الهند تضع حل القيود التجارية شرطا للتطبيع مع الصين
وهذه هي أول زيارة لوزير الخارجية الهندي إلى بكين منذ عام 2020 عندما أسفر اشتباك عن سقوط قتلى مما أدى إلى مواجهة عسكرية استمرت لأربع سنوات قبل أن يتفق البلدان على وقفها في أكتوبر تشرين الأول.
وقال جيشينكار لوانغ إن "التقدم الجيد" الذي أحرزه البلدان في الأشهر التسعة الماضية لتطبيع العلاقات بينهما هو نتيجة لحل الخلاف الحدودي. وتشترك الهند والصين في حدود تمتد لمسافة 3800 كيلومتر لكنها غير مرسمة بشكل جيد ومتنازع عليها منذ خمسينيات القرن الماضي.
وقال وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ لنظيره الصيني الشهر الماضي إن على البلدين السعي إلى "حل دائم" لهذا الخلاف الحدودي.
وقال جيشينكار "يتحتم علينا الآن معالجة الجوانب الأخرى المتعلقة بالحدود، بما في ذلك خفض التصعيد"، مضيفا أنه من المهم أيضا تجنب الإجراءات التي تعوق التجارة وغيرها من العقبات لتعزيز التعاون الذي يعود بالنفع على البلدين.
ويشير الوزير في حديثه إلى القيود التي فرضتها بكين في الأشهر الماضية على إمدادات معادن مهمة مثل المغناطيسات الأرضية النادرة والآلات اللازمة لتصنيع سلع عالية التقنية. وتمتلك الهند خامس أكبر احتياطي للمعادن الأرضية النادرة في العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
هل تنجح الصين ببلوغ هدفها للنمو في منتصف العام؟
ويليام ساندلوند – كيت دوغيد – فالنتينا رومي تُنشر اليوم أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين عن النصف الأول من عام 2025، وهو ما سيوفّر مؤشراً جديداً عن مدى تأثير الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد الصيني. ورغم التوترات التجارية والضغوط الانكماشية، يُتوقّع على نطاق واسع أن تسجل البلاد رقماً قوياً، إذ لا تزال توقعات استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» لآراء عدد من الاقتصاديين تشير إلى أن الصين ستحقق نمواً بنسبة 5.3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يتماشى مع هدف الحكومة المعلن بـ«نمو بحدود 5%» خلال عام 2025. لكن هذا النمو القوي قد تم تعزيزه بـ«أنشطة التحميل المسبق»، حسبما أوضح دويتشه بنك في مذكرة حديثة، فقد دفعت التعريفات الجمركية الحقيقية والمتوقعة من جانب ترامب الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تسريع الشحنات وزيادة الطلبات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، مما عزز الأرقام الاقتصادية قصيرة الأجل في الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل الصين. لذلك، فإن التوقعات السائدة حالياً تشير إلى أن البلاد لن تحقق نمواً بنسبة 5% خلال العام بأكمله، إذ تُقدّر التوقعات – بحسب بلومبرغ – أن يصل النمو السنوي إلى 4.6% فقط. كما أكدت بيانات الأسعار الأخيرة أن الصين لا تزال تواجه ضغوطاً انكماشية، في وقت تظل فيه مستويات الطلب في الاقتصاد ضعيفة. ورغم تزايد الحديث بين المحللين عن الحاجة إلى «إصلاحات على جانب العرض» لمعالجة بعض جوانب المنافسة السعرية الحادة التي تُسهم في الانكماش، فإن هذه الجهود قد لا تنجح في تحفيز الطلب في اقتصاد ما زالت ثقة المستهلكين فيه عند مستويات متدنية قياسية، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. فقد تراجعت ثقة المستهلكين في عام 2022 إثر انهيار سوق العقارات والقيود الصارمة التي فرضتها جائحة كورونا، ولم تُظهر أي بوادر تعافٍ حتى الآن. في المقابل، من المتوقع أن تُسجّل الولايات المتحدة ارتفاعاً في معدلات التضخم خلال شهر يونيو، ما قد يُقلّص فرص إقدام الفيدرالي الأمريكي على خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من العام. ويُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، والذي يُتوقع أن يُظهر ارتفاعاً في المعدل السنوي الرئيسي إلى 2.6%، مقارنة بـ2.4% في شهر مايو، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» لآراء عدد من الاقتصاديين. كما يُنتظر أن تُسجّل القراءة الأساسية –التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – ارتفاعاً أيضاً، إذ يُتوقّع أن يبلغ معدلها 2.9% في يونيو، مقارنة بـ2.8% في مايو. ويُواصل مسؤولو الفيدرالي التأكيد على أن التضخم يبقى دون المستويات المستهدفة، إلا أنهم يحتاجون إلى مزيد من الأدلة قبل اتخاذ قرار بخفض تكاليف الاقتراض. وتشير تسعيرات الأسواق الآجلة حالياً إلى احتمال تنفيذ خفضين لمعدلات الفائدة قبل نهاية العام، مع تسعير لأول خفض بحلول شهر أكتوبر، لكن عدداً من المحللين لا يزالون غير مقتنعين، وقد يتغير المشهد بناءً على بيانات التضخم المرتقبة. ويرى محللو بنك «بي إن بي باريبا» أن بيانات يونيو ستكون أول مؤشر واضح على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على معدلات التضخم. وظلت معدلات الرسوم الفعلية، التي تشمل كلاً من الرسوم الاسمية على المنتجات والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج، مستقرة في شهري أبريل ومايو، لكنها ارتفعت في يونيو مع بدء تمرير الشركات لكلفة هذه الرسوم إلى المستهلكين. وكتب محللو «بي إن بي باريبا» أن «تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو يُعدّ الأول من بين ثلاثة تقارير تسبق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، والتي ستُسهم في تشكيل تقييم اللجنة لمدى مرور الرسوم الجمركية إلى الأسعار، وستؤثر بشكل كبير على قراراتها بشأن سياسة معدلات الفائدة». وأضافوا: «نعتقد أن تأثير مرور الرسوم الجمركية بشكل واضح خلال فصل الصيف، والمخاطر المرتبطة به، سيُبقي الفيدرالي في حالة ترقّب دون اتخاذ إجراءات حتى نهاية العام». وبالنسبة لبريطانيا، يُراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم التي ستُنشر غداً الأربعاء، لتقييم المسار المحتمل لمعدلات الفائدة قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية الشهر المقبل. ويتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أن يرتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% خلال شهر يونيو، مقارنة بـ3.4% في مايو، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف المحدد من بنك إنجلترا والبالغ 2%. ومن المتوقع أن ينخفض تضخم الخدمات –الذي يُعدّ مؤشراً رئيسياً يراقبه البنك كمقياس أفضل للضغوط التضخمية الأساسية– بشكل طفيف إلى 4.6% في يونيو، مقابل 4.7% في الشهر السابق. وتزايدت المخاوف من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء، حيث أفاد اتحاد التجزئة البريطاني بأن وتيرة ارتفاع الأسعار في هذا القطاع تسارعت، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأحوال الجوية الدافئة. كما أن ارتفاع أسعار الغذاء قد ينعكس على أسعار المطاعم، في ظل زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الوطنية. ومن شأن أي قراءة أعلى بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو أن تُعيد إشعال المخاوف من ترسّخ التضخم المرتفع في الاقتصاد، ما يُعزّز مبررات الحذر لدى صانعي السياسات النقدية إزاء خفض معدلات الفائدة. غير أن الاقتصاد البريطاني انكمش خلال شهري أبريل ومايو، بعد بداية قوية للعام، ما يشير إلى فقدان الزخم، وقد تُظهر البيانات الرسمية التي ستُنشر الخميس مؤشرات أوضح على تراجع في سوق العمل وتخفيف في ضغوط الأجور. ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ نمو الأجور الأساسية –التي لا تشمل المكافآت– إلى 5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، مقارنة بـ5.2% في الفترة المنتهية في أبريل. كما يُتوقع أن يكشف عدد الموظفين على جداول الرواتب، والذي بدأ في التراجع منذ نوفمبر 2024 بوتيرة متسارعة، عن تأثير تباطؤ النمو وارتفاع الضرائب على سوق العمل. وقالت إيلي هندرسون، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إنفستيك»: «إن استمرار التراجع في ظروف سوق العمل وسط نمو اقتصادي ضعيف من شأنه أن يُخفف ضغوط الأجور، وهو ما سينعكس بدوره على تضخم قطاع الخدمات. ونعتقد أن الارتفاع الأخير في تضخم أسعار الغذاء هو ظاهرة مؤقتة».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
موقف سيؤول في أي حرب محتملة
لقد مرّ اليوم أكثر من شهر على تسلمه مقاليد الأمور في سيؤول، وهو لا يزال حذراً لجهة التعبير عن مواقفه في حال حدوث أي عمل طائش من دكتاتور بيونغيانغ «كيم جونغ أون» أو في حال اندلاع حرب في المنطقة بشأن تايوان، الأمر الذي فجر تساؤلات وشكوكاً جديدة حول نياته. كونها حليفة للولايات المتحدة وتستضيف فوق أراضيها قواعد عسكرية أمريكية تحتضن الآلاف من الجنود وترسانة ضخمة من أحدث الأسلحة، بل إن هذه القواعد صممت وتمت تهيئتها خصيصاً من أجل هبوط وإقلاع المقاتلات الأمريكية لضرب أهداف برية وبحرية في الجوار. أما السبب الآخر فيتمثل في أن انخراطها عسكرياً مع واشنطن ضد بكين، سيخلق المبرر المثالي لبكين كي توعز لكوريا الشمالية المدججة بالسلاح النووي والباليستي بغزو أراضي كوريا الجنوبية، وخصوصاً أن الصين هيأت كوريا الشمالية للقيام بمثل هذا الدور في حالات معينة. ثم ضغطت على الدول الحليفة كاليابان وكوريا الجنوبية والفلبين للتنسيق في مجالات القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والشبكات اللوجستية، وربط ساحات العمليات المتعددة بعضها ببعض، وعدم الاكتفاء بشؤون تدريب القوات وتحريكها. وهذا، بالنسبة لسيؤول تحديداً، يعني تجاوز التركيز على كوريا الشمالية، وتهيئة القوات والقواعد والمنشآت والقوانين والرأي العام المحلي لحالات طوارئ إقليمية أوسع بكثير، هذا علماً بأن استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية لعام 2022 تعاملت مع فرضية نشوء حربين في آن؛ حرب مع الصين بشأن تايوان، وأخرى مع كوريا الشمالية بشأن كوريا الجنوبية. ويضيف هؤلاء إن على سيؤول ألا تخدع نفسها بتبني موقف الحياد إذا اندلعت الحرب في جوارها حول تايوان، والتدليل على ذلك بعدم إقحام قواتها ونيرانها في المعارك، لأن واشنطن ستطلب منها حتماً الوصول إلى قواعد كورية من تلك التي توفر لقواتها الوقود والإمدادات والمدرجات المحصنة مثل قواعد أوسان وغوسمان وبوسان وجيجو.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
ضرورة إيجاد مقاربة أكثر حكمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي
يبرز تحدي وضع الأطر التنظيمية الملائمة للذكاء الاصطناعي على قائمة التحديات الملحة في عصرنا الراهن، إذ تتسارع وتيرة تبنّي هذه التقنية متعددة الأغراض في مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية، ما يفرض مهمة مزدوجة تتمثل في تعظيم فوائدها وتقليص أضرارها. ورغم الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية في مجالات مثل البرمجيات والتسويق والإدارة، فإن انتشاره الواسع يثير مخاوف حقيقية بشأن تداعياته السلبية، بدءاً من التحيزات الخوارزمية وصولاً إلى التزييف العميق ونشر المعلومات المضللة. وقد لفتت واقعة إشادة روبوت المحادثة «غروك» بأدولف هتلر مؤخراً إلى حجم التعقيدات والتحديات المتنامية في هذا المجال. وحتى الآن، أخفقت الهيئات التنظيمية والمشرّعون حول العالم في إدراك الأبعاد الكاملة لتحديات الذكاء الاصطناعي. ورغم إقدام أكثر من 30 حكومة على وضع أشكال مختلفة من الإجراءات التنظيمية منذ عام 2016، وفقاً لإحصاءات اليونسكو، فإن معظم هذه المبادرات لم ترقَ إلى مستوى يواكب سرعة التطورات والتعقيدات المتزايدة في هذه القضية المحورية. ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة حقيقية لتبني نهج أكثر فعالية وواقعية. وفي المشهد الأمريكي، منحت إدارة ترامب الأفضلية للابتكار على حساب الضوابط التنظيمية، معتبرة الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية للحفاظ على التفوق التكنولوجي أمام الصين. ورغم عدم إقرار تشريعات فيدرالية بهذا الشأن، سارعت الولايات لسد الفراغ التشريعي، وبحسب المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية فقد قدّمت 45 ولاية ما لا يقل عن 550 مشروع قانون هذا العام تناولت قضايا مثل الخصوصية والأمن السيبراني وسوق العمل والتعليم والسلامة العامة. وبلغ القلق مبلغه بعمالقة صناعة الذكاء الاصطناعي من هذا النهج المجزأ إلى حد الضغط على الكونغرس الأمريكي لفرض تجميد مؤقت لمدة عقد كامل على كافة التشريعات المحلية في هذا المجال، غير أن مجلس الشيوخ رفض هذا المقترح المتهور الذي كان مدرجاً ضمن «مشروع القانون الكبير والجميل»، وذلك بأغلبية ساحقة بلغت 99 صوتاً مقابل صوت واحد. ومع ذلك، فإن الخطوة المنطقية القادمة تتمثل في قيام الكونغرس ذاته بصياغة تشريع فيدرالي شامل يغني عن الحاجة لهذا النشاط التشريعي المتفرق بين الولايات، حيث لا يستقيم منطقياً أن تتبنى كل ولاية أمريكية قواعد مختلفة بشأن قضايا محورية كالمركبات ذاتية القيادة، بل يتعين تطبيق معايير موحدة على المستوى الوطني، أو الدولي إن أمكن. وفي حين تواجه واشنطن مخاطر قصور تنظيمي للذكاء الاصطناعي، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو الإفراط في تقييد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي يجري تفعيله بصورة تدريجية. وقد أطلقت اتحادات الشركات الناشئة والقطاعات الصناعية الأوروبية تحذيرات من أن الأحكام الفضفاضة للقانون تفرض أعباءً غير متناسبة على المؤسسات الصغيرة وستكرس هيمنة الشركات الكبرى القائمة، إلا أن الاتحاد الأوروبي مضى قدماً - متجاهلاً حملات الضغط المكثفة - في إطلاق مدونة الممارسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي متعدد الأغراض الأسبوع الماضي. ويثير خبراء التكنولوجيا مخاوف جدية حول التحديات العملية المرتبطة بمحاولات تنظيم التكنولوجيا الأساسية للذكاء الاصطناعي بدلاً من التركيز على تطبيقاتها المختلفة، فعلى الرغم من النوايا المحمودة التي تحرك المشرعين الأوروبيين، إلا أن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي قد يؤدي إلى تقييد حركة الشركات الأوروبية الساعية لاستثمار الإمكانات الهائلة لهذه التقنية. وتتزايد مخاوف الشركات الناشئة من أنها قد تجد نفسها مضطرة لتخصيص موارد مالية للمستشارين القانونيين تفوق ما تنفقه على مهندسي البرمجيات لمجرد الالتزام بالمتطلبات القانونية. ويرى الخبراء أنه عوضاً عن محاولة تنظيم الذكاء الاصطناعي كتصنيف مستقل بذاته، من الأجدى التركيز على التطبيقات المتنوعة لهذه التكنولوجيا وإجراء التعديلات اللازمة على الأطر التشريعية القائمة، حيث يمكن توظيف سياسات المنافسة للحد من ظاهرة تركز النفوذ المؤسسي بين عمالقة شركات الذكاء الاصطناعي. كما ينبغي تطوير الأنظمة الحالية المتعلقة بحماية المستهلك والقطاع المالي وسوق العمل لصون الحقوق التي كرستها التشريعات منذ أمد بعيد. وبدلاً من الاعتماد على تشريعات واسعة النطاق يصعب تطبيقها وإنفاذها، سيكون النهج الأكثر حكمة هو التركيز على الحد من مخاطر محددة وملموسة في العالم الواقعي، مع ضمان آليات مساءلة فعالة للجهات التي تستخدم هذه التكنولوجيا. وتكشف نتائج استطلاعات الرأي في مختلف الدول الغربية عن مخاوف مشروعة لدى المستخدمين إزاء التوسع العشوائي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن شأن وضع قواعد أكثر تحديداً ووضوحاً وقابلية للتطبيق أن تسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وتسريع وتيرة توظيف هذه التقنية بما يعود بالنفع على المجتمع.
