أحدث الأخبار مع #عمرالحياني،
الجريدة 24
منذ 7 أيام
- أعمال
- الجريدة 24
صفقة مراحيض بـ20 مليون درهم تضع الرباط في قلب الجدل
في إطار جهودها لتحسين الفضاءات العمومية وتعزيز البنية التحتية الحضرية، أطلق المجلس الجماعي للرباط مشروعا لإنشاء 11 مرحاضًا ذكيًا عموميًا بميزانية إجمالية تقدر بنحو 20 مليون درهم. ويهدف المشروع الذي تقوده شركة الرباط للتهيئة، إلى توفير مراحيض نظيفة وعصرية في عدد من الفضاءات العمومية الحيوية بالمدينة، في محاولة لمعالجة إشكالية افتقار الرباط لهذا النوع من المرافق، والتي شكلت لسنوات طويلة موضوع انتقادات متكررة من طرف المواطنين والزوار. ومن المرتقب حسب المعطيات المتداولة، أن يمتد المشروع على مدى شهرين من حيث التنفيذ، بينما ستتكفل الشركة نفسها بعملية صيانتها لمدة ثلاث سنوات، ضمن صفقة متكاملة تأمل من خلالها السلطات المحلية ضمان استمرارية جودة الخدمة المقدمة، والارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة. هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه العام نحو جعل الرباط مدينة أكثر انسجامًا مع متطلبات الحياة الحضرية العصرية، خصوصًا مع مساعي تعزيز مكانتها كعاصمة ثقافية وإدارية للمملكة، ومركز جذب للسياح والمستثمرين. غير أن الإعلان عن هذا المشروع لم يمر مرور الكرام، إذ أثار موجة من الانتقادات القوية في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد الكشف عن تفاصيل الكلفة المالية المرتفعة بشكل لافت. وكان عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، من أوائل من أثاروا الموضوع للرأي العام، حيث وصف في تدوينة رسمية له المبلغ المخصص لكل مرحاض عمومي بـ"الصادم"، موضحًا أن الكلفة المعلنة تعادل حوالي 180 مليون سنتيم للمرحاض الواحد، وهو رقم يفوق بحسب تعبيره ثمن شقة فاخرة في حي الرياض، أحد أكثر أحياء العاصمة رفاهية. وأشار الحياني في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك إلى أن هذا الرقم يمثل فارقًا شاسعًا مقارنة بتجارب مماثلة داخل المغرب، خاصة ما أنجزته جماعة الدار البيضاء، التي تمكنت من إنشاء 60 مرحاضًا عموميًا بتكلفة لم تتجاوز 11 مليون درهم، بمعدل يقارب 185 ألف درهم للمرحاض الواحد فقط. هذا التفاوت الكبير دفعه إلى التساؤل عن خلفيات هذا الفارق المالي الهائل، معتبرًا أن المشروع يفتقر إلى الشفافية الكافية، خصوصًا وأن الجهة المشرفة عليه، وهي شركة الرباط للتهيئة، تشتغل منذ سنوات تحت وصاية والي جهة الرباط ولا تخضع لرقابة المنتخبين، رغم إشرافها على ميزانيات ضخمة منذ 2014، بلغت حينها 9.4 مليارات درهم، في غياب معطيات رسمية حديثة حول مصاريفها الإجمالية. ما زاد من حدة الانتقادات هو الشعور العام لدى جزء من المهتمين بالشأن المجتمعي بأن مشاريع من هذا النوع لا تزال تفتقر إلى الوضوح في كيفية تدبير المال العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرافق أساسية تمثل ضرورة يومية للساكنة والزوار. ووفق تدوينة المستشار الجماعي ذاته، فإن مطلب إنشاء مراحيض عمومية لم يكن وليد اللحظة، بل ظل مطلبًا مرفوعًا من قبل فيدرالية اليسار منذ أكثر من عشر سنوات، في محاولة لمعالجة هذا النقص الواضح في بنية الفضاءات الحضرية. هذا الجدل يعيد إلى الواجهة النقاش المستمر حول تدبير الصفقات العمومية، وضرورة اعتماد معايير أكثر صرامة في ما يتعلق بشفافية الإنفاق، وضمان حق المواطنين في الاطلاع على تفاصيل المشاريع التي تُنجز بأموال دافعي الضرائب. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الشركات العمومية أو المختلطة التي تدبّر مشاريع حساسة على مستوى المدن الكبرى، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع خدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.
بلبريس
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
أين التقشف وتدبير النفقات؟.. جماعة الرباط تطلق صفقة مراحيض 5 نجوم
أثار إعلان شركة "الرباط للتهيئة" عن طلب عروض لإنشاء 11 مرحاضاً عمومياً بكلفة إجمالية تقترب من 20 مليون درهم، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمدنية، بسبب ما وُصف بـ"الميزانية الخيالية" للمشروع، والتي تعني أن تكلفة المرحاض الواحد تقارب 1.8 مليون درهم، أي ما يوازي ثمن شقة فاخرة في أحد أرقى أحياء العاصمة. المعطى المالي للمشروع أعاد إلى الواجهة النقاش حول تدبير المال العام والنجاعة في الإنفاق، خاصة بعد المقارنة التي أوردها المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، عمر الحياني، الذي اعتبر في تدوينة على صفحته الرسمية أن الكلفة المرصودة للمراحيض في الرباط تتجاوز بعشرة أضعاف تكلفة مراحيض مماثلة في الدار البيضاء. ففي هذه الأخيرة، أنجزت الجماعة 60 مرحاضاً بكلفة لم تتجاوز 11 مليون درهم، أي ما يعادل 185 ألف درهم للواحد فقط. هذا التفاوت الصارخ في الأرقام فتح الباب أمام انتقادات لاذعة لطريقة تدبير مشاريع التهيئة بالعاصمة، حيث عبّر الحياني عن صدمته من حجم الميزانية المخصصة لهذا المرفق العمومي، رغم أن فيدرالية اليسار كانت من أوائل المطالبين منذ أكثر من عقد بتوفير مراحيض تليق بالكرامة الإنسانية في الرباط، خدمة للسكان والزوار على حد سواء. وتعزز الانتقادات الموجهة إلى المشروع بكون شركة "الرباط للتهيئة"، التي تشرف على تنفيذه، لا تخضع لمراقبة المنتخبين المحليين، بل ترتبط مباشرة بالسلطة الولائية، مما يطرح علامات استفهام حول الشفافية والمسؤولية المؤسساتية في تدبير هذا النوع من المشاريع. ووفق نفس المصدر، فإن الشركة كانت تدير منذ 2014 ميزانية ضخمة قُدرت بـ9.4 مليارات درهم، دون أن تصدر إلى اليوم معطيات محينة توضح كيف تطورت هذه الميزانية أو أوجه صرفها. واختتم الحياني تدوينته بتوجيه تساؤل حاد حول المعايير المعتمدة لتحديد هذه الكلفة، قائلاً إن "ثمن المرحاض الواحد يعادل سعر شقة فاخرة بحي الرياض"، مطالباً مسؤولي شركة الرباط للتهيئة وولاية الرباط بتقديم توضيحات للرأي العام حول دواعي هذه التكلفة المرتفعة، وما إذا كانت تبرَّر بجودة استثنائية أو تجهيزات فوق العادة، أم أنها تعكس خللاً أعمق في الحكامة وتدبير الصفقات العمومية.
يا بلادي
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
الرباط: هدم أجزاء من إقامات الطلبة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لأحداث طريق جديد
قال عمر الحياني، المستشار الجماعي بجماعة الرباط عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إنه سيتم إحداث طريق جديدة تربط مقاطعتي أكدال الرياض و السويسي، ما سيستلزم بحسبه تدمير جزء كبير من إقامات الطلبة بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة. وأضاف في تدوينة على حسابه بالفايسبوك أن هذه النقطة تمت مناقشتها في مجلس مدينة الرباط نهاية يناير الماضي بطلب من ولاية الرباط، "و عارضنا بشدة في فيدرالية اليسار توسعة و إنشاء وبعض الشوارع نظرا لعدم أولويتها، و الأضرار التي ستنجم عنها، (مقابل اعتبارنا الأمر إيجابيا بالنسبة لشوارع أخرى) و كنا الوحيدين مع الأسف في المجلس المصطفين مع هذا الموقف". وتساءل "أهذه أولوياتكم؟ أ لا يوجد حل آخر لإنشاء هذا الطريق؟ هل هذه الطريق ضرورية لهذا الحد؟". وأرفق الحياني تدوينته بإعلان لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة، جاء فيه أنه سيتم "هدم جزء كبير من المساكن الطلابية (الأجنحة 5، 9، 10، 11) استعدادا لبطولة كأس العالم 2030". وأضافوا أن "القرار صادر مباشرة من الوزارة، وإدارة المعهد ليس لديها ما تقوله في هذه المسألة"، وتابعوا "في الوقت الحالي، لا نملك معلومات دقيقة عن البدائل للطلاب المتضررين. ما هو مؤكد هو أنه يجب علينا أن نتصرف معا". ودعا الإعلان إلى عقد جمع عام اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع واتخاذ قرارات مشتركة بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها. يذكر أن مدينة الرباط تشهد منذ عدة أسابيع عمليات هدم في بعض أحيائها، وتطبيق مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وهو ما خلف احتجاجات واسعة من قبل المتضريين. ويوم الجمعة الماضي قالت فتيحة المودني رئيسة مجلس جماعة الرباط في ندوة صحافية، إن تنفيذ تصميم تهيئة الرباط يستوجب تطبيق مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو ما شهدته عدة أحياء في العاصمة، مؤكدة أن تصميم التهئية تمت المصادقة عليه ونشر في الجريدة الرسمية يوم 24 فبراير 2025.
يا بلادي
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
جدل حول عمليات نزع الملكية وهدم منازل في الرباط
أمام الجرافات، يقف سكان أحياء المحيط والسانية الغربية في حيرة. عمليات نزع الملكية والهدم التي تشمل منازلهم تُجرى وسط غياب الوضوح بشأن المشاريع المستقبلية التي ستُقام عليها. الإجراء نفسه يثير انتقادات مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذين ينقلون صوت المتضررين، مشيرين إلى وجود مخالفات في تنفيذ مخطط التهيئة الحضرية، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع الطرق. وفي هذا السياق، بدأت عمليات نزع الملكية حتى قبل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي، ودون إجراء البحث العمومي الإجباري. ويؤكد عمر الحياني، المستشار عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، في تصريح لموقع يابلادي أنه "ليس لدينا أي وثائق أو شهادات تؤكد وجود مشروع بأنشطة اجتماعية أو اقتصادية بمشاركة المالكين الذين انتُزعت أراضيهم، ولم يُطرح هذا الموضوع أبدا للنقاش." يُذكّر عمر الحياني بأن حي السانية الغربية يُعتبر من أقدم الأحياء في الرباط، حيث شكل أول توسع خارج أسوار المدينة العتيقة لاستقبال المسلمين، فيما كان الحي الحديث على شارع محمد الخامس مخصصًا للأوروبيين. ويؤكد أن معظم المنازل مشيدة بشكل قانوني، مع تراخيص رسمية وعقود ملكية، باستثناء بعض الحالات. وخلال مؤتمر صحفي عقده مستشارو فيدرالية اليسار في الرباط، استعرض السكان وأصحاب العقارات المتضررون مواقفهم، حيث أوضح الحياني أن الباشا المسؤول عن منطقة حسان زار الموقع شخصيا، مطالبًا السكان بإخلاء منازلهم بشكل عاجل بناء على "تعليمات عليا"، دون تحديد مصدر القرار. وأضاف المستشار الجماعي أن "الغالبية العظمى من السكان هم مستأجرون منذ عقود"، بعضهم امتثل للأوامر رغم تشكيكهم في شفافيتها، بينما طالب آخرون بأساس قانوني واضح لهذه القرارات، إلا أنهم لم يحصلوا على أي وثيقة رسمية حتى الآن. أثمان التعويض وهوية المشترين المجهولة يشير الحياني إلى أن ملاك بعض العقارات قبلوا بيع ممتلكاتهم مقابل 13 ألف درهم للمتر المربع، في حين تم تعويض أصحاب العقود العدلّية غير المسجلة في المحافظة العقارية بـ 10 آلاف درهم للمتر المربع. وأثار تساؤلات حول هوية الجهة التي قامت بالشراء، قائلًا: "ما زال الغموض يلف هوية المشترين، ولا نعرف ما إذا كانوا مستثمرين يسعون للاستحواذ على الواجهة البحرية للرباط، خاصة أن الدولة لا يمكنها نزع ملكية خاصة لصالح جهات خاصة أخرى." كما يؤكد أن بعض المالكين الذين قبلوا التعويض لم يتلقوا مستحقاتهم بعد، وأن العملية تشوبها "ضغوط وترهيب". إلى جانب قضيتي المحيط والسانية الغربية، أشار الحياني إلى ملف آخر يتعلق بسكان دوار العسكر، الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم رغم أنهم لم يكونوا ملاكًا للأرض. وقال "إذا كان لا بد من نزع الملكية، فمن الضروري التفكير في إعادة توطين هؤلاء السكان في نفس المنطقة، حيث يرتبطون بها اقتصاديا واجتماعيا منذ أكثر من 50 عاما. لا يمكن اقتلاعهم ونقلهم إلى منطقة تبعد 30 كيلومترا، مما قد يؤدي إلى كوارث اجتماعية." ويعتقد الحياني أن ما يحدث في المحيط والسانية الغربية قد يكون "بداية لعملية أوسع"، محذرا من إمكانية "الاستحواذ على كامل الواجهة البحرية للرباط". ويضيف أن هناك إمكانية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الممارسات، مشيرا إلى أن مخطط التهيئة الحضرية "لا يسمح بنزع الملكية إلا للمصلحة العامة، مثل إنشاء طرق أو حدائق، وليس لإقامة مشاريع خاصة أو أبراج شاهقة".
