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني". وأوضح أن الأهداف السياسية من هذا المشروع غير معلنة بشكل مباشر، لكنها واضحة في مساراتها ونتائجها المحتملة، مبيناً أن الاحتلال يسعى إلى "تجميع أكبر عدد من الفلسطينيين في جنوب القطاع، بهدف دفعهم لاحقاً باتجاه ما يزعم الاحتلال أنه "التهجير الطوعي"، أو إجبارهم على اختراق الحدود مع مصر، بما يحقق هدفاً استراتيجياً يتمثل في تفريغ غزة من سكانها تدريجياً". وأشار إلى أن هذه السياسة تأتي امتداداً لاستراتيجية قديمة تم تطبيقها في الضفة الغربية عقب عدوان "السور الواقي" عام 2002، حيث تم عزل التجمعات السكانية الفلسطينية داخل جيوب محصورة تحاصرها الحواجز والجدران". وفي الختام يرى الخبيران أن المخطط الإسرائيلي يتجاوز البعد الإنساني الظاهري، ليصل إلى الهدف الأبعد وهو تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، لا يصلح للعيش إلا لعدد محدود من الفلسطينيين الذين يخضعون لهيمنة الاحتلال، فيما يُجبر الباقون على الهجرة القسرية. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ 4 ساعات
- فلسطين أون لاين
سلطة النقد تصدر قراراً بتأجيل استيفاء أقساط القروض في غزة
أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، تعليمات جديدة للمصارف، تقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض على المقترضين الأفراد في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري، إذ تنصُّ التعليمات الجديدة على تأجيل خصم الأقساط على المقترضين الأفراد مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. وقالت سلطة النقد في بيان اليوم الأحد، إنّ القرار هو امتداد لتعليمات سابقة بوقف استيفاء أقساط القروض منذ بدء الحرب قبل 20 شهراً، تفهماً منها لحاجة المواطنين للسيولة في ظل ارتفاع الأسعار، وصعود التضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة. وذكرت أن حجم محفظة القروض في قطاع غزة بلغت حوالى مليار دولار، وتسبب وقف استيفاء الأقساط منذ 20 شهراً بخسائر فادحة تكبدتها المصارف، بالإضافة إلى خسائر تشغيلية أخرى كنتيجة مباشرة للحرب. وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 45% من موظفي القطاع العام لديهم قروض مصرفية، من بينهم 50% في قطاع غزة، أي ما يعادل نحو 33.6 ألف موظف من أصل 67 ألفاً، بإجمالي قروض تصل إلى 1.95 مليار دولار. ويعكس هذا الرقم حجم الارتباط العميق بين شريحة الموظفين والنظام المصرفي، في وقت لا تشمل فيه هذه الإحصائية موظفي القطاع الخاص الحاصلين على قروض، ما يعني أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير. أكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار، أنه بذل خلال الأشهر الماضية جهوداً مكثفة لتأمين مصادر تمويل خارجية، بهدف تعويض المصارف عن جزء من خسائرها، ودعم المقترضين من سكان قطاع غزة الذين يواجهون أوضاعاً مأساوية من قتل وتجويع وتدمير، مشيراً إلى أن هذه المساعي ما زالت مستمرة، رغم عدم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن. وقال شنار في بيان له، إنّ القطاع المصرفي الفلسطيني سيبقى ملتزماً بالقانون ومؤتمناً على أموال المودعين، وفي هذا الإطار انطلقت حزمة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها سلطة النقد على امتداد أشهر الحرب، بما يخفف من وطأة التداعيات الإنسانية والاقتصادية، واستجابة لآثار أخطر أزمة تواجه الشعب الفلسطيني. وبيّن المحافظ أن التعليمات الصادرة، تتضمن استئناف تسديد الأقساط تدريجياً، اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني 2026، بخصم 25% من قيمة القسط، وبما لا يتجاوز 50% من الراتب مع حلول النصف الثاني من العام نفسه. المصدر / فلسطين أون لاين
